آخرین دور ثبت‌نام خودروی وارداتی در 1403

«جهان‌صنعت»- متقاضیان خودروی وارداتی می‌توانند با داشتن حساب وکالتی، از میان هفت خودروی وارداتی با قیمت قطعی در مبادی ورودی و ۳۰ خودروی وارداتی با قیمت غیرقطعی در مبادی ورودی، گزینه‌های موردنظر خود را تا ۲۲ اسفند‌ماه انتخاب کنند.
به گزارش تسنیم، کلیه افراد واجد شرایط در ماده 4 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه جلسه 543 شورای رقابت) می‌توانند تا ساعت 23:59 روز چهارشنبه 22 اسفند 1403 سه اولویت خود را از سبد محصولات اعلامی انتخاب کنند.
البته متقاضیان باید تا ساعت 12:00 روز سه‌شنبه 21 اسفند سال‌جاری یکی از حساب‌های خود را فقط نزد شعب بانک‌های واجد شرایط اعلامی در سامانه به نام خودروی وارداتی وکالتی و مبلغ پنج میلیارد ریال مسدود کنند.
الف-خودروهای دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی: قیمت مندرج در جدول شماره 1 قیمت قطعی در مبادی ورودی است. قیمت مصرف‌کننده شامل قیمت قطعی به‌علاوه هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل: بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش‌افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و… است.
ب ـ خودروهای دارای قیمت علی‌الحساب در مبادی ورودی: تبصره 1 ـ قیمت مندرج در جدول شماره 2، قیمت علی‌الحساب در مبادی ورودی است و قیمت قطعی خودروهای مذکور مطابق مصوبات شورای رقابت و پس از ارائه کلیه مستندات و مدارک مثبته و براساس آخرین ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها با توجه به نرخ تعرفه گمرکی و نرخ ارز محاسباتی ترخیص گمرکی مطابق قانون بودجه سال 1404، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و متعاقباً در سامانه بارگذاری خواهد شد. بدیهی است هنگام صدور فاکتور نهایی، هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش‌افزوده، بیمه، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و… به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد.
شرکت عرضه‌کننده خودرو پس از محاسبه قیمت قطعی خودروهای مندرج در جدول 2 و اعلام آن در سامانه، برابر ترتیبات ذکرشده در ذیل جدول 1 نسبت به فراخوان خریداران جهت واریز کل قیمت مصرف‌کننده خودرو و همزمان انعقاد قرارداد اقدام خواهد نمود.
تبصره 2 ـ قراردادهای فروش باید صرفاً براساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو منعقد شود، در همین رابطه و در کلیه روش‌های فروش توسط شرکت‌های واردکننده، مفاد مندرج در جدول ذیل ماده 4 آیین‌نامه اجرایی مذکور و اصلاحیه آن ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 3 ـ آن دسته از ثبت‌نام‌کنندگان خودروی وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام داده‌اند و در پرتال خود گزینه ارسال به خودروساز را مشاهده می‌نمایند، در این مرحله امکان انتخاب خودرو را نخواهند داشت.
تبصره 4 ـ اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده 19 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
واردات خودرو در بن‌بست؟
آخرین دور ثبت‌نام برای خودروهای صادراتی در سال 1403 در حالی فردا به پایان می‌رسد که تصمیم به افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۰درصد، با سیاست‌های دولت در تنظیم بازار و کاهش مصرف سوخت در تضاد است و می‌تواند چالش‌هایی در واردات خودرو ایجاد کند. به گزارش فارس، پس از پنج سال توقف واردات خودرو که به دلیل محدودیت‌های ارز به اجرا درآمده بود، در سال ۱۴۰۱ با تلاش دولت سیزدهم رفع و واردات آغاز شد. هدف اصلی این تصمیم افزایش رقابت‌پذیری، رفع انحصار در بازار خودرو، متناسب‌سازی قیمت‌ها و جبران کمبود تولید در بازار بود. در سال ۱۴۰۳، حقوق ورودی خودروهای سواری برقی معادل ۴درصد، خودروهای سواری هیبریدی ۱۵‌درصد، خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۱۰۰۰سی‌سی ۲۰‌درصد، خودروهای بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۵۵‌درصد، خودروهای بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۵‌درصد و خودروهای بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۵‌درصد تعیین شده بود اما برای سال آینده قرار است که حقوق ورودی خودروهای سواری به ۱۰۰‌درصد افزایش یابد. در این مورد مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت نیز گفته است که سال آینده به دلیل افزایش تعرفه و نرخ محاسبه گمرک قیمت خودروهای وارداتی افزایش خواهد داشت.
این در حالی است که به نظر می‌رسد، تعیین حقوق ورودی ۱۰۰‌درصدی برای تمامی خودروهای سواری وارداتی، با توجه به هدف پیشین دولت برای تنظیم بازار خودرو به صورت کافی از سوی دولت و مجلس فعلی مورد بررسی قرار نگرفته است.
این تصمیم با سیاست‌های دولت در راستای کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و قانون هوای پاک نیز مغایرت دارد چرا که خودروهای برقی، هیبریدی و خودروهای با حجم موتور تا ۱۰۰۰سی‌سی نیز مشمول آن می‌شود که این امر موجب افزایش قیمت این نوع خودروهای وارداتی می‌شود بنابراین با توجه به دو عامل تعیین حقوق ورودی ۱۰۰‌درصد برای واردات خودرو و تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی براساس میانگین نرخ ارز در مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد سال آینده واردات خودرو با چالش‌هایی مواجه می‌شود. مبنای افزایش حقوق گمرکی نیز مشخص نیست که با چه هدفی انجام شده و این سوال مطرح است که تصمیم‌گیران به آثار نامطلوب آن در بازار خودرو فکر کرده‌اند؟ این مساله به‌ویژه در شرایطی که تولید خودروهای داخلی قادر به پاسخگویی به تقاضا نیست، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. با تغییرات در قانون بودجه سال آینده، حقوق ورودی خودروهای سواری بنزینی با حجم موتور ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی که در حال حاضر ۵۵‌درصد است، با تغییر نرخ ارز و استفاده از مأخذ ۱۰۰‌درصدی، باعث افزایش قیمت این خودروها به میزان ۷۰‌درصد خواهد شد. تنها تغییر در خودروهای سواری وارداتی با حجم موتور بیش از ۱۵۰۰سی‌سی تا ۲۰۰۰سی‌سی، افزایش ۵‌درصدی حقوق ورودی و تغییر در نرخ ارز محاسباتی گمرک خواهد بود که باعث افزایش قیمت این خودروها به میزان ۴۹‌درصد خواهد شد. درخصوص خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰‌سی‌سی، حقوق ورودی که در حال حاضر ۱۳۵درصد است، با کاهش ۳۵‌درصدی مواجه خواهد ش ولی با توجه به افزایش نرخ ارز در مبنای محاسبات گمرکی، این خودروها نیز به افزایش قیمت حدود ۳۲‌درصدی خواهند رسید بنابراین با توجه به ضرورت تنظیم بازار خودرو و همچنین ایجاد رقابت برای ارتقای کیفیت خودروسازان، لازم است که دولت و مجلس شورای اسلامی اقدامات فوری برای اصلاح وضعیت موجود انجام دهند تا از افزایش قیمت‌ها و بروز آثار تورمی در صنعت خودرو جلوگیری شود.