آغاز بررسی‌ برای حذف یارانه پردرآمدها

گروه اقتصادی- شکست
خود انصرافی مردم برای دریافت یارانه نقدی دولتی‌ها را با چالش رو‌به‌رو کرده است، چالش حذف یارانه‌بگیر‌های پردرآمد که شناسایی آنها چندان کار آسانی نیست هر چند دولتی‌ها می‌گویند ابزارهای مناسبی برای این شناسایی‌ها دارند، ابزارهایی که البته هنوز رونمایی نشده‌اند اما آنچه تا
امروز مسلم است نه کمپین « نه به یارانه نقدی» و درخواست نخبگان جامعه از مردم، نه اظهارات دولتی‌ها و نه تهدید آنها مبنی بر جریمه نقدی شدن یارانه‌بگیرهای پردرآمد موثر واقع نشده‌اند چراکه براساس آمار ۷۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده‌اند.
۷۳ میلیون نفری که ۹۲ درصد یارانه‌بگیران را تشکیل‌ می‌دهند و این به آن مفهوم است که تنها هشت درصد یارانه‌بگیرها با همه تلاش‌های دولتی‌ها از دریافت یارانه نقدی انصراف داده‌اند.
در این میان اما هر چند علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در همان روزهای آغاز ثبت‌نام برای یارانه نقدی، قاطعانه در صحن علنی مجلس از شناسایی ۱۰‌ میلیون ‌نفر از افراد پردرآمد خبر داده بود که در صورت ثبت‌نام برای دریافت یارانه، توسط دولت حذف خواهند شد اما روز گذشته مواضع خود را تغییر داد و گفت که براساس تکلیف مجلس مبنی بر اینکه فقط افراد نیازمند باید یارانه دریافت کنند، دولت در حال تجمیع اطلاعات در این زمینه است.
طیب‌نیا بر این باور است که وقتی دولت درآمدهایش را از محل فروش نفت و گاز تامین می‌کند، خود را از مردم بی‌نیاز می‌داند و پاسخگوی مردم نیست.
بر همین اساس وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست از آغاز بررسی‌ها برای حذف یارانه نقدی غیرنیازمندان براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی خبر داد و اعلام کرد که در شش ماه گذشته برای هشت میلیارد دلار منابع مالی خارجی گشایش اعتبار کردیم و تا ۲۲ میلیارد دلار نیز آماده گشایش اعتبار هستیم.
علی طیب‌نیا در سی و ششمین همایش افق رسانه در تهران اظهار کرد: نرخ رشد پایین اقتصادی، بیکاری، نابرابری اقتصادی و تورم را از مشکلات کنونی برشمرد و افزود: نوسان‌های اقتصادی ایران مانند رکود و تورم به صورت عمومی ناشی از وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است.
طیب‌نیا اظهارداشت: اگر این درآمدها از محل مالیات تامین شود از آنجا که پایه اصلی مالیات، تولید و درآمد ملی است بنابراین دولت خود را به مردم وابسته می‌داند و نسبت به تولید و درآمد ملی دغدغه پیدا می‌کند.
وزیر اقتصاد گفت: راه‌حل این است که به جای صادرات نفت خام و خام‌فروشی در پی فروش فرآورده‌های
نفت و گاز برآییم.
طیب‌نیا با اشاره به مشکلات فضای کسب‌وکار هم گفت: در ایران با مشکل کمبود پس‌انداز مواجه نیستیم اما مشکل این است که این پس اندازها به سرمایه مولد تبدیل نمی‌شود بلکه به بازارهایی که جنبه مولد ندارند، می‌رود.
نرخ تورم ۲۵ درصد می‌شود
وزیر اقتصاد به کاهش نرخ تورم اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی‌هایی که شده و مهم ترین آن حذف استقراض از بانک مرکزی بوده است، توانستیم تا آخر سال ۹۲ براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم را به ۳۴ درصد و براساس آمار مرکز آمار ایران به ۳۲ درصد برسانیم.
طیب‌نیا افزود: با وجود اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی امسال حتما به نرخ تورم ۲۵ درصدی خواهیم رسید. وزیر اقتصاد افزود: در شش ماه گذشته برای هشت میلیارد دلار منابع مالی خارجی گشایش اعتبار کردیم و تا ۲۲ میلیارد دلار نیز آماده گشایش اعتبار هستیم.
