آب و برق پایدار در گرو حمایت بخش خصوصی

گروه انرژی‌- شرایط بحرانی آب و برق بر کسی پوشیده نیست و مردم به خوبی آن را احساس کرده‌اند و اگر برنامه‌ریزی برای گذر از این بحران در جامعه صورت نگیرد بدون شک روند بحران در این حوزه ابعاد گسترده‌تری را تجربه خواهد کرد.
آب و برق هر دو زیرساخت توسعه کشور هستند و اثر مستقیم در رفاه مردم و ارتقای کیفیت مردم دارند. این دو خدمت در تمام‌ بخش‌های اقتصادی کشور از صنعت و خدمات تا شرب و کشاورزی تعیین‌کننده هستند و به ویژه در تداوم توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور نقش بی‌بدیلی دارد.
در چنین شرایطی مدیریت منابع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در این میان وزارت نیرو در توسعه کشور نقش حیاتی و تعیین‌کننده‌ای دارد و به نوعی سرنوشت توسعه کشور به این وزارتخانه متصل است.
در همین حال روز گذشته رضا اردکانیان که چندی است صدارت این وزارتخانه را در دست گرفته به جمع اصحاب رسانه آمد و به تشریح برنامه‌های وزارت نیرو در دوره جدید خود پرداخت .
وزیر نیرو در نشست خود با خبرنگاران گفت: دوران مدیریت تقاضا را پیش رو داریم و بحث عرضه محدود است، لذا تلاش می‌کنیم به بحث مدیریت مصرف و تقاضای بیشتر بپردازیم تا با توجه به اینکه سال‌های خشکی را تجربه می‌کنیم، به سلامت از این سال‌ها گذر کنیم.
وی با بیان این مطلب که رسانه پل ارتباط دو‌طرفه صنعت آب و برق با مصرف‌کنندگان است، افزود: وزارت نیرو در این دوران بحث مدیریت توامان عرضه و تقاضا را در دستور کار دارد و برای تحقق آن نیازمند ارتباط موثر با مصرف‌کنندگان است.
اردکانیان ادامه داد: در دوران مدیریت عرضه، صرفا یک دستگاه اقدام به اجرای برنامه‌های خود فارغ از توجه به سایر سازمان‌های ذی‌نفع می‌کرد‌ اما مدیریت تقاضا نیازمند مفاهمه با همه ذی‌نفعان است.
وزیر نیرو همچنین با تاکید بر اینکه سالانه هزاران میلیارد تومان برای تامین٢٠٠ ساعت اوج مصرف برق صرف می‌شود، گفت: این روند باید تغییر کند و این منابع به بخش‌هایی مانند تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، آبرسانی روستایی و رفع فرسودگی شبکه برق اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه در سال ٩۶ اوج مصرف به ۵۵ هزار مگاوات رسید، گفت: اگر یک درصد میزان مصرف را در زمان پیک کاهش دهیم، میزان مصرف ۵۵۰ مگاوات کاهش می‌یابد و از صرف دو هزار میلیارد تومان هزینه در احداث نیروگاه جلوگیری می‌شود.
اردکانیان افزود: در زمان اوج مصرف سال گذشته‌ مصرف برق هفت درصد افزایش یافت که همه این رشد شامل توسعه صنعت نبود و بیشتر پرمصرفی‌ها این نتیجه را به دنبال داشت.
وزیر نیرو تاکید کرد: ادامه این مسیر پایدار نخواهد بود و در صورت ادامه‌ با مشکلاتی جدی مواجه خواهیم شد.
به گفته وی، حدود ۸۰ درصد مصرف‌کنندگان برق در حد الگوی تعریف‌شده یا زیر آن مصرف می‌کنند و هیچ مشکلی ندارند‌ ولی در همین شرایط پرمصرف‌کنندگانی را داریم که به هیچ شکل منطقی نیست از تعرفه‌های خفیف برخوردار باشند. بنابراین اصلاح قیمت به عنوان یک ابزار برای اصلاح روند پرمصرف‌ها کمک‌کننده خواهد بود.
