آش تولید خودرو شور یا بی‌نمک!

هیات دولت موافقت خود را با شماره‌گذاری خودروهای یورو۲ اعلام کرده است. سازمان حفاظت محیط‌زیست با صدور نامه‌ای بر توقف شماره‌گذاری خودروهای داخلی با استاندارد یورو۲ تاکید دارد. پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اساسنامه سازمان حفاظت محیط‌زیست برای توقف شماره‌گذاری این خودروها را اجرا خواهد کرد. مسوولان وزارت نفت وعده داده‌اند از تابستان ۹۲ در هشت کلانشهر کشور توزیع سوخت یورو ۴ را آغاز کنند، این به معنای آن است که در صورت توقف شماره‌گذاری و تولید خودروهای با استاندارد یورو۲، سوخت یورو۴ تا شش ماه موجود نیست بنابراین خودروهای تولیدی با سوخت یورو۴ روی دست خودروسازان باد خواهد کرد!
وزارت صنعت هم معتقد است در این شرایط امکان تولید انبوه سواری‌های داخلی با استاندارد یورو۴ وجود ندارد زیرا به دلیل نبود سوخت متناسب حقوق خریداران این خودروها ضایع خواهد شد. اینجا چه خبر است؟ هر نهاد، ارگان، سازمان و وزارتخانه‌ای که به نوعی کارش به خودرو مرتبط می‌شود ساز خود را می‌زند.
به نظر می‌رسد حوزه‌های متولی متعدد مربوط به خودرو که در تصمیم‌گیری‌ها هیچ هماهنگی با هم ندارند، تصمیمی می‌گیرند که تصمیمشان متناقض با تصمیم حوزه‌ای دیگر است که قرار است برای خودرو تصمیم بگیرد. در این میان دو مرجع که کارشان مستقیم با خودرو است، سردرگم خواهند شد؛ خودروسازی که خودرو را تولید می‌کند و نمی‌داند چه خودرویی را باید تولید کند و مصرف‌کننده‌ای که نمی‌داند چه خودرویی را بخرد. خودروساز اگر با استاندارد یورو۴ تولید کند که شماره‌گذاری نمی‌شود که قاعدتا به دلیل مشکلات خود قادر به این نوع تولید فعلا نخواهد بود.
مصرف‌کننده هم اگر خودروی یورو ۴ بخرد، سوخت ندارد و اگر یورو ۲ بخرد، شماره‌گذاری نخواهد شد! به نظر می‌رسد اقدام عجولانه سازمان حفاظت محیط‌زیست در صدور نامه توقف شماره‌گذاری خودروهای داخلی در کنار تصمیم‌گیری متناقض متولیان متعدد تصمیم‌گیر این حوزه را تبدیل به آش شلم‌شوربایی کرده است که بیش از یک آشپز دارد. قاعدتا آشپز که دو یا چند تا شود آش یا شور می‌شود یا بی‌نمک. این شرایط بر بلاتکلیفی مصرف‌کنندگانی دامن می‌زند که به دلیل عدم هماهنگی‌ها و نبود سوخت و استاندارد تولید خودرو حقوقشان همواره ضایع می‌شود.