نیاز صنایع به ۳۶۱ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش

«جهان‌صنعت»- نخستین شورای مدیران مشترک معاونت‌های امور صنایع و طرح و برنامه با هدف افزایش هم‌افزایی و بهبود وضعیت صنعت کشور برگزار شد.مهدی صادقی‌نیارکی، سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت که میزبان معاون طرح و برنامه و مدیران تخصصی این معاونت بود، با تبیین مهم‌ترین برنامه‌های راهبرد مشترک بین دو حوزه گفت: سیاست‌های راهبردی توسعه نهضت ساخت داخل و پرداختن به استراتژی اقتصاد صنعتی از جمله نکات مشترکی است که با همکاری دو مجموعه باید به شکل منظم‌تری مورد پیگیری قرار گیرد.
سرپرست معاونت امور صنایع، بازسازی و نوسازی صنایع و همچنین تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را از دیگر برنامه‌های مشترک دو مجموعه عنوان کرد و افزود: تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای صنعتی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها برای افزایش ظرفیت تولید در کشور به شمار می‌رود که معاونت طرح و برنامه با اتخاذ تدابیری می‌تواند، تسریع در تامین مالی و نقدینگی به بخش صنعت را با همکاری سیستم بانکی پیگیری کند.
صادقی‌نیارکی نیاز صنایع کل کشور به سرمایه در گردش را ۳۶۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بانک مرکزی تسهیلاتی به بخش صنعت پرداخت کرده است اما اعتبارات پرداخت شده پاسخگوی نیاز واحدهای صنعتی نبوده و باید تدابیری برای رفع این چالش در نظر گرفته شود.وی همچنین خواستار تشکیل کمیته تخصصی برای رصد وضعیت نقدینگی صنایع و بررسی مکانیسم‌های جدید تامین منابع مالی برای واحدهای صنعتی شد و خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود، نشست‌های مشترک دو معاونت به صورت مستمر و دوره‌ای برگزار شود تا موضوعات به صورت یکپارچه و هدفمند مورد بررسی قرار گیرد.
تدوین برنامه وزارت صمت در سال ۹۹ آینده
سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست با تشریح مهم‌ترین موضوعات مشترک بین دو معاونت، از برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه وزارت صمت در سال ۹۹ خبر داد و گفت: بررسی استراتژی صنعتی در صنایع مختلفی که دارای مزیت هستند نظیر صنایع لوازم خانگی و نساجی و پوشاک از جمله رویکردهایی است که به صورت مشترک می‌تواند به نتایج مناسبی برسد.
وی با تاکید بر ضرورت تسریع در تامین نقدینگی مورد نیاز صنایع از ایجاد کارگروه‌های مشترک بین دو معاونت برای رصد وضعیت نقدینگی استقبال کرد و مقرر شد مکانیسهای جدید تامین منابع مالی صنایع با حضور حوزه‌های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.زرندی در خصوص موضوعات مربوط به اجرای تبصره ۱۸ که اعتباراتی برای طرح‌های نیمه‌تمام و بازسازی و نوسازی در نظر گرفته شده بود از تسریع در روند پرداخت تسهیلات خبر داد.