اردکانیان همچنین اظهار داشت: در حال حاضر ۹۰ درصد از تجهیزات برق را در داخل می‌سازیم و حتی المان‌های پیچیده نیروگاهی شامل توربین‌ها و ژنراتورها را نیز در داخل می‌سازیم.
وی افزود: این اندازه در توانمندی در صنعت برق، نقطه روشنی از توانمندی کشور است که در چهار دهه گذشته از ظرفیت ۷ هزار و ۲۴ مگاوات تولید برق در سال ۵۷ که آن هم تماما توسط نیروگاه‌هایی به صورت کلید در دست توسط پیمانکاران و طراحان خارجی احداث شده بود، به این سطح از آمادگی رسیدیم که امروز قدرت اول تولید برق در منطقه هستیم.
وزیر نیرو تصریح کرد: در حال حاضر با تمام‌ کشورهایی که مرز خاکی داریم تبادل انرژی داریم.
اردکانیان اذعان داشت: در ایام دهه فجر در بخش برق‌ هفت پروژه نیروگاهی با ظرفیت ۲۷۲۳ مگاوات به ارزش دو میلیارد و ۹۰ میلیون یورو در بهبهان، یزد، گل‌گهر، سمنگان و سیرجان به بهره‌برداری رسیده و احداث سه نیروگاه نیز در منطقه ارس، خرم‌آباد و زاهدان آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه ٧٨ هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت در کشور ایجاد شده که بخش اعظم آن با توان داخلی به بهره‌برداری رسیده است.، گفت: یکی از راه‌های به‌کارگیری این ظرفیت‌ها، صادرات برق است.
اردکانیان ادامه داد: اکنون با همه کشورهای همسایه از جمله پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، عراق و سوریه مبادلات انرژی داریم که در این ارتباط یک راه، بازتر کردن مسیر ایجادشده فعلی و در کنار آن، ایجاد کریدورهای جدید از جمله اتصال به اروپاست.
گریزی از حمایت بخش خصوصی نیست
این مقام مسوول با اشاره به گسترش مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق اظهار داشت: برای اینکه بتوان آب و برق پایدار در اختیار مردم قرار داد، گریزی از حمایت بخش خصوصی نیست.
وی افزود: در حال حاضر مالکیت بخش عمده‌ای از نیروگاه‌ها در اختیار بخش خصوصی است و ما در حوزه انرژی‌های نو نیز حدود ۵/۲ میلیارد دلار توافقنامه با بخش خصوصی داخلی و خارجی برای ساخت دو هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی امضا کردیم.
اردکانیان با بیان اینکه فرصتی مناسب برای تجدیدپذیرها ایجاد شده است، افزود: سرمایه‌گذاران می‌توانند با ایجاد مزارع خورشیدی در دشت‌های کشور، برق تولیدی را از طریق شبکه برق و بر اساس قراردادهای خود‌ صادر کنند و وزارت نیرو هم حق ترانزیت حداقلی را دریافت کند.
وزیر نیرو با بیان اینکه این تفاهمنامه‌ها تماما توسط بخش خصوصی در حال انجام است، گفت: ۷۰ درصد آن توسط بخش خصوصی خارجی است و ۳۰ درصد آن توسط بخش خصوصی داخلی در حال انجام است که برای این منظور نیز وزارت نیرو مشوق‌هایی را در نظر گرفته است.
اردکانیان ادامه داد: در زمینه خرید تضمینی برق به طور متوسط هر کیلوولت برق ۳۷۰ تومان از تولیدکننده خریداری می‌شود در حالی که رقم دریافتی از مصرف‌کنندگان به مراتب کمتر از این اعداد است. به اعتقاد من این سیاست صحیحی بود که برای جلب توجه سرمایه‌‌گذاران در این امر به کار گرفته شده است.