طیب‌نیا استفاده از منابع مالی بخش‌خصوصی برای اجرای طرح‌های عمرانی و همچنین تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها از طریق بانک‌ها و تامین منابع مالی بلندمدت بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه را از دیگر راهبردهایی بیان کرد که دولت پیگیری می‌کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: راهبرد دیگر دولت، شفاف‌سازی و هوشمندسازی اطلاعات با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی است و باید زمینه گردش آزاد اطلاعات را فراهم کنیم.
طیب‌نیا اظهارداشت: در یک سال اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه یا ماه به ماه کاهش یافته است به‌گونه‌ای که نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه ۴/۱۹ درصد و در فروردین کمی بیش از ۱۷ درصد بوده است و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد.
وی گفت: معنی کاهش تورم، کاهش قیمت‌ها نیست بلکه منظور کاهش نرخ رشد تورم است. طیب‌نیا یکی از نتایج مهار رشد نقدینگی و کنترل نسبی تورم را آرامش نسبی در بازار ارز دانست.
وزیر اقتصاد افزود: در سال ۹۲ شاهد قیمت سه هزار و ۷۰۰ تا سه هزار و ۸۰۰ تومانی دلار بودیم که با روندی معکوس به سه هزار تومان کاهش یافت.
ابراز امیدواری به آرامش در بازار ارز
طیب‌نیا با اشاره به نوسان قیمت ارز در روزهای اخیر گفت: در سه ماهه گذشته تزریق منابع ارزی پتروشیمی به بازار کاهش یافته بود که امیدواریم با ورود ارز آنها و گشایش‌های خارجی، آرامش در بازار ارز ایجاد شود.
نرخ بازدهی سرمایه در بورس باید بیشتر شود
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت طبق قانون قبل و حین ثبت‌نام مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده بود افرادی که واجد شرایط نباشند حذف خواهند شد و هم‌اکنون این برنامه به چه شکلی اجرا خواهد شد؟ افزود: دولت در حال بررسی موضوع برای اقدام است.
وی تاکید کرد: هرچند برخی از افراد مخالف حذف دهک‌های توانمند از دریافت یارانه هستند اما براساس تکلیف مجلس مبنی بر اینکه فقط افراد نیازمند باید یارانه دریافت کنند، دولت در حال تجمیع اطلاعات در این زمینه است.
وزیر اقتصاد دربازار بازار سرمایه گفت: با سیاست‌های دولت که برای فعالان بازار سرمایه بیان کرده‌ایم، هم‌اکنون با امیدواری بیشتری کارها در بازار سرمایه ادامه دارد و شاخص بورس به ۷۸ هزار واحد رسیده است. طیب‌نیا تاکید کرد: همچنان باید نرخ بازدهی سرمایه در بورس بیشتر شود.
گرانی خودرو مورد تایید دولت نیست
وی، صنعت خودرو را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: افزایش اخیر قیمت خودرو مورد تایید دولت نیست. دولت مساعدت‌های زیادی برای صنایع خودروسازی انجام داده است و صنعت خودرو نقش زیادی در تولید و اشتغال دارد. توسعه این صنعت رشد اقتصادی و کاهش بیکاری به همراه خواهد داشت.
طیب‌نیا اظهارداشت: انتظار داریم با توجه به اختصاص ارز مبادله‌ای به صنایع خودروسازی و تسهیلات دیگر قیمت خودرو به وضع مناسب برسد.
وی ادامه داد: بنا داریم سالانه سهمی از درآمدهای نفتی را که به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، افزایش دهیم و امسال ۳۱ درصد است و صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مولد بخش‌خصوصی
خواهد شد.
طیب‌نیا گفت: این روند ادامه می‌یابد تا جایی که ۱۰۰ درصد منابع حاصل از درآمدهای نفتی را به این صندوق واریز کنیم که در آن صورت درآمد نفت در بودجه دولت استفاده نخواهد شد.
وی افزود: دولت خود را به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و تقویت صندوق توسعه ملی پایبند می‌داند و سال گذشته دولت حتی یک دلار از منابع توسعه ملی را برداشت نکرده است.