پرشدن ظرفیت بنگاه‌های صنعتی

گروه صنعت- اجرای طرح کاج در ۱۰۰ روز اول، افزایش مهارت و اشتغال جوانان، تامین مالی تولید و اشتغال و ایجاد یک میلیون شغل در سال از جمله وعده‌های روحانی در حوزه اشتغالزایی برای دولت دوازدهم است. باید دید این طرح می‌تواند موجب اشتغالزایی جوانان شود؟
حسن روحانی در اردیبهشت‌ماه سال ۹۶ در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری لیستی از وعده‌های مختلف اقتصادی را به‌عنوان برنامه چهار ساله دولت دوازدهم بیان کرد. وی درباره جزییات و اولویت‌های برنامه ۱۰۰ روزه‌اش پس از انتخاب شدن، گفت: نخستین برنامه‌ای که در ۱۰۰ روز انجام خواهد شد و نهایی خواهیم کرد، برنامه‌ای تحت عنوان کارورزی است که مخفف آن کاج است. سال گذشته در هیات‌هایی که مربوط به اشتغال بود، بحث کردیم و بعد در شورای عالی اشتغال پنجم بهمن سال گذشته مطرح و چارچوب آن تصویب شد و به‌عنوان نمونه در یکی دو استان اجرا می‌شود.
دولت برای افزایش انگیزه به‌کارگیری جوانان در مشاغل مختلف، مشوق‌هایی برای شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که جوانان شغل‌اولی را استخدام کنند در نظر گرفته است. به عبارت دیگر قرار است در قالب این طرح به کارخانه‌ها و مراکز تولید کمک کند نیروی انسانی بیشتری را استخدام کنند. همکاری دولت در اجرای این طرح پذیرش بخشی از هزینه‌های استخدام نیروی کار است.
طرح‌هایی که قرار است در قالب طرح کارورزی دنبال شود به شرح زیر است.
– افزایش مهارت و اشتغال جوانان
– افزایش جذب و به‌کارگیری جوانان در شرکت‌ها
– کاهش هزینه‌های نیروی کار (آموزش، بیمه و مالیات) برای کارفرمایان
– هدایت هدفمند منابع در جهت توسعه اشتغال جوانان
جوانان جویای کار فارغ‌التحصیل دانشگاهی گروه سنی ۳۲-۲۳ سال و شغل‌اولی‌‌ها هستند. در این طرح فرد متقاضی کار باید ثبت‌نام کند و دوره کارورزی را بگذراند. دولت هزینه دوره آموزشی را معادل یک‌چهارم حداقل دستمزد می‌پردازد.
تامین مالی تولید و اشتغال
تامین مالی تولید و اشتغال که یکی از ضرورت‌های جدی ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است، خود شامل دو برنامه اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه است.
از دیگر وعده‌های دولت یازدهم برای دولت دوازدهم اصلاح محیط کسب‌وکار و نظام بنگاهداری (اشتغال درآمد آفرین) است.
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد نمی‌توان کشوری را یافت که در دوره‌ای بلندمدت رشد اقتصادی بالا داشته باشد اما این مهم با درون‌گرایی اقتصادی یا دولتی بودن اقتصاد حاصل شده باشد بنابراین یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها در زمینه افزایش تولید و اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری با استفاده از دو استراتژی «توسعه بخش‌خصوصی» و «برون‌گرایی» است.
تقویت زیرساخت‌های اینترنت (توسعه اشتغال مبتنی بر اینترنت) از دیگر برنامه‌های این دولت است.
حسن روحانی، رییس‌جمهور کشورمان در بیان وعده‌های دیگر انتخاباتی خود گفته بود: طبق برنامه ششم سالانه توسعه ۹۵۵ هزار شغل ایجاد می‌شود و سازوکاری که برای اشتغال داریم، این است که غیر از ایجاد رونق اقتصادی در جامعه به‌خصوص در صنایع کوچک و متوسط، همچنین در زمینه گردشگری و فناوری و… طرح‌هایی هم برای مهارت‌آموزی جوانان داریم، جوانان فارغ‌التحصیل می‌توانند در سایت موردنظر ثبت‌نام کرده و به مدت چهار تا شش ماه مهارت بیاموزند و همزمان در بنگاه اقتصادی مشغول کار می‌شوند.
یک کارشناس بازار کار در این زمینه معتقد است نظارت‌ها و بازرسی‌ها براساس آنچه در قانون کار آمده، کارآمد نیست و این عوامل موجب تشدید نابسامانی در بازار کار کشور خواهد شد و طرح کارورزی وزارت کار جز تهدید نیروی کار و افزایش ناامنی شغلی، نتیجه دیگری ندارد.