وی با بیان اینکه این سیاست باید تداوم داشته باشد، اظهار کرد: عده‌ای می‌گویند اعداد ارائه‌شده به ریال است و با تغییر قیمت دلار تولید‌کنندگان متحمل ضرر و زیان می‌شوند‌ اما در این زمینه باید گفت با توجه به اینکه کیفیت تابش در مناطق آفتاب‌خیز متفاوت است و میزان تولید افزایش می‌یابد این مابه‌التفاوت به خودی خود از بین می‌رود‌ لذا مشکلی نیز در این رابطه وجود ندارد.
وزیر نیرو در خصوص فعالیت بخش خصوصی در نیروگاه فسیلی نیز گفت: در حال حاضر ۴۸ درصد نیروگاه‌های فسیلی متعلق به بخش خصوصی است و بیش از ۵۰ درصد تولید برق توسط این بخش صورت می‌گیرد‌ بنابراین به مرور زمان وزارت نیرو به سمت سیاستگذاری صرف کنترل، نظارت و تنظیم بازار حرکت می‌کند.
اردکانیان در زمینه آب‌و‌فاضلاب نیز اظهار کرد: در این موضوع بحث کمی متفاوت‌تر است‌ چرا‌که وزارت نیرو در عین اینکه به تمام‌ راه‌های تامین منابع مالی همچون شیرین‌کردن آب شور دریاها می‌اندیشد و این موضوع را مورد مطالعه قرار داده‌ اما تاکید زیادی بر استفاده صحیح‌تر از منابع موجود دارد و به طور جدی به موضوع کاهش تلفات شبکه‌های روستایی و شهری می‌پردازد.
وی با بیان اینکه انجام این پروژه‌ها برای اینکه توجیه اقتصادی داشته باشد مستلزم استفاده از فناوری‌های جدید و روز دنیاست، ادامه داد: در حوزه فاضلاب نیازمند جدی مشارکت بخش خصوصی هستیم. لذا به طور کلی باید اعلام کرد وزارت نیرو یک سرفصل مهم از همکاری با سندیکاها و هسته‌های موجود برای جلب مشارکت بخش خصوصی دارد.
وزیر نیرو در خصوص وضعیت خشکسالی‌ها نیز گفت «در بخش آب شهری از وضعیت کمی و کیفی مطلوبی برخوردار هستیم»، گفت: ۴/۹۹ درصد جمعیت شهری هم‌اکنون تحت پوشش شبکه‌های آب سالم و بهداشتی قرار دارند که در سال ۵۷ با توجه به جمعیت کم آن زمان فقط ۷۴ درصد مردم تحت پوشش بودند.
وی ادامه داد: در بخش آب روستایی نیز دولت یازدهم توجه خاصی به این بخش نشان داد که امروزه شاهد تحت پوشش بودن ۵/۸۱ درصد جمعیت روستایی از این نعمت هستیم که با توجه به اینکه تامین اعتبار برای پروژه‌های آبرسانی روستایی در سال ۹۷ نیز از محل صندوق توسعه ملی مد‌نظر قرار گرفته است، این میزان افزایش خواهد یافت.
اردکانیان تصریح کرد: در بخش فاضلاب با توجه به اینکه دیر آغاز کردیم ولی در زمان حاضر با سرعت خوبی در حال پیشروی هستیم به طوری که در سال ۵۷ فقط ۵/۸ درصد جمعیت شهری تحت پوشش سامانه‌های فاضلاب بوده‌اند، امروزه این رقم تا ۴۸ درصد رشد داشته و مردم کشورمان از سامانه‌های بهداشتی و اقتصادی بهره‌مند هستند.
وی افزود: از محل آب‌های مصرفی شهری و روستایی که بیش از ۵/۶ میلیارد متر‌مکعب است ۳/۴ میلیارد متر‌مکعب پساب حاصل می‌شود و پساب در مناطق خشک و نیمه‌خشک مطمئن‌ترین منبع تامین آب برای واحدهای مختلف از جمله صنعت است.وزیر نیرو اذعان داشت: در زمان حاضر قادر هستیم فقط ۲/۱ میلیارد متر مکعب آن را جمع‌آوری و استفاده کنیم که استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم این میزان را افزایش دهیم.
