9 - 06 - 2017
کاسپین دردسرساز شد
گروه اقتصادی- چالش کاسپین و موسسات غیرمجاز در سیستم بانکی با حواشی و مشکلات زیادی همراه بود؛ از یکسو بانک مرکزی در تعیین تکلیف این موسسات و سپردههای مردم با بحران بزرگی روبهرو بوده است، در سوی دیگر ماجرا اعتراضات و مطالبات مردم در طول ماههای اخیر، نظام بانکی و حتی نیروهای قضایی و انتظامی را درگیر مشکلات گستردهای کرده است و حال به نظر میرسد با ورود مجلس به این ماجرا وضعیت ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز وارد مرحله جدیدی شده است.
گفتنی است رییس کل بانک مرکزی در چهار سال گذشته به شکل جدی قدم در راه برخورد با موسسات گذاشت و موفق شد صورتهای مالی آنها را به شدت تحت کنترل قرار دهد و اقداماتی از جمله منحل کردن برخی از آنها و ادغام در موسسهای زیرنظر بانک مرکزی انجام داد. با این حال فرآیندهای پیچیده و معضلات گسترده ساختاری در نظام بانکی و به ویژه موسسات غیرمجاز به حدی بود که سیف و مجموعه بانک مرکزی توان مقابله و تعیینتکلیف حسابهای مردم را خارج از کنترل خود ببینند.
با این حال باید توجه داشت مسایلی که نارضایتی مردم و خیل عظیمی از سپردهگذاران این موسسات را به همراه داشته است ممکن است به بروز بیاعتمادی نسبت به بدنه بانکی کشور منجر شود و در صورتی که اعتماد عمومی به بانکها و موسسات مالی و اعتباری سلب شود، تمام نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دچار بحران خواهد شد که به ضرر فضای اقتصادی کشور تمام خواهد شد.
کلاف سردرگم موسسات غیرمجاز
تعاونیهای اعتبار غیرمجاز فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس، امین جلین، وحدت و البرز ایرانیان از آن دسته موسسههایی بودند که در دهه ۸۰ خورشیدی که نظارتی بر فعالیتها در نظام پولی و اعتباری کشور وجود نداشت، شکل گرفتند و رشد یافتند.
در سال ۱۳۸۹ تعاونیهای البرز ایرانیان، الزهرا، وحدت، امید جلین، عام کشاورزان، بدر توس، پیوند، حسنات، دامداران و کشاورزان کرمانشاه و عام کشاورزان مازندران با یکدیگر ادغام شدند و موسسه مالی و اعتباری فردوسی را تشکیل دادند.
در اسفندماه ۱۳۹۱ و با ادغام دو موسسه فردوسی و فرشتگان، موسسه آرمان شکل گرفت اما همچنان بدون مجوز از بانک مرکزی بود.
با روی کار آمدن دولت یازدهم که ساماندهی تعاونیها و موسسههای غیرمجاز با شدت و فوریت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت، شورای پول و اعتبار یکی از شروط خود برای صدور مجوز به موسسه آرمان را تغییر نام آن به کاسپین ذکر کرد.
سرانجام موسسه کاسپین ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۴ به شرط انحلال هشت تعاونی فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین از شورای پول و اعتبار مجوز گرفت.
با صدور مجوز شورای پول و اعتبار برای کاسپین، دو موسسه اعتباری «وحدت» و «البرز ایرانیان» حاضر به ادغام در موسسه کاسپین نشدند و همچنان با تابلوی «آرمان» به فعالیت خود ادامه دادند که اکنون سپردهگذاران این دو تعاونی غیرمجاز با مشکل عدم امکان برداشت از حسابهای خود روبهرو هستند.
مشکلات قضایی در مسیر انحلال
موسسه تازهتاسیس کاسپین حدود ۱۴ ماه گذشته درگیر امور اداری مربوط به انحلال تعاونیها، تشکیل هیاتهای تصفیه و انتقال داراییها به موسسه جدید بود.
با این وجود و آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده است، در زمانی که هنوز داراییها و سپردههای تعاونیهای هشتگانه غیرمجاز به کاسپین منتقل نشده بود، دادستان مشهد حکمی صادر کرد که براساس آن همه تعاونیها مکلف شدند تمام تابلوهای خود را با تابلوهای موسسه کاسپین جایگزین کنند.
حکم دیگر این بود که مدیران این تعاونیهایی که در فرآیند انحلال قرار داشتند ولی هنوز در کاسپین ادغام نشده بودند، ملزم شدند دفترچههای سپردهگذاران خود را به کاسپین تغییر دهند.
همین امر موجب شد سپردهگذاران تعاونیهای منحلشده از کاسپین انتظار تعیین تکلیف حسابهای خود را داشته باشند در حالی که هنوز هیاتهای تصفیه امور مربوط به حسابرسی اموال، داراییها و بدهیهای این تعاونیها را به سرانجام نرسانده بودند.
