آسیب‌پذیری اقتصاد از عوامل خارجی کاهش یافته است

گروه اقتصادی- ظهور نشانه‌های رکود در ساختار اقتصاد ایران با آن دست از سیاست‌ها و تصمیماتی عجین شده که بر انحراف از مسیر اصلی اقتصاد دلالت می‌ورزد. اندیشه سیاستگذاری دولت اما بر نقطه پایان التهابات اقتصادی تاکید می‌ورزد و خروج اقتصاد از چالش رشد اقتصادی پایین را به یکی از اولویت‌های سیاستی خود بدل کرده است. اما آیا پایان رکود را می‌توان آغاز حرکت بر بستر رونق اقتصادی دانست؟
براساس دانسته‌های علم اقتصاد، پدیده رونق اقتصادی زمانی بروز می‌کند که مسیر هدایت نقدینگی به اقتصاد به اندازه کافی هموار شده باشد و مزیت رقابتی بازار، فعال اقتصادی را به سرمایه‌گذاری در بازار اقتصادی کشور ترغیب کند.
شواهد نشان می‌دهد که بازار اقتصادی کشور تحت محاصره دو دست از عوامل داخلی و خارجی قرار دارد و از حرکت آسان بر بستر توسعه ناتوان است.
مسوولان دولتی اما غلبه بر عوامل خارجی را اولویت اصلی کشور در عبور از دوره ‌گذار اقتصادی می‌دانند و معتقدند بازگشایی مسیرهای دستیابی به رونق اقتصادی تنها با مقاومت در برابر آسیب‌های خارجی ممکن می‌شود.
کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد
«آن‌طور که معاون اقتصادی رییس‌جمهور می‌گوید، ضربه‌پذیری و آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از عوامل سیاسی خارجی کاهش یافته است و باید بتوانیم در ماه‌های پیش رو تولید و سرمایه‌گذاری را افزایش بدهیم.»
این مهم در کنار تاکیدات ویژه دیگر مسوولان دولتی در خصوص مقاومت در برابر ضربه‌ها و هجمه‌های خارجی نشان می‌دهد که اولویت اصلی سیاستگذار به مقابله با فشارهای ناشی از نیروهای خارجی محدود شده که جز با نتیجه خروج تدریجی و آرام از رکود همراه نمی‌شود.
اگرچه خروج از رکود قدم اول در حرکت بر مسیر توسعه اقتصادی است، با این حال قدم اصلی در ترسیم چنین مسیری، مبارزه با بیماری‌های مزمن اقتصاد کشور است. از این‌رو لازم است بخش عمده سیاستگذاری دولت بر کنترل و هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد معطوف شود.در ماه‌های ابتدایی سال جاری بسیاری از پیش‌بینی‌ها حول ادامه رشد منفی اقتصادی می‌چرخید؛ موضوعی که سیاستگذار را به توجه ویژه به این مقوله وا می‌داشت. با این حال بسیاری از مسوولان با عبور از نیمه ابتدای سال، بسیاری از آمارهای رشد اقتصادی را امیدوارکننده اعلام کرده و معتقدند که زمینه‌های بروز رونق اقتصادی پدیدار شده است.
کاهش تورم
بنا بر اعلام محمد نهاوندیان، «پس از نوسانات اقتصادی سال گذشته، شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد توانسته‌ایم از تورم‌های بالا به نرخ‌های پایین‌تر کاهش داشته باشیم. براساس آمار بانک مرکزی نرخ نقطه به نقطه تورم تولیدکننده از ۳۴ درصد به ۲۲ درصد تقلیل پیدا کرده و از آنجا که نرخ تورم تولیدکننده، پیشخوان سطح عمومی قیمت‌هاست، خبر بسیار خوبی است. همزمان با کاهش تورم، بخش‌های مختلف تولیدی از کاهش تولیدی که از سال ۹۷ به وجود آمد در حال خارج شدن هستند و نرخ‌های مثبتی را در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی و صنعت شاهد هستیم.»
با این حال گزاره‌های مسوولان دولتی تاکنون در هیچ یک از آمارهای رسمی هویدا نشده است و از این‌رو نمی‌توان به روشنی نسبت به چنین موضوعاتی استدلال کرد. با این حال روشن است که از نیمه دوم سال جاری سیاستگذار با اعمال سیاست‌های تثبیتی، سعی در مقابله با روند افزایشی قیمت ارز و در نتیجه کنترل انتظارات تورمی در اقتصاد داشته و سعی بر آن داشته عمده سیاست‌های خود را معطوف به کاهش پیامدهای ناشی از عوامل خارجی کند.
به نظر می‌رسد این مهم نیازمند استفاده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالای اقتصاد کشور است؛ موضوعی که مکررا از سوی سیاستگذار مورد غفلت واقع می‌شود و عملکرد ضعیف اقتصادی کشور گویای بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های فعال اقتصادی است.
