8 - 02 - 2018
آشفتگی بازار
گروه صنعت- ماجرای خودروهای وارداتی انگار تمامی ندارد. گرانی بیضابطه این خودروها پس از بسته شدن سایت ثبتسفارش خودرو و ادامه روند صعودی قیمتها پس از باز شدن سایت و ثبتسفارشها، نابسامانی بازار و عدم عرضه و توقف خرید و فروشها به آشفتهبازار این خودروها دامن زده است.
افزایش لجامگسیخته قیمت خودروهای وارداتی پای سازمان حمایت و از سوی دیگر مجلسیان را برای رصد اوضاع وتحت کنترل قرار دادن شرایط بازار باز کرده است.
بر این اساس رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تاکید بر لزوم پرداخت مالیات متناسب توسط واردکنندگان خودرو، از پیگیری شکایت و ادعای نمایندگان نسبت به وقوع تخلف در واردات ۵۲ هزار تا بیش از ۱۰۰ هزار خودروی وارداتی در این کمیسیون خبر داد و گفت: در یک بازه زمانی کوتاه، عدهای خاص موفق به استفاده از رانت در واردات خودرو شدند و منافعی کلان به جیب زدند.
داوود محمدی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس برای دریافت ۶۰ درصد مالیات از سود خودروهای وارداتی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ و طرح موضوع تخلف در جریان واردات خودرو در یکی، دو سال اخیر گفت: در مقطعی که ثبتسفارش واردات خودرو ممنوع و مجددا آزاد شد، شکایتهایی به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شد.
وی به ایلنا افزود: این شکایتها مبنی بر این بود که در این بازه زمانی کوتاه، عدهای خاص موفق به استفاده از رانت در واردات خودرو شده و منافعی کلان به جیب زدهاند که این مساله در جریان صحن علنی مجلس نیز مطرح شد.
نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب پیشنهاد الحاقی به لایحه بودجه ۹۷ خاطرنشان کرد: بنا بر مصوبه مجلس قرار شد کسانی که این واردات را انجام دادهاند، ۶۰ درصد از سود حاصل از معاملات و واردات خودرو را بهعنوان مالیات بپردازند و در همین رابطه پروندهای نیز در کمیسیون اصل ۹۰ در حال رسیدگی است.
ادعای نمایندگان نسبت به وقوع تخلف در واردات ۵۲ هزار تا بیش از ۱۰۰ هزار خودروی وارداتی
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در واکنش به پرسشی در مورد میزان تخلفات صورتگرفته در جریان واردات خودرو یادآور شد: این مساله همچنان در حال بررسی است و هنوز نمیتوان با قاطعیت اظهارنظر کرد. حال آنکه در اظهارات نمایندگان نیز اعداد مختلفی از ۵۲ هزار تا بیش از ۱۰۰ هزار خودروی وارداتی مطرح شده است. بنابراین هم در مورد تعداد خودروهای وارداتی و هم میزان منافعی که از قِبَل واردات به جیب افراد رفته است، باید بیشتر بررسی شود.
او یادآور شد: باید بررسی کنیم تا بهطور دقیق مشخص شود چه تعداد خودرو وارد شده، این واردات توسط چه کسانی انجام شده و میزان بهرهمندی این افراد از واردات خودرو چقدر بوده است.
نماینده قزوین در مجلس در واکنش به تصویب مصوبهای برای دریافت ۶۰ درصد از سود حاصل از این واردات بهعنوان مالیات گفت: اکثر نمایندگان با رای قاطع این مصوبه را به تصویب رساندند تا بخشی از سود حاصل از این واردات بهعنوان مالیات خزانه بازگردانده شود.
لزوم پرداخت مالیات متناسب توسط واردکنندگان خودرو
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: هماکنون شاهدیم کمیسیون تلفیق بودجه به دلیل مشکلاتی که در تامین منابع در کشور داریم، مصوبهای را گذرانده که مالیاتی سنگین برای اعضای هیات علمی، قضات و دیگر کارکنان دولتی در نظر گرفته شود که اتفاقا با اعتراض شدیدی نیز روبهرو شده و در چنین شرایطی، لازم است افرادی که منافع مالی هنگفت از واردات به دست آوردهاند، باید مالیات متناسب
نیز بپردازند.
محمدی در واکنش به پرسشی دیگر مبنی بر میزان و احتمال تایید این مصوبه در شورای نگهبان باتوجه به برخی ایرادهای فقهی مطرح شده در این رابطه گفت: تصمیمگیری با شورای نگهبان است و باید منتظر باشیم تا این شورا نظر خود را اعلام کند.
ورود سازمان حمایت به گرانی بیضابطه خودروهای وارداتی
ازسوی دیگر معاون نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت با بیان سه دلیل برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی گفت: سازمان حمایت در حال رصد و پایش مداوم است و در صورت انحراف از ضوابط نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد کرد.
وحید منایی در گفتوگو با تسنیم درباره دلایل افزایش قیمت خودروهای وارداتی اظهار کرد: تغییرات قیمت خودروهای وارداتی توسط نمایندگان رسمی در حال حاضر عموما متاثر از افزایش هزینه ناشی از افزایش تعداد خودروهای اسقاطی و نیز افزایش حقوق و عوارض گمرکی ناشی از ابلاغ مصوبات مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۶ و مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۶ هیات وزیران و درصدی نیز مربوط به افزایش نرخ ارز است.
وی افزود: نحوه تعیین قیمت خودروهای وارداتی توسط نمایندگان رسمی براساس ضوابط قیمتگذاری خودروهای وارداتی که از طریق پورتال این سازمان قابل دسترسی است، در حال رصد و پایش مداوم است و هر گونه افزایش قیمت با ضوابط مربوطه بررسی و در صورت انحراف، اقدامات بازدارنده انجام و در صورت عدم تمکین نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد.
منایی خاطرنشان کرد: از آنجا که امکان ثبتسفارش خودرو حد فاصل تیر تا دیماه سالجاری وجود نداشته لذا ثبتسفارش قبل از تیرماه به دلیل اتمام دوره اعتبار شش ماهه ابطال و بنابراین امکان ترخیص خودرو پس از بازگشایی مجدد ثبتسفارش با تعرفههای قبل از ابلاغ مصوبه جدید افزایش حقوق و عوارض گمرکی واردات خودرو امکانپذیر نبوده است.
معاون نظارت بر کالاهای سرمایهای و خدمات سازمان حمایت گفت: همچنین براساس ضوابط امکان ترخیص خودروهای موجود در گمرکات بدون ثبتسفارش نیز بر اساس تعرفههای قبل وجود نداشته و بنابراین افزایش دو تا سه برابری قیمت خودرو و موضوع برنامهریزی جهت افزایش قیمت خودروهای وارداتی در این خصوص تکذیب میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد