آشفتگی در بازار پول

گروه اقتصادی- با وجود اینکه بانک مرکزی بار دیگر افزایش عملی نرخ سود در بانک‌های دولتی و خصوصی که به دور از چشم بانک مرکزی صورت گرفته است را تکذیب کرد اما معاون نظارت بانک مرکزی می‌گوید که اشکالاتی در مورد نرخ سود آنچه در ضوابط و مقررات است وجود دارد چراکه آنچه به‌عنوان نرخ سود تسهیلات اعلام شده واقعا معلوم نیست که حداقل است یا حداکثر بنابراین روی این موضوع ابهام وجود دارد.
براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسوول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور است و بانک مرکزی در راستای عمل به رسالت خود همه ساله اوضاع اقتصادی کشور را به طور مستمر رصد کرده و با توجه به مجموعه تحولات جاری اقتصاد کشور و افق پیش‌رو پیشنهادهای خود را در زمینه سیاست‌های پولی به شورای پول و اعتبار ارایه می‌کند.
بانک مرکزی اعلام کرده موضوع تعیین نرخ‌های سود به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های سیاست‌گذاری پولی همواره مورد توجه ویژه بانک مرکزی، فعالان اقتصادی کشور و آحاد مردم بوده است، بدیهی است پیشنهاد و اتخاذ تصمیم درخصوص سیاست‌های پولی در زمره وظایف ذاتی و معمول بانک مرکزی قرار دارد و انجام مطالعات و بررسی‌ها درباره سیاست‌های پولی به‌طور مستمر در این بانک در جریان بوده و در زمان مقتضی به شورای پول و اعتبار پیشنهاد خواهد شد.
بنا بر این گزارش، شورای پول و اعتبار نیز بر حسب شرایط کلان اقتصادی و افق‌ها و اهداف ترسیم شده در زمینه متغیرهای اقتصاد کلان، تصمیم‌گیری کرده و بانک مرکزی نیز متعاقبا و به نحو مقتضی در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌کند.
در این راستا بانک مرکزی در آبان‌ماه سال‌جاری در زمینه تغییر نرخ سود بانکی به شورای پول و اعتبار پیشنهاداتی داد اما شورا با آن پیشنهادات موافقت نکرد.
بانک مرکزی اعلام کرده که اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش نرخ‌های سود بانکی واقعیت نداشته و بیش از هرچیز ناشی از گمانه‌زنی‌ها و عدم اطلاع و اشراف کامل در زمینه سیاست‌های پولی و اعتباری و سازوکارهای تصمیم‌گیری است.
همچنین رویه فعلی در خصوص سیاست‌های پولی سال ۱۳۹۳ نیز رعایت خواهد شد و بانک مرکزی پس از دستیابی به آخرین اطلاعات از بازار پول و متغیرهای کلان اقتصادی کشور، پیشنهادهای خود در خصوص مولفه‌های سیاست پولی را تنظیم و به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد کرد.
در همین حال حمید تهران‌فر، معاون نظارت بانک مرکزی گفت: براساس اعتقاد ما و همچنین نظر اندیشمندان اسلامی در عقود مشارکتی حداکثری برای نرخ سود وجود ندارد اما در بسته سیاستی که عنوان شده نرخ سود ۱۸ تا ۲۱ درصد باشد هیچ‌کس به صورت جدی بیان نکرده که این ۲۱ درصد حداکثر است یا نه.
وی افزود: منطق بانکداری هم نمی‌گوید که حداکثر باید ۲۱ درصد باشد بنابراین روی این موضوع تشکیک وجود دارد و از آن طرف دیگر روی تسهیلات ابهام وجود دارد چراکه در دستور‌العمل نوشته شده آمده است که نرخ سود قابل درک در قرار‌داد باید مدنظر قرار گیرد در حالی که در هیچ قرار‌دادی نرخ سود را نمی‌نویسیم و این ابهام دیگر است.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: برهمین اساس به دنبال اصلاح این ضوابط و مقررات هستیم تا ابهامات را از بین ببریم و نرخ سود در سیستم بانکی چه در تسهیلات و چه در سپرده‌ها مشخص باشد.
تهران‌فر به ایسنا گفت: نرخ سود باید یک ارتباطی با بازار واقعی داشته باشد و اگر با تعادل فاصله داشته باشد موجب فساد خواهد شد و الان این‌گونه شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر نرخ سود بانک‌ها ۲۱ درصد اعلام می‌شود و عده‌ای این وسط برای مردم تسهیلات می‌گیرند و ۱۰ درصد به این ۲۱ درصد اضافه می‌کند که حدود ۳۱ درصد می‌شود، یعنی افراد برای آنکه به منابع دستیابی پیدا کنند حاضرند ۳۱ تا ۳۴ درصد سود پرداخت کنند چراکه شرایط تورمی است و هر کسی از بانک‌ها تسهیلات بگیرد سود کرده است.
معاون نظارت بانک مرکزی همچنین عنوان کرد: از سوی دیگر یک دیدگاه عجیب وجود دارد که می‌گوید نرخ تسهیلات اگر بالا برود بانک‌ها سود می‌کنند در حالی که برای بانک‌ها فرق نمی‌کند و بانک‌ها واسطه بین سپرده‌گذاران و تسهیلات‌دهندگان هستند و تنها ۵/۲ درصد کارمزد دریافت می‌کنند.
