5 - 09 - 2021
آسیبهای جبرانناپذیر ارز ترجیحی به تولید و سفره مردم
مهر- یارانه سنگین ارز ترجیحی میتوانست در بخش تولید صرف شود ولی با اعطای این ارز به واردکنندگان، بیشترین ضربه به تولید و قدرت خرید مردم زده شد.
به گفته بسیاری از فعالان حوزه تجارت خارجی و سیاستگذاری، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که در ابتدا با هدف تثبیت قیمتها برای مصرفکننده اتخاذ شد، از همان ابتدا با شکست همراه بود و جز هدررفت منابع ارزی کشور، تشدید قاچاق معکوس و از بین رفتن فضای رقابت بین محصول داخلی و وارداتی، نصیبی برای اقتصاد کشور نداشت. در واقع کارشناسان اعتقاد دارند به واسطه چندنرخی بودن ارز، بستر خوبی برای سودجویان فراهم شد و توانست خسارات جبرانناپذیری، چون کمبود اقلام اساسی را رقم بزند و دسترسی مردم به این اقلام را با سختی همراه کند.
در همین رابطه، هرویک یاریجانیان عضو کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق بازرگانی تهران گفت: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها هیچگونه اثر مثبتی بر بازار و اقتصاد کشور نگذاشت، بلکه در بعضی موارد تاثیر معکوس گذاشت. در واقع کمبود نهادههای دامی، دارو و دیگر اقلام اساسی در کشور به راحتی حس میشد که نشان از سوءمدیریت در اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد.
متاسفانه حجم بسیار زیادی از منابع ارزی ما در راستای اجرای این سیاست هدر رفت.
اگر این مبالغ به مساله تولید اختصاص پیدا میکرد، قطعا میتوانستیم تحول اقتصادی فوقالعادهای را رقم بزنیم. مثلا ما در تولید آبگرمکن با کشورهای اروپایی رقابت میکنیم. اگر این یارانه ارزی به جای آنکه به واردکننده برسد، به تولیدکننده اختصاص مییافت، اوضاع تولید به مراتب بهتر از شرایط حال حاضر میشد.
وی ادامه داد: در همان ابتدای اجرای این سیاست، حجم عظیمی از درخواستها برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دولت رسید. هر عقل سلیمی با دیدن این اتفاقات میفهمد که این موضوع قطعا با ایراداتی همراه است که افراد به سرعت به دنبال دریافت آن هستند؛ ولی دولت در جلوگیری از این موضوع سهلانگاری کرد.
این عضو اتاق بازرگانی در رابطه با مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی افزود: متاسفانه چگونگی مصرف ارز ترجیحی توسط واردکنندگان، رهگیری نشد؛ بنابراین آمار دقیقی از اینکه چه میزان از این ارزها صرف واردات شد و چه قدر از آن سر از بازار آزاد در آورد، نداریم. اما آن چیزی که مسلم است، این است که کالاهای اساسی با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرفکننده نرسید.
وی در رابطه با فسادزا بودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی افزود: از سوییس گرفته تا ژاپن، هر جای دنیا ارز تک نرخی نباشد، فسادزا خواهد بود. در کشورهایی که نام بردم، شفافیت اقتصادی بسیار زیاد است، اما حتی اگر در این کشورها این سیاست ارزی اجرا شود، قطعا شاهد فساد و رانت خواهیم بود؛ زیرا از واردکنندهای که بستر فساد برایش مهیاست، نمیتوان انتظار خداترس بودن داشت.
عضو کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ضربات جبران ناپذیر ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد و تولید کشور افزود: متاسفانه به واسطه این موضوع، فضای رقابتی برای تولیدکننده داخلی از بین رفت. چرا که واردکننده در تمامی مراحل تامین کالا، از ارز ۴۲۰۰ بهرهمند میشود، ولی تولیدکننده باید مدام مالیات بدهد و اینگونه است که هزینههای تولید بالا رفته و فضای رقابت با کالای وارداتی، برچیده میشود.
وی ادامه داد: بنده معتقدم اگر مسوولان میخواهند به تولید کشور بیشتر اهمیت دهند، باید ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز چندنرخی را حذف کنند. چرا که اعطای یارانه به ابتدای زنجیره، هیچگونه عایدی برای مصرفکنندگان نداشته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد