آشفتگی مزمن بازار موبایل

گروه فناوری- تغییرات دائمی نرخ ارز بازار موبایل را ملتهب می‌کند و قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برد. این در حالی است که کالاهای وارداتی فقط با ارز مرکز مبادله طلا و ارز خریداری می‌شود که نرخ تقریبا ثابتی دارد و نباید تحت ‌تاثیر قیمت ارز بازار آزاد قرار بگیرد اما نگاهی به تغییرات قیمتی که بازار موبایل تجربه کرده، نشان می‌دهد گوشی‌ها در همین روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۴ که دلار گران‌تر می‌شد حتی تا ۴۶‌درصد هم افزایش قیمت داشته‌اند. از یک سو لایه واردات و از سوی دیگر لایه فروش در افزایش بی‌اساس قیمت گوشی‌هایی که با نرخ ارز مشخصی خریداری می‌شوند، تاثیرگذار هستند. در قیمت‌گذاری گوشی‌های موبایل لایه‌ها و فرآیندهای مختلفی دخیل هستند و به نظر می‌رسد هر یک از این لایه‌ها به طریقی در افزایش قیمت دست دارند. از روزهای پایانی سال‌۱۴۰۳ که قیمت دلار از ۱۰۰‌هزار تومان عبور کرد، تا همین روزهای پس از دور اول و دوم مذاکرات ایران و آمریکا که ریزش‌هایی در قیمت دلار در بازار آزاد اتفاق افتاده، بازار موبایل هم نوسان‌های قابل ‌توجهی را تجربه کرده است.
آیفون‌۱۶ پرومکس ۴۰ درصد گران‌تر شد
قیمت گوشی آیفون‌۱۶ پرومکس که پیش از افزایش افسارگسیخته قیمت دلار حول و حوش ۱۶۰‌میلیون تومان بود، در اولین روزهای ۱۴۰۴ تا ۲۱۰‌میلیون تومان هم بالا رفت که ۴۰‌درصد افزایش قیمت را نشان می‌دهد. این در حالی است که نرخ دلار مرکز مبادله رقمی در حدود ۶۹‌هزار تومان تا نزدیک به ۷۱‌هزار تومان بوده، یعنی افزایش نرخ ارز وارداتی کمتر از ۲‌درصد بوده اما گوشی با افزایش قیمت ۴۰‌درصدی در بازار فروخته شده است. قیمت آیفون‌۱۶ پرومکس روز اول اردیبهشت که دلار حدود ۸۴‌هزار تومان بوده، به کمتر از ۱۴۵‌میلیون تومان رسیده است. قیمت گوشی آیفون‌۱۶ پرو که در آخرین روزهای ۱۴۰۳ حدودا ۱۴۶‌میلیون تومان بوده در نیمه اول فروردین تا ۱۸۷‌میلیون تومان هم بالا رفته که نشان‌دهنده یک افزایش ۲۸درصدی است. این گوشی به قیمت ۱۴۳‌میلیون تومان و کمتر هم فروخته می‌شود. گوشی آیفون‌۱۶ نرمال ۱۲۸‌گیگابایتی هم تقریبا ۲۰‌درصد گران شده است. این گوشی نیمه اسفند‌ماه ۸۰‌میلیون تومان بود اما اوایل فروردین امسال قیمت آن به ۹۵‌میلیون تومان رسید، البته در اولین روز اردیبهشت ۱۴۰۴ با کاهش قیمت دلار قیمت این گوشی به ۷۶میلیون تومان هم رسیده است. این گرانی‌های چندین درصدی فقط به گوشی‌های آیفون محدود نماند. قیمت گوشی شیائومی 14T پرو از اواخر اسفند ۱۴۰۳ تا اواخر فروردین ۱۴۰۴ نزدیک به ۴۶‌درصد افزایش داشته است. در آغاز سال جدید این گوشی با قیمت ۴۸‌میلیون تومان به فروش می‌رسید اما در انتهای فروردین قیمت آن ۷۰‌میلیون تومان و حتی بیشتر هم بوده است. این گوشی هنوز هم حول و حوش ۷۰‌میلیون تومان قیمت دارد. میزان تغییر قیمت در پرچمدار سامسونگ کمتر بوده است. گلکسی S25 اولترا اواخر اسفند ۱۳۷‌میلیون تومان قیمت داشت و در نیمه اول فروردین ۱۴۰۴ به ۱۳۳‌میلیون تومان رسید. بعد از تعطیلات نوروز اما این گوشی همزمان با افزایش نرخ دلار حدود ۵‌درصد گران شد و تا اواخر فروردین‌ماه قیمت آن به ۱۴۰‌میلیون تومان و بیشتر رسید. اول اردیبهشت پرچمدار جدید سامسونگ کاهش قیمت قابل توجهی داشته و به حدود ۱۰۳ تا ۱۰۵‌میلیون تومان رسیده است.
