کلاف سردرگم صادرات

گروه معدن- هرچند مسوولان وزارت صمت در اظهارنظرهای خود بر صادرات صنایع معدنی تاکید می‌کنند اما شواهد نشان می‌دهد وزارتخانه با مانع‌تراشی‌ها مانع توسعه صادرات در این عرصه شده است. با این حال مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت به تازگی اعلام کرده که در این خصوص مانعی وجود ندارد و تمام تلاش این سازمان دولتی این است که بعد از تامین نیاز داخل صادرات رونق داشته باشد اما کارشناسان نظر دیگری دارند.
با اینکه سیاست جایگزینی صادرات غیرنفتی از جمله مواردی بوده که صادرات مواد معدنی را پررنگ کرده، اما رونق تولید و افزایش صادرات مواد معدنی به موارد متعدد دیگری از جمله تامین ماشین‌آلات معدنی، اعمال سیاست‌های تسهیل‌گرایانه و قوانین حمایتی، ثبات در ارزش پول ملی، افزایش قدرت خرید معدنکاران بستگی دارد.
این در حالی است که افزایش عوارض صادراتی باعث شد که سهم صادراتی مواد معدنی به شدت کاهشی شود تا جایی که چیزی کمتر از ۲ درصد تولید مواد معدنی شود. به این ترتیب در حالی که سال گذشته ۶۱۷ میلیون تن مواد معدنی در کشور تولید شد اما بالاترین مقدار صادر شده ۱۰ میلیون تن بوده است. سیاست افزایش عوارض به شدت به توسعه بخش معدن ضربه زد. بعد از پیگیری‌های مداوم فعالان بخش خصوصی و با تاکید بر اینکه نباید بر برخی مواد معدنی مثل شمش، سرب و روی عوارض بست اما دولتمردان باز هم بر سر حرف خود مانده‌اند.
دستورالعمل‌های دست ‌و پاگیر
از طرفی قوانین و دستورالعمل‌های دست‌‌‌وپاگیر مشکل‌ساز شده است؛ موضوعی که صدای وزیر صمت را هم در آورد و در این خصوص گفت که ۳۲۰ مصوبه، بخشنامه و دستورالعمل متناقض حوزه معدن باطل شده؛ چراکه این مصوبات و بخشنامه‌ها می‌توانستند منشاء رانت و فساد باشند. اما تغییرات سریع و بی‌ثباتی قوانین صادرات و واردات، باعث ناپایداری بازارهای صادراتی محصولات معدنی ‌شده است. این در حالی است که کارشناسان باور دارند ثبات در صادرات مواد معدنی باعث می‌شود که دنیا بداند کدام ماده معدنی از ایران صادر می‌شود تا بتواند برای حمل‌و‌نقل آن برنامه‌ریزی داشته باشد؛ موضوعی که برای توسعه صادرات به شدت کلیدی است. در این خصوص مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفت: قطعا صادرات صنایع معدنی یکی از اهدافی است که در وزارت صمت دنبال می‌شود و در این خصوص مانعی نداریم اما تمام تلاش ما این است که بعد از تامین نیاز داخل صادرات رونق داشته باشد.
سیف‌الله امیری تاکید کرد: اکنون نیز شرایط پیش روی کشور به گونه‌ای است که قطعا به ارزآوری برای کشور و صادرات کالاها نیاز شدید داریم ولی آنچه که مهم‌تر است حفظ واحدهای تولیدی است و زمانی صادرات شیرین‌تر می‌شود که واحدها مشکل تامین مواد اولیه نداشته باشند.
لزوم دوری از خام‌فروشی
همچنین مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت درباره خام‌فروشی گفت: تمام تلاش ما در دفتر صنایع معدنی جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش‌افزوده است و این سیاست وزارتخانه بوده و هست.
