آسیب هزینه بخشنامه‌های خلق‌الساعه به تولید

دولت صنایع غذایی را به حال خود رها کرده است

فاطمه رحیمی- فعالان صنایع غذایی همواره با چالش‌هایی چون تامین مواد اولیه، تسهیلات بانکی، قیمت‌گذاری دستوری و سرمایه در گردش رو‌به‌رو هستند. این عوامل چرخ تولید را کند می‌کنند و باعث می‌شوند کمیت ایران در بازارهای جهانی لنگ بزند. تلاش‌های بی‌شائبه بخش خصوصی همواره در این راستا بوده تا با حمایت از تولیدکنندگان بتواند راه ورود برندهای مطرح ایرانی را در بازار جهانی تسهیل کند، اما همواره صدور بخشنامه‌های غیرمنطقی و تصمیمات خلق‌الساعه راه پیشرفت را بر آنها بسته است، به طوری که بخشنامه‌های موازی نه تنها باعث هدررفت سرمایه مالی این شرکت‌ها شده بلکه سرمایه‌های انسانی را نیز کاهش داده است.
در سال جهش تولید و مهار تورم و با تاکید بر سخنان مقام معظم رهبری انتظار می‌رفت حمایت از تولیدکننده و واحدهای تولیدی در دستور کار دولت باشد و برای نیل به این هدف اهتمام ویژه‌ای بورزند، اما این در حالی است که دولت، صنایع غذایی را به حال خود رها کرده و نه‌تنها هیچ حمایتی از آنها به عمل نمی‌آورد، بلکه با تصمیمات خلق‌الساعه در مسیر آنها سنگ‌اندازی ‌کرده و موجبات تعطیلی آنها را فراهم می‌کند.
فعالان صنعت غذا تامین مواد اولیه را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه تولید معرفی می‌کنند و بر این باورند که تامین مواد اولیه با چالش‌های زیادی روبه‌رو است که بخشی از این چالش‌ها در نتیجه سال‌ها بی‌برنامگی و تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه ایجاد شده و برخی دیگر در نتیجه تحریم‌های تحمیل ‌شده به اقتصاد ایران بوده، اما با وجود همه این مشکلات، صنعت غذا از منظر استانداردهای کیفی و کمی ‌امروزه یک صنعت رقابت‌پذیر است که در برخی محصولات از برندهای معتبری در جهان رونمایی کرده‌، با این ‌حال در حد و اندازه واقعی خود ظاهر نشده، این در حالی است که در صورت حمایت از آن بازار پرسودی برای کشور رقم می‌خورد.
از طرفی قیمت‌گذاری دستوری با نقض قوانین حاکم بر بازار آزاد منجر به از بین رفتن رقابت آزاد شده است. در این میان، نگاه غیر‌منصفانه به تولید‌کننده در کنار سیاستگذاری‌های نادرست به کاهش تولید در صنعت غذای کشور طی سال گذشته انجامیده ‌است. به باور فعالان صنایع غذایی، یکی از راه‌های رشد و توسعه پایدار در صنعت و تولید، اصلاح نگاه و تفکر مسوولان به تولیدکنندگان و جایگزینی نگاه حمایتی به‌جای نگاه نظارتی و هدایتی و حذف و اصلاح بسیاری از قوانین غیرضروری و دست‌وپاگیر در راستای تسهیل فرآیند تولید و کسب‌وکار است.
در عین حال فعالان حوزه صنعت غذا با چالش‌هایی در مسیر تجارت خارجی خود روبه‌رو هستند. یکی از آن معضلات، نوسانات نرخ ارز است. نوسانات ارز بر سودآوری شرکت‌های صادرکننده تاثیر گذاشته و در این راستا شرکت‌ها باید ریسک‌های مرتبط با نوسانات ارز را مدیریت کرده تا اطمینان حاصل کنند که سود آنها تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز قرار نمی‌گیرد. از طرفی تعرفه‌ها، سهمیه‌ها و سایر موانع تجاری صادرات محصولات غذایی را برای شرکت‌ها دشوار کرده است و تولیدکنندگان باید از این موانع عبور کنند و راه‌هایی برای رقابت موثر در بازارهای بین‌المللی بیابند. در کنار این موارد تحریم‌های بین‌المللی نیز تاثیر قابل‌توجهی بر صنایع غذایی ایران داشته و دسترسی به بازارهای بین‌المللی، فناوری و تامین مالی را محدود کرده است.
