نگرانی بخش‌خصوصی از تک‌نرخی شدن ارز

گروه بازرگانی- افزایش نرخ ارز در سال گذشته بی‌تردید یکی از عوامل رشد درآمدهای صادراتی بود و با مطرح شدن مساله تک‌نرخی کردن ارز این سوال ایجاد می‌شود که با تحقق این امر چه صدماتی بر بخش صادرات وارد می‌شود. تک‌نرخی کردن ارز و در عین حال افزایش نرخ ارز مرجع در بودجه سال ۱۳۹۲ از جمله مسایلی است که این روزها با موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی همراه است. به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی افزایش نرخ ارز به افزایش درآمدهای دولت منجر می‌شود اما از سوی دیگر نرخ تورم را به شدت افزایش می‌دهد که این امر به زیان تولیدکنندگان و مردم است.
گفته می‌شود نرخ ارز در بودجه نزدیک به نرخ مبادله‌ای خواهد بود و به سوی تک‌نرخی شدن پیش می‌رود. اگر این امر یکی از ضروریات اقتصاد کشور است اما نباید فراموش کرد که اگر شرایط و بستر لازم برای این کار مهیا نشود، تنظیم بازار با مشکلات بسیاری مواجه می‌شود و تولید نیز کاهش خواهد یافت چراکه تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان با نرخ ارز مبادله‌ای مقرون به صرفه نیست.
توجه به قدرت خرید مردم
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران درباره تک‌نرخی شدن ارز در سال‌جاری با بیان اینکه جایگزینی نرخ مبادله‌ای با نرخ ارز مرجع به معنای تک‌نرخی شدن ارز نیست، بیان کرد: در حال حاضر نیز اختلاف زیادی بین نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی و نرخ ارز آزاد است.
محمدمهدی رییس‌زاده گفت: به دلیل شرایطی که در سال گذشته به وجود آمده است تک‌نرخی شدن ارز موضوعی نیست که بتوان یک شبه به آن دست یافت.
وی با تاکید بر اینکه حذف نرخ ارز مرجع و جایگزینی با نرخ ارز مبادله‌ای با هدف تامین کسری بودجه و ایجاد درآمدهای بیشتر برای دولت است، بیان کرد: ما باید به قدرت خرید اقتصادی جامعه توجه داشته باشیم که تا چه حد کشش افزایش قیمت‌ها ناشی از حذف ارز مرجع را دارد. این فعال اقتصادی با بیان اینکه ما اگر بخواهیم به معنای واقعی تک‌نرخی شدن ارز را انجام دهیم باید به نرخ دلار فراتر از ارز مبادله‌ای توجه کنیم، گفت: در این صورت برای کالاهای اساسی و دارو که پیش از این ارز مرجع به آنها اختصاص داده می‌شد باید مکانیسم بخصوصی را تعریف کنیم.
وی افزود: بهترین مکانیسم این است که این تفاوت قیمت را از طریق پرداخت یارانه مستقیم به بخش مصرف‌کننده یا تولیدکننده واسطه تخصیص دهیم که جامعه از نظر قدرت خرید دچار مشکل نشود.
رییس‌زاده با تاکید بر اینکه تک‌نرخی کردن ارز نیاز به عزم ملی و همکاری سه قوا دارد، خاطرنشان کرد: اگر امروز ارز مرجع را بدون کار کارشناسی و به یکباره حذف کنیم پیامدهای آن منفی خواهد بود. قطعا اگر ارز مرجع به ارز مبادله‌ای تبدیل شود باز هم قیمت ارز آزاد افزایش می‌یابد.
وی تصریح کرد: اگر قرار است ارز را تک‌نرخی کنیم باید مکانیسم تامین یارانه و جبران کسری قدرت خرید جامعه به خصوص در زمینه کالاهای اساسی را پیش‌بینی کنیم و سپس در مسیر تک‌نرخی شدن ارز گام برداریم.
وی در رابطه با مکانیسم پرداخت یارانه به تولیدکنندگان در صورت حذف ارز مرجع توضیح داد: پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و نرخ ارز مبادله‌ای به تولیدکنندگان کالاهای اساسی باید به نحوی باشد که آنان قادر به تامین کالا باشند.
