۶ مانع مهم سرمایه‌گذاری و تولید در کشور

رییس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران ضمن برشمردن شش‌مانع مهم سرمایه‌گذاری و تولید گفت: تعیین شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» برای سال۱۴۰۴ نشان می‌دهد، اقتصاد اولویت اول کشور است.
به گزارش مهر، محمد زائری در یادداشتی با برشمردن شش‌مانع مهم سرمایه‌گذاری و تولید در ایران نوشت: تعیین شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» برای سال۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری، هم‌راستا با شعار سال‌های قبل با محوریت مباحث اقتصادی است و این خود نشان‌دهنده این است که اقتصاد اولویت اول کشور است و چنانچه خواهان این هستیم که این شعارها به سرانجام برسد و در مسیر تحقق گام بردارد، باید زمینه‌سازی، ساختارسازی و نهادسازی مناسب را داشته باشیم تا بتوانیم در مسیر پیشرفت گام برداریم. اما آنچه مشخص است این است که اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیت بی‌ثباتی قرار گرفته است که در نتیجه این وضعیت، قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و افق ناخوشایندی از آینده کشور ترسیم می‌شود. ارزش پول ملی یکی از آسیب‌دیده‌ترین متغیرهای اقتصادی در کشور است. بالا رفتن نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های تولید و شاخص قیمت تولیدکننده شده است که در نهایت به تورم منجر می‌شود و در چنین فضایی انگیزه برای سرمایه‌گذاری بسیار کاهش یافته است و دیگر فعالیت‌های مولد اقتصادی در اولویت قرار نمی‌گیرند.
تداوم روند کاهنده سرمایه‌گذاری و روند فزاینده نرخ استهلاک در سال‌های دهه90، در نهایت موجب شد که در سال1398 برای نخستین‌بار در تاریخ اقتصاد کشور، استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی بگیرد. در واقع در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده صرف جبران استهلاک سرمایه و حفظ ظرفیت‌های تولیدی و نه افزایش ظرفیت‌ها می‌شود. نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات طی ۱۵سال گذشته یک روند ناپایدار، نوسانی و بعضا منفی را تجربه کرده است که به لحاظ ملاحظات توسعه‌ای کشور بسیار نگران‌کننده است. این رشد منفی گویای تنگنای شدید بنگاه‌های صنعتی به‌لحاظ مالی و ضعف شدید در سرمایه‌گذاری صنعتی در اقتصاد کشور است.
در این سال‌ها در سایه تحریم نیز قرار داشتیم؛ تحریم‌های مالی در کنار تحریم‌های صنعت نفت ضمن آنکه اثرات زیان‌بار و غیرقابل جبرانی بر اقتصاد کشور تحمیل کرد، با قطع دسترسی نظام مالی ایران به نظام مالی بین‌المللی توانست به ایجاد شوک ارزی و کاهش منابع ارزی کشور منجر شود و از این رهگذر محیط کسب‌وکار را نامساعد، بی‌ثبات، ناایمن و غیرقابل پیش‌بینی ساخت.
موانع سرمایه‌گذاری و تولید در ایران براساس مطالعات مختلف عبارتند از:
– فقدان راهبرد توسعه صنعتی و جهت‌گیری در حمایت‌ها
– ایجاد انحصار و محدودیت صدور مجوز به کسب‌وکارهای جدید
– امنیت سرمایه‌گذاری پایین
– فقدان وجود و ورود تکنولوژی‌های جدید و تسلط بر فناوری
– محیط کسب‌وکار نامطلوب و پرتنش
– وجود مسیرهای فعالیت نامولد رقیب تولید
نکته مهم در فرآیند سرمایه‌گذاری، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت توسط نهادهای اجرایی حکومت است که البته در ایران هیچ پایبندی بر آن وجود ندارد. دولت باید سلامت، امنیت و شفافیت وضعیت اقتصادی و کفایت منابع را تضمین کند و هیچ عامل اختلال‌آفرین در مسیر اصلاح وضعیت اقتصادی نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد.
