کارت زرد به میدری

گروه سیاسی-‌‌ پایداری‌های پارلمان که در این چند هفته گذشته و به‌ویژه از نیمه اسفندماه پروژه‌ای تازه را علیه دولت پزشکیان کلید زده‌اند، روز گذشته نیز با نخستین کارت زردی که به یکی از وزیران کابینه دادند، یک گام دیگر نیز در مسیر رویارویی با دولت و اعمال فشار به اعضای کابینه پیش رفتند و روشن نیست تندروهای مجلس در این چند روز پایانی سال، چه برنامه دیگری برای دولت دارند.
نخستین کارت زرد مجلس به دولت پزشکیان اما دیروز در حالی مقابل چشمان وزیر کار قرار گرفت که کامران غضنفری به‌ عنوان یکی از اعضای جبهه پایداری تهران در مجلس احمد میدری را به صحن علنی مجلس کشانده بود تا از او درباره انتصاباتش سوال کند. سوالی که اگرچه مخاطبش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود اما مضمونی کاملا سیاسی داشت و مشخصا به موضوع به‌کارگیری چند چهره اصلاح‌طلب در بدنه وزارت کار مربوط بود. جالب آنکه تغییرات مدیریتی و انتصابات وزیر کار که به زعم این نماینده منتسب‌به جبهه پایداری «جابه‌جایی‌های مشکوک» بوده، محور اصلی این سوال بود و درنهایت نیز باوجود توضیحاتی که احمد میدری درباره انتصاباتش به نمایندگان ارائه کرد، اکثریت مجلس به او رای منفی داده و اعلام کردند که از توضیحاتش قانع نشده‌اند.
اتهامات به وزیر کار
کامران غضنفری که در ابتدای روند بررسی این طرح سوال درباره «علت برخی جابه‌جایی‌های مشکوک در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» مدعی شد «طی دو، سه هفته اخیر افرادی واسطه شدند که من سوالم را پس بگیرم اما نپذیرفتم»، در ادامه خطاب به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: «رهبر معظم انقلاب «فتنه ۸۸» را خط قرمز بیان کردند اما آیا شما چنین خط قرمزی را رعایت کردید؟! فردی که مدیرعامل شستاست با حضور در لیست انتخاباتی حزب مشارکت وارد مجلس ششم بود و از تحصن‌کنندگان مجلس ششم و امضاکنندگان نامه معروف به جام زهر خطاب به رهبری بوده است.» او همچنین مدعی شد: «بنابر گزارش‌های مختلف، این فرد و همسرش تابعیت مضاعف دارد بنابراین انتصاب او مغایر قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس است؛ آیا شما دغدغه‌های مقام معظم رهبری را رعایت کردید؟!» غضنفری بار دیگر میدری را خطاب قرار داد و گفت: «از شما در کمیسیون درباره سوابق این فرد سوال کردم که گفتید این مسائل مربوط به گذشته است و تمام شده؛ حال اینکه در سوابق افراد این مسائل گذشته در نظر گرفته می‌شود.»
این نماینده منتسب‌به جبهه پایداری همچنین مدعی شد: «بنابر برخی گزارش‌ها، رییس هیات تخلفات اداری وزارت کار کسی است که در نهاد ریاست‌جمهوری دولت شهید رییسی، پرونده تخلف داشته است، همچنین کسانی را به‌ عنوان رییس صندوق بیمه روستاییان و عشایر و مدیرکل حوزه نظارتی و رییس مرکز نظارتی و بازرسی و مدیرکل روابط عمومی کسانی معرفی کردید که پاسخ استعلام آنها منفی بوده است.» او اضافه کرد: «مشاور عالی شما در مسوولیت‌های اجتماعی، کسی است که در مراسم برخی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران شرکت کرده که در آن، برخی افراد بدون حجاب بوده و او عکس‌العملی نشان نمی‌دهد.»
غضنفری همچنین گفت: «وزیر می‌گوید انتصابات سیاسی نبوده و بدون نگرش سیاسی انجام شده؛ حال اینکه بنابر برخی گزارش‌ها، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتی صبا در «فتنه ۸۸» نقش داشته، آیا انتصاب ایشان سیاسی نبوده؟! رییس صندوق بازنشستگی کشوری که معاون اقتصادی وزیرکار دولت روحانی بوده، برای او بدون جواب استعلام حکم زده شده است. آیا این انتصاب نیز سیاسی نیست؟!» این نماینده مجلس گفت: «آقای جلایی‌پور که بازداشتی «فتنه ۸۸» بوده، کنار وزیر چه‌کار می‌کند؟! مدیرعامل صندوق فولاد بعد از «فتنه ۸۸» نامه‌ای وقیحانه و گستاخانه که در یکی از روزنامه‌ها منتشر شد، داشته است.» او گفت: «آقای وزیر آیا این افراد ازسوی آقای ربیعی، وزیر کار دولت حسن روحانی و یار غار میرحسین موسوی به شما معرفی شده‌ یا گزینه‌های خودتان هستند؟!» غضنفری در پایان ابراز امیدواری کرد که با کارت زرد مجلس، وزیر در انتصابات تجدیدنظر کنند.