امیری تصریح کرد: در سال ۹۴ حدود ۲۴ میلیون تن سنگ‌آهن صادر می‌شد که با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده این رقم به ۷/۱ میلیون تن رسیده است. برنامه‌ریزی وزارتخانه به گونه‌ای بوده که با ورود ماشین‌آلات و قطعات و تجهیزات به کشور از خام‌فروشی جلوگیری کند.
در حالی که دولتمردان از خام‌فروشی انتقاد می‌کنند و باور دارند که با این مهم، آسیب‌های جدی‌ای از بعد فنی، اقتصادی و اجتماعی به جامعه وارد می‌شود که از جمله می‌توان به اثر محدودکننده بر مبادلات تجاری، اثر کاهشی بر ثروت ملی، اثر نامطلوب بر حیات صنایع تکمیلی، اثر کاهنده بر ارزش‌افزوده و اثر نامناسب بر فرصت‌های شغلی اشاره کرد، اما فعالان بخش معدن باور دارند صادرات برخی مواد معدنی مثل شمش، سرب و روی صادرات مواد خام نیست و به همین خاطر نباید مانع‌تراشی کرد.
تامین انرژی؛ پیش‌شرط رسیدن به اهداف ۱۴۰۱
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به اهداف ۱۴۰۴ گفت: بر اساس سند راهبردی چشم‌انداز کشور ظرفیت تولید فولاد باید به ۵۵ میلیون تن در سال برسد و بر همین اساس طرح جامع فولاد با همکاری نهادهای دولتی و غیردولتی سالانه پایش می‌شود.
امیری گفت: یکی از موارد مورد توجه در این طرح، توازن زنجیره ارزش از منظر مواد اولیه و امکان تامین نیاز حلقه‌های زنجیره به مواد اولیه از داخل است. همچنین بررسی و پایش زیرساخت‌های لازم برای تحقق اهداف ذکر شده در افق ۱۴۰۴ مانند فولاد، راه‌آهن، جاده، بنادر تجاری، انرژی و… بخشی دیگر از طرح جامع فولاد است.
او خاطرنشان کرد: برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد که تا افق ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی شده باید زیرساخت‌ها و الزامات تحقق هدف مهیا باشد. در این بین مشکلات انرژی و قطع برق و گاز ممکن است خللی در راه رسیدن به هدف باشد.
امید به برنامه‌ریزی وزارت نفت و نیرو
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به اهداف موجود در این بخش گفت: فولاد باید سالانه تا ۳ میلیون تن افزایش تولید داشته باشد ولی مشکلات تامین انرژی در این بخش باعث شده تولید به اهداف از پیش تعیین‌شده نرسد، ولی امیدواریم با برنامه‌ریزی وزارت نفت و وزارت نیرو بحث انرژی به شرایط پایدار برسد و تولید دوباره رونق یابد.
امیری با ذکر مثال در خصوص برنامه‌ریزی‌های قبلی گفت: برنامه‌ریزی‌های قبلی در این حوزه بر این اساس بوده که کمبود انرژی نداشته باشیم و سوخت مورد نیاز صنایع تامین شود اما این شرایط پیش آمده و مشکلات تامین انرژی، تحریم‌های بین‌المللی و همه‌گیری ویروس کووید۱۹ باعث شد که به طور کامل به تولید هدفگذاری شده در این بخش دست پیدا نکنیم، هر چند که تمام تلاش این دفتر بر این است که واحدهای داخلی به هیچ عنوان کمبود مواد اولیه نداشته باشند و تولید به ایده‌آل برسد و بدین منظور تمام کالاها را به سمت بورس سوق دادیم که واحدهای مصرف‌کننده بتوانند مواد اولیه خود را به راحتی تهیه کنند.
او با اشاره به تصمیمات ستاد تنظیم بازار نیز گفت: ستاد تنظیم بازار اعلام کرده که تمامی کالاهای مواد اولیه باید در بورس کالا عرضه شود و کسانی می‌توانند صادرات داشته باشند که کف عرضه را رعایت کنند. سامانه جامع تجارت با سامانه‌های گمرک و بورس کالا لینک است و این واحدها با رعایت شرایط لازم به راحتی می‌توانند صادرات داشته باشند و در غیر این صورت سامانه، صادرات را متوقف می‌کند. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت تصریح کرد: با توجه به لزوم مدیریت مصرف انرژی صنایع، گاز واحدهایی که کف عرضه را رعایت نکنند قطع می‌شود و مصرف آنها بین واحدهایی که کف عرضه را رعایت کنند و به فکر مردم و تنظیم بازار هستند تقسیم می‌شود.
