آزمون دشوار ماکرون

رییس‌جمهور فرانسه طرحی را برای اصلاح قوانین کارگری در این کشور ارائه کرده است. از این طرح به عنوان آزمون سیاسی دشواری برای ماکرون نام برده شده است. نخست‌وزیر فرانسه این پیشنهادات را منصفانه و بلند پروازانه توصیف کرده است. به گفته فیلیپ این پیشنهادات با ایجاد تغییراتی اساسی با بیکاری در این کشور مقابله خواهد کرد. تاکنون تنها یکی از اتحادیه‌های بزرگ کارگری این کشور در اعتراض به این تغییرات خواستار اعتصاب شده است. گفته شده که تغییرات پیشنهادی دست کارفرمایان را برای استخدام و اخراج نیروی کار بازتر می‌کند. براساس این طرح به مدیران شرکت‌ها این امکان هم داده می‌شود تا بر سر موضوعات و مسایل بیشتری با کارکنان خود به طور مستقیم مذاکره کنند. در این طرح سقف مشخصی برای میزان پرداخت‌ها به افرادی که از کار برکنار می‌شوند، در نظر گرفته شده است. این اقدام با هدف ایجاد تغییراتی در اقتصاد کم تحرک فرانسه و کاهش نرخ بیکاری صورت می‌گیرد. نرخ بیکاری در حال حاضر در فرانسه ۵/۹ درصد گزارش شده است. ماکرون در دوران مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود که نرخ بیکاری را تا سال ۲۰۲۲ به هفت درصد برساند. ماکرون می‌خواهد اقتصاد فرانسه را آزاد کند و راه را برای کارفرمایان در مورد استخدام و اخراج کارمندان و مذاکره در مورد شرایط کاری آسان‌تر کند. تلاش دولت سوسیالیست فرانسوا اولاند در مدرنیزه کردن قوانین کار به دلیل مخالفت چپ‌گرایان با شکست روبه‌رو شد‌ اما امانوئل ماکرون توانسته با کسب اکثریت پارلمانی زمینه را برای انجام چنین اصلاحاتی در دولت خود هموار کند.
رییس‌جمهور فرانسه در مصاحبه‌ای که اخیرا با یک نشریه فرانسوی داشت، گفت: فرانسه تنها اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپاست که در سه دهه گذشته نتوانسته با نرخ بالای بیکاری مقابله کند‌ اما ماکرون می‌داند که با چالش‌هایی در پیروزی تغییرات در قانون کار مواجه خواهد بود. او همچنین انتظار دارد که در ماه‌های آینده با مقاومت‌ بسیاری برای پذیرفتن این پیشنهادات روبه‌رو شود. براساس نظرسنجی انجام شده در حالی که از هر ۱۰ فرانسوی ۹ نفر معتقدند که قوانین کار در این کشور نیازمند اصلاحات است، اما ۶۰ درصد از آن‌ها در مورد طرح پیشنهادی امانوئل ماکرون احساس نگرانی می‌کنند.