آغاز غربالگری

گروه اقتصادی- قانونی که حکم به پرداخت نقدی و غیرنقدی یارانه به کلیه خانوارهای درآمدی کشور می‌کرد، اکنون قرار است با وسواس دولت و غربال‌گری یارانه‌بگیران، به نفی پرداخت نقدی یارانه به همه اقشار درآمدی بپردازد. اما آیا غربال‌گری یارانه‌بگیران پایانی بر یک دهه پرداخت‌های بی‌رویه درآمدهای کشور به نفع دهک‌های بالای درآمدی خواهد بود؟
قانون هدفمندی یارانه‌ها نخستین بار و در دولت دهم وارد فاز اجرایی شد. به موجب این قانون کلیه خانوارهای درآمدی اعم از دهک‌های پایین و بالای درآمدی از حق دریافت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی برخوردار بوده و هزینه‌ای در حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان به صورت ماهانه برای این منظور از سوی دولت اختصاص داده شد.
اجرایی شدن این قانون اما در شرایطی اتفاق افتاد که هیچ گونه توجهی به سطوح درآمدی و طبقات اجتماعی اقشار جامعه نشده بود و کلیه خانوارهای کشور از سهم برابری به میزان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در ماه برخوردار بودند.
مطابق بررسی‌های انجام گرفته از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است، با این حال هیچ‌گاه تغییری در سبک و سیاق دولت در پرداخت یارانه‌ها ایجاد نشده است، به طوری که دهک‌های بالا و پایین درآمدی از یارانه یکسان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در ماه برخوردار بودند.
حذف یارانه
دولت حسن روحانی از سال ۹۲ تا به امروز تلاش‌های بی‌دریغی برای حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی انجام داده است، با این حال چنین تلاش‌هایی در عمل ناکام ماند و هیچ‌گاه رنگ واقعیت به خود نگرفت. این موضوع اما در سال‌جاری و در قالب برنامه دخل و خرج دولت بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است.
در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال‌جاری آمده است: «دولت موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند.»‌ چنین تبصره‌ای دلالت بر نفی پرداخت نقدی یارانه‌ها به دهک‌های بالای درآمدی در طول یک دهه گذشته دارد.
بر این اساس حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی در سال جاری بارها از سوی دولت مردان مطرح شده و به نظر می‌رسد آخرین گام دولت برای اجرای آن در پایان شهریور‌ماه برداشته شود. وزیر کار در این خصوص می‌گوید: دولت در قانون بودجه سال ۹۸ به حذف یارانه سه دهک درآمدی بالاتر مکلف شده است که برای تحقق این هدف آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده بود و آیین‌نامه در دولت به تصویب رسیده و قرار شده بر مبنای تصمیمی که بین وزارت تعاون، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه وبودجه تنظیم می‌شود این اقدام از پایان شهریورماه انجام شود.
به گفته محمد شریعتمداری، دولت حساسیت جدی دارد که باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و برخی فشارهایی که به طور طبیعی روی اقشار متوسط و پایین جامعه وجود دارد، ضریب خطا در انتخاب افرادی که نیازمند دریافت یارانه نیستند تا حد ممکن کاهش پیدا کند و از این محل فشاری به طبقه متوسط متوسط رو به پایین جامعه وارد نشود. بر اساس همین وسواس قرار شده با همکاری استانداران و فرمانداران و بخشداران در سراسر کشور و با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی موجود در کشور نسبت به حذف یارانه افرادی که دارای درآمدهای بالاتری هستند و درآمدشان به نوعی نیاز به دریافت یارانه را برای آنها نفی می‌کند عمل شود.غربال‌گری دریافت‌کنندگان یارانه‌های نقدی در حالی قرار است از پایان شهریور‌ماه سال‌جاری آغاز شود که در لایحه بودجه سال ۹۸، پیش‌بینی شده که دولت نسبت به پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به جمعیتی در حدود ۷۸ میلیون نفر مبادرت ورزد.
رویه نادرست پرداخت یارانه
یکی از مغایرت‌هایی که در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به چشم می‌خورد، اهدافی است که در جهت بهبود سطوح تولیدی کشور تعبیه شده بود. مطابق با قانون اولیه هدفمندی یارانه‌ها، دولت باید ۵۰ درصد منابع حاصل از این قانون را صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها کند و در این میان ۳۰ درصد برای تولید و ۲۰ درصد برای تامین بخشی از هزینه‌های دولت اختصاص پیدا کند.
اما در عمل رویه نادرستی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در پیش گرفته شد و هیچ‌گاه به واقعیت‌های نهفته پشت این قانون جامه عمل نپوشاند. این موضوع اما در طول سال‌های گذشته هزینه‌های هنگفتی را به دولت‌ها تحمیل کرده و به یکی از چالش‌های اصلی دولت‌ها در تامین منابع درآمدی لازم برای آن تبدیل شده است.
سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت در مهلت شش ماهه تعریف شده می‌تواند نسبت به شناسایی سه دهک بالای درآمدی و حذف یارانه آنها اقدام کند؟ این موضوع این سوال را نیز مطرح می‌کند که اگر در طول مدت یاد شده قادر به انجام غربال‌گری لازم برای حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی است، تاخیر ۱۰ ساله در تفکیک دهک‌های درآمدی به چه دلیلی اتفاق افتاده است؟
به نظر می‌رسد دولت در شرایطی به دنبال حذف یارانه دهک‌های درآمدی است که درآمدهای نفتی کشور زیر فشار تحریم‌ها به کمترین میزان ممکن رسیده و این مهم وی را در پرداخت یارانه به همه خانوارهای کشوری ناتوان گذاشته است. از سوی دیگر می‌توان گفت تنها شرایط حاد اقتصادی حذف یارانه اقشار بالادست جامعه را اجتناب‌ناپذیر کرده تا دولت بتواند منابع درآمدی حاصل از آن را صرف حمایت از دهک‌های پایین جامعه کند.
از سوی دیگر لازم است نگاهی به یارانه‌های پنهانی داشته باشیم که سهم بالایی در هزینه‌کرد منابع دولتی به نفع دهک‌های بالای درآمدی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت سالانه رقمی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت یارانه پنهان می‌کند که عمدتا متوجه اقشار بالادست جامعه است.
در این شرایط باید پرسید آیا طرح دولت برای حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی اولویت بیشتری دارد یا حذف یارانه‌های پنهانی که دهک‌های بالای درآمدی را به میزان زیادی از آن برخوردار می‌سازد؟ به نظر می‌رسد اگرچه حذف یارانه نقدی خانوارهای بالای درآمدی می‌تواند تا حدودی نسبت به بهبود سطوح رفاه دهم‌های پایین درآمدی بینجامد، اما این مهم در مقابل با رقم بالای پرداختی به یارانه‌های پنهان بسیار ناچیز است.
بر این اساس به نظر می‌رسد آنچه در طول یک دهه گذشته اتفاق افتاده، پرداخت غیرهدفمند یارانه‌ها بوده که منافع بسیاری را متوجه دهک‌های بالای درآمدی کرده است؛ موضوعی که به نظر نمی‌‌رسد با غربال‌گری شش ماهه و فوری دولت به نتایج درخوری برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه برسد.