آزادسازی نرخ ارز در بازار

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اعلام پیدایش تدریجی زمینه‌های افزایش نرخ ارز در ایران، پیشنهاد آزادسازی نرخ ارز به منظور کاهش تقاضای ارز کاغذی را مطرح کرد.
این مرکز با ارائه تحلیلی از نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر اعلام کرد: نوسانات و جهش نرخ ارز یکی از مسایلی است که از اواسط دهه ۱۳۸۰ به بعد به دلایل مختلف و هر چند سال یکبار در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد. آخرین دوره آن به آذرماه ۱۳۹۵ مربوط می‌شود که طی آن ارزش اسمی ریال در مقابل بسیاری از ارزهای خارجی تضعیف شد و سوالات و ابهامات زیادی را در بین سیاستگذاران و عوامل اقتصادی و به خصوص مجلس شورای اسلامی ایجاد کرد.
در راستای پاسخگویی به این ابهامات هدف اصلی این گزارش تحلیل نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد:
۱- زمینه‌های بنیادین افزایش نرخ ارز طی سال‌های گذشته به تدریج به وجود آمده است بنابراین تحولات بازار ارز با متغیرهای بنیادین بازار ارز در ایران ناسازگار نیست. با این حال، افزایش جهانی ارزش دلار، انتخابات آمریکا و افزایش فصلی تقاضای ارز تجاری و مسافرتی و عدم عرضه بخشی از ارز غیرنفتی در فصل پاییز نیز می‌تواند در این زمینه موثر باشد.
۲- ریشه‌های اصلی تحولات بازار ارز که هر چند سال یکبار رخ می‌دهد، سیاست دولت و بانک مرکزی مبنی بر لنگر قرار دادن نرخ اسمی ارز است.
در زمینه چگونگی برخورد و حل مشکلات ذکر شده نیز پیشنهادهایی در این گزارش ارائه شده است. برای مثال حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز،‌ افزایش شفافیت بازار ارز و کاهش تقاضای ارز کاغذی از طریق آزادسازی نرخ ارز و ایجاد نهادهایی مانند بورس ارز و اجرای پیمان‌های پولی از جمله این راهکارهاست.
در بخش ارائه راهکارهای پیشنهادی و جمع‌بندی گزارش آمده است:
همان‌طور که بیان شد زمینه‌های افزایش نرخ ارز طی سال‌های گذشته به تدریج به وجود آمده است بنابراین تحولات بازار ارز با متغیرهای بنیادین بازار ارز در ایران ناسازگار نیست. با این حال افزایش جهانی ارزش دلار،‌ انتخابات آمریکا و افزایش فصلی تقاضای ارز تجاری و مسافرتی و عدم عرضه ارز غیرنفتی در فصل پاییز نیز می‌تواند در این زمینه موثر باشد. ریشه‌های اصلی تحولات بازار ارز که هر چند سال یکبار رخ می‌دهد سیاست دولت و بانک مرکزی مبنی بر لنگر قرار دادن نرخ اسمی ارز است. از تبعات این سیاست این خواهد بود که به میزان تلاش دولت برای حفظ نرخ ارز مشخص، کنترل کمتری بر متغیرهای پولی وجود خواهد داشت.
این امر زمینه‌ساز ایجاد تورم و کاهش نرخ ارز حقیقی خواهد شد که افزایش تدریجی تقاضا برای ارز خارجی را در پی دارد، ضمن اینکه رقابت‌پذیری قیمتی صنایع داخلی را نیز کاهش می‌دهد. در نتیجه بعد از چند سال تقاضا برای ارز بیش از توان کنترل بانک مرکزی شده و بازار ملتهب می‌شود. به نظر می‌رسد که سیاست مناسب حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز است. این موضوع که در ماده «۴۱» قانون برنامه چهارم و ماده «۸۱» قانون برنامه پنجم توسعه عنوان شده است، دولت را موظف به اجرای ترتیبات شناور مدیریت شده می‌کند که زمینه قانونی نیز برای آن وجود داشته است.
در ماده «۸۱» برنامه پنجم توسعه به این امر اشاره شده است که نرخ ارز باید با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود.
بنابراین با توجه به تاکید قانونگذار توجه به تورم داخلی و خارجی و حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی، پیروی از سیاست ثبات نرخ ارز حقیقی مبنای قانونی نیز دارد. نکته مهم آنکه پیش فرض چنین سیاستی، کنترل جدی و شدید تورم در داخل توسط دولت بوده است به گونه‌ای که در برنامه پنجم فرض شده بود که میانگین نرخ تورم در داخل کشور ۹ درصد باشد. بنابراین کارکرد دولت در این‌باره فقط کاهش ارزش پول ملی به اندازه تفاوت نرخ‌های تورم در داخل با تورم در خارج از کشور نیست، بلکه کارکرد اصلی دولت تنظیم سیاست‌های تجاری- پولی و مالی و هماهنگ ساختن آنها جهت دستیابی به اهداف اقتصادی کشور از جمله افزایش رشد اقتصادی، کنترل تورم و افزایش قدرت رقابت پذیری کشور و …. است. در این چارچوب است که سیاست دولت در حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز معنا پیدا می‌کند.
افزایش شفافیت بازار ارز و کاهش تقاضای ارز کاغذی از طریق آزادسازی نرخ ارز و ایجاد نهادهایی مانند بورس ارز و اجرای پیمان‌های پولی نیز از جمله راهکارهایی است که باید در دستور کار دولت، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گیرد زیرا سبب خواهد شد کارآفرینان از طریق مبادله ابزارهای مشتقه مبتنی بر ارز خارجی ریسک ارزی را در فعالیت‌های خود مدیریت کنند. این امر همچنین زمینه‌ساز افزایش مبادلات ارزی بدون اتکا به ارز فیزیکی خواهد شد که در نهایت مدیریت بانک مرکزی را بر بازار ارز ارتقا خواهد بخشید. اقدام اساسی و بلندمدت نهادسازی و ایجاد فضای مبادله ابزارهای مالی مبتنی بر ارز خارجی در یک بازار متشکل خواهد بود.
در پایان و با لحاظ جمیع عوامل بنیادین و کوتاه‌مدت مذکور در گزارش، پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها کاهش التهاب بازار ارز در دو ماه پایانی سال است اگرچه این امر نباید موجب غفلت سیاستگذاران از اصلاحات اساسی بازار ارز، تنظیم سیاست بلندمدت و کانال نوسانات کوتاه‌مدت شود.