شواهد حاکی از آن است که رفتار منفعلانه دولت در حوزه‌های اقتصادی، به ترمزی برای حرکت رو به جلو تبدیل شده و مانع از پدیدار شدن نشانه‌های روشن رشد و رونق اقتصادی شده است. هرچند سیاستگذار عملکرد یک سال گذشته خود را عامل موثری در عبور از گردنه‌های سخت اقتصادی می‌داند، با این حال ادامه چنین رفتاری مانع از بروز دوره‌های رونق اقتصادی می‌شود.
رونق تولید
معاون اقتصادی رییس‌جمهور می‌گوید: با برنامه‌ریزی صورت گرفته، امسال شاهد رشد مثبت در اقتصاد و تولید هستیم و تحقق این امر پاسخ به فشار حداکثری دشمن و در واقع مشارکت حداکثری ما در اقتصاد برای مثبت کردن تولید و برگشتن به مسیر ثبات، آرامش و قابل پیش‌بینی کردن اقتصاد ایران است.
به نظر می‌رسد تعبیر مسوولان دولتی از ثبات اقتصادی، تنها به کنترل دستوری قیمت‌ها در بازار ارز محدود می‌شود، این در حالی است که نشانه‌های ثبات اقتصادی با افزایش امیدواری به آینده اقتصادی و افزایش تمایلات فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در بازار تولیدی پدیدار می‌شود.
از سوی دیگر آنچه می‌تواند در هدایت کشور به سمت رشد مثبت اقتصادی موفقیت‌آمیز باشد، افزایش سرمایه‌گذاری در بازار تولیدی است، حال آنکه بازار اقتصادی کشور از وجود سرمایه‌های اقتصادی تهی است و این موضوع به یکی از دغدغه‌های نظام‌مند سیاستگذاران تبدیل شده است.
مثلث مطلوب سیاستگذاران اقتصادی در همه زمان‌ها کاهش تورم، دستیابی به رشد اقتصادی بالا و کاهش بیکاری است که وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور نیل به این اهداف را با چالش‌های بسیاری همراه کرده است.
شاید علل اصلی عدم موفقیت دولت در نیل به چنین اهدافی را بتوان در عدم توجه کافی به سیاست‌ها و تصمیمات داخلی جست‌وجو کرد، به طوری که در بسیاری موارد عوامل داخلی از عوامل خارجی نیز سبقت گرفته و مانع از دستیابی به نتایج موردنظر سیاستگذار می‌شوند.
تداوم رشد ضعیف اقتصادی
بر این اساس انتظار می‌رود سیاستگذار بر شناسایی عوامل و موانع داخلی بر سر راه فعالان اقتصادی نیز تمرکز کند و سیاست‌های ویژه‌ای را در حمایت از فعالان اقتصادی اتخاذ کند. به نظر می‌رسد مبارزه با فساد اقتصادی یکی از محورهای اصلی دستیابی به چنین اهدافی است؛ موضوعی که معاون اقتصادی رییس‌جمهور نیز بر آن تاکید می‌ورزد و آن را لازمه راه یافتن سرمایه‌های تولیدی به اقتصاد می‌داند.
به گفته محمد نهاودیان، امروز جامعه نسبت به فساد اقتصادی نگرانی‌ها و دغدغه‌های بحقی دارد و مبارزه با فساد باید به صورت هماهنگ و مستمر و قاعده‌مند دنبال شود. بنابراین مبارزه با فساد باید به صورت هماهنگ، مستمر و قاعده‌مند دنبال شده و منجر به اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذار شود.
به گفته نهاوندیان، با علائم مثبتی که در هشت ماه گذشته در عرصه اقتصاد رخ داده، می‌توان امیدوار بود که در سال ۹۸ کارنامه بسیار بهتری در رونق تولید نسبت به سال ۹۷ داشته باشیم و مقدمات برگشتن اقتصاد و تولید کشور به مسیر رشد مستمر که در گذشته آن را تجربه کردیم و ثابت شد که این اقتصاد پتانسیل رشد پایدار دارد را ایجاد کنیم.
بر این اساس انتظار می‌رود سیاستگذار از حرکت منفعلانه در شرایط ویژه اقتصادی اجتناب ورزد و رویه سیاستگذاری خود را به نفع مبارزه با بیماری‌های مزمن اقتصادی تغییر دهد. هرچند سیاستگذار بر نقطه پایان رکود اقتصادی به عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی کشور تاکید می‌ورزد، با این حال آنچه روشن است تداوم رشد ضعیف اقتصادی در سایه سیاستگذاری‌ها و تصمیمات شکست‌خورده دولتی است.