حسن گرجی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون صنایع غذایی تبدیلی و کشاورزی ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» به وظایف صنایع غذایی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از رسالت‌های صنایع غذایی و تبدیلی در کشور مصرف دسترنج کشاورزان، زارعان و باغداران است که سهمی نزدیک به ۵۵ تا ۶۰ درصد تولیدات آنها جذب واحد‌های صنایع غذایی کشور می‌شود و باقی به عنوان تازه‌خوری به مصرف می‌رسد .
این عضو هیات‌مدیره گروه صنعتی ویتانا وظیفه دیگر صنایع غذایی را ایجاد امنیت غذایی برای آحاد جامعه عنوان کرد و گفت: ایجاد امنیت غذایی یکی از وظایف مهم فعالان صنایع غذایی کشور است، به طوری که به راحتی در هر نقطه از کشور مردم به محصولات تولید دسترسی داشته باشند .
کم‌لطفی سیستم بانکی
این کارشناس صنایع غذایی تبدیلی و کشاورزی بیان کرد: صنایع غذایی به عنوان کارآفرین بخش خصوصی در کشور در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری گام برداشته و در سال مزین به مهار تورم و رشد تولید با وجود تمامی کم‌لطفی‌های سیستم بانکی در زمینه تامین سرمایه در گردش، این واحد‌های صنایع غذایی هستند که با رشد تولید و حفظ اشتغال ایجاد شده یار و یاور دولت بوده و هستند، اما دریغ از حمایت سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت از این صنعت. این در حالی است که باوجود مشکلات روزافزون و عدم حمایت دولت از این صنعت، همواره این صنایع غذایی بوده‌اند که در زمینه صادرات با تولید انواع محصولات در بازارهای هدف حرف برای گفتن داشته و دارند و شانه به شانه با برندهای جهانی از این بازار سهم خود را گرفته و خواهند گرفت.
خلق بخشنامه‌های مختلف
فعالان صنایع غذایی در مسیر فعالیت خود همواره بار مشکلات عدیده‌ای را به دوش می‌کشند، یکی از آن مشکلات خلق بخشنامه‌های مختلف است، همواره این فعالان از مشکل و چالش گلایه می‌کنند. به طوری که پیش از این رسول قملاقی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون مواد غذایی کشاورزی ایران، در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اخذ مجوز را چالش بزرگی بر سر راه تولیدکننده‌ها دانسته و گفته بود: اخذ مجوز به چالش بزرگی برای تولیدکننده تبدیل شده است. مجوزهای موازی، پیچیده و طولانی شرایط را برای تولیدکننده بغرنج می‌کند. برای مثال شرایط اخذ استاندارد و احراز آن بسیار زمانبر است. وقتی محصولی را تولید می‌کنیم پروانه بهره‌برداری و پروانه ساخت نیاز بوده که ممکن است ۶ ماه تا یک ‌سال طول بکشد. در صورتی که تولید‌کننده براساس نیاز بازار تصمیم به تولید محصولی بگیرد تا پروانه ساخت آن صادر شود، ممکن است یک‌ سال دیگر این نیاز در بازار وجود نداشته باشد.
از سوی دیگر محسن نقاشی‌ دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی ایران درخصوص موانع سازمان استاندارد بر سر راه صنایع غذایی از بخشنامه‌های غیرمنطقی و خارج از چارچوب انتقاد کرده و گفته بود: از جمله بخشنامه‌ها این است که سازمان استاندارد حدود دو سال قبل بخشنامه‌ای صادر و واحدهای تولیدی را موظف کرده که باید لوگوی خودشان را کوچک‌تر از نام محصول چاپ کنند؛ مثلا یک شرکت بیسکویت‌سازی، باید در طراحی لیبل خود نام «بیسکویت» را دو برابر بزرگ‌تر از نشان تجاری خود شرکت چاپ کند.