مشکل جذب سپرده در کاسپین
یکی دیگر از مشکلات کاسپین، سپردهگذارانی هستند که در دورهای که این موسسه از شورای پول و اعتبار مجوز دریافت کرده اما هنوز مجاز به ایجاد شعبه و جذب سپردهگذار نبود در تعاونیهای در حال انحلال سپردهگذاری کردهاند.
این تعاونیها به مدد تغییر تابلوهای خود به نام کاسپین و صدور دفترچههای حساب به نام این موسسه با حکم قضایی، اقدام به جذب سپردهگذار آن هم با وعده سودهای بالای ۳۰ درصد کرده بودند.
این اقدام در حالی انجام شده که بانک مرکزی به تازگی و در اردیبهشتماه امسال مجوز ایجاد شعبه و جذب سپرده را به کاسپین داده است.
تخلفات گسترده فرشتگان
اما آنچه رسیدگی به این موسسات را بیش از پیش پیچیده کرد، تخلفات موسسه فرشتگان بهعنوان بزرگترین تعاونی غیرمجاز از نظر تعداد سپردهگذاران و مبلغ بدهی بود.
در این شرایط با تصمیم مشترکی که بین قوه قضاییه و بانک مرکزی اخذ شد، تحت شرایطی قرار شد با ارزیابی و نقل و انتقال دارایی تعاونیهای منحله، وضعیت سپردهگذاران آنها مشخص شود. این در حالی است که با توجه به حجم بالای سپردهگذاران فرشتگان تصمیم بر این شد تا ساماندهی آن در دستور کار قرار گیرد. از این رو از ۲۸ اردیبهشتماه تعیین تکلیف سپردهگذاران تا ۱۰ میلیون تومان آغاز شد و از نهم خرداد نیز وجوه تا سقف ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت.
این تعاونی حدود ۵۰۰ هزار نفر سپردهگذار داشت که ۵۰ هزار نفر یا موجودی نداشتند یا حسابهای خود را بسته بودند. بررسیها در مورد سپردههای ۴۵۰ هزار نفر دیگر هم از این حکایت داشته که مجموع سپردهگذاری انجام شده اعم از اصل و سود از روز افتتاح حساب تا پایان اردیبهشتماه حدود ۸۶۰۰ میلیارد تومان است.
گفتنی است تخلفات صورتگرفته به بازداشت مدیران نیز انجامیده است به طوری که در بررسی داراییهای تعاونی با توجه به تخلفات گستردهای که توسط سهامداران انجام شده با تشخیص مرجع قضایی، دو نفر از مدیران تعاونی بازداشت شده و از ۲۸ آبانماه ۱۳۹۵ در زندان به سر میبرند تا کار رسیدگی به داراییها به اتمام برسد.
عدم قبول مسوولیت موسسه کاسپین
اما در جریانات اقدامات مشترک قوه قضاییه و بانک مرکزی، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ دادستانی مشهد با این استنباط که کاسپین از ادغام هشت تعاونی به وجود آمده در نتیجه با توجه به موضوع ادغام دستور میدهد تابلوی این تعاونیها به کاسپین تغییر یابد و دفترچه سپردهگذاران هم عوض شود. البته بعد از اطلاع موسسه کاسپین از این موضوع و اعلام آن به مرجع قضایی در دستور بعدی قضایی، اصلاحاتی انجام میشود به طوری که تغییر تابلو و تعویض دفترچه به معنی قبول مسوولیت موسسه کاسپین در پرداخت تعهدات این هشت تعاونی نیست. با این حال این باور برای سپردهگذاران وجود دارد که چون دفترچه تغییر کرده، مسوولیت برعهده موسسه کاسپین خواهد بود. در این شرایط تعاونی فرشتگان از دستور قضایی صادرشده نیز سوءاستفاده کرد و با دستور اولیه به سرعت و در مدتی کوتاه، تابلوها و دفترچهها را در بیش از ۴۰۰ شعبه بدون حتی یک برگ مجوز از بانک مرکزی تغییر داد. این در حالی است که در حال حاضر موسسه کاسپین دارای ۲۰ شعبه با مجوز بانک مرکزی بوده و به آن فرصت داده شده تا آن را به ۸۰ شعبه افزایش دهد.
نامه ۱۰ نماینده به هیات رییسه مجلس
شرایط ساماندهی این موسسات ظرف یکسال گذشته به قدری نارضایتی مردم را در پی داشت که باعث شد تجمعات اعتراضآمیزی روبهروی بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی شکل گیرد و از آنجایی که بانک مرکزی از بازوی اجرایی قوی و توان کافی برای برخورد با متخلفان برخوردار نیست، نیاز به ورود قوه قضاییه و مجریه به موضوع غیرمجازها احساس میشود و در همین راستا تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار تحقیق و تفحص از بانک مرکزی شدهاند.
۱۰ نماینده در نامهای به هیاترییسه مجلس با اشاره به نقض قانون و اجرای ناقص آن از سوی بانک مرکزی در موضوع موسسات مالی غیرمجاز، خواستار آغاز تحقیق و تفحص از این بانک شدند.
