میزان داروی تولیدی در کشور پاسخگوی نیاز داخلی نیست

خانه ملت- نایب‌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: میزان داروی تولیدی در کشور پاسخگوی نیاز بازار داخلی نیست.
فاطمه محمدبیگی با اشاره به افزایش هزینه‌های درمان در کشور، سال گذشته را یکی از سخت‌ترین سال‌ها در حوزه سلامت عنوان کرد و گفت: متاسفانه با حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو و درمان و بی‌توجهی به ماهیت اساسی و حیاتی کالاهای درمانی، شاهد بروز مشکلات متعددی در این زمینه بودیم.
وی ادامه داد: البته در انتهای سال با پیگیری‌های ویژه کمیسیون بهداشت، مجلس شورای اسلامی، رییس مجلس و همچنین پیگیری‌های ویژه رییس‌جمهور، اقدامات موثری صورت گرفت و بخشی از منابع مورد نیاز به این حوزه تزریق شد اما همچنان میزان داروی تولیدی کشور پاسخگوی نیاز بازار نیست و کمبود ارز برای تامین دارو از معضلات اصلی ما به شمار می‌رود.
محمدبیگی با تاکید بر ضرورت نوسازی خطوط تولید دارو و حمایت از تولیدکنندگان داخلی گفت: باید با به‌روزرسانی شرکت‌ها و کارخانجات فرآورده‌های بهداشتی، درمانی و دارویی و همچنین پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و نوآور، گام بلندی در جهت خودکفایی دارویی کشور برداریم تا نیاز ما به ارز کاهش یابد.
وی افزود: دولت باید برای اقشار حوزه سلامت شامل تولیدکنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی درمانی، پزشکان دارای مطب، پرستاران و فعالان حوزه‌های تشخیصی، تسهیلات مالی کم‌بهره برای تامین تجهیزات، مکان‌های ارائه خدمت و مایحتاج مورد نیاز در نظر بگیرد و این اقدام می‌تواند منجر به کاهش قیمت تمام‌شده دارو و ویزیت برای ارائه‌دهنده و گیرنده خدمات سلامت شود.
محمدبیگی با هشدار نسبت به تبعات افزایش هزینه‌های درمانی تصریح کرد: در صورت بی‌توجهی دولت به این مساله، با بحران در حوزه سلامت مواجه خواهیم شد و این موضوع نه‌تنها موجب افزایش بار بیماری‌ها و تاخیر در روند درمان خواهد شد، بلکه کاهش سطح سلامت مردم و افزایش بی‌سابقه هزینه‌های درمان را نیز به‌ دنبال خواهد داشت.
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: انتظار داریم دولت در سال ۱۴۰۴ با برنامه‌ریزی ویژه، راهبردهای کلان حوزه سلامت و سیاست‌های کلی سلامت کشور را اجرایی کند و همچنین با توجه به اینکه بیش از ۶۰‌درصد احکام قانون جوانی جمعیت مربوط به حوزه بهداشت و درمان است، خدمات ویژه‌ای به خانواده‌ها ارائه دهد.
محمدبیگی یادآور شد: اگر سه قوه تمهیدات ویژه‌ای برای حمایت از حوزه سلامت نیندیشند، با افت سطح سلامت مردم، افزایش بیماری‌ها و کاهش اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی در کشور مواجه خواهیم شد. تامین امنیت و سلامت دو وظیفه اصلی دولت‌ها بوده و لازم است دولت تعهدات ویژه‌ای در این دو حوزه داشته باشد.