آخرین سنگر

گروه بازرگانی- زمستان سال گذشته مصوبه وزارت اقتصاد که روش‌های تهاتری در مبادلات بین‌المللی در آن تبیین شده‌بود در اختیار هیات وزیران قرار گرفت‌. تهاتر روشی است که در شرایط جنگی از آن استفاده می‌کنند. در حال حاضر که به سبب تحریم‌های ایالات متحده آمریکا چرخش پول در ساختار تجاری بین‌المللی برای کشور مهیا نیست، بسیاری از کارشناسان تهاتر کالا را یکی از راه‌های موثر برای تامین نیازهای کشور می‌دانند‌. مبادله کالا به کالا (پایاپای) یک نوع روش معامله است که در آن کالاها یا خدمات به صورت مستقیم و بدون هیچ واسطه‌ای با کالا یا خدمات دیگر مبادله می‌شود و در آن هیچ پولی دریافت نمی‌شود‌. دیروز معاون وزیر جهاد کشاورزی از شکل‌گیری بازار تهاتر مرزی خبر داد. این در حالی است که بسیاری از نمایندگان دولت نسبت به تامین کالاهای اساسی اطمینان خاطر داده بودند‌. برای نمونه به گفته حسین شیرزاد معاون جهاد کشاورزی‌، میزان کالاهای اساسی ذخیره‌شده در انبارها حداقل تا شش ماه بدون حتی یک کیلوگرم واردات دوام خواهد آورد و ذخایر انبارها دائم در حال به‌ روز‌رسانی هستند‌. از طرفی دولت با تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان برای تامین کالاهای اساسی مردم اقدام کرده بود که شکست خورد و همه اقلام با نرخ آزاد به دست مردم رسیدند‌. از سوی دیگر برای سال جاری نیز دولت ۱۴میلیارد دلار ارز ترجیحی برای همین اقدام در نظر گرفته که اگر به روال سال گذشته این طرح اجرا شود نباید احتکار و گرانی کالاها را دور از انتظار تلقی کرد‌. افزایش ظرفیت‌های تولید، تخصیص ارز دولتی و تجارت با کشورهای همسایه از جمله دلایلی است که دولت به وسیله آنها نسبت به تامین کالاهای اساسی به مردم اطمینان خاطر می‌دهد، اما در روی دیگر سکه علاوه بر سیستم تهاتر، معاون اول رییس‌جمهور از احیای سیستم کوپن نیز خبر می‌دهد‌. البته سیل آشفتگی‌ای که بازار را با خود برده تناقض حرف‌های دولت به چشم نمی‌آید چراکه در تهاتر کالابه‌کالا نیز به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و حضور فعالان سالم، حضور دلالان می‌تواند مناسبات را تغییر دهد، از طرفی تهاتر کالا به کالا همیشه به عنوان آخرین راه حل مورد استفاده قرار می‌گیرد که به کارگیری آن در شرایط کنونی سوال‌برانگیز است‌. گرچه برخی از فعالان اقتصادی تهاتر کالا را گامی رو به جلو برای رخنه به دیوار تحریم می‌دانند که می‌تواند از کاهش صادرات جلوگیری کند اما مخالفان این طرح معتقدند که نمی‌توان به آن صادرات گفت‌.
رخنه به دیوار تحریم
چندی پیش نیز نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره همکاری وزارت اقتصاد، صمت و امور خارجه در زمینه تاسیس شرکت‌هایی برای تهاتر کالا و خدمات بدون مبادله پول گفته بود: این ایده همیشه مطرح بوده است و باید توجه داشت هر رخنه‌ای در دیوار تحریم یک گام رو به جلو است که باید برداشته شود و یکی از ابزارهای آن همین معاملات تهاتری است که برای آن نیازمند ایجاد پایگاه‌هایی هستیم که صادرات و واردات کالاها را سامان بخشد‌.
مجیدرضا حریری شرایط کنونی را شرایط نرمال ندانسته و دلیل آغاز تهاتر را شرایط جنگ اقتصادی بیان کرده بود که باید در آن از تمامی ظرفیت‌های کشور برای جلوگیری از کاهش صادرات استفاده کرد‌.
این مقام مسوول در مورد شرایط گزینش شرکت‌هایی که در این طرح استفاده می‌شوند، گفته بود: قاعدتا این شرکت‌ها باید قابل اعتماد باشند چون ممکن است امکان سوءاستفاده از چنین بحث‌هایی وجود داشته باشد و باید سعی کرد آن را به حداقل رساند‌. در این مورد می‌توان از ظرفیت اتاق‌های مشترک نهایت استفاده را برد چون مورد اطمینان‌تر از سایر شقوق هستند‌.
البته باید توجه داشت که بخش خصوصی سهم بزرگی در اقتصاد ما ندارد و طبیعتا بخش‌هایی که سهم بیشتری‌ دارند ورود خواهند کرد و حضور اشخاص حقیقی و حقوقی در فضای بین دولت و مردم همیشه سبب ایجاد فضای رانت بوده است‌.
حریری در ادامه شرایط کنونی را جنگی توصیف کرده بود و گفته بود: قاعدتا بانک مرکزی به عنوان ناظر مبادلات ارزی کشور باید از دقت و تسلط حداکثری برخوردار و در این روند حضور فعال داشته باشد‌.
طبق طرح جدید دولت، وزارتخانه‌های صنعت، اقتصاد و امور خارجه، موظف به ایجاد زمینه تشکیل شرکت‌هایی برای تهاتر کالا و خدمات بدون انتقال پول با سایر کشورهای دنیا شدند‌.
