آدرس انحرافی از «لیبرالیسم»

نسیم سوران- تصمیم‌گیران از سال‌های دور در تلاش‌اند به این پرسش اساسی پاسخ دهند که «چرا سیاستگذاری‌های اقتصادی در ایران به هدف اصابت نمی‌کند؟» صاحب نظران در پاسخ به این پرسش از دو رویکرد در حوزه سیاستگذاری سخن می‌گویند؛ گروهی دلیل اصلی انحراف از اهداف را درون‌نگری و محرومیت اقتصاد از پیشرفت‌های جهانی عنوان می‌کنند. از دید این افراد، تصمیم‌گیران غالبا با عینک بدبینی به جامعه جهانی نگاه می‌کنند و در دام تردید گرفتار شده‌اند. این همان رویکردی است که به تدریج خود را در نظام تصمیم‌گیری جاگیر کرده و سرعت عقب‌ماندگی اقتصاد را افزایش داده است. درون‌نگری در باور این گروه از صاحب‌نظران نمی‌گنجد و از نگاه آنان قبول تعامل با جهان و تن دادن به جراحی اقتصادی باید وزنه یکسانی در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد. گروه دوم اما می‌گویند که نگاه به بیرون تنها راه‌حل خروج از بن‌بست‌های اقتصادی نیست و اصلاحات را باید از درون آغاز کنیم. این گروه هرچند در هنگامه سیاستگذاری تلاش می‌کنند نیم‌نگاهی به فرصت‌های جهانی هم داشته باشند، اما رویکرد «خودکفایی» در میان این افراد وزنه سنگین‌تری دارد. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران در دولت سیزدهم را باید در دسته دوم جای دهیم، یعنی جایی که در آن افراد خروج از شرایط کنونی را در اختیار بیرون از مرزها نمی‌‌بینند و با تاکید بر تفکر «ما می‌توانیم» در تلاش برای باز کردن گره‌ها و عبور کم خطر از مشکلات اقتصادی هستند.
یک دهه عقبگرد اقتصادی
نیم نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور حداقل طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد که سیاستگذاران هیچ‌گاه رویکرد مشخصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نداشته‌اند و مواجه دولت‌ها با چالش‌ها تنها از مسیر سیاست‌های دستوری صورت گرفته است. برآوردها همه نشان از آن دارند که موتور اقتصادی کشور در یک دهه اخیر خاموش بوده و عقب‌ماندگی اقتصاد نیز در سایه خطاهای سیاستگذاری سرعت گرفته است. تنها دوره‌ای که با حداقل‌هایی از رونق اقتصادی مواجه بودیم مربوط به سال‌هایی است که معاهده برجام به نتیجه رسید و درهای تجارت جهانی به روی اقتصاد ایران گشوده شد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز سرعت گرفت.
اما بازگشت تحریم‌ها نقطه برگشت ایران به دوره رکود و بی‌ثباتی بود، مساله‌ای که از نگاه کارشناسان اگر با اصلاح در حوزه سیاستگذاری‌ها همراه نباشد می‌تواند نقطه بی‌بازگشتی برای اقتصاد ایران باشد. یکی از مطالبه‌های اصلی جامعه کارشناسی ایران این است که دولت فعلی از فرصت پیش آمده برای تعامل با جامعه جهانی بهره بگیرد و حرکت بر بستر توسعه را برای کشور ممکن کند. بدون شک این حرکت نیازمند اصلاحاتی در داخل کشور نیز خواهد بود و بدون جراحی اقتصادی نمی‌توان در مسیر درست و رو به رونق حرکت کرد. بنابراین یکی از تفکرات رایج اقتصادی این است که تعامل با دنیا و انجام اصلاحات اقتصادی را در یک سبد قرار دهیم و به هردوی آنها در هنگامه سیاستگذاری وزن یکسانی ببخشیم.