به گفته این فعال صنعت غذا، این خواسته سازمان استاندارد باعث می‌شود که اولا این موضوع کلی هزینه روی دست شرکت‌ها برای طراحی و چاپ لیبل‌های جدید بگذارد و از طرفی بسیاری از شرکت‌ها، برندهای شناخته‌شده‌ای هستند و سال‌ها برای نشان‌های تجاری خود زحمت کشیده‌اند تا به اعتبار برند خود، فروش بیشتری داشته باشند و مشتریان هم در بسیاری از مواقع با شناختی که از برند دارند، خرید را انجام می‌دهند؛ به دلایلی از این دست شرکت‌ها تمایل دارند نام برندشان روی محصولات مشخص‌تر باشد، اما با این بخشنامه سازمان استاندارد، نام و نشان تجاری شرکت عملا کمتر دیده خواهد شد. همه اینها در حالی اتفاق می‌افتد که سازمان استاندارد از وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بر کیفیت محصولات غذایی غافل است.
حسن گرجی در ادامه به چالش‌های صنعت غذا پرداخت و گفت: خلق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف از سوی دستگاه‌های نظارتی، بازرسی‌، سیستم بانکی‌، امور مالیاتی‌، تامین اجتماعی و غیره به سد و ترمزی تبدیل شده که از حرکت این صنعت در مسیر رشد و پیشرفت جلوگیری می‌کند، این در حالی است که هر کدام با روحی حق به جانب بر رفتار غلط خود پافشاری و هزینه‌های مضاعفی را به تولید در این صنعت وارد می‌کنند.
نرخ بالای تسهیلات بانکی
تولیدکنندگان همواره در مسیر خود با موانع بانکی و نرخ تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها روبه‌رو هستند، به طوری که بسیاری از واحدهای تولیدی خرد به دلیل عدم یاری بانک‌ها به ورطه نابودی و تعطیلی کشیده شده‌اند، برخی واحدهای تولیدی نیز از مشکل دیگری به نام نرخ تسهیلات رنج می‌برند، حسن گرجی یکی دیگر از موانع و مشکلات بر سر راه این صنعت را نرخ کارمزد تسهیلات عنوان کرد‌ و گفت: نرخ کارمزد تسهیلات سیستم بانکی در ظاهر ۲۳درصد است، اما در باطن بالغ بر ۳۰ تا۳۲ درصد هزینه مالی به این صنعت تحمیل می‌کند و هیچ‌گونه حمایتی از فعالان صنایع غذایی در کشور نمی‌شود.
عدم حمایت دولت از صنایع غذایی
عضو هیات‌مدیره فدراسیون صنایع غذایی تبدیلی و کشاورزی ایران در ادامه با انتقاد از عدم حمایت دولتی از صنایع غذایی گفت: در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه دولت باید از این صنعت که بیشترین اشتغال و بیشترین صادرات محصولات را در مقایسه با صنایع دیگر دارد و سهم قابل توجهی ارز از محل صادرات را به کشور می‌آورد، حمایت کند، در حالی که این صنعت را به حال خود رها کرده و به صنایع زیانده که هر ساله بار مالی دولت را زیاد و زیادتر می‌کند توجه داشته و حمایت‌های خود را متمرکز کرده است. در صورتی که اگر از صنایع غذایی حمایت کند زنجیره کاشت و برداشت و حمل‌ونقل و هزاران واحد‌ صنفی کوچک که وظیفه تامین ملزومات بسته‌بندی و مواد اولیه و غیره را به عهد دارند، همگی زمینه تولید محصولات غذایی را تسهیل می‌کند. اگر دولت به این مهم بازگردد شاهد رشد و توسعه فضای کسب و کار در کشور خواهیم بود، نه اینکه شاهد تعطیلی هر روزه واحد‌های صنایع غذایی باشیم. گفتنی است چالش دولت برای راه‌اندازی واحد‌های تعطیل یا نیمه‌تعطیل در حال حاضر با صرف هزینه‌های میلیاردی و زمان فراوان روبه‌رو بوده، در صورتی که در همه جای دنیا حمایت از واحد‌های فعال در دستور کار است.