چالش‌های مدیریت ریسک

علی کریمی*
ریسک یا بازده؟ این پرسش سال‌هاست که یکی از محورهای اصلی مطالعات اقتصاد مالی بوده است. مدیریت ریسک و بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی اقتصاد مالی، اهمیت خود را از دهه‌۵۰ و با پژوهش‌های پیشگامانه هری مارکویتز به دست آورد. اگرچه این حوزه در دهه‌های بعد با معرفی روش‌ها و رویکردهای پیشرفته‌تری تکامل یافت، اما تغییرات ساختاری در بازارهای مالی، افزایش پیچیدگی‌ها و تشدید نوسانات، مدیریت ریسک را همچنان به یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل در این حوزه تبدیل کرده است.
بازارهای مالی در دهه‌های اخیر شاهد تحولات چشمگیری بوده‌اند. جهانی شدن، توسعه فناوری‌های نوین مانند معاملات الگوریتمی و ظهور ابزارهای مالی پیچیده، محیط سرمایه‌گذاری را به شدت متحول کرده است. این تغییرات نه‌تنها فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده‌اند، بلکه ریسک‌های جدیدی را به همراه آورده‌اند. علاوه بر این، عوامل خارجی مانند تحولات ژئوپلیتیکی و شوک‌های اقتصادی نیز منتج به تشدید نوسانات شده ‌است.
مطالعات متعددی نشان می‌دهد که ساختار ریسک‌های مالی در سال‌های اخیر به طور قابل ‌توجهی تغییر کرده است. در گذشته مدل‌های سنتی مبتنی بر فرضیات ساده‌ای نظیر همبستگی خطی میان دارایی‌ها، پاسخگوی نیازهای سرمایه‌گذاران بوده‌‌اند اما در محیط پیچیده و متغیر امروز، این مدل‌ها کارایی خود را از دست داده‌اند. به عنوان مثال، افزایش اثرات نامتقارن در بازارهای مالی نشان‌دهنده آن است که بازارها به شوک‌های منفی حساسیت بیشتری دارند. این اثر که با عنوان اثر اهرمی شناخته می‌شود، نشان می‌دهد شوک‌های منفی تاثیر قابل ‌توجه‌تری بر نوسانات دارند و به همین دلیل، رویکردهای پیشرفته‌تری برای مدیریت ریسک مورد نیاز است.
علاوه بر این، بازارها با تغییرات غیرقابل پیش‌بینی‌تری روبه‌رو هستند. شواهد تجربی از بازارهای جهانی و داخلی حاکی از آن است که حتی بدون وقوع شوک‌های ناگهانی، ریسک سیستماتیک افزایش یافته است. این پدیده، سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران را ملزم می‌کند که نه‌تنها به بازده، بلکه به مدیریت دقیق‌تر ریسک توجه کنند. در این میان مدیریت ریسک در کشورهای در حال توسعه مانند ایران با چالش‌های بیشتری نسبت به کشورهای پیشرفته روبه‌رو است. بازارهای مالی این کشورها به دلیل ساختارهای مالی کمتر توسعه‌یافته، کمبود نقدینگی و آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی، به مراتب بی‌ثبات‌تر هستند. این موضوع به ویژه در شرایط بحرانی تشدید می‌شود؛ جایی که بازارها وابستگی‌های شدیدی را میان دارایی‌ها تجربه می‌کنند.
در ایران عوامل متعددی مدیریت ریسک را دشوارتر می‌کند. ساختار نامتوازن بازار سرمایه، عمق کم بازارها و وابستگی به منابع محدود، سبب شده که شوک‌های اقتصادی و سیاسی اثرات مضاعفی بر بازار داشته باشد. این شرایط نه‌تنها ارزیابی ریسک را دشوارتر می‌کند، بلکه امکان پیش‌بینی دقیق آن را نیز محدود می‌کند.
عدم وجود ابزارهای مالی کافی و کارآمد برای مدیریت ریسک، به پیچیدگی‌های موجود افزوده است. در کشورهای پیشرفته، ابزارهایی مانند قراردادهای آتی، اختیار معامله و صندوق‌های سرمایه‌گذاری متنوع‌سازی‌شده، امکان کنترل ریسک را فراهم می‌کنند اما در بازارهایی مانند ایران، این ابزارها یا وجود ندارند یا به صورت محدود در دسترس هستند.
یکی دیگر از موضوعات مهم در مدیریت ریسک بازارهای نوظهور، درک و تحلیل وابستگی‌های غیرخطی و نامتقارن میان دارایی‌هاست. در بازارهایی مانند ایران، این وابستگی‌ها به دلیل ساختار خاص اقتصادی و تاثیر شوک‌های متناوب اقتصادی و سیاسی، بسیار پیچیده‌تر از بازارهای پیشرفته هستند. به عنوان مثال، در شرایط بحرانی، وابستگی میان دارایی‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین برای مدیریت کارآمد ریسک در بازار سرمایه ایران، باید از رویکردهای نوین و ابزارهای پیشرفته بهره گرفت. استفاده از مدل‌های پیشرفته‌ که امکان مدل‌سازی وابستگی‌های غیرخطی و نامتقارن را فراهم می‌کنند، می‌تواند گامی مهم در این راستا باشد. این رویکردها نه‌تنها امکان پیش‌بینی دقیق‌تر ریسک را فراهم می‌کنند، بلکه به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا سبد سرمایه‌گذاری خود را بهینه‌تر مدیریت کنند.
علاوه بر این، توسعه ابزارهای مالی جدید و افزایش شفافیت بازار می‌تواند نقش بسزایی در کاهش ریسک ایفا کند. سیاستگذاران باید با اتخاذ تدابیری مانند تقویت نظارت، بهبود قوانین بازار و افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت مدیریت ریسک، به توسعه بازار سرمایه کمک کنند. بنابراین مدیریت ریسک در بازار سرمایه ایران، نه‌تنها ضرورتی برای حفظ ثبات مالی بوده، بلکه راهی برای ایجاد اعتماد در میان سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه‌های جدید است. با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران و افزایش نوسانات بازار، استفاده از رویکردهای نوین و مدل‌های پیشرفته می‌تواند راهگشای مدیریت بهتر ریسک و بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری باشد. بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند زیان‌های سنگینی به سرمایه‌گذاران و اقتصاد کشور تحمیل کند.
* پژوهشگر اقتصاد مالی