پیشرفت از مسیر درون‌نگری
اما رویکرد دیگری که همه اکنون در میان سیاستگذاران جاخوش کرده همان رویکردی است که می‌گوید شکوفایی اقتصادی از درون نیز ممکن است. هرچند نمی‌توان در خصوص نگاه دولت فعلی به مسائل سیاسی و اقتصادی نظر قطعی داد اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد که این نگاه وزنه سنگین‌تری در میان سکانداران اقتصادی و سیاستمداران کشور دارد. صحبت‌های اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه شاید مثال روشنی باشد از این دیدگاه در حوزه سیاستگذاری اقتصادی. وی بر این باور است که تفکر لیبرالیست هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل کرده و شالوده این تفکر نیز وابستگی است، حال آنکه با این رویکرد عبور از مشکلات نیز امکان‌پذیر خواهد بود. آنطور که مسعود میرکاظمی می‌گوید: «تفکر لیبرال هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل کرد اما حالا با حمایت مردم و تفکر «ما می‌توانیم» گره‌ها را باز خواهیم کرد. شالوده این تفکر وابستگی است؛ همان روحیه‌ای بود که در زمان بنی‌صدر به طور موقت حاکم، ولی به سرعت حذف شد. ببینید چطور ظرفیت‌های بزرگ خدادادی کشور را معطل نگاه و وعده غرب کردند؟ آیا نتیجه گرفتند؟ آیا شاخص‌های کلان اقتصادی در هشت سال گذشته بهبود پیدا کرد؟‌ این همان روحیه‌ای است که در چند سال گذشته هزینه‌های سنگین بر کشور تحمیل کرد و امروز ما وارث این ناکارآمدی شده‌ایم.»
وی پیامدهای این تفکر اقتصادی را اینطور بیان می‌کند: «۸ سال فعال اقتصادی با این خطای محاسباتی، دست روی دست گذاشت و با این تفکر وابسته به غرب، سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی تحت شعاع قرار گرفت و هزاران هزار میلیارد بدهی برجای ماند. امروز ماهیانه ده و یازده هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق فروخته‌ شده در دولت قبل پرداخت می‌شود و همچنین بدهی‌هایی که به صندوق توسعه ملی که بالغ بر ۵۰ میلیارد بدهی است برجا گذاشته است. در۸ سال گذشته بیکاری افزایش یافته، فاصله طبقاتی بیشتر و فقیر، فقیرتر و دارا، داراتر شده است و بنابراین این تفکر نباید ادامه پیدا کند. شش سال در کشور نرخ رشد اقتصادی هشت‌درصدی باشد شرایط کشور به سال ۱۳۹۰ می‌رسد، چقدر برای کشور عقب‌ماندگی ایجاد شده است؟ این تفکر لیبرالیستی خانمان‌سوز است که رنگ و لعاب روشنفکری دارد اما در باطل پوسیده است، منافع ملی را به خطر می‌اندازد و تنها راه نجات کشور توسعه فرهنگ خودباوری و اتکا به ظرفیت‌های کشور است.»
چشم‌انداز نامطمئن
در صورتی که این تفکر در نظام اقتصای ایران جاخوش کند و به یک باور رایج در میان تصمیم‌گیران تبدیل شود، تحول‌خواهی و بسترسازی برای توسعه اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد شد. سال‌هاست که همه صاحب‌نظران و به ویژه فعالان اقتصادی نسبت به عواقب انزواطلبی و درون‌نگری هشدار می‌دهند و دولت را نسبت به هزینه‌های سنگین آن بر کشور برحذر می‌دارند.
آمارهای مربوط به خروج سرمایه، انباشت کسری بودجه، روی آوردن به منابع بانک مرکزی برای جبران هزینه‌ها و تحمیل نقدینگی و فشارهای تورمی ناشی از آن به جامعه همگی ریشه در نگاهی دارد که می‌گوید اقتصاد ایران به تنهایی توان عبور از دست‌اندازهای پیش رو را خواهد داشت. بدیهی است تداوم این مسیر جز تحمیل هزینه‌های سنگین بر اقتصاد و جامعه و افزایش بی‌ثباتی، نتیجه دیگری دربرنخواهد داشت.

سیاستگذاری نادرست با برچسب لیبرالیسم
محمدقلی یوسفی*- تقابل اندیشه‌ها و تفکرات اقتصادی در نظام تصمیم‌گیری ایران درک نادرست از لیبرالیسم و اقتصاد آزاد را در جامعه پرورانده است. بخشی از این مساله خود ریشه در عملکردهای نادرستی دارد که تحت عنوان اقتصاد آزاد مطرح شده است. این رویکرد اقتصادی از سال‌های بعد از جنگ شکل گرفت به نحوی که سیاست‌های نادرست و شکننده بسیاری با برچسب لیبرالیسم و اقتصاد آزاد به اجرا درآمد که هزینه‌های سنگینی را به بدنه اقتصادی کشور تحمیل کرد تا به تدریج شاهد خدشه‌دار شدن اعتبار عملکرد بازار در طول این سال‌ها باشیم.
