هزینه‌های رفتار تلافی‌جویانه

ماجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به پایان نمی‌رسد. طی روزهای گذشته روزنامه نزدیک به دولت در مطلبی خبر داد که هیات عالی حل اختلاف قوا طی روزهای گذشته به صورت رسمی ‌به هر دو قوه‌ مقننه و قضاییه اعلام کرده که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید بر‌اساس نظر دولت ادامه یابد و بر همین اساس مرحله دوم این قانون به زودی آغاز خواهد شد البته این خبر بلافاصله از سوی «دبیرخانه هیات عالی حل اختلاف» تکذیب شد.
اینک دوباره خبری منتشر شده که نشان می‌دهد مقامات ارشد کشور در دعوای میان دولت و مجلس حق را به نمایندگان مجلس داده و گفته‌اند که باید براساس دیدگاه‌های مجلس این طرح تصویب شود.
این موضوع البته چنان پیچیده شد که برای ابراز عقیده مساله به مقام رهبری نیز ارایه و از ایشان نظر خواسته شد، اگر‌چه نظر مقام رهبری تاکنون به طور رسمی منتشر نشده ولی از گوشه وکنار چنین خبر می‌رسد که گویی رهبری از مجلس دفاع کرده و نظر قوه‌مقننه را ترجیح داده است.
از نظر منطقی نیز تصمیم دولت در حذف دفعی یارانه‌ها و اجرای فاز دوم طرح هدفمندی
یارانه‌ها، اگرچه تکلیف این طرح را به طورکامل یکسره می‌کند اما چنانکه ناظران مسایل اقتصادی می‌گویند در اثر اجرای دفعی و ناگهانی این طرح زندگی بسیاری از ایرانیان با خطر فروپاشی اقتصادی مواجه می‌شود؛ مساله‌ای که نه فقط نمایندگان بلکه ریاست مجلس نیز نسبت به وقوع آن هشدار داده و پس از ناامیدی از توجه رییس قوه‌مجریه برای توقف طرح دولت دست به دامان مقام رهبری شد.معلوم نیست که چرا احمدی‌نژاد و همکارانش با وجود آگاهی از آسیب‌پذیری شهروندان‌، اینچنین بر اجرای سلایق خود اصرار می‌ورزند و به دیدگاه‌ منتقدان بی‌توجهی می‌کنند. گاهی چنین به نظر می‌آید که در مقابل مخالفت‌ها و ایجاد مانع از طرف شخصیت‌ها و نهاد‌های رقیب یا موازی‌، دولتیان تلافی‌جویانه تمهیداتی را اتخاذ کرده‌اند، در این صورت نه فقط وضعیت معیشتی مردم و اقتصاد اجتماعی کشور بلکه موقعیت اقتصادی و راهبردی ایران نیز به مخاطره می‌افتد. به همین منظور رییس‌جمهور و همکارانش و نیز چهره‌های ارشد نظام باید یک بار دیگر از خود سوال کنند که آیا رفتار شبه تلافی‌جویانه هزینه‌های قابل قبولی را به سیستم‌ جمهوری اسلامی تحمیل می‌کند؟