آب رفتن لباس سرمایه‌گذاری

لباس سرمایه‌گذاری در ایران هر روز آب می‌رود و کوچک‌تر می‌شود. این وضعیت خطرناک به محاق رفتن سرمایه‌گذاری در ایران شامل کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نیز روند کاهنده سرمایه‌گذاری از پس‌انداز ملی که بنا به گزارش رییس اتاق تهران در سال ۱۴۰۱ نصف سال ۱۳۹۰ شده است. این یک زنگ خطر بزرگ برای اقتصادی است که می‌خواهد رشد سالانه ۸ درصد در سال را محقق کند.
وخامت وضعیت سرمایه‌گذاری
رییس اتاق تهران در نشست دیروز هیات نمایندگان به موضوع رسیدن برنامه هفتم توسعه به صحن مجلس شورای اسلامی برای جمع‌بندی نهایی و تصویب اشاره کرد و از هدفگذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی در این برنامه گفت. محمود نجفی‌عرب با تاکید بر اینکه دستیابی به این هدف نیازمند ابزارهای لازم است، گفت: در سه برنامه چهارم، پنجم و ششم میانگین رشد اقتصادی کشور ۸/۱ درصد بوده است، بنابراین تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم الزامات اساسی از جمله رشد تشکیل سرمایه و رشد بهره‌وری را طلب می‌کند. تشکیل سرمایه یکی از مهم‌ترین ابزارهای رسیدن به رشد اقتصادی ذکر شده در برنامه هفتم است و سهم بخش خصوصی در میزان رشد سالانه تشکیل سرمایه در برنامه ۶ درصد در نظر گرفته شده است.
او با بیان اینکه جلسات منظمی در اتاق تهران با حضور اقتصاددانان مطرح کشور برگزار می‌شود، گفت: در این جلسات موضوعات مختلفی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. براساس مسائل مطرح شده در این جلسات، جداولی براساس آمارهای بانک مرکزی درباره میزان سرمایه‌گذاری در ۱۲ سال گذشته به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ تهیه شده که نشان‌دهنده اطلاعات بسیار مهمی است. طبیعی است اگر در کشور افزایش سرمایه رخ ندهد مشکل اشتغال را نمی‌توان حل کرد، تولید ناخالص داخلی را نمی‌توان رشد داد و شاخص‌های دیگر اقتصادی هم بهبود پیدا نخواهد کرد. نجفی‌عرب ادامه داد: طبق بررسی‌های صورت گرفته و جداول تدوین شده در سال ۱۳۹۰ میزان تشکیل سرمایه ۵۲۳ هزار میلیارد تومان به نرخ ثابت سال ۱۳۹۵ بوده که این عدد در سال ۱۴۰۱ به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی در طول ۱۲ سال گذشته تقریبا به نصف کاهش یافته است. مقایسه جدول تشکیل سرمایه و استهلاک سرمایه که هر دو به نرخ دفتری است، بیانگر نکات بسیار مهم دیگری است. در سال ۱۳۹۰ میزان استهلاک سرمایه در کشور ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۲۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده و در واقع نرخ استهلاک سرمایه با تشکیل سرمایه برابر شده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به اینکه این شرایط وضعیت بسیار بدی را نشان می‌دهد، گفت: در حال حاضر در برخی از صنایع مانند صنعت سلامت و دارو شاهدیم که میزان نرخ استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی گرفته است و این را در صنعتی می‌بینیم که باید دائم پویا باشد و به‌روز حرکت کند. نجفی‌عرب سپس به موجودی سرمایه هم اشاره کرد و گفت: موجودی سرمایه براساس اعداد دفتری، در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۲۷۸ همت بوده است. همچنین طبق بررسی‌های صورت گرفته و جداول تهیه شده، میزان سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و ماشین‌آلات بیشترین حجم سرمایه‌گذاری را در کشور به خود اختصاص می‌دهد، اما نکته مهم این است که میزان تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات ۵۶ درصد نسبت به سال پایه که ۱۳۹۰ است کاهش پیدا کرده و در بخش ساختمان هم ۴۱ درصد افت داشته است و همه اینها نشان می‌دهد که شرایط اقتصاد اصلا خوب نیست.
