کاهش چراغ‌خاموش نرخ سود سپرده در برخی بانک‌ها

برخی از بانک‌های دولتی و خصوصی درحالی نسبت به کاهش نرخ سود سپرده بانکی اقدام کرده‌اند که پیش از این سود ۲۰ درصدی به سپرده‌گذاران خود می‌پرداختند؛ نرخ سود سپرده در بانک‌های دولتی از ۱۸ به ۱۵ درصد کاهش یافته است.
به گزارش تسنیم،‌ نرخ سود سپرده در بانک‌های خصوصی و بعضا دولتی هرچند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر باید ۱۵ درصد باشد ولی از سال قبل رسما و علنا بانک‌ها از این مصوبه تخطی کرده نرخ سود را به ۲۰ درصد افزایش دادند.
سود ۲۰درصدی به سپرده مشتریان بانکی هم‌اکنون نیز در برخی از بانک‌ها پرداخت می‌شود اما نکته مهم اینجاست که از چند هفته قبل، برخی بانک‌ها از سود ۲۰درصدی عقب‌نشینی و نسبت به کاهش نرخ سود سپرده اقدام کرده‌اند.
مراجعات میدانی به شعب بانک‌های دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که برخی از بانک‌های خصوصی کماکان سود ۲۰درصدی به سپرده‌گذاران خود می‌پردازند ولی دیگر خبری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سودهای بالا در این بانک‌ها نیست. صندوق‌های سرمایه‌گذاری که معمولا سودهای جذاب‌تری به سپرده‌گذاران می‌پردازند در اکثر بانک‌ها تکمیل است و دیگر سپرده‌گذار جدید نمی‌تواند به‌عضویت این صندوق‌ها در بیاید.
در عین حال، برخی از بانک‌های خصوصی که پیش از این نرخ سود ۲۰درصدی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند از بخشنامه جدیدی می‌گویند که یکی دو هفته است از اداره مرکزی دریافت کرده و طبق آن دیگر نمی‌توانند سود ۲۰درصدی پرداخت کنند.
این بانک‌های خصوصی نرخ سود را از ۲۰ درصد به ۱۹ و ۱۸ درصد کاهش داده‌اند علت را هم دستور از مرکز اعلام می‌کنند؛ مسوول شعبه یکی از این بانک‌های خصوصی تاکید دارد که اگر فردی به‌تازگی قصد افتتاح حساب را داشته باشد مشمول نرخ‌های جدید می‌شود.
بر اساس این گزارش، استارت تخلف بانک‌ها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطم‌های ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی ۲۰درصدی را برای دوره چندروزه به بانک‌ها داد.
گفتنی است بانک مرکزی در زمان ابلاغ مصوبه سودی شورای پول و اعتبار به نظام بانکی بر اجرای سودهای مصوب از ۱۱ شهریورماه سال ۹۶ تاکید کرد و حتی در اطلاعیه‌ای از مردم خواست که تخلف‌های بانک‌ها در این زمینه را به این بانک گزارش دهند.بانک مرکزی قبلا اعلام کرده بود «که در سال‌های اخیر،‌ زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است، چرا‌که نرخ تورم، کنترل [شده] و در آستانه تک‌رقمی‌ قرار گرفته و موسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره عامل اخلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی بودند، به‌واسطه اقدام‌ها و تدابیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شدند.
همچنین یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بر این اساس همچنان از شبکه بانکی کشور انتظار می‌رود با اجرای دقیق سیاست‌های پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدانه به آنها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند.