آخرین خوان FATF

این روزها موضوع تصویب کلیات دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون تامین مالی تروریسم» در مجلس مطرح است و با عبور از این مرحله و پیوستن بهFATF ، خروج ایران از فهرست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی تمدید و بستر ورود سرمایه‌های خارجی و شفاف‌سازی در نظام بانکی فراهم می‌شود.
لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم سه‌شنبه این هفته در این کمیسیون به تصویب رسید .
کارگروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال ۱۹۸۹ میلادی به عنوان یک گروه بین دولتی با حضور ۷ کشور تشکیل شد. مهم‌ترین هدفی که این گروه دنبال می‌کند، مبارزه با تروریسم و پولشویی و رفع تهدیدات علیه سلامت نظام مالی است که پس از رویداد ۱۱ سپتامبر به صورت جدی‌تر با حضور کشورهای بیشتری اجرای ماموریت‌های خود را در پیش گرفت.
از سال ۲۰۰۷ کشورمان در لیست سیاه FATF قرار گرفت و به همین دلیل بسیاری از شرکت‌ها در مراودات مالی با ایران احتیاط بیشتری به خرج دادند. پس از آن دولتمردان کشورمان در پی تعلیق ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بودند و در نهایت در سال ۱۳۸۹ با تصویب نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی اولین گام اقدامات اصلاحی برداشته شد.
هر چند که بحث پیوستن ایران به این کارگروه بین‌المللی از سال ۸۹ مطرح بود اما از سال ۹۵ اقدامات جدی برای عضویت در این نهاد در دولت و مجلس به اجرا رسید. در نهایت این گروه که هر سال یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی نگران‌کننده‌‌ای دارند منتشر می‌کند، در سال ۲۰۱۶ نام ایران را در ازای انجام برخی تعهدات از این فهرست حذف کرد و از تیرماه ۹۵ تاکنون در سه نوبت با تصویب اعضایFATF ایران از لیست سیاه خود خارج کرده است.
کارشناسان پولی و مالی معتقدند که با رای‌FATF، فرصتی پیش آمده است تا ایران بتواند حسن‌نیت خود را به نهادهای بین‌المللی نشان دهد و سلامت نظام بانکداری خود را به بدگمان‌های خارجی ثابت کند. حال اینکه امروز بحث اصلاح برخی از مفاد قانون پیوستن به این نهاد بین‌المللی در مجلس و شورای نگهبان مطرح است و شورای نگهبان به ترجمه برخی متون آن ایراد دارد که باید برای تایید نهایی اصلاح شود.
هر چند که عده‌ای مخالف پیوستن ایران به این نهاد بین‌المللی هستند‌، نهادی که می‌تواند افزایش اعتماد شرکت‌ها و کشور‌های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران و بالا رفتن شفافیت در نظام بانکی و مالی کشور به دنبال داشته باشد اما در نهایت لایحه عضویت در این کارگروه سال گذشته در مجلس به تصویب رسید و در حال حاضر بحث رفع ایرادات ترجمه برخی از متون قانون FATF در مجلس مطرح است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و پولی و بانکی بر این باور هستند که این ایرادات برداشت مختلف از تفسیر ترجمه‌هاست که قابل حل خواهد بود.
مخالفان FATF نگران منافع خود
در همین حال ‌احمد حاتمی‌یزدی‌ کارشناس پولی و بانکی به ایرنا گفت: درباره ضرورت پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی اظهار داشت‌: هدف FATF شناسایی طرفین در هر گونه معامله است و تمام نقل‌و‌انتقالات در بانک‌ها طبق قوانین FATF باید شناسایی شود که چه کسی این پول را با چه اهدافی به چه کسی می‌دهد و این پول بابت چه اقداماتی رد و بدل می‌شود.
وی ادامه داد: اگر مشخص شود که این پول بابت خرید کالا یا خدمات است باید فاکتور آن ارائه شود. تمام مبادی و مقاصد نقل‌و‌انتقالات پولی شناسایی می‌شود تا این اطمینان حاصل شود که این هزینه‌ها صرف اقدامات غیر‌قانونی و اهدافی از جمله تروریسم نمی‌شود.
این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه این سیستم باید در بانک‌های کشورمان ایجاد شود، تاکید کرد: در حال حاضر که این سیستم در نظام پولی و بانکی کشور حاکم نیست هنوز به روش‌های سنتی اداره می‌شود. از این رو بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران زیر‌زمینی و اقتصاد قاچاق کالاست. با عضویت در FATF مشخص می‌شود که انتقالات بابت قاچاق کالاست یا واردات قانونی کالا.
