21 - 04 - 2025
آغاز مذاکرات؛ تجسم عقلانیت
«جهانصنعت»- بخش خصوصی به منزله روح برای کالبد اقتصادی کشور است و در این میان اتاقهای بازرگانی برای کشورها نماد تجسم تمام و کمال بخش خصوصی و وضعیت آن در کشور مذکور هستند. روز گذشته بیستودومین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی و با محوریت بررسی مسائل روز اقتصاد و الزامات تحقق شعار سرمایهگذاری برای تولید برگزار شد و در آن هیات نمایندگان با حضور در جمع فعالان اقتصادی و اعضای اتاق به بیان دیدگاههای خود نسبت به وضعیت فعلی اقتصادی کشور پرداختند.
شعار مدبرانه
صمد حسنزاده، رییس اتاق ایران با قدردانی از مقام معظم رهبری به خاطر انتخاب شعار «سرمایهگذاری برای تولید» گفت: تعیین شعار سال 1404 که توسط مقام معظم رهبری با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» صورت گرفت، برای بخش خصوصی نویدبخش است.
او با بیان اینکه انتخاب شعار سال 1404، جایگاه و اهمیت تولید و سرمایهگذاری در بخش مولد را برای بالاترین مقام کشور نشان میدهد، افزود: امیدوارم همه مسوولان در این سال به دور از شعارزدگی و اقدامات نمایشی، به دنبال تسهیل سرمایهگذاری در بخش مولد اقتصاد باشند و شاهد اتفاقات خوبی در عرصه تولید باشیم. رییس اتاق ایران با اشاره به اینکه به دلیل برخی موانع در حوزه سرمایهگذاری و مشکلات در محیط کسبوکار و سیاستهای اقتصادی، انگیزه برای سرمایهگذاری تولیدی کاهش یافته است، تصریح کرد: بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و غیره برای سرمایهگذاری جذاب بودهاند که گرایش به سرمایهگذاری در این بازارها به خروج سرمایه از بخش حقیقی اقتصاد انجامیده است.
مذاکرات، تجسم عقلانیت
حسنزاده در بخش دیگر سخنانش از مقام معظم رهبری به خاطر «پشتیبانی از تیم مذاکرهکننده کشورمان» قدردانی کرد و با خداقوت به تیم مذاکرهکننده ایران گفت: آغاز مذاکرات موجب ارتقای امید در میان مردم و فعالان اقتصادی شده است. این تصمیم و اجماعی که برای مذاکرات در سطوح بالای حاکمیت صورت گرفته، نشان از عقلانیت نظام است و باعث ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور میشود.
رییس اتاق ایران افزود: پیشنهاد میکنیم تیم مذاکرهکننده کشورمان از حضور تیمهای اقتصادی در کنار تیمهای سیاسی استفاده کند.
او نحوه واکنش اعضای جامعه فعالان اقتصادی نسبت به پیامدهای مذاکرات را حائزاهمیت برشمرد و اظهار داشت: در این زمینه لازم است اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی، بسیار فعالانه و هوشمندانه برای شرایط بعد از توافق احتمالی برنامهریزی کند و با بهکارگیری همه ظرفیتهای اتاقهای مشترک، اتاقهای استانی، کمیسیونهای تخصصی و تشکلها، در استفاده از فرصتهای بالقوه، موفقتر ظاهر شود.
ایران اکسپو 2025
حسنزاده با تاکید بر الحاق ایران به کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط باFATF اظهار داشت: همزمان با مذاکرات لازم است تدابیر لازم برای کاهش ریسک مبادلات و ارتقای شفافیت نظام بانکی و مالی کشور اندیشیده شود. در این راستا از مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار داریم که در سایه کار کارشناسی و با توجه به نظرات جامعه فعالان اقتصادی، گام نهایی برای پیوستن به کنوانسیونهای پالرمو و CFT برداشته شود.
رییس اتاق ایران در پایان با اشاره به برگزاری «نمایشگاه ایراناکسپو2025» در 8 تا 12اردیبهشت ماه 1404 در تهران گفت: «نمایشگاه ایران اکسپو» فرصت ممتاز برای ارائه ظرفیتها و توانمندیهای صادراتی کشورمان است. امیدواریم در این نمایشگاه شاهد حضور بیشتر هیاتهای خارجی برای بازدید از توانمندیهای صادراتی ایران باشیم. او بیان داشت: این نمایشگاه یک فرصت برای شکلگیری یک گفتوگوی ملی بین جامعه فعالان اقتصادی و دولت برای مطرح شدن چالشهای عرصه توسعه صادرات و هماندیشی درباره راهکارهای حل این چالشهاست.
