آسیب‌شناسی ابلاغ سیاست‌ها

نادر کریمی‌جونی
از جهات ماهوی سیاست‌هایی که مقام رهبری در قالب سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغ کردند با سیاست‌هایی که ایشان درباره اصل«۴۴» و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ابلاغ کردند تشابه زیادی دارد. این سیاست‌ها البته با دقت زیاد و موشکافی تدوین و تلاش شده تا همه جوانب آن دیده شود.
موضوع‌هایی نظیر بهره‌وری، تجاری‌سازی فناوری، توجه به ماهیت راهبردی تولید، بهبود فضای کسب و کار و حمایت از محققان و دانشمندان تنها گوشه‌ای از این سند مهم و جامع است که بالاترین مقام رسمی کشور آن را به مجموعه حاکمیت و البته دولت ابلاغ کرده و اجرای آن را خواستار شده‌اند.
با ابلاغ این سیاست‌ها در حقیقت مجموعه حکومت به عنوان خادم مردم وظیفه پیدا خواهد کرد تا مفاد ۲۳گانه سند را با دقت به مرحله اجرا درآورد و برای اجرای آن راهکارها و استراتژی‌های مناسبی تدوین کند.در عین حال مردم نیز به مثابه ولی‌نعمت دولت و حکومت نه فقط حق، که وظیفه خواهد داشت تا پیگیر تدوین راهکارهای عملیاتی شدن سیاست‌های یادشده شود و نه فقط اجرای این سیاست‌های کلی را از تمامی دست‌اندرکاران مطالبه کند بلکه بر روند اجرای سیاست و حصول نتایج آن نظارت کند.
همین امر البته حلقه مفقوده سیاست‌گذاری در ایران بوده و هست. سیاست‌ها در ایران با دقت زیادی تدوین می‌شوند و هنگام تصویب نیز با حرارت مورد نقادی قرار می‌گیرند اما این قانون در زمان اجرا به چه سرنوشتی دچار می‌شود؟ تجربه نشان می‌دهد که پس از مشاهده ظرفیت‌ها و رویکردهای مجری، گاهی ابلاغ‌کننده خود از خیر اجرای ابلاغیه می‌گذرد و به نهادهای نظارتی برای مسامحه و تساهل در اجرای قانون یا نظارت بر اجرای آن دستور می‌دهد. در این صورت قانون ابلاغ شده از ابتدای اجرا دچار مرگ زودرس شده و دیگر امیدی به ثمردهی آن نیست.گاهی هم مجری قانون را آنقدر سلیقه‌ای اجرا کرده و تفسیرهای عجیب از قانون را در اجرا لحاظ می‌کند که با همه تلاش‌های نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری، باز از آنچه به مورد اجرا گذاشته می‌شود نمی‌توان انتظار ثمربخشی داشت.
در پاره‌ای از موارد هم مجری عملا یا رسما نسبت به اجرای قانون بی‌توجهی می‌کند و تمامی اعتراض‌هایی که درباره بی‌توجهی به قانون و اجرای آن می‌شود را نادیده می‌انگارد. در این صورت تصویب قانون با عدم تصویب آن تفاوت چندانی نداشته و به همین علت احتمالا تدوین و تصویب‌کنندگان قانون آرزو خواهند کرد که کاش هیچ‌گاه زحمت تصویب قانون را نمی‌کشیدند.
البته حرمت امامزاده را متولی آن حفظ می‌کند از این بابت اگر پس از تصویب هر قانون سازوکار مناسبی برای پایش روند اجرا و اثرات آن تدوین شود و نقاط ضعف و قوت اجرا و مجری به‌طور شفاف به اطلاع افکار عمومی برسد و از نهادهای مدنی و در راس آن رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران برای دقت در اجرا و حصول نتیجه دعوت شود، آنگاه می‌توان در مورد دستاوردهای قوانین و از جمله سیاست‌های کلی نظام ارزیابی دقیقی ارایه کرد.
اما هنگامی که قوانین و سیاست‌ها در پیچ و خم اجرا گم می‌شوند، آن وقت حتی ابلاغ سیاست‌ها یا قوانین از سوی ارشدترین مقام‌های کشور نیز چندان موجب امیدواری نخواهد شد.