روند نزولی جذب سرمایه‌گذاری خارجی
آمار دیگری که رییس اتاق تهران در ادامه صحبت‌هایش به آن اشاره کرد، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود. او گفت: از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ یعنی پایان ۲۰۲۲ میلادی، با کاهش شدید میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو بوده‌ایم و به جز سال ۱۳۹۶ که به خاطر برجام این عدد به ۵ میلیارد دلار رسید، همیشه شاهد افت میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده‌ایم. در واقع برجام که اتفاق افتاد در مقطعی کوتاه تحول عظیمی شکل گرفت، اما چون دوام پیدا نکرد، شاهد افزایش ادامه‌دار جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم نبودیم. آمار میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که در طول ۱۲ سال حداکثر در یک سال توانسته‌ایم ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم که این عدد در سال ۱۴۰۱ به ۵/۱ میلیارد دلار رسیده که بسیار پایین است. اگر میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور را با کشورهای منطقه مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که چقدر شرایط بدی را تجربه می‌کنیم. در کشورهای منطقه ارقام ۷۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته و وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما دردآور است. نجفی‌عرب با اشاره به اینکه باید به فکر ارائه راه‌حل و خروج از بحران‌ها بود، گفت: همه در یک کشتی نشسته‌ایم، فرزندان‌مان باید کار مناسب و زندگی خوب داشته باشند و نباید گرفتار مشکلات تامین معیشت شوند. از همه اعضای هیات نمایندگان دعوت می‌کنم در جلسات کارشناسی که با حضور اقتصاددانان برگزار می‌شود، شرکت کنند تا با مشورت هم به این سوال پاسخ دهیم که چه باید بکنیم و چگونه می‌توانیم به راهکارهای عملی برسیم.
او ادامه داد: اگر می‌خواهیم به رشد ۸ درصدی برسیم باید سالانه حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم و اگر این میزان تحقق پیدا نکند به این رشد نخواهیم رسید. شنیده‌ام که بانک مرکزی برای رسیدن به رشد ۸ درصدی عدد جذب سرمایه‌گذاری خارجی را سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سالانه در نظر گرفته است. سازمان برنامه این عدد را بین ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار و وزارت اقتصاد هم ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. رییس اتاق بازرگانی تهران در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور مهم‌ترین هدف ما است، گفت: بخش خصوصی تهران حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد و صنایع مختلفی در استان شکل گرفته و فعالیت می‌کنند. به عنوان اتاق بازرگانی تهران باید برای بهبود وضعیت رشد اقتصادی در کشور، تدابیر لازم را بیندیشیم و در قالب پیشنهادهای عملی با مشخص کردن بایدها و نبایدها به سیاستگذاران عرضه کنیم. باتوجه به ناترازی انرژی مانند گاز، برق و آب شرایط بسیار سخت است، اما در اتاق تهران آماده‌ایم که کمک کنیم تا نقشه راه کشور برای دستیابی به هدفگذاری ۸ درصدی تدوین و تهیه شود.
ارزیابی عملکرد ارگان‌های دولتی دخیل در صادرات
در ابتدای این جلسه، محمدرضا غفراللهی در سخنانی به در پیش بودن روز ۲۹ مهر، روز ملی صادرات اشاره کرد و با بیان اینکه در این روز مراسمی از سوی دولت برگزار می‌شود و صادرکنندگان برتر که بالاترین شاخص‌های صادراتی را کسب کرده‌اند معرفی می‌شوند، گفت: این برنامه‌ها در حالی برپا می‌شود که عملکرد و اثرگذاری سازمان‌ها و ارگان‌های موثر بر رشد و کیفیت صادرات غیرنفتی کشور هیچ‌گاه مورد ارزیابی قرار نگرفته‌ است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با این توضیح که پیمان‌سپاری ارزی و محدود کردن روش‌های ورود ارز به کشور، انگیزه‌‌ها برای توسعه صادرات را نزد بنگاه‌های تولیدی و صادراتی کاهش داده ‌است، افزود: باید عملکرد ارگان‌های مختلف دولتی در داخل و خارج از کشور از جمله شعب بانک‌ها، سفارتخانه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی در رابطه با توسعه صادرات کشور مورد ارزیابی قرار گیرد و ایرادات و موانعی که این سازمان‌ها ایجاد کرده‌اند، برطرف شود.