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با فارس ضمن بیان اینکه اکنون با یک بحران بیکاری در کشور مواجه بوده و نیازمند برنامه‌های جدی برای ظرفیت‌سازی و ایجاد اشتغال در کشور هستیم، اظهار داشت: نباید کار اساسی و اصولی ساختاری برای اصلاح بازار کار را فدای طرح‌های موقت، احساسی و غیرکارشناسی کنیم چراکه در گذشته این راهکارها و این اقدامات ناکارآمدی خود را نشان دادند و برای ایجاد اشتغال در کشور باید بازار کار کشور را توسعه دهیم.
وی با بیان اینکه کاهش بیکاران به هر شکلی و به هر کیفیتی نمی‌تواند اقدام جدی و عملیاتی برای ایجاد اشتغال در کشور باشد، افزود: طرح کارورزی وزارت کار و دولت دوازدهم رویکرد مشابهی از همان طرح استاد- شاگردی است که در گذشته کاملا ناموفق بوده است.
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: این طرح جز آسیب‌رسانی به بازار کار کشور و تحت‌الشعاع قرار دادن حقوق نیروی کار، ثمره‌ای برای بازار کار نخواهد داشت. البته این موضوع در برنامه ششم توسعه نیز تاکید شده است تا برای کاهش آمار بیکاران فارغ‌التحصیل، دولت راهکاری را عملیاتی کند. این طرح در واقع حمایت از کارفرمایانی است که بتوانند فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را در کارگاه‌هایشان به کار گیرند و مدتی را به‌عنوان کارآموز فعالیت کنند.
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه دولت موظف شده است درخصوص کاهش بیکاران فارغ‌التحصیل طرحی را برای کارگاه‌ها اجرا کند که آنها بتوانند به‌عنوان کارآموز در کارگاه‌ها برای مدت موقتی فعالیت کنند، گفت: با وجود آنکه دولت باید در خصوص حقوق و بیمه آنها از کارفرمایان حمایت کند اما متاسفانه این طرح مبنای کلی برای کاهش حقوق و مزایا پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه طرح کارورزی مشابه همان طرح استاد و شاگردی است، گفت: ما کارشناسان بازار کار به شدت با این طرح مخالفیم چراکه محلی برای سوء‌استفاده برخی کارفرمایان از حقوق نیروی کار در کشور می‌شود بنابراین ما اگر بخواهیم طرح استاد شاگردی را با عناوین دیگر در کشور اجرا کنیم باید بدانیم که حقوق نیروی کار را در کشور نشانه گرفتیم و این یعنی قانون کار در کشور معطل شود.
این کارشناس بازار کار خاطرنشان کرد: تا زمانی که بازار کار توسعه پیدا نکرده و تا زمانی که عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کار متعادل و منطقی نشده، هرگونه طرحی که حقوق نیروی کار و قانون کار کشور را تحت تاثیر قرار دهد، جز صدمه و آسیب به نیروی کار، ثمره مثبتی برای ایجاد اشتغال و بازار کار کشور نخواهد داشت.
وی افزود: بنابراین این طرح‌ها زمانی قابلیت اجرایی دارد که بازار کار کشور توسعه پیدا کرده باشد و در کنار آن عرضه و تقاضای نیروی کار متوازن باشد و وقتی که انباشت بیکاری در کشور داریم و چنین طرح‌هایی را اجرا می‌کنیم، بستری برای سوء‌استفاده کارفرمایان سودجو از نیروی کار و تحت‌الشعاع قرار دادن حقوق نیروی کار می‌شود.
حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: آنچه در ماده «۱۱۲» قانون کار درباره شرایط کارآموزی تعریف شده، دست برخی از کارفرمایان سودجو را با قرار دادن و محدود کردن شرط سنی بسته و اجازه سوء‌استفاده را از حقوق نیروی کار از کارفرمایان سودجو گرفته است اما در طرح کارورزی وزارت کار هیچ‌گونه قید یا محدودیتی برای جلوگیری از سوء‌استفاده کارفرمایان مطرح نیست.
جایگزینی کارورزان به جای نیروی کار کشور در بنگاه‌ها؟
حمید حاج‌اسماعیلی افزود: به کارورزان اجازه داده می‌شود تا مدت یکسال بتوانند از این شرایط استفاده کنند و تا زمانی که بازار کار کشور انعطاف و توسعه لازم را پیدا نکرده است این شرایط موجب جایگزینی کارورزان به جای نیروی کار کشور در بنگاه‌ها خواهد شد و آسیب‌رسانی به نیروی کار است.
این کارشناس بازار کار معتقد است که نظارت‌ها و بازرسی‌ها براساس آنچه در قانون کار آمده، کارآمد نیست و این عوامل موجب تشدید نابسامانی در بازار کار کشور خواهد شد.
وی گفت: تاکید می‌شود که برای ظرفیت‌سازی درخصوص افزایش اشتغال در کشور و کاهش بیکاران باید دنبال توسعه بازار کار از طریق اصلاح ساختارها باشیم و کاهش بیکاری با هر کیفیتی و با هر طرح خامی جز پاک کردن صورت‌مساله آثاری به دنبال نخواهد داشت.