ممنوعیت تمدید تسهیلات بدهکاران بانکی بیش از ۵ سال

گروه اقتصادی- فارغ از ایراداتی که بر نحوه اجرای قانون بانکداری بدون ربا وارد است، مساله تسهیلات بازپرداخت نشده و مطالبات غیرجاری یکی از چالش‌های اساسی این روزهای نظام بانکی کشور است. تسهیلات‌گیرندگانی که بنا به شرایط خاص اقتصادی دیون سررسید شده خود را نکول می‌کنند و به اخلال در نظام بانکی دامن می‌زنند.
این موضوع در حالی به یکی از دغدغه‌های نظام‌مند نظام بانکی تبدیل شده که توان تسهیلات‌دهی و سودآوری بانک‌ها از بین رفته و نقش بانک‌ها در اجرای سیاست‌های پولی به بیراهه می‌رود. در این خصوص یکی از راه‌حل‌های پیش رو برای کاهش حجم مطالبات بانکی به ویژه در رابطه تسهیلات‌گیرندگانی که قادر به بازگشت تسهیلات دریافت شده بنا به شرایط حاد اقتصای نیستند، امهال بدهی‌های غیرجاری است.
در این خصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا با به‌کارگیری راهکارهای شرعی بر آن است مساله امهال مطالبات بانکی را برای حل مشکلات تسهیلات‌گیرندگان ممکن کند‌ اما آنچه در این بین جای ایراد اساسی دارد، چالش‌ها و محدودیت‌هایی است که قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش‌روی نظام بانکی می‌گذارد.
این موضوع بانک مرکزی را بر آن داشت تا دستورالعمل جدیدی در زمینه امهال مطالبات غیرجاری تصویب کند تا مساله امهال مطالبات غیرجاری را به گونه‌ای دیگر سامان دهد.
در همین رابطه، مسوول شبکه اطلاع‌رسانی حقوق بانکی می‌گوید که بر‌اساس دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار، اعطای مهلت و تمدید تسهیلات بدهکاران بانکی بیش از پنج سال ممنوع شده و امکان‌پذیر نیست، البته هیات مدیره بانک‌ها می‌توانند در موارد استثنایی با امهال پنج سال دیگر تسهیلات نیز موافقت کنند.
یاسر مرادی درباره جزئیات دستورالعمل امهال مطالبات غیرجاری بانک‌ها که توسط شورای پول و اعتبار ابلاغ شده است گفت: براساس مکانیسم در نظر گرفته شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ تصویب شد، اعطای تسهیلات براساس عقود اسلامی تعریف شد و اعطای تسهیلات باید باعث ایجاد حرکت و پویایی در بخش واقعی اقتصادی می‌شد.
وی افزود: با این حال قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص اینکه در زمان سررسید شدن تسهیلات و امهال آن تکلیف چه خواهد بود، مقرره‌ای نداشته و سکوت مطلق داشت تا اینکه در سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد که بانک‌ها می‌توانند از قرارداد سلف، خرید دین و اجاره به شرط تملیک برای امهال مطالبات بانکی استفاده کنند اما بازهم به سازوکارهای این موضوع اشاره‌ای نکرده بود لذا این بخشنامه هیچ‌گاه اجرایی نشد.
این کارشناس مسائل حقوقی بانکی تصریح کرد: با توجه به اینکه رویه واحدی در شبکه بانکی در خصوص امهال مطالبات وجود نداشت، بانک‌ها به سلیقه خود هر یک روش و شیوه‌ای را برای حل این موضوع در پیش گرفتند. شایع‌ترین شیوه بانک‌ها نیز این بود که مدت زمان تسهیلات را افزایش داده و به ازای آن سود بیشتری دریافت می‌کردند.
مرادی با بیان اینکه افزایش مدت زمان تسهیلات در صورت باقی بودن موضوع مشارکت از نظر شرعی در عقود مشارکت مدنی و مضاربه اشکالی ندارد، تاکید کرد: با این حال این موضوع در مورد عقودی همچون مرابحه، فروش اقساطی و بیشتر عقودی که تملیکی هستند، اشکال شرعی دارد زیرا مصداق بازر ربای جاهلی است.
