واردات کالاهای چینی فقط با گواهی استاندارد

از دهم آذرماه ۹۰ تمامی کالاهای وارداتی از چین، گواهینامه استاندارد از دولت چین را دریافت خواهند کرد که به این ترتیب از ورود کالاهای بی‌کیفیت چینی جلوگیری شود.
نظام‌الدین برزگری، رییس موسسه استاندارد ایران در نشست مشترک خود با رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: هفته گذشته تفاهمنامه‌ای میان ایران و چین به امضا رسیده که براساس آن از دهم آذرماه جاری به بعد هر کالای صنعتی که از چین به ایران صادر می‌شود باید گواهینامه استاندارد از دولت این کشور را داشته باشد و البته موسسه استاندارد ایران نیز به صورت تصادفی کنترل لازم را بر روی کالاها انجام خواهد داد.وی افزود: چنانچه موسسه استاندارد ایران در کنترل کالاهای وارداتی از چین که به پیوست آنها گواهینامه استاندارد دولت این کشور نیز وجود دارد، مواردی را مشاهده کند که برخلاف گواهی صادر شده باشد، مسوولیت آن با دولت چین است و از طریق مراجع حقوقی بین‌المللی مورد پیگیری واقع خواهد شد.وی تصریح کرد: سازمان استاندارد چین عضو کابینه است و بر این اساس عملیاتی شدن این تفاهمنامه کمک شایانی به مدیریت واردات کالاهای چینی اعم از باکیفیت و بی کیفیت ارایه خواهد داد.معاون وزیر صنایع و معادن افزود: به زودی تفاهمنامه‌ای نیز با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به امضا خواهد رسید تا بتوان گام محکمی در حمایت از مصرف کنندگان برداشت.
برزگری با تاکید بر ضرورت مدیریت واردات خاطرنشان کرد: البته ارتقای کیفیت تولیدات داخلی نیز باید صورت گیرد.
وی از کنترل ویژه بازار در ماه رمضان به عنوان یکی از کارهای مشترک موسسه استاندارد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: اقلام پرمصرفی که در سبد مردم در ماه رمضان قرار می‌گیرد به دقت از سوی سازمان حمایت و موسسه استاندارد کنترل خواهد شد.
عرضه مستقیم کالا
در این نشست رییس سازمان حمایت مصرف از اجرای طرح نظارتی ویژه ماه رمضان از اول مرداد خبر داد و گفت: همچنین ۳۰۰ نمایشگاه عرضه مستقیم کالا از پنجم مردادماه با ارایه تخفیف ۵ تا ۱۵ درصدی به تامین مایحتاج مردم می‌پردازد.محمدحسن نکویی مهر گفت: طرح تشدید بازرسی از بازار در ماه رمضان از اول مردادماه به اجرا در خواهد آمد ضمن اینکه در کنار آن تامین کالاها و مایحتاج مورد نیاز مردم نیز با تخفیف‌های مناسب در دستور کار قرار دارد.معاون وزیر بازرگانی افزود: تفاهمنامه‌ای با انجمن‌ها، از جمله انجمن روغن به امضا رسیده تا کالاها به میزان لازم و قیمت مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد. بر این اساس کالاهای پروتئینی، مواد لبنی، قند و شکر، روغن، برنج، حبوبات و خرما به میزان لازم و قیمت مناسب عرضه می‌شود.
وی تصریح کرد‌: علاوه بر تامین کالاها موضوع نظارت بر بازار نیز همچون گذشته وجود خواهد داشت که البته از دهم تیرماه جاری نیز طرح تابستانه نظارت بر بازار شروع شده و از اول مرداد ماه نیز طرح ویژه نظارت بر بازار در ماه مبارک رمضان اجرایی خواهد شد تا رفاه بالاتری را برای مردم فراهم آوریم.
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین در مورد تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده افزود: ۲۷ استان انتخابات مربوط به انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده را انجام داده و هیات رییسه آنها تشکیل شده است به نحوی که بیش از ۸۰ هزار نفر عضویت این انجمن‌ها در ۱۲۷ شهرستان را دارند.وی اظهار داشت: انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده در هیات تعیین و تثبیت قیمت در سازمان حمایت حضور خواهند داشت.رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از جریمه ۱۰ میلیارد تومانی یک شرکت خودروساز هم خبر داد.
جریمه ۱۰ میلیاردی یک خودروساز
محمدحسن نکویی‌مهر، درباره اینکه چرا سازمان حمایت نام شرکت‌های خودروسازی مختلف را اعلام نمی‌کند، در حالی که سازمان استاندارد به راحتی این کار را انجام می‌دهد، توضیح داد‌:‌ ما براساس قانون عمل می‌کنیم و تا زمانی که رای قطعی دادگاه اعلام نشده و مراحل قضایی طی نشده، نمی‌توانیم نام شرکت متخلف را اعلام کنیم. وی با اعلام اینکه اخیرا یک شرکت خودروساز به دلیل گران‌فروشی و تخلف ۱۰ میلیارد تومان جریمه شده است، افزود:‌ رای مربوط به جریمه ۵/۳ میلیارد تومانی یک خودروساز متخلف نیز از نظر ما قطعی شده، اما باید به هر حال مراحل قانونی و قضایی آن طی شود تا در نهایت نام این شرکت اعلام شود. نکویی‌مهر خاطرنشان کرد:‌ اعلام نام شرکت متخلف پیش از قطعی شدن جرم ظلم به برندی است که برای پا گرفتن آن تبلیغات زیادی شده است و به طور کلی اعلام اسم شرکت متخلف قبل از صدور حکم قانونی نیست. این مقام مسوول تاکید کرد:‌ شرکت‌های گران‌فروش در صورت ادامه تخلف با جریمه‌ای دو برابر جریمه‌های کنونی مواجه خواهند شد. سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اخیرا از جریمه سنگین یک شرکت خودروساز به دلیل گران‌فروشی برخی از محصولاتش خبر داد. این در حالی است که نام این شرکت اعلام نشد و این موضوع انتقادی زیادی را برانگیخت .
افزایش تعرفه گردشگری ممنوع
سازمان حمایت همچنین افزایش ۲۵ درصدی تعرفه واحدهای اقامتی و پذیرایی را ملغی اعلام کرد.بر این اساس، تمامی مراکز اقامتی کشور موظف به رعایت نرخ‌های اعمال شده در سال ۸۹ که توسط سازمان گردشگری ابلاغ شده بود، هستند بنابراین هرگونه افزایش نرخ ، غیرقانونی بوده و در صورت مشاهده طبق قانون با آن برخورد می‌شود.