آسیب قیمت‌های دستوری در بورس

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تعیین قیمت دستوری برای فروش محصولات با ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: این قانون بخشی از سهام شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت را نیز دربرگرفته و منافع ۵۰ میلیون مشمول سهام عدالت را تهدید می‌کند. محمدرضا صادقی‌مقدم در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اقدام رییس کل بانک مرکزی در جلوگیری از رانت ارزهای ۴۲۰۰تومانی گفت: این روزها و در شرایط کنونی، سوءاستفاده‌کنندگان از این وضعیت نامتعادل اقتصادی کشور برای کسب سودهای نامشروع خود از مواردی چون وجود و اعمال قیمت دستوری در بورس کالا استفاده می‌کنند و با فشارهای سازمان‌یافته خود برای باقی ماندن رانت اختلاف قیمت محصولات در بورس کالا و بازار آزاد به فکر ادامه سوداگری خود هستند. این کارشناس بازار سرمایه افزود: در این میان نکته تاسف‌بار این است که با وجود تمامی تذکرات نمایندگان مجلس به‌ویژه اعضای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع مجلس، ایجاد‌کننده این رانت مصوبات و دستورات، وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از این مساله پشتیبانی می‌کنند. وی اضافه کرد: بر این اساس با توجه به مشکلات به وجود آمده در این زمینه تغییر قوانین به نفع بخش‌های صنعتی و تولیدی ضروری است.
تصمیم‌های چالش‌زا
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: یکی از توجیهات افرادی که به دنبال قیمت‌گذاری دستوری محصولات در بورس کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند این است که مانع افزایش قیمت فرآورده‌های حاصل از این مواد در بازار آزاد شوند این در حالی است که این افراد با مراجعه به بازار و با کمترین زحمتی می‌توانند دریابند که قیمت فرآورده‌های حاصل از این مواد و محصولات در بازار آزاد با دلار ۷تا ۸هزار تومانی تطبیق یافته و اثر تورمی خود را گذاشته است. وی گفت: بنابراین تنها کسانی که از این سیاست قیمت‌گذاری متنفع می‌شوند دلال‌ها و واسطه‌هایی هستند که از این رانت برخوردارند و متضرران واقعی تولیدکنندگان، سهامداران آنها و مردم هستند. این در حالی است که بیشتر پول خرید این محصولات در بورس کالا نیز توسط خود همین دلالان تامین می‌شود. صادقی‌مقدم افزود: در این میان وزارت صنعت در ایجاد این رانت مهم نقش بسزایی داشته است چرا که این وزارتخانه است که تعیین می‌کند چه کسانی با توجه به پروانه بهره‌برداری صادر شده مجوز و سهمیه خرید از بورس کالا را دارند. بنابراین نظارتی بر آنها نیست تا مشخص شود آیا آن واحد تولیدی پروانه بهره‌برداری صادر شده دارد یا خیر یا اینکه ظرفیت اعلامی این واحدها چقدر واقعی است و واحد تولید‌کننده پروفیل، لوله، نورد و… چه در محصولات فولادی، چه آلومینیومی، چه مس و چه فرآورده‌های محصولات پتروشیمی با چه قیمتی در بازار فروخته می‌شود؟
نقش نهاد ناظر
وی ادامه داد: در این زمینه از سازمان بورس نیز انتظار می‌رود با افزایش نظارت‌های خود بر شرکت‌های بورسی در این زمینه به بهبود شرایط کمک کند چرا که در حال حاضر با تعیین سقف قیمت و همچنین تعیین قیمت پایه بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی و ایجاد بستر رانت گسترده، به کلی مکانیسم حراج از بین رفته و دیگر چیزی تحت عنوان بورس بی‌معناست این در حالی است که استفاده‌کنندگان از این رانت تحت لوای نام بورس کالا و مکانیسم حراج، خود را از پاسخگویی به نهادهای نظارتی مصون نگه داشته‌اند. این کارشناس بازار سرمایه افزود: از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که وقتی مصوبه هیات وزیران نحوه قیمت‌گذاری ارز در کشور را تعیین کرده و یک روز بعد از آن لیست کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی هستند، توسط دولت به صورت رسمی اعلام می‌شود، وزارت صمت و سازمان بورس و اوراق بهادار چگونه مرتکب هستند تخلف صریح از قانون می‌شوند که با اعمال قیمت دستوری ده‌ها هزار میلیارد تومان از منابع مردم به نفع چندین دلال و واسطه مصادره شود.