این استاد دانشگاه رفتار بانک‌ها در امهال مطالبات را سلیقه‌ای توصیف کرد و افزود: موضوع ربح مرکب که دو-سه سالی است مجلس با بانک‌ها درباره آن اختلاف‌نظر دارد نیز ناشی از رفتار ناصواب برخی بانک‌ها در این زمینه بود.
وی ادامه داد: به دنبال این مشکلات، بانک کشاورزی با تشکیل یک تیم تحقیقاتی- عملیاتی با حضور اساتید برجسته دانشگاه، اعضای شورای فقهی بانک مرکزی و کارشناسان خبره بانکی به مدت یک‌سال در زمینه رفع این مشکل به طور مفصل کار کرد و دستورالعمل جامعی را تهیه دید و آن را به بانک مرکزی پیشنهاد داد. بانک مرکزی نیز با کلیات موضوع موافقت و آن را در قالب دستورالعملی جامع تهیه کرد که جزئیات آن در اسفندماه سال ۱۳۹۷ در شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسید.
مسوول شبکه اطلاع‌رسانی حقوق بانکی گفت: این دستورالعمل بعد از بررسی در کمیته فرعی شورای پول و اعتبار و در نهایت در جلسه اصلی شورای پول و اعتبار مطرح و در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ از سوی بانک مرکزی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد.
این استاد دانشگاه اجرای این دستورالعمل را دارای مزایایی برای بانک‌ها در طولانی‌مدت دانست و افزود: اجرای این دستورالعمل باعث وحدت رویه درباره امهال مطالبات خواهد شد؛ در عین حال شورای پول و اعتبار تمدید عقود مشارکتی را تجویز کرده و برای عقود مبادله‌ای نیز برای هر عقدی، حداقل سه عقد جایگزین معرفی کرده که عقد اولیه در قالب یکی از این عقود تجدید می‌شود.
وی تاکید کرد: اولین و مهم‌ترین دستاورد دستورالعمل امهال مطالبات بانک‌ها این است که تفاسیر مختلف درباره امهال تسهیلات مختلف را ار بین برده و تمامی موارد را در قالب چهار شیوه مشخص تقسیط مجدد، تمدید قرارداد، تجدید قرارداد و تبدیل قرارداد احصاء کرده است.
از بین رفتن ربح مرکب از شبکه بانکی
مسوول شبکه اطلاع‌رسانی حقوق بانکی درباره تفاوت بعدی این دستورالعمل با موارد قبل گفت: دستاورد مهم این دستورالعمل که بیشتر بانک‌ها قبل از این به آن عمل نمی‌کردند، این است که وجه التزام‌های بانکی که مرکب از نرخ سود پس از سررسید به علاوه شش درصد است، به هیچ عنوان قابلیت اینکه بانک‌ها آن را دوباره تقسیط کرده و روی آن سود بگیرند، نخواهد داشت.
وی توضیح داد: دستورالعمل امهال مطالبات به بانک‌ها تکلیف کرده که می‌توانند این وجه التزام را تعیین‌تکلیف کنند که یا باید به صورت نقد آن را از مشتری دریافت کنند یا اینکه آن روی سایر اقساط بدهی مشتری تقسیط کنند اما بابت این تقسیط حق دریافت هیچ گونه سودی را ندارند. با اجرای این دستورالعمل ربح مرکب به طور کامل از شبکه بانکی حذف می‌شود و هیچ‌گونه سودی به وجه التزام تعلق نخواهد گرفت.
مرادی ادامه داد: نکته مهم دیگر اینکه بانک‌ها در صورتی که صلاح می‌دانستند به دفعات مختلف و بدون سقف تسهیلات را برای مشتریان خود امهال می‌کردند اما با ابلاغ این دستورالعمل تنها یک‌بار و حداکثر به مدت پنج سال امکان امهال تسهیلات وجود دارد.
این استاد دانشگاه در عین حال افزود: با این حال شورای پول و اعتبار امتیازی را در نظر گرفته که اگر هیات مدیره یک بانک، امهال تسهیلات برای یک مشتری را تصویب کرد، در موارد استثنایی و با مسوولیت و موافقت خود هیات مدیره، یک دوره پنج ساله دیگر نیز بدهکاران می‌توانند تسهیلات خود را امهال کنند.
