چرخ لنگ صنعت

صفیه رضایی- ‌نوسانات اقتصادی در دهه ۹۰ این ذهنیت را برای همگان به وجود آورده است که در تمامی بخش‌های تولیدی و صنعتی با خیزشی منفی روبه‌رو شده‌ایم. این در حالی است که آمارهای رسمی از زبان مسوولان به ویژه در بخش‌های معدن و صنایع بزرگ این تناقض آشکار را پدید می‌آ‌ورد که بالاخره فضای روانی حاصل از تحریم و نرخ ارز صحیح است یا روند روبه رشدی که از سوی متولیان این بخش اعلام می‌شود موضوعی که اخیرا از سوی برخی رسانه‌ها مطرح شده به گونه‌ای که در آمار ارائه شده از سقوط بخش خدمات و کشاورزی طی سه سال گذشته خبر داده است. البته کارشناسان صنعتی و اقتصادی بر این اعتقاد هستند که نباید آمارهای غیررسمی را ملاک تحلیل عناصر رشد اقتصادی قرار دهیم اما بر این نکته نیز تاکید کرده‌اند که آسیب‌پذیری بخش صنعت و تولید از بخش‌های خدمات و کشاورزی به مراتب بیشتر است. از این رو می‌توان با اندکی تامل این آمار را مورد قبول قرار داد. به ویژه اینکه شرایط اقتصادی به سمتی رفته که اقبال برای بخش‌های خدماتی و واسطه‌ای بیشتر از بخش‌های تولیدی است. به عقیده کارشناسان فضای تولید در صنعت به واسطه سیاست‌های بانکی و دولتی و سیطره تحریم‌ها آسیب بیشتری نسبت به بخش‌های دیگر دیده است. به علاوه اینکه بانک‌ها نیز نتوانسته‌اند حمایت کافی از بخش تولید داشته باشند. از این رو نبود سرمایه در گردش نیز مزید بر علت شده و در کنار نوسانات اقتصادی چرخ صنعت را با رکود مواجه می‌کند.
تاملی در آورده‌ها
بخش صنعت در مقایسه با بخش‌های خدماتی و کشاورزی دارای مختصات متفاوتی است که هر چند آمار و اطلاعات می‌تواند این تفاوت را آشکار کند اما بستر‌ساز توسعه هر یک متفاوت است. بدیهی است آمار گوناگونی نیز که از جانب مراجع مختلف مطرح می‌شوند تنها در صورتی قابل پذیرش است که مورد تایید بانک مرکزی و مرکز آمار باشند اما برای تحلیل چند و چون توسعه و رشد زمانی می‌رسد که نیاز به آمار‌های مورد تاکید رسمی نیست. آن زمانی است که بتوانیم به خوبی چالش‌های ارزی، نوسانات اقتصادی و دامنه تحریم‌ها را در سال‌های مختلف بررسی کنیم و بگوییم چرا بخش صنعت در مقابل بخش خدمات یا کشاورزی دارای ارزش افزوده پایین‌تری است؛ نخست اینکه به دلیل چالش‌های اقتصادی تمایل به تولید و صنعت در این سال‌ها کمتر و رجوع به فعالیت‌های واسطه‌ای و خدماتی بیشتر شده است. در این زمینه کافی است نگاهی به آگهی‌های کار بیندازیم و حسابی سرانگشتی از مجموع تقاضا برای «کارگر ساده» یا خدماتی را داشته باشیم. حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که در دو دهه گذشته ترکیب رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته دنیا از صنعت به سمت خدمات حرکت کرده است. در تایید گفته این کارشناس همین بس که بدانیم دایره فعالیت استارت‌آپ‌ها و بنگاه‌های مالی و واسطه رشد پیدا کرده است.
از این رو با صراحت می‌توانیم پیشی گرفتن بخش خدمات از صنعت را ملاک تحلیل‌های بعدی قرار داد. حتی اگر مرکز آمار و بانک مرکزی آمار موثق ارائه نداده باشند. در بخش کشاورزی وضعیت متفاوت است. به این معنی که این بخش وابسته به آسمان و زمین است و البته سخت درگیر روند‌های مهاجرتی و اجتماعی می‌شود. با این وجود کشور ما از جانب تولیدات کشاورزی و صادرات با وجود منابع غنی زمین و آب گستره خوبی دارد و خواهد داشت. به بخش صنعت که می‌رسیم لازم است آمارهای سال‌های گذشته را مرور کنیم؛ در سال ۱۳۸۹ شاهد کاهش رشد ارزش افزوده بخش صنعت بوده‌ایم و در سال ۱۳۹۱ به رقم منفی ۲/۱۰ درصد در این بخش دست یافتیم.
این در حالی است که از سال ۱۳۹۲ شاهد بهبود در رشد ارزش افزوده در بخش صنعت بوده و رشد به وجود آمده در سال ۱۳۹۳ ناشی از رشد بخش‌های خودروسازی، محصولات شیمیایی و پتروشیمی بوده است. در سال ۱۳۹۴ رشد ارزش افزوده بخش صنعت به حدود منفی ۳/۰ درصد رسیده و در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل آن رشد ۶/۴ درصدی در این بخش را داشته‌ایم که ناشی از رشد بخش‌های خودروسازی و محصولات شیمیایی و پتروشیمی بوده است. اما درست از ادامه با کاهش رشد به واسطه نوسانات اقتصادی مواجه می‌شویم.