امیری خاطرنشان کرد: در این راستا کف عرضه‌های سیمان را به بورس کالا اعلام کردیم ولی باز مشکل انرژی داشتیم. با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار بود ۲۷ میلیون مترمکعب گاز در روز به واحدهای سیمانی اختصاص یابد ولی اکنون فقط ۶ میلیون مترمکعب اختصاص یافته است اما با تدابیر لازم شرکت‌های سیمانی توانستند مازوت را در منابع مازوت خود ذخیره‌سازی کنند و از آن طریق نسبت به جبران کمبود سوخت اقدام می‌کنند.
او تصریح کرد: انتظار داریم واحدهای تولید سیمان و فولاد و زنجیره‌های آن و هر کالایی که در بورس کالا کف عرضه برای آن تعریف شده، کف عرضه را رعایت کنند تا هم برای تولید‌کننده و مصرف‌کننده پایین‌دستی مشکلی در تامین مواد اولیه پیش نیاید و هم شرکت‌ها به راحتی بتوانند در تنظیم‌گری بازاری که از لحاظ تامین انرژی در شرایط سختی قرار دارد، کمک کنند.
رشد تولید
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به سیاست‌های وزارت صمت نیز گفت: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت بالا بردن تولید است و امسال با وجود قطعی برق در تابستان و مشکلاتی که در بحث انرژی وجود دارد، شاهد رشد بیش از ۹۰ درصدی کالاهای صنایع معدنی شامل فولاد، سیمان، آلومینیوم، مس، سرب و روی و سایر کالاها هستیم.
او خاطرنشان کرد: البته ممکن است به دلیل مشکلات موجود در حوزه تامین انرژی و گاز صنایع، ماه‌های پایانی سال تولید در همین وضعیت باقی بماند، چراکه قرار بود ۴۰ میلیون مترمکعب گاز به واحدهای فولادی اختصاص یابد ولی الان روزانه تنها ۱۵ میلیون مترمکعب به این واحدها اختصاص یافته و گاز مورد نیاز سیمانی‌ها نیز از ۲۷ میلیون مترمکعب به ۱۱/۶ میلیون مترمکعب تقلیل یافته است. امیری تاکید کرد: با تدابیر اتخاذ شده و با توجه به اینکه در تولید گندله و کنسانتره و شمش و میلگرد مازاد تولید داریم، اکثر سهمیه گاز مصرفی را به واحدهای اسفنجی اختصاص دادیم که دچار مشکل نشویم. در این بین امیدواریم مشکل سوخت و گاز برطرف شود تا بتوانیم به جایگاه خودمان و هدف‌گذاری‌های انجام شده در تولید برسیم.
در کل انتظار می‌رود برای توسعه صادرات و رونق ارزآوری مواد معدنی دولت دست به حمایت از بخش خصوصی زده و تلاش کند تا با تعامل و همفکری با نهادهای مربوطه موانع صادراتی هرچه سریع‌تر کاهش یابند.
فعالان معدنی مطرح می‌کنند با اینکه تولید‌کننده باید با فراغ بال به سمت افزایش تولید و ارزآوری پیش برود، اما در ایران نگران محدودیت‌های دولتی است که هر لحظه ممکن است با آن مواجه شود. مساله مهم این است که ضربه‌های مهلک به بخش تولید انرژی فعالان بخش معدن را گرفته و در نهایت به ضرر کل اقتصاد تمام می‌شود. مساله‌ای که فرصت‌های طلایی برای ورود به بازارهای خارجی را از فعالان معدنی می‌گیرد.