تاثیر امهال بر قرارداد بانکی
یک کارشناس حقوق بانکی نیز با بیان تاثیر امهال بر قرارداد تسهیلات بانکی گفت: امهال از نظر عملیات بانکی شیوه یا شیوه‌های مرسوم بانکی است که براساس آن به متعهدین و بدهکاران بانکی فرصت داده می‌شود که بدهی خود به بانک را در زمان معین پرداخت کنند یا تعهدات خود به بانک‌ها را جامه عمل بپوشانند. چارچوب امهال و شرایط تفصیلی آن را دستورالعمل امهال مصوب ۱۵ مردادماه ۹۸ شورای پول و اعتبار تعیین کرده است.
علی نظافتیان افزود: تاثیر امهال بر قرارداد تسهیلات که مبنای بدهی مشتری به بانک است در شیوه‌های امهال دوگونه است؛ مورد اول حفظ قرارداد تسهیلات سابق و انجام تغییرات لازم در همان قرارداد است. تمدید قرارداد و تقسط مجدد از جمله شیوه‌های امهال است که قرارداد تسهیلات را حفظ می‌کند و فقط مدت انجام موضوع قرارداد را افزایش می‌دهد. این افزایش مدت ممکن است در افزایش بدهی تسهیلات‌گیرنده به بانک موثر باشد.
به گفته نظافتیان، در تقسیط مجدد نیز ساختار و چارچوب قرارداد تسهیلات کاملا حفظ می‌شود‌ اما قسط‌بندی بدهی تسهیلات‌گیرنده تغییر پیدا می‌کند‌ بنابراین در امهال تسهیلات از طریق تمدید مدت یا تقسیط قرارداد، قرارداد تسهیلات با همان چارچوب، اعتبار قانونی و تضامین و وثائق باقی خواهد ماند و نیازی به تغییر وثائق و تضامین قرارداد نخواهد بود. اما طبیعی است اگر تمدید یا تقسیط مجدد قرارداد موجب افزایش تعهدات مالی راهن یا وثیقه‌گذار شود مصلحت حقوقی بانک تسهیلات‌دهنده آن است که رضایت ضامن یا راهن یا وثیقه‌گذار را برای تمدید یا تقسیط مجدد اخذ کند یا در زمان پرداخت تسهیلات موافقت کلی آنان را برای تقسیط یا تمدید مجدد اخذ کند.
وی خاتمه قرارداد سابق و امضای قرارداد جدید بین بانک و مشتری را به عنوان دومین عامل عنوان کرد و ادامه داد: در دستورالعمل جدید امهال تجدید و تبدیل قرارداد از شیوه‌های امهال بدهی مشتریان بدهکار معرفی شده‌اند. در تجدید قرارداد فعلی تسهیلات که مشتری براساس آن بدهکار یا متعهد بانک تسهیلات‌دهنده شده است به طور کلی خاتمه می‌یابد و قرارداد جدیدی بین بانک و مشتری بدهکار منعقد می‌شود.
این کارشناس حقوق بانکی‌ گفت: تفاوت اصلی امهال از طریق تجدید قرارداد با امهال از طریق تبدیل قرارداد آن است که در شیوه تجدید قرارداد، قرارداد سابق خاتمه می‌یابد ولی قرارداد جدید دوباره براساس همان نوع تسهیلات به امضا می‌رسد. اما در امهال به شیوه تبدیل قرارداد قبلی به طور کلی خاتمه می‌یابد و قرارداد تسهیلات جدید بین بانک و مشتری به امضا می‌رسد. به‌ هر حال چون در تجدید یا تبدیل قرارداد، قرارداد تسهیلات سابق به طور کلی خاتمه یافته و منتفی می‌شود‌ بنابراین تضامین و وثیقه‌های رهنی قرارداد سابق نیز منتفی می‌شود. پس واحدهای حقوقی بانک‌ها باید تدابیر لازم حقوقی برای تضمین یا رهن قرارداد جدید اتخاذ کنند. زیرا بدون تردید مراجع قضایی وثیقه یا رهینه قرارداد خاتمه‌یافته را به عنوان وثیقه یا رهینه جایگزین قرارداد تجدید یا تبدیل شده نخواهند پذیرفت.