یک تخلف در حال رخ دادن است
همه این تغییرات در حالی اتفاق می‌افتد که واردکنندگان، دلار مبادله‌ای برای تامین و واردات اقلام مصرفی را با دلار ۷۰‌هزار تومانی خریداری می‌کنند اما یکی از کارشناسان اقتصادی اخیرا به ایسنا گفته که در زمان افزایش نرخ دلار در بازار آزاد در هفته‌های اول فروردین‌ماه گوشی با نرخ دلار بالاتری حتی تا نرخ ۱۱۰‌هزار تومان قیمت‌گذاری و فروخته شده است. این در حالی است که کالاهای وارداتی نباید با ارز بالاتر از ۷۰‌هزار تومان قیمت‌گذاری و فروخته شوند. با توجه به ثابت بودن نرخ ارز مبادله‌ای قاعدتا قیمت‌گذاری هم باید ثبات داشته باشد. وقتی دائما شاهد تغییر قیمت گوشی در بازار هستیم، تخلف واردکننده‌ای که گوشی را با نرخ ارز مشخصی وارد کرده اما با نرخ ارز بالاتری قیمت‌گذاری می‌کند و می‌فروشد، محرز می‌شود. محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران به زومیت توضیح می‌دهد که صرفا نرخ ارز مرکز مبادله تعیین‌کننده قیمت نهایی گوشی نیست و عوامل دیگری هم در قیمت‌گذاری دخیل هستند و موجب نوسان قیمت در بازار می‌شوند. به گفته او، قیمت تمام‌شده ارز در سامانه مرکز مبادله در روز تامین ارز ملاک قیمت‌گذاری موبایل است. البته به این عدد عرضه ارز در سامانه، بعضی هزینه‌ها مثل کارمزد بانک، کارمزد تبدیل و… هم اضافه می‌شود. پس از مرحله تامین ارز برای خرید گوشی، مرحله واردات آغاز می‌شود که هزینه‌های مختلفی دارد: حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، درصد پسماند، حق هلال‌احمر، هزینه باربری، هزینه گارانتی و… نیز اضافه می‌شود. همه این موارد به علاوه هزینه حمل‌ونقل انبارداری «قیمت تمام‌شده درب انبار» کالا محسوب می‌شود. همه هزینه‌هایی که تا اینجا ذکر شد در تعیین قیمت نهایی کالا در نظر گرفته می‌شود و عالیان می‌گوید در کنار این موارد سودی که بازرگان برای خود در نظر می‌گیرد هم لحاظ می‌شود.
