آشفته بازار خودرو چگونه به ثبات می‌رسد؟

مجید سلیمی‌بروجنی*
صنعت خودرو طی چند سال اخیر روزهای پرالتهابی را پشت‌سر گذاشته و ثبات بازار خودرو در هزارتوی تورم گم شده است. سیاستگذاری‌های خودرویی نیز بر شدت ماجرا افزوده و باعث تولید خودروهایی بی‌کیفیت شد که مرزهای قیمتی را درنوردیدند.

بدیهی است هرگاه نظام اقتصادی به تسخیر دولت‌گرایی در آمد و روندها از سازوکارهای هوشمند بازار دور شد، چیزی جز التهاب، صف و نوسان نصیب مصرف‌کننده نشد.
ثبات قیمت محصولات داخلی، بازگشایی واردات در کنار حذف کامل قرعه‌کشی و پایان دادن به نوسان در عرصه محصولات خودروسازان از مهم‌ترین مطالباتی بود که مصرف‌کنندگان ایرانی در طول ماه‌های گذشته پیوسته عنوان کردند. در عمل اما تصویر عامه از خودروسازی تار بود و سیاستگذار نتوانست بخش عمده‌ای از اهداف اعلام‌شده را محقق کند. در مجموع اما به نظر می‌رسید صنعت خودرو اسیر تقسیم رانت شده بود. حضور میلیون‌ها نفر از طبقات مختلف جامعه در طرح‌های قرعه‌کشی خودروسازان به مثابه مهمانی بزرگی می‌ماند که وزارت صمت با اعتبار و سرمایه خودروسازان ترتیب داده بود تا عظمت و مهربانی خود را نشان دهد، غافل از اینکه این کار خاصیت چندانی ندارد.
این بذل و بخشش بی‌حد و حصر که سال‌هاست به زیان انباشته صنعت خودرو و عقب افتادن صنایع داخلی از مدارهای توسعه‌یافتگی و رقابت‌پذیری منجر شده، موجب شده تا مثلا خودروی سمند که قرار بود به عنوان محصول استراتژیک کشور، رقیب هیوندای النترا در بازارهای منطقه‌ای و جهانی باشد، بعد از ۲۲ سال همچنان با همان ظاهر قدیمی و تیراژی نازل تولید شود.
سیاست‌های «صمت» گاه آنقدر عجیب و غریب‌اند که باورشان سخت است. اجبار به فروش همه خودروسازان در یک سامانه با هدف کنترل قیمت، ورود به فاز آزادسازی، حذف سامانه و اجبار به عرضه در بورس کالا، همراهی با شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو، بازگرداندن سامانه و بعد دوباره عرضه خودرو در بورس کالا همه از جمله شعبده‌هایی بود که جامعه شاهد در دستور کار قرار دادن آنها از سوی سیاستگذاران خودرو در سال گذشته بود. دولت‌های مختلف در ایران ادعا می‌کنند خودروسازی را با هدف کاهش قیمت تولید، کاهش فشار ارزی، اشتغالزایی و توسعه زنجیره تامین صنعتی حمایت کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد همه چیز به سیاست‌های توزیعی با هدف جلب رضایت عامه و حفظ پرستیژ سیاستگذار برمی‌گردد.
بازی‌ دولتی‌ها با صنعت خودرو چنان بود که حاصلی جز شکست صنعتی کشور نداشته، ضمن اینکه بر رفاه ملت نیز چیزی نیفزوده است. ‌حوزه‌ای که قرار بود مجرای جهش صنعتی کشور و ورود ایران به بازارهای جهانی باشد و صادرات غیرنفتی ایران را تقویت کند، حالا بعد از چهار دهه به نقطه‌ای رسیده است که خروجی آن به عنوان هبه به گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی عرضه می‌شود تا رضایت خاطر آنها را فراهم کند. بالاخره جهت کارشناسان درباره تاثیرپذیری بازارها از سیاست خارجی نمود پیدا کرد و با آغاز دوباره مذاکرات ایران و آمریکا و تنش‌زدایی کشور با همسایگان قیمت‌ها در همه بازارها و مخصوصا بازار خودرو کاهشی شدند.
در شرایطی که امکان چندانی برای افزایش تولید و رشد عرضه نیست، امکان تنزل قیمت در سطحی بیش از سطوح فعلی فراهم نخواهد بود. این یعنی انتظارات تورمی ناشی از سیلاب نقدینگی، بحران کسری بودجه و چالش مناقشه اتمی که پایان نیافته بالاست و با توجه به اینکه فضای داخلی نیز کم و بیش ملتهب است، جهش دوباره قیمت‌ها در بازار خودرو، سوخت بار لازم را دارد.
عجیب نیز همین است که خبر رفع تحریم و اتصال دوباره اقتصاد ایران به جهان، راهی پیش روی بازار خودرو قرار نمی‌دهد، چرا‌که تا سیاستگذار این سهم را فراهم نکند، التهابات خودرویی پایان نخواهد یافت.
اثر سیاست خارجی باز بر بازار خودرو پیش‌تر و در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ به عینه تجربه شده است. در آن روزها در شرایطی که خودروسازان مختلف در صف ورود به بازار ایران بودند و تولید نیز به سقف تاریخی خود رسید، التهاب کلمه‌ای کم‌اعتبار در بازار خودرو بود. همه می‌دانند سیاستگذاران و تصمیم‌سازان صنعت خودرو در ریزش قیمت چند هفته اخیر نقشی نداشتند، هر چند این گروه در رساندن بازار خودرو به نقطه کنونی مقصر هستند. خودرو در شرایطی به گرداب مسائل حل‌نشده تبدیل شده که در دو سال اخیر حتی یک اقدام مثبت از سوی سیاستگذار برای رفع مشکلات این حوزه انجام نشده است.
این در حالی است که عدم درس گرفتن از تجارب تلخ چند سال اخیر می‌تواند بازار خودرو را دوباره ملتهب کند‌، یعنی حجم نقدینگی چشمگیر اقتصاد ایران اگر با چاشنی تحریم و مناقشه اتمی تحریک شود، رشد قیمت خودرو دوباره اتفاق خواهد افتاد.
بنابراین و با توجه به همه جوانب، اگر مسیر فعلی کشور ادامه یابد ثبات قیمت و حتی کاهش بهای محصولات داخلی دور از ذهن خواهد بود‌. نکته پایانی اینکه میزان کاهش قیمت‌ها به چگونگی واردات خودرو خارجی، ابعاد گشایش‌های سیاست خارجی و نحوه سیاستگذاری مسوولان در ارتباط با تولید خودرو مربوط است.
* کارشناس اقتصادی