‌در مورد آمارهای رشد در بخش معدنی که این روزها مسوولان بر آن تاکید می‌کنند هم باید گفت رشد بخش معدن، (منفی یا مثبت) با توجه به این که کشور در این حوزه صاحب فناوری نیست بیشتر نتیجه تغییر (افزایش یا کاهش) قیمت‌های جهانی یا میزان صادرات در این حوزه بوده است. بنابراین تلاش بر این است که بخش صنعت به تنهایی مورد واکاوی قرار گیرد. در این زمینه علیرضا حایری، کارشناس صنعتی و عضو هیات مدیره خانه صنعت تهران ‌به «جهان صنعت» گفت: هر چند بخش صنعت در سال‌های ۹۵ و ۹۶ رشد منفی نداشته است اما در سال گذشته صنعت رشد منفی ۵/۹ درصد را به گفته مرکز آمار و تایید بانک مرکزی تجربه کرده است.
از این رو در حالی در بخش تجارت و خدمات و کشاورزی ابزار فعالیت در دسترس است اما بخش صنعت تحریم را بیشتر لمس می‌کند.به عقیده حایری در بخش کشاورزی ابزار تولید در دست ماست و در بخش خدمات نیز امور واسطه‌ای چندان متاثر از تحریم نبوده است‌. تا جایی که در محصولات کشاورزی رشد مناسب و در گسترش فعالیت‌های خدماتی پیشرفت روزافزونی را شاهد بوده و هستیم‌ در حالی که این پیشرفت چندان برای بخش صنعت قابل تصور نبوده است.‌
وی به موضوع کمبود نقدینگی در گردش بخش تولید اشاره کرد و افزود: جنس کار صنعتی به این نحو است که اگر سرمایه تولید شده در انبار حبس شود و امکان چینش در بازار را به دلیل نوسانات اقتصادی نداشته باشد سرمایه در گردش مسکوت می‌ماند. از این رو به جز سال ۹۵ که تولیدات صنعتی به واسطه رونق خودورسازی و پتروشیمی آمار امیدوارکننده‌ای را نشان می‌دهد در سال‌های ۹۶ و ۹۷ چنین جهشی را نمی‌بینیم. از این رو ادعای مطرح شده در مورد سقوط صنعت قابل قبول است.
این تحلیلگر صنعتی با اشاره به تفاوت مختصات بخش خدمات و کشاورزی نسبت به صنعت گفت: کاهش ارزش پول در این سال‌ها بخش تولید را با عقبگرد مواجه ساخته تا جایی که نیاز به نقدینگی در بستر تولید را همواره احساس می‌کنند. این در حالی است که بانک‌ها توان ارائه سرمایه در گردش مضاعف را ندارند. دلیل این موضوع به مطالبات معوقی است که بانک‌ها از بدهکاران خواسته و آنها زیر بار نمی‌روند یا نمی‌توانند پرداخت کنند. از این رو بخش صنعت درگیر دو رویداد ناخوشایند داخلی و خارجی است که یکی بانک‌ها هستند و دوم تحریم‌ها؛ تصمیمات خلق‌الساعه مسوولان نیز جای بحث دیگری دارد.
تیر غیب بانک‌ها به صنعت
در تکمیل گفته‌های حایری یک نکته را باید مطرح کرد و آن تقاضای جدیدی است که وزارت صنعت از بانک‌ها مبنی بر ارائه سرمایه در گردش به بنگاه‌های تولیدی برای سرپا ماندن درخواست کرده است. یعنی به باوری می‌توان ادعای خبرگزاری مبنی بر عقبگرد صنعت از خدمات یا کشاورزی را قبول کرد. چه بسا که این عقبگرد در سال ۹۸ و ۹۹ ادامه یابد و یا به دلیل اکراه بانک‌ها وضعیت احیا و فعالیت واحدهای صنعتی مشغول به کار به اغما رود. نکته دیگر اینکه در بررسی آمارهای اقتصادی به ویژه در کشورهای جهان سوم باید قبل از آنان به تحلیل وضعیت میدانی اقتصاد پرداخت و پس از آن قبول یا رد آمارها را اعلام کرد‌ چرا که مسوولان بسیار از رشد بخش صنعت و حتی معدن می‌گویند این در حالی است که صاحبنظران این نکته را قبول نمی‌کنند. ادعای قابل بحث این است که بخش صنعت سخت درگیر دستور‌العمل‌های داخلی و معدن انعکاس جریانات و چیشن‌های صادراتی خارجی است. همچنین چند و چون آمار زمانی باور‌پذیر است که لمس آن آسان باشد. به باور سعید ترکمان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران : این درست است که ارائه آمار اقتصادی در زمینه رشد صنعتی برای مردم باور‌پذیر نباشد؛ همچون آمار بیکاری که مردم آن را با شرایط واقعی مقایسه می‌کنند‌ از این رو جای ابهام و نظر باقی می‌ماند.حالا‌ با ابهام یا انکار یا شفافیت بیشتر یا کمتر به عقبگرد صنعت اگر نگاه کنیم باز هم حال و هوای تولید تاییدی محکم برای گفته‌های خبرگزاری اصولگرا مبنی بر سقوط صنعت در سه ساله اخیر است.