اهمیت صنایع عمومی
ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سخنرانی پیش از دستور بیستودومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: 60درصد صنایع کشور زیرمجموعه صنایع عمومی قرار دارد و به همین دلیل وزارت صمت برای بررسی وضعیت این صنایع و حل مشکلات آنها، سند اقدام، عمل، توسعه و تجارت صنایع عمومی کشور را مورد توجه قرار داده است.
شیخ ادامه داد: مبنای تدوین این سند، وجود پتانسیل در حوزه صنایع عمومی تحریمگریز است. ارزشآفرینی این صنایع سه برابر صنایع معدنی و صنایع مبتنی بر انرژی و مواد معدنی است و باید گفت بقا و رونق اقتصاد کشور به این صنایع بیش از سایر صنایع وابسته است پس تلاش کردهایم با رویکرد علمی مشکلات صنایع عمومی را استخراج کرده و در این سند به اهداف برنامه هفتم، رشد 8درصدی صنعت و 23درصدی صادرات توجه کنیم.
مسعود پلمه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران نیز در این نشست با اشاره به طرح تضمین برگشت کانتینر تاکید کرد: این طرح تسهیلکننده در تجارت خارجی است.
جلوگیری از گردش زائد نقدینگی
پلمه با بیان اینکه سال گذشته 2میلیون و 700هزار teu کانتینر به کشور وارد و خارج شد، گفت: حدودا در سال بیش از 300میلیون دلار بابت سپرده نقدی به شرکت کشتیرانی پرداخت شد. بر این اساس انجمن کشتیرانی در سال 94 طرح سامانه جامع را ارائه کرد که مزیتهای زیادی دارد. ازجمله عدم ضرورت ارائه سپرده نقدی و چک و تضامین به شرکت کشتیرانی، پوشش بیمهای بالا، ارائه بیمه کلوز سی به صادرکننده. با این طرح از گردش زائد نقدینگی جلوگیری میشود. در سال گذشته 115هزار کانتینر از این خدمات استفاده کردهاند.
او با بیان اینکه 220شرکت کشتیرانی خدمات کانتینری ارائه میدهند، گفت: تاکنون 106شرکت کشتیرانی این طرح را ارائه میدهند و 114شرکت به این طرح نپیوستهاند. براساس مصوبات شورای عالی ترابری کشور همه شرکتهای کشتیرانی باید این طرح را اجرا کنند. لذا نیاز به حمایت اتاق برای اجرای این طرح داریم.
اعتماد از دست رفته
در ادامه سیدیاسر طیبنیا، عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان با اشاره به اهمیت اعتماد به امنیت سرمایهگذاری گفت: آیا بخش خصوصی برای سرمایهگذاری به امنیت آن اعتماد دارد؟ قیمتگذاری محصولات، سیاست ارزی، قیمت نهادهها و خیلی موارد دیگر ثابت نیست و این وضعیت باعث ناامنی سرمایهگذاری شده است.
وی ادامه داد: خیلیها نسبت به سرمایهگذاری در بورس بیاعتماد هستند. طبق آمار کل سرمایهگذاری آمریکا در کشورهای متحد خاورمیانه در سالهای 2022 و 2023 رقم 870میلیارد دلار بوده است. کل سرمایه ارز و طلای مردم که از گردونه اقتصاد خارج بوده، حدود 70میلیارد دلار است. اگر مردم به سیاستگذاری اقتصادی اعتماد و سرمایه خرد خود را به چرخه اقتصاد وارد کنند، اندازه کل سرمایه آمریکا در خاورمیانه خواهد بود.
چگونگی تحقق شعار سال
در بخش دیگر این نشست، عیسی منصوری، رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران گزارشی درباره چگونگی تحقق شعار سال، سرمایهگذاری برای تولید با افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور ارائه کرد.
منصوری با اشاره به نرخ تشکیل سرمایه در سال 1390 و 1402 گفت: نرخ تشکیل سرمایه در سال 1402 منفی 5درصد بود و به تفکیک حوزه، نرخ تشکیل سرمایه در صنعت با محوریت ماشینآلات منفی 6درصد بوده است. رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران با اشاره به هدفگذاری رشد 8درصدی در برنامه هفتم گفت: برای رسیدن به این نرخ از رشد به 870میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز داریم.