تهران‌فر افزود: روی همین ۵/۲ درصد نیز سازمان حسابرسی و همچنین حسابرسی بانک مرکزی نظارت شدید دارد.
جذب سپرده بانک‌ها
موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از اقدام بانک‌ها برای افزایش ۲۶ درصدی سود بانکی گفت: بالا بردن نرخ سود بانکی برای سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات و وام باعث ورشکستگی صنعتگران خواهد شد.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی باعث می‌شود تا افراد تمایل کمتری به سپرده‌گذاری در بانک‌ها داشته باشند، تصریح کرد: بانک‌ها که اکثر آنها خصوصی شده‌اند برای جذب سرمایه و سپرده‌گذار بیشتر نرخ سود بانکی را بالا برده‌اند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شاید اقدام بانک‌ها برای افزایش نرخ سود بانکی از یک نگاه باعث جمع شدن نقدینگی در جامعه و به تبع آن بالا رفتن سود بانک‌ها شود اما باید توجه داشت که این کار ضرر‌های غیرقابل جبرانی هم برای کشور دارد.
وی افزود: وقتی بانک‌ها به سپرده‌گذاران سود ۲۶ درصدی و حتی بیشتر می‌دهند، قطعا از آن طرف از کسانی که وام و تسهیلات بانکی می‌گیرند هم سود ۲۸ تا ۳۰ درصدی دریافت می‌کنند که این روند باعث می‌شود صنعتگران نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سود ۲۸ تا ۳۰ درصدی سرمایه در گردش، قدرت رقابت را از صنعتگران خواهد گرفت به فارس گفت: در چنین شرایطی تولیدکنندگان و صنعتگران نمی‌توانند با رقبای خود در سطح جهانی و حتی حاشیه خلیج‌فارس مقابله کنند بنابراین فلج
خواهند شد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه اکثر کشورها سود تسهیلاتی که به سرمایه‌گذاران می‌دهند حداقل چهار و حداکثر هشت درصد است، گفت: سود بانکی بالا برای سپرده‌گذاران و همچنین کسانی که وام می‌گیرند مانع از ادامه فعالیت تولیدکنندگان و صنعتگران شده و این موضوع باعث وابستگی بیشتر به کشورهای دیگر می‌شود.
موسوی‌لارگانی با اشاره به اینکه در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل کشور بیکاری جوانان است، افزود: اعمال چنین سیاست‌های غلط بانکی باعث ورشکستگی، تعدیل نیرو و حتی تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی و وابستگی بیشتر به کشورهای دیگر برای واردات گسترده کالا خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص پرهیز از اتکا به نفت و روی آوردن به صادرات غیرنفتی تصریح کرد: وقتی صنعتگران قدرت مقابله با صنعتگران کشورهای دیگر را نداشته باشند، درآمدزایی مکفی نداشته و مجبور به تعدیل نیرو و حتی تعطیلی واحد خود می‌شوند که در این شرایط واردات بیشتر و خروج ارز گریبان اقتصاد کشور را خواهد گرفت و این خلاف تاکیدات مقام معظم رهبری است.
موسوی‌لارگانی درباره انکار وزیر امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی از پذیرفتن افزایش نرخ سود بانکی گفت: شاید این صحبت و اظهار بی‌اطلاعی از اقدام بانک‌ها برای توجیه خلاف بانک‌هاست اما چنین رفتار و اظهاراتی از سوی مسوولان اقتصادی محکمه‌پسند نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری اینکه اگر بانک‌ها بتوانند بدون اجازه وزیر امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نرخ سود بانکی را افزایش دهند هرج و مرج ایجاد خواهد شد، تاکید کرد: اینکه هر سیستمی بدون توجه به نظر بالادستی‌های خود فعالیت کند قابل قبول نیست، مسوولان اقتصادی باید چنان قدرت و برخوردی داشته باشند که بانک به خود اجازه ندهد بدون هماهنگی کاری کند.
موسوی‌لارگانی با تاکید بر اینکه باید شورای پول و اعتبار افزایش نرخ سود بانکی را تعیین و مصوب کند، گفت: بانک‌ها حق ندارند بدون اجازه شورا در این رابطه اقدام کنند.
این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: ما باید از نظر تولید، صادرات و واردات و نرخ سود سپرده‌گذاری و دریافت تسهیلات بانکی با کشورهای همسایه حتی اروپا برابری کنیم تا قدرت رقابت با صنعتگران آنها را داشته باشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اینکه بانک‌ها سود را بالا ببرند تا نقدینگی جمع شده و موجودی بانک‌ها برای ارایه تسهیلات بیشتر با سود بالاتر افزایش یابد شاید از یک نگاه برای کشور مفید باشد اما ضرر آن از فایده‌اش خیلی سنگین‌تر است.
البته قابل ذکر است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز گذشته حکم مربوط به ممنوعیت دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را از متن لایحه بودجه ۹۳ حذف کردند.