اردکانیان در مورد دلایل توفیق نیافتن طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، گفت: در بخش آب‌های زیرزمینی نیازمند یک سیستم به هم پیوسته مدیریت منابع آب هستیم.
وی محدودیت منابع مالی را یکی از چالش‌های اصلی این طرح ذکر کرد و گفت: با این حال در قالب طرح‌های مشترک به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی از دشت‌های کشور را به صورت آزمایشی انتخاب و به همراه وزارت جهاد کشاورزی به موضوع تعادل‌بخشی بپردازیم تا براساس مقایسه منابع مالی مورد نیاز، زمان اختصاص داده شده و نتیجه کار، به یک راه‌حل عمومی‌تر در سطح کشور برسیم.
وزیر نیرو اضافه کرد: استفاده از پساب‌، تعادل‌بخشی منابع زیرزمینی، تفویض اختیارات لازم به استانداران، کاهش آب به حساب نیامده، فعال کردن بازار آب و تهیه طرح آمایش آب‌محور از برنامه‌های جدی ما در دولت دوازدهم خواهد بود.
آخرین وضعیت طرح‌های انتقال آب خلیج‌فارس
وزیر نیرو در مورد طرح انتقال آب خلیج‌فارس به کرمان که هفته گذشته توسط رییس‌جمهور‌ مطرح شد، گفت: سال‌ها قبل توافقنامه این طرح بین شرکت‌های خصوصی و وزارت نیرو امضا شده و وزارت نیرو در‌خواست کرده این طرح برای تامین آب شرب مناطقی از هرمزگان و شهرهای کوچکی که در مسیر قرار دارد توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری و اجرا شود و دولت آن را به صورت تضمینی خریداری کند.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون، وزارت نیرو مسوول تخصیص آب دریاست افزود‌: از طرف وزارت نیرو تخصیص برای این طرح داده شده است و در دل این تخصیص بخشی مربوط به تامیین آب مناطقی است که ذکر شد.
به گفته اردکانیان بخش خصوصی کار خود را شروع کرده است و در حال مذاکره با بانک‌ها هستند تا بتوانند منابع بیشتری به این طرح بیاورند و به نظر می‌رسد تا پایان دولت دوازدهم این طرح به نتیجه می‌رسد.
وی در ادامه با اشاره به سیاست وزارت نیرو در خصوص آب‌های ژرف گفت: پروژه‌های آب ژرف، صرفا جنبه مطالعاتی دارد و این تصمیم نیز پیش از بنده در سطح دولت گرفته شده است و مجوزهای مطالعاتی آن نیز صادر شده است با این حال تا مطالعات به یک نتایج دقیق و ملموس نرسد به هیچ‌وجه وارد فاز اجرایی نخواهیم شد.
در حوضه‌های آبریز مشترک همه هم‌سرنوشت هستیم
اردکانیان در ارتباط با برنامه‌های وزارت نیرو در مورد آب‌های مرزی نیز گفت: ۲۸۶ حوضه آبریز مشترک در دنیا وجود دارد که همه در این حوضه‌های آبریز مشترک هم‌سرنوشت هستیم.
وی تاکید کرد: موفقیت در حوضه‌های آبریز مشترک مستلزم این است که ما در حوضه‌های آبریز داخلی این تمرین را کرده باشیم که می‌توانیم در کنار هم کار کنیم.
وزیر نیرو با بیان اینکه در ارتباط با همسایه شرقی یک کمیته آبی تشکیل شده است، گفت: حفظ حیات در مرزهای شرقی برای ما در اولویت است و به هر شکل ممکن آب مورد نیاز این مناطق را تامین خواهیم کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای مهرماه تا یازدهم بهمن‌‌ماه سال آبی جاری را ۷۵/۵ میلیارد مترمکعب ذکر کرد و گفت: این میزان در مقایسه با سال گذشته ۳۴ درصد کاهش داشته است.