محور اصلی سیاست‌ها
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه از برنامه دوم توسعه اقتصادی کشور تا برنامه ششم همواره صادرات، محور اصلی در سیاست توسعه کشور بوده است گفت: این روزها و در این شرایط که رییس‌جمهور آمریکا با شعار به صفر رساندن صادرات کشور با مردم شریف ایران برخاسته است، مدیران وزارت صمت چگونه با اقداماتی همچون تعیین قیمت دستوری برای کالاها و محصولات داخلی، تولید و اقتصاد کشور را تهدید می‌کنند؟ وی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری با ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از موانع صادرات محصولات کشور است گفت: یادآوری این نکته هم ضروری است که این وزارتخانه با صفر کردن تعرفه واردات برخی محصولات و کالاها، یک بار دیگر بنگاه‌های تولیدی کشور را با مشکل مواجه کرده است.
مدیریت سهام عدالت
صادقی‌مقدم گفت: از آنجا که بخشی از سهام این بنگاه‌ها متعلق به دولت و بخشی هم متعلق به سهام عدالت است، مدیریت سهام عدالت برخی از شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت نیز در دست وزارتخانه‌های مختلف از جمله صنعت، معدن و تجارت است و مدیران این وزارتخانه‌ها به اشتباه تصور می‌کنند این بنگاه‌ها متعلق به آنان است که در خصوص فروش و سود این بنگاه‌ها هر گونه تصمیمی را بگیرند و با تعیین قیمت دستوری سودآوری این شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار دهند. وی افزود: همچنین در خصوص سهام عدالت نکته قابل توجه این است که در شرایطی که با کاهش ارزش پول ملی، ارزش دارایی‌های آحاد مردم نیز با کاهش چشمگیری مواجه بوده است، در صورتی که رقم فروش این بنگاه‌ها در بورس کالا منطقی و سودآوری این بنگاه‌ها اصلاح شود، ارزش سهامی که به ۵۰میلیون ایرانی تعلق گرفته در این شرایط واقعی خود نزدیک می‌شود و خشنودی مردم را به همراه دارد. این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: این در شرایطی است که وزارت صمت با چه نیتی می‌خواهد حق این ۵۰ میلیون سهامدار را به نفع افراد خاص در کشور ترجیح دهد؟
حساس شدن نمایندگان مجلس
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه از سوی دیگر سایر سهامداران این بنگاه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی با صدها هزار بازنشسته تحت پوشش و در مجموع یک میلیون نفر با احتساب خانواده‌های آنهاست، ادامه داد: از مجلس و کمیسیون‌های مربوطه و همچنین رییس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای شورای بورس تقاضا داریم از این رانت بزرگ در کشور که ده‌ها بار از رانت موجود در بازارهایی مانند خودرو و موبایل بیشتر است، با تصمیمات سریع و به موقع خود جلوگیری کنند. وی گفت: همچنین از مدیران سازمان بورس نیز انتظار می‌رود همان‌گونه که پس از چهارروز معاملاتی پیاپی مثبت در بورس اوراق بهادار برای یک نماد معاملاتی، آن نماد متوقف و حراج مجدد با دامنه نوسان بالاتر بر آن اعمال می‌شود، در خصوص مشکلات شرکت‌های مختلف و تعیین قیمت دستوری برای عرضه محصولات در بورس کالا اقدامی مناسب انجام شود.