آنچه در عمل و تحت عنوان لیبرالیسم در اقتصاد ایران اتفاق افتاد منجر به بیزاری جامعه از اصطلاح بازار شد، حال آنکه نه لیبرالیسم در ایران پیاده‌سازی شد و نه اقتصاد آزاد و آنچه به وقوع پیوست جاخوش کردن مجموعه‌ای از تفکرات سیاستگذاری بود که عنوان می‌کرد بی‌قانونی، تورم، افزایش قیمت‌ها، فساد، فقر، بیکاری، قاچاق کالا و همه آنچه که در نتیجه خطای سیاستگذاری اتفاق می‌افتد ماحصل یک اقتصاد آزاد لیبرالیستی است. برخلاف تصورات اما یک اقتصاد آزاد جایی است که در آن احترام و اعتماد طرفین در آن نقش پررنگی دارد و بی‌قانونی، فریب و نیرنگ نمی‌تواند در آن دوام داشته باشد.
درک نادرست از تفکر لیبرالیسم و تفسیر نادرست آن حتی از سوی جامعه اقتصادی، منجر به شکل‌گیری رویکرد جدیدی شده که می‌گوید اقتصاد آزاد به تنهایی کامل نیست و بنابراین دخالت دولت برای کامل شدن آن ضروری است. اما چگونه می‌توان در یک اقتصاد هم آزادسازی نرخ ارز را پذیرفت و هم رقابت دولت در بازارهای اقتصادی را؟ اشکالی که در حوزه نظام تصمیم‌گیری وجود دارد این است که هنوز تعریف درستی از اقتصاد ارائه نشده و هنوز این باور ذهنی شکل نگرفته که دولت دشمن اقتصاد است و برخلاف مسیر سیاست‌های اقتصادی حرکت می‌کند. این نگاه نادرست بر این مساله نیز تاکید می‌کند که اقتصاد قوانین مستقل خود را دارد و هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌های اجتماعی را نادیده می‌گیرد، حال آنکه اقتصاد بخشی از یک ارگانیسم زنده است و متغیرهای اقتصادی جز در مسیر مسائل سیاستی و اجتماعی و روانی جامعه حرکت نمی‌کنند. از این رهگذر باید بپذیریم که حرکت اقتصاد در بستر توسعه و رشد نیازمند تعامل با جامعه جهانی و پایان دادن به مداخلات دولت در حوزه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.
به طور کلی چهار حالت را می‌توان برای سیاست‌هایی که در اقتصاد پیاده‌سازی می‌شود متصور بود؛ سیاست درست در مسیر درست، سیاست نادرست در مسیر درست، سیاست نادرست در مسیر نادرست و سیاست درست در مسیر نادرست. مساله مهم و حیاتی اینجاست که چگونه می‌توان یک سیاست درست در مسیر درست را انتخاب و به مرحله اجرا رساند؟ آنچه که تاکنون در ایران به دلیل درک نادرست از مسائل اتفاق افتاده اتخاذ یک سیاست نادرست و حرکت در یک مسیر نادرست بوده که برای اصلاح و برگشت از وضعیت فعلی باید هزینه‌های زیادی پرداخت شود. چنانچه رویگردانی از واقعیت‌های یک اقتصاد مبتنی بر بازار نادیده انگاشته شود و تصمیم‌‌گیری‌ها مبتنی بر حضور پررنگ دولت در حوزه‌های اقتصاد باشد، انباشت هزینه‌ها و افزایش مالیات، افزایش عوارض گمرکی، افزایش قیمت کالاها و حتی افزایش نرخ ارز و استقراض از بانک مرکزی برای جبران این هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
اینجا باید این پرسش اساسی را مطرح کرد که آیا مجموعه چالش‌هایی که در سایه حضور یک دولت بزرگ در اقتصاد شکل گرفته نمی‌تواند درس‌آموزی برای سیاستگذاران در عبور از این اقتصاد دولتی باشد؟
به نظر می‌رسد که درک نادرست از اقتصاد بازار آزاد توسط مسوولین و معرفی سیاست‌های دلالی تحت عنوان لیبرالیسم موجب رویگردانی از این باور شده که اقتصاد بازار می‌تواند بسترساز رشد و شکوفایی کشور شود. در تصورات و باورهای شکل گرفته در جامعه، اقتصاد بازار حکم به آزادسازی نرخ‌ها و تحمیل شوک‌های قیمتی به بازار می‌کند، حال آنکه لیبرالیسم به معنای واگذار کردن امور به بخش خصوصی و فراهم کردن بستر رقابت در جامعه و کاهش مداخلات دولت در اقتصاد است، تداوم تصدی‌گری‌های دولتی به معنای تداوم بی‌ثباتی‌ها و معضلات کنونی اقتصاد خواهد بود که امکان عبور از آنها نیز وجود نخواهد داشت.
* اقتصاددان