با توجه به این مباحث، راه چاره در این است که سیاستگذار درخصوص شعار سال ایجاد زمینه‌های انطباق الزامات سرمایه‌گذاری برای تولید و رونق تولید با الزامات اقتصاد مولد و تولید صادرات‌گرا را محور برنامه‌های خویش قرار دهد و دیپلماسی فعال اقتصادی را که مستلزم الزاماتی در حوزه‌های سیاستگذاری خارجی و ساختارسازی است مدنظر داشته و با تدوین نقشه راهبردی تجاری جدید و معطوف‌سازی سیاست خارجی به‌سوی شرکای تجاری متعدد با اقلام تجاری متنوع و با همراستایی، مشورت و توجه کامل به بخش‌خصوصی افق روشنی را در این عرصه فراهم آورد. هدفگذاری اقتصادی ایران باید از «اقدامات معطوف به بقا» به‌سمت «اقدامات توسعه‌ای» تغییر جهت دهد و اولویت اصلی باید افزایش توان رشدزایی اقتصادی در کشور به شکل پایدار و باثبات و فراگیر باشد.
اگر بپذیریم که مساله تحقق‌بخشی به سرمایه‌گذاری برای تولید و رشد اقتصادی پایدار و درون‌زا، مستلزم تحول در سیاستگذاری‌های اقتصادی و سیاسی به‌نفع تولید و فراهم ساختن پیش‌نیازهای لازم به‌منظور ارتقای آن است، به‌نظر می‌رسد تنها طریق رشد سرمایه‌گذاری برای تولید، کاهش هزینه تولید و بهبود سمت عرضه اقتصاد و بازاریابی و بازارسازی جهانی است. بنابراین اولویت‌های پیشنهادی و گام‌های موثر برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید عبارت خواهند بود از:
مدیریت انتظارات تورمی از طریق:
۱- اتخاذ سیاست تنش‌زدایی و تعامل فعالانه با کشورهای منطقه و عضویت در معاهداتFATF، کنوانسیون پالرمو و …
۲- رویکرد فعالانه در رفع تحریم‌های اقتصادی
۳- ثبات در تصمیمات، متغیرهای کلان اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد
بهبود محیط کسب‌وکار از طریق:
۱- ارتقای حقوق مالکیت
۲- تامین امنیت سرمایه‌گذاری
۳- ایجاد سلامت اداری و مبارزه با فساد
۴- ایجاد شفافیت اقتصادی و تسهیل ورود به کسب‌وکارها
۵- بهنگام‌سازی آمار و اطلاعات و انتشار همگانی آن و مقابله جدی با هر گونه دسترسی ویژه اطلاعاتی
۶- توسعه دولت‌الکترونیک و گسترش زیرساخت تجارت الکترونیک و…
رقابتی شدن اقتصاد با رویکرد تقویت بخش‌خصوصی و تعاونی و تقسیم کار مناسب بین بخش‌خصوصی، دولت و نهادهای عمومی غیردولتی؛ از طریق منحصر کردن فعالیت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی (شبه‌دولتی) در حوزه‌هایی که بخش‌خصوصی، توان یا تمایلی به فعالیت در آنها ندارد و خروج نهادهای نظامی و دولتی از فعالیت‌های تصدی‌گرایانه اقتصاد
تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی: در این سند هدفگذاری صنعتی و تجاری انجام شده و انواع حمایت‌ها مانند حمایت‌های مالیاتی، گمرکی، محدودیت‌های وارداتی، تخصیص منابع پولی و بانکی، تخصیص ارز و… با توجه به سازوکارهایی همچون سازوکار اصابت، پاسخگویی، هدفمندی و کاهندگی صورت می‌پذیرد.
مرکز بهبود کسب‌وکار (شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، کمیته حمایت از کسب‌وکار و شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار) نیز براساس وظایف ذاتی و قانونی خویش در جهت تحقق شعار سال، از طریق ارائه راهکار به منظور بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای حقوق مالکیت، رقابت‌پذیر کردن تولید با تقویت بخش‌های خصوصی و تعاونی، تسهیل سرمایه‌گذاری جهت تاسیس و توسعه واحدهای تولیدی و … گام برداشته و تلاش این نهاد معطوف بر حل مسائل فعالان اقتصادی و پیشرفت اقتصادی خواهد بود.