به گفته وی، شرکت‌های واردکننده برای جلوگیری از تاثیر قیمت‌ها روی کالاهای اساسی همان نرخ ارز آزاد برای گشایش اعتبارات را ملاک عمل قرار می‌دهند و مابه‌التفاوت را با آن نرخی که توسط مصرف‌کننده پرداخت می‌شود از دولت دریافت می‌کنند.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با بیان اینکه به این دلیل که با مساله تحریم مواجه هستیم حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز با دشواری مواجه است و اثرگذاری آن حرکت را روی قدرت خرید مردم افزایش می‌دهد، اظهار کرد: در هر صورت شرایط فعلی و تحریم‌ها تا حل نشود انجام ناگهانی این قبیل اقدامات آثار سوء دارد.وی گفت: ابتدا نیاز به ثبات اقتصادی داریم تا در پی آن زمینه‌های لازم برای تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی نظیر تک نرخی کردن ارز فراهم شود.
چاره دیگری نداریم
در همین رابطه عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان این مطلب که سیاست‌های اقتصادی دولت و شرایط بین‌المللی ما کشور را به جایی رسانده که برای دولت چاره‌ای به غیر از افزایش نرخ دلار در بودجه باقی نمانده است، اظهار داشت: پیشنهاد دولت برای محاسبه نرخ ارز در بودجه سال ۹۲ برمبنای نرخ ارز مبادلاتی به‌طور قطع منجر به افزایش تورم می‌شود اما سیاست‌های اقتصادی دولت و تشدید تحریم‌ها ما را به جایی رسانده است که چاره‌ای به غیر از اتخاذ این شیوه نداریم.
سیدحمید حسینی افزود: دولت برای بودجه امسال باید ۶۴ هزار میلیارد تومان از طریق درآمدهای نفتی کسب کند اما تشدید تحریم‌ها و عدم خرید نفت موجب کاهش شدید درآمد نفتی دولت شده تا جایی که میزان درآمد نفتی دولت به ۵۰ درصد رقم یادشده می‌رسد.
وی ادامه داد: با توجه به کاهش ۵۰ درصدی درآمد نفتی کشور، دولت چاره‌ای به غیر از افزایش نرخ دلار در بودجه یا افزایش میزان درآمدهای مالیاتی ندارد که دولت اقدام به دو برابر کردن قیمت ارز حاصل از فروش نفت کرده است.
این فعال خاطرنشان کرد: هر چند محاسبه نرخ ارز در بودجه ۹۲ بر مبنای ارز مبادلاتی تورم‌زاست و موجب بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی می‌شود اما این اقدام زمینه تقویت صادرات، کاهش واردات و کنترل قاچاق کالا به کشور را نیز مهیا می‌کند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران متذکر شد: به‌طور قطع میزان تورم افزایش نرخ ارز در بودجه سال‌جاری قابل کنترل و نامحسوس خواهد بود اما به شرط اینکه سایر سیاست‌های اقتصادی دولت منطقی و کارشناسانه باشد.
یارانه برای اقشار آسیب‌پذیر
در همین رابطه رییس مجمع واردات نیز با بیان اینکه از ابتدای سال‌جاری تاکنون ثبت سفارش کالاهای اساسی و دارو با نرخ ارز مرجع صورت گرفته است، گفت: فعلا ارز ۱۲۲۶ تومانی به کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته و تا زمانی که مجلس تصمیم جدیدی نگیرد این روند ادامه
خواهد داشت.
محمدحسین برخوردار افزود: هر تصمیمی که مجلس در قانون بودجه سال ۹۲ بگیرد، هم دولت و هم واردکنندگان تبعیت خواهند کرد اما باید مکانیسم‌های جایگزین نیز پیش‌بینی شود تا به اقشار آسیب‌پذیر لطمه وارد نشود.
وی تصریح کرد: اگر مجلس تصمیم بگیرد که ارز مرجع را بردارد، پیش‌بینی شده است که به اقشار آسیب‌پذیر یارانه برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد.
برخوردار با اشاره به ضرورت توجه به سیاست‌های صحیح واردات و صادرات در سال‌جاری گفت: برای سال‌جاری صادرات غیرنفتی کشور ۵۹ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است که باید برای آن برنامه‌ریزی شود ضمن اینکه به نظر می‌رسد اولویت‌بندی کالاها باید کماکان اختصاص یابد و واردات مدیریت شده به کشور صورت گیرد.
وی افزود: تثبیت نرخ ارز در سال‌های گذشته اشتباه بزرگی بوده که اگرچه هم‌اکنون در حال جبران است و قیمت ارز پله پله در حال افزایش است اما باز هم نباید اجازه می‌دادیم که شوک تورمی ارز کشور را در برگیرد و قیمت ارز به یکباره از افزایش چشمگیری برخوردار شود.