نظارت دقیق می‌تواند نوسان قیمت را کنترل کند
با وجود اینکه دبیر کنگره موبایل ایران تاکید می‌کند «کل این فرآیند قیمت‌گذاری مشخص و شفاف است و دولت هم کاملا بر آن نظارت دارد» اما نگاهی به نوسان‌های اخیر در بازار موبایل که همزمان با افزایش نرخ ارز رخ داده و در حدود یک هفته اخیر با کاهش نرخ ارز قیمت‌ها را پایین آورده نشان می‌دهد به ‌جز همه این موارد کماکان نوسان نرخ ارز در بازار آزاد روی قیمت نهایی گوشی‌ها تاثیر می‌گذارد. سوال اینجاست که اگر قیمت‌گذاری‌ تحت نظارت دولت انجام می‌شود و مبنای محاسبه را نهادهای ذی‌ربط تعیین می‌کنند، چرا نوسان قیمت در بازار کنترل نمی‌شود؟
سیدطه‌حسین مدتی، کارشناس اقتصادی هم تاثیرپذیری غیرقانونی قیمت کالاهای وارداتی، ازجمله موبایل، از قیمت ارز را تایید کرده و توضیح داده است: «موبایل یکی از اقلامی است که با وجود برخورداری از دلار مبادله‌ای برای واردات و مشخص بودن تعرفه و سود بازرگانی، طی این مدت نوسان زیادی داشته است، از ۱۱اسفند ۱۴۰۳ تاکنون، نرخ دلار مرکز مبادله بین ۶۹‌هزار و ۸۰۰تومان تا ۷۰‌هزار و ۹۰۰‌تومان نوسان داشته و فقط 6/‏1‌درصد تغییر قیمت داشت اما قیمت‌ها در بازار لوازم الکترونیک تا ۴۰‌درصد هم افزایش پیدا کرد.»
قیمت گوشی‌ها متناسب با ارزشمندی‌ و کارایی‌شان نیست
افزایش قابل ‌توجه قیمت گوشی‌ها فقط به ضرر مصرف‌کننده است، چون قیمت‌ها به میزان نامعقولی بالا می‌رود و گوشی را از دسترس مردم خارج می‌کند. تجربه ثابت کرده کالایی که در بازار گران می‌شود به ‌سختی ممکن است رنگ ارزان شدن را به خود ببیند. بنابراین گوشی‌ها بدون اینکه هزینه بیشتری برای واردکننده داشته باشند، قیمت بیشتری را به خریدار تحمیل می‌کنند. بنابراین مصرف‌کننده نهایی ناچار می‌شود گوشی را با قیمتی که نه واقعی است و نه اصلا گوشی ارزشش را دارد، خریداری کند و جیبش خالی‌تر شود. حتی اگر همه این افزایش قیمت به لایه واردات مربوط نشود و فروشنده‌ها هم در التهاب بازار نقش داشته باشند به هر حال در نهایت دود این گرانی‌ها فقط به چشم خریداران می‌رود. البته در لایه فروش نادیده گرفته شدن قانونی که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از سال ۱۴۰۱ الزامی کرده بود هم قابل توجه است.
قوانین اجرا نمی‌شوند
سه سال قبل این سازمان همه واردکننده‌ها و تولیدکننده‌ها را ملزم کرد که قیمت واردات و تولید را روی کالاها درج کنند. در کنار این دو قیمت، قیمت مصرف‌کننده هم که همان قیمت نهایی کالا است که خریدار باید بپردازد هم باید روی کالا درج شود. محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران می‌گوید: این قانون در مورد گوشی‌های موبایل هم اجرایی می‌شود. او گفت: «سه، چهار سال قبل سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان قانون گذاشت که روی جعبه گوشی‌ها لیبل قیمت بازرگان و قیمت خریدار زده شود. بنابراین اگر بازرگان گوشی را گران‌تر از قیمت ذکرشده روی لیبل به فروشنده بفروشد مرتکب گران‌فروشی شده و جریمه می‌شود. فروشنده هم اگر گران‌تر از قیمت روی لیبل بفروشد، مرتکب تخلف شده است.»یک سوال دیگر هم اینجا مطرح می‌شود که چرا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان گوشی‌های پرچمدار که گران‌تر هم هستند و قیمت‌هایشان در زمان افزایش نرخ ارز نجومی‌تر می‌شود، حساسیت به خرج نمی‌دهد و نظارت را به گونه‌ای اعمال نمی‌کند که گران‌فروشی را کنترل کند؟ زمانی که برخلاف قانون چنین لیبلی روی گوشی درج نشود، فروشنده‌ها طبق تصمیم خود قیمت را بالا می‌برند و خریدار هم که از سقف قیمت محصول مطلع نیست مجبور است گوشی را با هر قیمتی بخرد. این در حالی است که اگر قانون درج قیمت روی لیبل اجرا شود، مصرف‌کننده در صورت مواجه شدن با گران‌فروشی می‌تواند از فروشنده در اتحادیه‌های مربوطه شکایت کند و حق خود را بگیرد.