شرایط مصوبه تهاتر
بر اساس پیش‌نویس مصوبه‌ وزارت اقتصاد، استفاده از روش‌های تهاتری در مبادلات بین‌المللی در قالب ضوابطی مجاز است‌. منظور از روش‌های تهاتری، مبادلاتی است که کالاها، خدمات و یا دارایی‌ها، بدون انتقال پول با استفاده از ابزارهایی نظیر برات به صورت دوجانبه یا چندجانبه معاوضه می‌شوند‌.
شرکت‌های تهاتری به عنوان رکن اصلی بازار تهاتر، وظیفه ارائه خدمات تهاتری به اشخاص متقاضی را برعهده خواهند داشت‌. ضمن اینکه صلاحیت و ضوابط ناظر بر ثبت و فعالیت شرکت‌های تهاتری از جمله حداقل سرمایه آنها برای مبادلات بین‌المللی نیز قرار است از سوی وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت به نمایندگی تعیین و مقرر شده کمیته‌ای متشکل از سه وزارتخانه صنعت، اقتصاد و وزارت امور خارجه تشکیل شود‌.
طبق دستورالعمل، تعیین صلاحیت و ضوابط موضوع این ماده صرفا به مفهوم مجوز فعالیت شرکت‌های تهاتری برای مبادلات بین‌المللی بوده و تعهدات بین متقاضیان استفاده از روش‌های تهاتری و شرکت‌های تهاتری تابع قوانین ذیربط است‌.
همچنین کشورهای هدف برای اجرای آزمایشی استفاده از تهاتر در مبادلات بین‌المللی توسط وزارت صنعت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه تعیین می‌شود و بر این اساس، وزارت امور خارجه و دستگاه‌های متولی کمیسیون‌های مشترک با کشورهای یادشده مکلف شده‌اند که اقدامات حمایتی لازم برای تسهیل فعالیت شرکت‌های تهاتری در کشورهای مزبور را به عمل آورند‌.
همچنین قواعد و استانداردهای مورد نیاز برای تجارت بین‌المللی در قالب تهاتر از جمله اینکوترمز تهاتر و قواعد انسیترال می‌بایست مورد تفاهم شرکت‌های تهاتری داخلی یا طرف‌های خارجی آنها قرار گیرد‌.
در عین حال بازارهای تهاتری نیز می‌توانند برای انجام مبادلات بین‌المللی بین اعضای شبکه خود کارت‌های الکترونیکی، حساب‌‌های مجازی به منظور انتقال اعتبار بین اعضای شبکه در قالب ضوابط مورد تایید کمیته صادر کنند‌.
تهاتر الکترونیکی
مجری طرح تهاتر کالا نیز در نشست خبری خود که در اسفند پارسال برگزار شد از تلاش دولت برای اجرای این طرح به روش الکترونیکی خبرداده بود‌.
علاءالدین ختایی با اشاره به تدوین آیین‌نامه تهاتر کالا از سوی دولت گفته بود: در این طرح تلاش می‌کنیم مایحتاج کشور را در دوران تحریم، با یک روش الکترونیکی تامین کرده و در مقابل ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های داخلی و تولیدی کشور را نیز فعال سازیم‌.
او گفته بود: هدف اصلی ما ایجاد اشتغال و تامین مایحتاج مورد نیاز مردم است‌ چراکه منابع زیادی در کشور به لحاظ نیروی انسانی و منابع طبیعی وجود دارد که می‌توان به اتکای آنها نیازهای کشور را در شرایط سخت تامین کرد‌.
مجری طرح تهاتر کالا استفاده از بورس کالا در روند تهاتر خبر داده و گفته بود: علاوه بر این حاضریم با بورس کالا مبنی بر تهاتر کالاهایی که در این بورس وجود دارد میان تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان همکاری کنیم و از سوی دیگر به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز رسما اعلام کرده‌ایم که حاضریم بازار تهاتری را برای قطعات یدکی خودرو با دو خودروساز بزرگ یا صنایع فولاد، سیمان و مواد غذایی راه‌اندازی کنیم‌.
او درباره تضمین عدم تخلف افراد حقیقی و حقوقی در تهاتر کالاها گفته بود: تضامین نکته بسیار مهمی است که ما آن را با دولت نیز مطرح کرده و اکنون نیز که در بخش‌های بین‌المللی قراردادهایی را با بلغارستان، ترکیه، چین، کانادا، امارات و استرالیا پیگیری می‌کنیم، نیازمند این هستیم که دولت در ارائه تضامین لازم، ما را کمک کند‌.
او گفته بود: البته اخذ تضامین لازم برای کالاهای مختلف می‌تواند از سوی کارخانجات نیز تامین شود تا بتوان در این راستا به کمک دولت آمد‌. در عین حال با بانک‌ها نیز در حال مذاکره هستیم تا در سطح خرده‌فروشی نیز برای راه‌اندازی بازار تهاتری کالا از سپرده‌های مردم به عنوان تضمین بهره گیریم‌.
ختایی گفته بود که در سطح خرده‌فروشی مردم می‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را از محل فروش کالاهای مازادی که در اختیار دارند، تامین کرده و مابه ازای آن سپرده بانکی یا هر وثیقه دیگر خود را نیز به عنوان تضمین ارائه دهند ضمن اینکه این تضامین تا شش ماه قابلیت عمل دارد‌.