منصوری مهمترین موانع سرمایهگذاری را عدم ثبات اقتصادی و عدم ورود سرمایهگذاری خارجی عنوان کرد. از منظر کارفرمایی نیز توسعه کارآفرینی و کارفرمایی نماد خوبی از وضعیت سرمایهگذاری در کشور است. 803هزار کارفرما در کشور داریم و این عدد در کرهجنوبی 5/6میلیون است.
گزارش عملکرد
محمد لاهوتی، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با ارائه گزارشی از عملکرد این کمیسیون در سال گذشته و مشکلات صادرکنندگان گفت: مجموع تجارت خارجی کشور در سال گذشته از 130میلیارد دلار عبور کرده و با رشد 3/11درصدی مواجه بوده است. رشد 6/15درصدی صادرات غیرنفتی را تجربه کردیم و در واردات هم رشد 8درصدی داشتهایم. البته تراز تجاری همچنان منفی بوده اما نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. با این حال حجم تجارت خارجی ما همچنان پایین است و در کنار تحریمهای خارجی تحت تاثیر تحریمهای داخلی قرار داشتهایم.
او به چالشهای توسعه صادرات و به ویژه صادرکنندگان خرد و متوسط پرداخت و افزود: در کنار بخشنامههای خلقالساعه به ویژه در حوزه کشاورزی اهم مشکل صادرکنندگان در بخش رفع تعهد ارزی است. جلسات مختلفی برای بررسی این مشکلات برگزار شده اما خروجی قابل اعتنایی نداشتهاند.
بیانیه هیات نمایندگان اتاق ایران
مذاکرات بینالمللی و الزامات تعامل مالی جهانی
در نشست مذکور بیانیه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیرامون شعار سال1404، مذاکرات بینالمللی و الزامات تعامل مالی جهانی در نشست اتاق ایران قرائت شد. در این بیانیه آمده است: همزمان با آغاز سال۱۴۰۴ و اعلام شعار راهبردی «سرمایهگذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری، بار دیگر مسوولیتی خطیر و فرصتی بیبدیل پیشروی فعالان اقتصادی، کارآفرینان و بخش خصوصی کشور قرار گرفت. این نامگذاری نشان از درک عمیق و بلندمدت از ریشههای رشد اقتصادی، جایگاه سرمایهگذاری در شکوفایی کشور و نقش تاریخی بخش خصوصی در نجات اقتصاد ملی دارد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان عالیترین نهاد بخش خصوصی کشور و مشاور سه قوه، وظیفه خود میداند با صدایی روشن، منسجم و مسوولانه، مواضع و انتظارات جامعه اقتصادی کشور را در سه عرصه «تحقق شعار سال»، «مذاکرات بینالمللی» و «تعامل مالی جهانی» به اطلاع ملت شریف ایران، حاکمیت محترم، دولت خدمتگزار و نهادهای تصمیمگیر برساند.
تحقق شعار سال 1404؛ سرمایهگذاری برای تولید
تحقق عملی شعار راهبردی «سرمایهگذاری برای تولید» در گرو فراهمسازی محیطی امن، شفاف، باثبات و پیشبینیپذیر برای فعالیتهای اقتصادی است. شرط لازم برای جهش سرمایهگذاری، برقراری امنیت حقوقی و اقتصادی، اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی و همگرایی اثربخش نهادهای حاکمیتی در جهت رفع چالشهای ساختاری اقتصاد ایران است؛ چالشهایی که بدون ارادهای یکپارچه و اصلاحی بنیادین، مسیر سرمایهگذاری را همچنان پرهزینه و پرریسک نگاه میدارند.
اجرای دقیق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تحقق کامل فرمان تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری اقتصاد به مردم، پیششرط مشارکت حقیقی بخش خصوصی در توسعه پایدار کشور است. ما بر این باوریم آنچه سرمایه را به حرکت درمیآورد، نه صرفا اعداد و ارقام ترازنامهها، بلکه کیفیت سیاستگذاری، شفافیت رویهها و ادراک فعالان اقتصادی از فضای تصمیمگیری و اجرایی کشور است.