گفتنی است، پیش از این هم رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامهای به رییسکل بانک مرکزی خواستار ارائه گزارش کامل از وضعیت موسسات مالی غیرمجاز به خصوص کاسپین و فرشتگان شده و اعلام کرده بود که در صورت عدم ارائه گزارش جامع، ماده «۲۳۶» آییننامه داخلی مجلس که موضوع تحقیق و تفحص را با درخواست نمایندگان پیگیری میکند، کلید خواهد خورد.
بر همین اساس ولیالله سیف، رییسکل بانک مرکزی با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس علاوه بر ارائه گزارش در مورد آخرین وضعیت ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، توضیحاتی را در رابطه با پرونده موسسه اعتباری کاسپین و فرشتگان اعلام کرد؛ اما بنا به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی با توجه به مشکلات و حجم بالای پروندهها درخصوص موسسات مالی و اعتباری کاسپین و فرشتگان مقرر شد ادامه رسیدگی به این پرونده، به جلسه بعدی کمیسیون اقتصادی موکول شود. در این میان نظرات نمایندگان کمیسیون اقتصادی درباره اعمال ماده «۲۳۶» آییننامه داخلی در خصوص ارجاع پرونده موسسات مالی و اعتباری کاسپین و فرشتگان به قوه قضاییه نیز بررسی شد.
در همین ارتباط، ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس، طی نامهای به رییس مجلس شورای اسلامی، اجرای ماده «۲۳۶» و کلید خوردن تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را خواستار شدهاند.
پیش از این نیز نمایندگان مجلس در تذکری به رییس کل بانک مرکزی، بر ضرورت تعیین تکلیف سریع سپردهگذاران کاسپین با توجه به مذاکرات مکاتبات قبلی تاکید کرده بود. ۲۶ نماینده مجلس پای این تذکر را امضا کرده بودند.
اعلام چگونگی تسویه حساب با مشتریان
در ادامه رسیدگیهای فوق رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از درخواستهای این کمیسیون از سیف درباره تعیین تکلیف سپردهگذاران کاسپین خبر داد.محمدرضا پورابراهیمی درباره جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با رییس کل بانک مرکزی افزود: رییس کل بانک مرکزی به دنبال درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به جلسه این کمیسیون دعوت شد.وی ادامه داد: سیف در این جلسه گزارشی درباره روند فعالیتها و اقدامات انجام شده درباره پرونده موسسه کاسپین ارائه کرد.
وی افزود: در این جلسه درباره تعیین تکلیف مشتریان موسسات غیرمجاز، تعاونیها و موسسات اعتباری از جمله کاسپین که با مشکلاتی مواجه شدهاند، بحث و گفتوگو و مقرر شد تا رییس کل بانک مرکزی در این جلسه زمانبندی مشخصی را برای تعیینتکلیف سپرده مشتریان این موسسه اعلام کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درخواست کمیسیون اقتصادی در این جلسه این بود که زمانبندی و نحوه تسویهحساب با مشتریان موسسه کاسپین به صورت مشخص از سوی بانک مرکزی اعلام شود.
پورابراهیمی به ایبنا گفت: همچنین در این جلسه گزارشی از سوی رییس کل بانک مرکزی درباره روند فعالیتها و اقدامات انجام شده درباره این پرونده ارائه شد که البته از نظر کمیسیون این اطلاعات کافی نیست و نیازمند تصمیمات جامع و جدیتری است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین در این جلسه در مورد تعیین تکلیف تامین منابع این موسسه که بخشی از آن در قالب تسهیلات و بخشی از طریق واگذاری داراییها از محل جذب سپرده بوده است، بررسیهایی انجام شد.
پورابراهیمی در پایان گفت: البته به دلیل گره خوردن مشکلات موسسه کاسپین با دستگاه قضایی باید جلساتی با نمایندگان این دستگاه نیز داشته باشیم.
فهرست بدهیها و داراییهای کاسپین و فرشتگان
از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بر اساس توافقات انجام شده و احکام صادر شده از سوی مراجع قضایی مطالبات سپردهگذاران موسسه کاسپین تا سقف ۲۰ میلیون تومان پرداخت میشود.
کاظم دلخوشاباتری گفت: در جلسه تشکیل شده که با حضور رییس کل بانک مرکزی برگزار شد، بحث مطالبات موسسه کاسپین و آخرین وضعیت بازپرداخت سپردهها مورد بررسی قرار گرفت و رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد مطالبات مردم در مرحله اول تا سقف ۱۰ میلیون و در مرحله دوم تا سقف ۲۰ میلیون تومان پرداخت میشود.
وی همچنین از ارائه گزارش رییسکل بانک مرکزی درباره موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز خبر داد و گفت: فهرست بدهیها و داراییهای کاسپین و فرشتگان به نمایندگان اعلام میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد