آخرین سعی و خطا‌ها به ثمر ننشست

گروه انرژی- یک روز پس از آنکه دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی از ابطال رای دیوان عدالت درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها خبر داد، دولت هم رسما این خبر را تایید کرد تا پتروشیمی‌ها نفس راحتی برای ادامه راه تا پایان سال بکشند. هرچند این مصوبه جنجالی تاثیر بسیار منفی بر صنایع پتروشیمی گذاشت، با این حال یک بار دیگر روشن کرد که سیاستگذاری مبتنی بر سعی و خطا جز اتلاف منابع نتیجه دیگری در بر ندارد.
اردیبهشت‌ماه سال گذشته بود که دولت ناگهان تصمیم گرفت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را افزایش دهد. اعلام این خبر که بدون هماهنگی با پتروشیمی‌ها انجام شد، موجب سقوط 17‌هزار واحدی شاخص بورس شد و پس از آن پتروشیمی‌ها در دور ریزش و سقوط قرار گرفتند. پس از اعتراض‌های پیاپی، دولت نسبت به این مصوبه عقب‌نشینی کرد اما این پایان راه نبود.
در بودجه سال جاری باز هم افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها قرار گرفته است. با وجودی که نتایج این سیاست‌گذاری در نیمه اول سال گذشته باعث کاهش صادرات و سوددهی این صنعت شد اما برخی‌ها در دولت همچنان اصرار دارند تا تنها صنعت ارزآور کشور را به شرایط اسفناک گرفتار کنند.
پیگیری صنایع و فعالان صنعت پتروشیمی سرانجام جواب داد و در آخرین روزهای عمر دولت سیزدهم، مصوبه جنجالی از سوی دیوان عدالت باطل شد.
احمد مهدوی‌ابهری، دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اولین خبر در این رابطه را اعلام کرد و گفت که پس از پیگیری فراوان این انجمن و برگزاری جلسات متعدد با دولت و مجلس، مصوبه نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع با رای دیوان عدالت باطل شد که این مساله به کاهش ۲۰ تا ۳۰‌درصدی نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۲ منجر خواهد شد.
به گفته مهدوی ابهری این تصمیم با توجه به تحمیل بار مالی بسیار زیاد به شرکت‌های پتروشیمی ناشی از این اقدام غیرقانونی امور حقوقی دولت و وزارت نفت، در دویست و نهمین جلسه هیات‌مدیره به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد اقدامات حقوقی برای ابطال نامه‌های امور حقوقی دولت و معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت در دیوان عدالت اداری در دستور کار انجمن قرار بگیرد.
همزمان ابوالفضل درویشوند، معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رییس‌جمهور در توضیحاتی با بیان اینکه هیات وزیران به موجب مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت۶۱۱۶۹ هـ مورخ 29/3/‌‌‌‌1402نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و صنایع را برای سال ۱۴۰۲ تعیین کرده است، گفت: براساس این مصوبه، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۲ برای هر مترمکعب مبلغ 000/70‌ریال تعیین شده بود.
درویشوند با اشاره به اینکه رییس مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب مورخ 17/۵/1402 این مصوبه را مغایر قانون تشخیص داد، گفت‌: پس از آن هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه
شماره ۱۰۲۱۵۶/ت /۶۱۶۲۷ هـ مورخ 11/۶/1402 مصوبه مذکور را اصلاح کرد که براساس آن قیمت پایه خوراک پتروشیمی برای هر مترمکعب مبلغ ۵۰هزار ریال تعیین شده است.
وی با اشاره به اینکه معاونت حقوقی رییس‌جمهور به موجب نامه‌های شماره ۴۰۹۹۶/م ۵۱۱۰۳ مورخ 22/۷/1402 و ۴۵۶۱۵/م ۵۱۱۰۳ مورخ 10/۸/1402 براساس موازین حقوقی، تاریخ اجرای مصوبه اصلاحی را از زمان ابلاغ آن اعلام کرده و این نظر به موجب نامه شماره م ب/۴۳۵۴۱۰ مورخ 20/۸/1402 معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت به شرکت‌های مربوطه ابلاغ شده است، توضیح داد: پس از این ابلاغ انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی از این نامه‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است.
درویشوند با تاکید بر اینکه دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۱۴۰۳۳۹۰۰۰۰۸۴۶۸۰۰ مورخ 12/۴/1403 هیات عمومی، اقدام به ابطال نامه‌های مذکور کرده است، یادآور شد: بر این اساس، خبر منتشر شده درخصوص ابطال مصوبه دولت در تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و صنایع از اساس نادرست و عاری از حقیقت است.
وی تاکید کرد: ابطال نامه‌های مذکور توسط دیوان به معنای ابطال مصوبه دولت نیست و قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۲ مطابق مصوبه اصلاحی هیات وزیران باید با قیمت پایه هر متر‌مکعب ۵۰۰۰تومان
محاسبه شود.