پاسخ وزیر کار به اتهامات
احمد میدری که به منظور پاسخگویی به سوال کامران غضنفری در صحن حاضر شده بود، در ابتدای سخنانش با تشریح وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گستردگی حوزه اختیارات این وزارتخانه، گفت: «هرگونه سیاست‌زدگی در انتصاب این مدیران پیامدهای مخربی را بر کل نظام اداری و خدمات دولتی به‌جا می‌گذارد.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به مسوولیت وزارت تحت امرش در مدیریت شرکت‌های بزرگ اقتصادی ایران نیز تاکید کرد که «این شرکت‌ها موتورهای اقتصادی هستند و اگر سیاسی اداره شوند، اقتصاد ایران را به رکود می‌کشانند.» او تصریح کرد: «در زمینه انتصاب مدیران کل فرآیندی را که ما از ابتدای دولت چهاردهم در این وزارتخانه دنبال کردیم، چند مرحله‌ای بوده است؛ اول، شرایط احراز را تعریف کردیم. به این شکل که برای مدیریت کسانی که حداقل پنج سال سابقه کار داشته باشند، برای ریاست اداره‌ها فراخوان داده شد. در این فراخوان‌ها با نیروهای متخصص مصاحبه کردند و بعد از مصاحبه سه تن از آنها انتخاب شدند و به کانون‌های ارزیابی فرستاده شدند و کانون‌های ارزیابی آنها را از نظر صلاحیت مدیریتی بررسی کردند و بعد با سه نفر از این برگزیدگان شخصا مصاحبه کردم و یک نفر به‌ عنوان مدیرکل با هماهنگی مسوولان استان‌ها انتخاب شد.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نمایندگان حاضر در صحن خواست که گواهی بدهند آیا انتصاب مدیران کلی منصوب شده‌اند، سیاسی بوده یا غیرسیاسی و در ادامه گفت: «در کشورهایی که انتخابات دارند، نظام اداری تحت سیطره نظام سیاسی است و هر وقت که انتخابات برگزار می‌شود، مدیران در سطح گسترده تغییر پیدا می‌کنند و در ایران حتی مدیران مدرسه هم تغییر پیدا می‌کنند. سیاست‌زدگی در نظام اداری ایران زیاد است و این مشکلی است که در نظام اداری کشور داریم. این مسئله‌ای است که ما 100‌سال اسیرش هستیم و بعد از انقلاب که تاثیرات مثبت بسیار زیادی هم داشته، این درد عمیق‌تر شده است.» وزیر کار ادامه داد: «100درصد تولید ریل کشور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد که اگر این شرکتی که تولید ریل را انجام می‌دهد، یعنی ذوب آهن اصفهان، سیاسی اداره شود نه‌تنها در انجام وظایف خود ناتوان خواهد بود بلکه ضربه اساسی به صنعت ساختمان و صنعت ریلی کشور وارد خواهد کرد.» او اضافه کرد: «۷۷درصد حمل‌ونقل نفت کشور نیز توسط شرکت‌های تابع وزارتخانه صورت می‌گیرد. هرگونه سیاست‌زدگی در اداره شرکت ملی نفتکش ایران ضربه اساسی به صادرات نفت ایران می‌زند، همچنین تمام صادرات ایران توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. آیا ما این شرکت را در شش ماه گذشته به صورت سیاسی اداره کردیم؟!» او ادامه داد: «۴۴‌درصد لاستیک کشور در شرکت‌های تابع صورت می‌گیرد؛ چرا تغییر مدیریتی داده نشده و ما با وسواس در انتخاب مدیران رفتار کردیم؟! هرگونه ناکارآمدی در این وزارتخانه تاثیر مستقیم بر زندگی همه مردم ایران به‌جا می‌گذارد.» میدری همچنین با تاکید بر اینکه «تمامی استعلامات مربوط به مدیرعامل شستا انجام شده»، گفت: «پس هر سه مرجع نظارتی کتبا تایید کردند و تاییدیه آن را نیز من رویت کردم و می‌توانم در اختیار هیات‌رییسه مجلس هم قرار بدهم. از نظر رعایت ملاحظات قانونی تمام نکات برای انتصاب‌ها رعایت شده است اما در مورد مدیرعامل شستا و انتخاب‌هایی که آنجا صورت گرفته، من خیلی صریح خدمتتان عرض کنم که ایشان ۱۵‌سال بعد از دوره نمایندگی، مدیر شرکت‌های مختلف شستا بوده و قائم مقام کنونی او، ۲۵‌سال در شستا کار کرده است. مدیرعامل این شرکت کسی است که هیچ حرکت سیاسی بعد از دوره نمایندگی نداشته است. ایشان کار حرفه‌ای انجام داده و فارغ‌التحصیل دانشگاه سوئد است. قبل از که اینجا بیاید، هیچ تابعیتی نه خودش و نه خانواده‌اش ندارند و کسی است که درآمد ۱۲‌هزار دلاری را رها کرده و در سقف مصوب مجلس کار می‌کند. ما به تمام فرامین مقام معظم رهبری گوش داده‌ایم.» باوجود تمامی این توضیحات احمد میدری اما درنهایت نمایندگان با ۹۹‌رای موافق، ۱۳۷‌رای مخالف و ۴‌رای ممتنع از ۲۴۰‌رای ماخوذه اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده و درنتیجه نخستین کارت زرد مجلس به دولت پزشکیان داده شد.