اکنون باید تصویری روشن از ضرورتهای ناپیدای سرمایهگذاری ترسیم کرد؛ ضرورتهایی که نه در نرخ بهره، بلکه در نرخ اعتماد نهفتهاند. اگر بنا است سال 1404 نقطه عطفی در مسیر «سرمایهگذاری برای تولید» باشد، باید درکی نوین از زیرساختهای فرامالی در ذهن سیاستگذاران، مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی
نهادینه شود.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن اعلام آمادگی کامل خود برای تدوین اطلس جامع سرمایهگذاری کشور، مشارکت فعال در بازتعریف تقسیم کار ملی و طراحی نقشه راه سه ساله جهش سرمایهگذاری با مشارکت قوای سهگانه و نخبگان اقتصادی، این تعهد را دارد که مسوولیت تاریخی خود در این برهه سرنوشتساز را به درستی ایفا نماید.
مذاکرات بینالمللی؛ راهی برای گشایش سیاسی – اقتصادی
آغاز مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با ایالاتمتحده آمریکا، بازتابی از تدبیر نظام برای حرکت در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت است. این تصمیم راهبردی، نشانگر عزم نظام برای رقم زدن دست برتر ایران در مناسبات بینالمللی است.
اتاق ایران، ضمن حمایت کامل از مسیر مذاکرات و اعتماد به تیم مذاکرهکننده، تاکید میکند که مذاکره، یک ابزار حاکمیتی برای تامین منافع ملی، ارتقای موقعیت منطقهای و بینالمللی کشور بوده و بر این باور است که این فرآیند باید با رعایت اصول استقلال، عزت، حکمت و مصلحت و منافع ملی ایران ادامه یابد و زمینهساز رفع تحریمها، کاهش هزینههای سیاسی و اقتصادی و گشودن مسیر تعامل با اقتصاد جهانی باشد.
انتظار داریم تیم مذاکرهکننده کشورمان، با صلابت، درایت و پایداری، حداکثر منافع ملی را در این مسیر تامین کنند و توافقی قابل اتکا، پایدار و آیندهنگر را برای جمهوری اسلامی ایران رقم زنند. موفقیت این مسیر، اعتماد ملی را تقویت، افقهای تازه برای همکاریهای بینالمللی گشوده و امکان جذب سرمایه، انتقال فناوری و تثبیت موقعیت رقابتی ایران در اقتصاد جهانی را فراهم خواهد ساخت.
مذاکرات اخیر، فرصتی ارزشمند برای بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیت دیپلماسی در جهات تقویت بنیانهای اقتصاد ملی به شمار میرود؛ فرصتی که در صورت بهرهبرداری مدبرانه میتواند گامی موثر در مسیر صیانت از منافع ملی، بازسازی اعتماد و گشودن افقهای جدید برای توسعه پایدار ایران فراهم سازد.
الزامات تعامل مالی بینالمللی و پیوستن به کنوانسیونهای مرتبط با FATF
در جهانی که زیرساختهای مالی و اطلاعاتی آن براساس قواعد شفافیت و همکاری مشترک طراحی شدهاند، تداوم وضعیت عدم الحاق به کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط با FATF، چالشهای جدی برای تجارت خارجی، مبادلات مالی، رقابتپذیری کالاها و خدمات ایرانی و اعتبار اقتصادی کشور در پی داشته است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر ملاحظات امنیتی و حاکمیتی، معتقد است که پیوستن به این کنوانسیونها نظیر پالرمو وCFT، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک الزام فنی برای کاهش هزینههای مبادله، تسهیل ارتباطات بانکی و گشودن درهای نظام مالی جهانی به روی فعالان اقتصادی ایران است و به معنای چشمپوشی از استقلال یا منافع ملی نیست.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر ضرورت نگاهی کارشناسانه، ملی و فارغ از فضای سیاسی، از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام درخواست مینماید در تعیینتکلیف این موضوع حیاتی و سرنوشتساز برای آینده اقتصاد کشور تسریع فرمایند. تصمیمگیری هوشمندانه و آیندهنگر در این زمینه میتواند بازگشت تدریجی ایران به جایگاه شایسته خود در اقتصاد جهانی را فراهم آورد.
بخش خصوصی ایران به پشتوانه تجربه، تعهد و ریشههای عمیق در تولید و تجارت، در کنار نظام و در چارچوب منافع ملی، آماده ایفای نقش در مسیر اصلاحات اقتصادی، سرمایهگذاری گسترده و بازسازی جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی است. ما با تکیه بر عزم ملی و اراده بخش خصوصی، این مسیر را آغاز کردهایم و آن را با امید، استقامت و درایت ادامه خواهیم داد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد