آثار حذف ارز ترجیحی بر صنایع بورسی

ارز ۴٢٠٠ تومانی یا همان ارز ترجیحی طی هفته‌های اخیر برای برخی از صنایع مانند دارویی‌ها حذف شده است و گفته می‌شود این روند به صنایع دیگری که عموما در بازار سرمایه نیز فعال هستند تسری یابد. گفته می‌شود حذف ارز ترجیحی می‌تواند آثار متنوعی در عملکرد، هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌های مختلف بازار سرمایه داشته باشد. به عنوان مثال، این ارز به صورت قلم به قلم در صنایع دارویی در حال حدف شدن است و این صنایع در حال حاضر منتظر افزایش نرخ ۴٢٠٠ تومانی ارز هستند. محمد نوربخش کارشناس بازار سرمایه با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر معاملات بازار سهام اظهار کرد: ارز ۴٢٠٠ تومانی از برخی صنایع به طور کامل حذف شده اما هیچ‌گونه افزایش قیمتی در این کالاها صورت نگرفته است. او بر این باور است که حذف ارز ترجیحی اثر یکسانی در صنایع گوناگون بازار ندارد و حد اثرگذاری این اقدام به میزان بهره‌گیری این شرکت‌ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی بستگی دارد. به گفته نوربخش، شرکت‌هایی که در خرید مواد اولیه از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند باید اثر حذف این ارز در صورت‌های مالی آنها بررسی شود. او در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) اظهار کرد: در برخی اقلام برای همه مواد اولیه از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده نمی‌شود؛ پس نباید انتظار داشت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا رشد شش برابری این ارز، نرخ کالا هم تا شش برابر افزایش پیدا کند. او ادامه داد: تاکنون حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی به صورت رسمی اعلام نشده است اما در عمل ارز دولتی به دارویی‌ها اختصاص پیدا نمی‌کند. نوربخش گفت: این موضوع نیازمند بررسی است، باید ابتدا مشخص شود که شرکت‌ها چه میزان از مواد اولیه خود را با ارز ۴٢٠٠ تومانی تهیه و در کنار آن از چه میزان نرخ نیمایی استفاده می‌کردند، در صورت بررسی این مسائل در صنایع دارویی می‌توان ارزیابی دقیقی را برای تغییر در هزینه شرکت‌های دارویی ارائه داد.
دخالت‌های دولت مهم‌ترین ریسک بازار
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به ریسک‌های تهدید‌کننده معاملات بازار سهام اشاره کرد و گفت: دخالت دولت در روند معاملات بازار سهام از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند بر بازار تاثیرگذار باشد و به شدت روند معاملات را تحت تاثیر خود قرار دهد. او اظهار کرد: تاکنون بارها شاهد چنین اتفاقی در دولت و تاثیر منفی آن بر معاملات بازار بودیم، به گونه‌ای که با اقدامات انجام شده و تصمیمات به کار گرفته شده مسیر بازار تغییر کرده و زمینه بی‌اعتمادی سهامداران در این بازار فراهم شده است. نوربخش با بیان اینکه دولت آینده می‌تواند با تصمیم‌هایی که می‌گیرد بیشترین تاثیر را در بازار کالاهایی مانند سیمان و فلزات اساسی داشته باشد، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این صنایع جزو صنعت شاخص‌ساز و بنیادی بازار تلقی می‌شوند؛ بنابراین تصمیم‌های اشتباه می‌توانند به شدت روند بازار را تحت تاثیر خود قرار دهند و زمینه افت شاخص بورس را فراهم کنند. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اگر مسؤولان به دنبال بهبود وضعیت این بازار هستند باید مانع از دخالت‌های صورت گرفته در این بازار شوند و باید حق مالکیت را در صنایع مختلف محترم بشمارند، گفت: در غیر این صورت اعتماد نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس از بین می‌رود و همچنان شاهد خروج نقدینگی از این بازار و عدم تمایل سهامداران برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام خواهیم بود.
او ادامه داد: با این اقدام میزان سوددهی در بازار کاهش پیدا می‌کند و به مراتب به دلیل عرضه‌های ایجاد شده در بازار زمینه ریزش شاخص بورس فراهم خواهد شد.
لزوم عرضه محصولات در بورس کالا
نوربخش به خبرهای مطرح شده در زمینه عرضه ١٠٠ درصدی سیمان در بورس کالا و تاثیر این اتفاق بر بازار این صنعت اشاره کرد و گفت: عرضه ١٠٠ درصدی سیمان در بورس کالا اظهارنظری بود که ما امیدواری به طور حتم به مرحله اجرا برسد، زیرا این موضوع می‌تواند به مراتب زمینه شفافیت در قیمت و معاملات محصولات سیمان را فراهم کند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه متاسفانه تقاضاکنندگان سیمان از ورود این کالا در بورس استقبال نمی‌کنند و به نوعی می‌توان گفت شاهد وجود دست‌هایی در بین تقاضاکنندگان هستیم که موجی از اعتراض‌ها را برای ورود سیمان به بورس کالا ایجاد کرده‌اند، گفت: ورود سیمان به بورس کالا به نفع این صنعت خواهد بود و بهتر است هر چه زودتر شاهد اجرایی شدن این رخداد در بورس کالا باشیم. او گفت: اگر تصمیم‌گیری‌ها به دست ما بود اقدامی را انجام می‌دادیم تا همه محصولات وارد بورس کالا شوند؛ زیرا تنها از طریق این بازار می‌توان شاهد انجام معاملاتی معقول، منطقی و وجود شفافیت در قیمت‌گذاری‌ها و معاملات باشیم.
قیمت‌گذاری دستوری اقدام
قابل دفاعی نیست
نوربخش در ادامه به قیمت‌گذاری دستوری و تبعات استفاده از آن در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: این اقدام بسیار اشتباه است که باید به طور حتم از اجرای آن جلوگیری شود زیرا این موضوع به نوعی می‌تواند مالکیت را زیر سوال ببرد.
به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه، بورس مکانی است که مالکیت آن باید آزاد باشد و قیمت گذاری‌ها از طریق عرضه و تقاضا تعیین شوند. وی تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری نوعی آفت در اقتصاد کشور است که فقط باعث ایجاد رانت در کشور می‌شود؛ بنابراین قیمت‌گذاری دستوری به هیچ عنوان اقدام قابل دفاعی نخواهد بود.