غفراللهی با تاکید بر اینکه در برنامه‌‌ریزی‌های مربوط به صادرات کشور، شاهد اقدامات جزیره‌ای ارگان‌ها و بخش‌های مختلف دولتی هستیم، تصریح کرد که با اصلاح ساختار سازمان توسعه تجارت و قرارگیری این سازمان زیرنظر نهاد ریاست‌جمهوری، باید وظیفه فرماندهی صادرات کشور به این سازمان واگذار شود.
درآمد صنعت مخابرات در وضعیت نگران‌کننده
دومین سخنران پیش از دستور فرزین فردیس، عضو هیات‌رییسه اتاق تهران بود که برای ارائه گزارشی از وضعیت صنعت مخابرات پشت تریبون قرار گرفت. او با بیان اینکه وضعیت درآمد ارزی صنعت مخابرات بسیار نگران‌کننده است، ادامه داد: شرکت مخابرات ایران شامل مخابرات ایران و همراه اول در سال ۱۳۸۸ به عنوان بزرگ‌ترین اپراتور مخابراتی کشور با قیمت ۱۶ هزار میلیارد تومان معادل ۱۸ میلیارد دلار مثلا خصوصی‌سازی شد و سهامدار عمده برای پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان معادل ۵۰ درصد سهام در طول هشت سال، سالانه ۸۰۰ میلیارد تومان باید پرداخت می‌کرد. در نتیجه تقریبا تمامی سود حاصل از فعالیت‌های این شرکت بابت اصل معامله پرداخت شد. طی ۱۰ سال نیز دولت به دلایلی به هیچ عنوان اجازه افزایش تعرفه‌ها را نداد و درآمدزایی همه اپراتورهای زیرساخت را به حداقل و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و زیرساختی آنها را به صفر رسانده است. فردیس با بیان اینکه درآمد صنعت مخابرات از ۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۸ به حدود ۲ میلیارد دلار در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است، افزود: دولت در شرایطی به بهانه کاهش قدرت خرید مردم، اجازه افزایش تعرفه‌ها در این صنعت را نداده که در سال ۱۴۰۰، معادل ۵/۳ میلیارد دلار موبایل وارد کشور شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه گفت: شیوه دستوری خصوصی‌سازی و قیمت‌گذاری دستوری در صنعت مخابرات کشور موجب افت شدید درآمدزایی، سودآوری و سرمایه‌گذاری در این صنعت شده است. عدم سرمایه‌گذاری در این صنعت باعث تشدید شکاف دیجیتالی با دنیا، توقف رشد اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از اصلی‌ترین موتورهای رشد اقتصادی کشور و یکی از معدود صنایع غیررانتی دارای توان رقابت در عرصه جهانی خواهد شد.
ضرورت اصلاح حکمرانی در اتاق‌های بازرگانی
جهانبخش سنجابی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی بر اهمیت اصلاح حکمرانی در نهاد اتاق بازرگانی در کشور تاکید کرد و با بیان اینکه تاکنون اتاق‌ها در ایران نتوانسته‌اند انتظارات ذی‌نفعان و فعالان اقتصادی را برآورده کنند، افزود: پیش‌نیاز توسعه در اتاق‌های بازرگانی، استانداردسازی، استقرار نظام کیفیت و همچنین به رسمیت شناساندن نهادهای تولید و تجارت است. او که نماینده وزیر جهاد کشاورزی در هیات نمایندگان اتاق تهران است، ادامه داد: با تدوین برنامه مدون باید ایرادات ساختاری در اتاق‌های بازرگانی را برطرف و سطح رضایت‌مندی فعالان اقتصادی از این نهاد را ارتقا داد.