حاتمی‌یزدی ادامه داد: هدف FATF مبارزه با تروریسم و پولشویی است و به طور قطع عناصری که تروریست شناخته شوند نمی‌توانند در این سیستم‌های بانکی بین‌المللی فعالیت کنند.
وی با بیان اینکه این قانون پولشویی را ممنوع می‌کند، اظهار داشت: در سیستم بانکی به ویژه در موسسات اعتباری مکانیسمی وجود ندارد که مشخص کند، نقل‌و‌انتقالات با چه اهدافی انجام می‌شود. همچنین از نظر قانونی، پولی مشروع تلقی می‌شود که در دفاتر قانونی ثبت و مالیات آن پرداخت شود. اگر مالیات مربوط به آن پرداخت نشود، در اصطلاح اروپایی‌ها به این پول سیاه گفته می‌شود ولو اینکه این پول بابت پرداخت دستمزد یک کارگر نقل‌و‌انتقال شده باشد و باید در دفاتر کارفرما این هزینه‌ها ثبت شود.
این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه این سیستم در حال حاضر در ایران وجود ندارد و ایجاد آن هم بسیار دشوار است، گفت: هنوز قوانین FATF در کشورمان تصویب نشده که به مرحله اجرا برسد.
وی با اشاره به مخالفان پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی گفت: مخالفان پیوستن به FATF دو دسته هستند دسته اول در اقتصاد زیرزمینی فعال هستند و قصد پرداخت مالیات را ندارند این دسته به طور جدی مخالف شفاف‌سازی هستند چرا که منافع و کسب‌و‌کارشان به خطر می‌افتد.
حاتمی‌یزدی افزود: اما عده‌ای سیاسیون که مخالف اجرای قانون و پیوستن به FATF هستند، دغدغه قطع ارتباطات با برخی از نهادها پس از عضویت در این قانون را دارند. عده‌ای بر این باور هستند که رابطه با نهادهای آزادی‌بخش مانند حماس یا حزب‌الله قطع می‌شود که این تصور درستی نیست.
وی تاکید کرد: اگر افرادی که به دلیل منافع خود از پیوستن به FATF مخالف هستند کنار گذاشته شوند، مساله ارتباطات اقتصادی ایران با برخی نهادها راهکار دارد.
حاتمی‌یزدی با بیان اینکه پیوستن به FATF موضوع سلامت بانک‌های داخلی است، ادامه داد: اگر این اتفاق نیفتد در عرصه بین‌المللی دچار مشکل می‌شویم و بدون اینکه دولت‌ها بانک‌های کشور را به دلایل سیاسی تحریم کنند، نظام بانکی بین‌المللی بانک‌های ایران را تحریم خواهد کرد چرا که تمام بانک‌های بین‌المللی به این اتفاق نظر رسیده‌اند که این اقدامات و کنترل‌ها در نقل‌و‌انتقالات اجرا شود.
وی تاکید کرد: بنابر مقررات بین‌المللی هر بانکی که کنترلی بر مسایل پولشویی نداشته باشد، در لیست سیاه قرار می‌گیرد.
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به موضوع اصلاح متون این قانون در مجلس اظهار داشت: مساله اصلاحیه به تفسیر در ترجمه از قانون باز‌می‌گردد و این تصور وجود دارد که پس از پیوستن به FATF باید تمام معاملات داخل و خارج کشور را به خارجی‌ها گزارش دهیم اما موافقان با عضویت در این قانون بر این باور هستند که نیازی به گزارش‌دهی نیست و مهم این است که سیستم اعمال شفاف‌سازی در بانک‌های داخل کشور ایجاد شود و درباره این دو موضوع اختلاف به وجود آمده است.
حاتمی‌یزدی تاکید کرد: نظام کنترل و شفافیت باید به اجرا برسد نه اینکه نتیجه این کنترل را به اروپایی‌ها و کشورهای خارجی گزارش دهیم.
FATF، فرصتی برای جذب سرمایه
در حال حاضر بیش از ۲۰۰ کشور عضو کارگروه ویژه اقدام مالی هستند و از آنجایی که مهم‌ترین مزیت همکاری با این کارگروه کاهش‌ ریسک سرمایه‌‌گذاری است، می‌تواند منجر افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به کشور‌های عضو شود. چرا که با عضویت در FATF تمام مراودات بانکی و اقتصادی اعضا با سایر کشورها تضمین می‌شود.
با پیوستن ایران به FATF یک نهاد بین‌المللی که مورد قبول جامعه جهانی است‌، سلامت عملکرد نظام بانکی کشورمان را تایید می‌کند و این پیام را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که نظام مالی ایران از فیلترهای پولشویی و کنترل پول از محل معامله‌های ناسالم با موفقیت عبور کرده است.