27 - 11 - 2022
آقای رییس لطفا بمانید!
انتصاب محمد نهاوندیان، اقتصاددان با سیاستی که از بهار سال ۸۶ بر کرسی ریاست اتاق بازرگانی ایران تکیه زد در سمت جدید ریاست دفتر رییس‌جمهور جنب‌وجوش و بحث‌های تازه‌ای را در میان فعالان بخش‌خصوصی برانگیخته است.
انتصاب رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن ایران در سمت رییس دفتر حسن روحانی در اولین نگاه این فکر را به ذهن متبادر کرد که بخش‌خصوصی اهرمی تازه و قوی برای پیشبرد خواسته‌های دیرینه و بی‌پاسخ خود در دولت نوپای حسن روحانی به دست آورده اما این روزها چند و چون به‌کارگیری این اهرم بحث‌های جدیدی را به راه انداخته است.
عده‌ای تلاش دارند به این ماجرا دامن بزنند که باید صندلی ریاست نهاوندیان در اتاق بازرگانی را همزمان با تکیه زدنش بر صندلی ریاست دفتر رییس‌جمهور حفظ کرد و عده‌ای اگرچه با احتیاط معتقدند ریاست یک مقام دولتی بر اتاق بازرگانی خلاف مقررات اتاق بوده، بدعت است و قاعدتا به محض احراز پست دولتی محمد نهاوندیان کارت بازرگانی او هم باطل شده و بخش‌خصوصی باید برای اتاق قدیمی خود به فکر رییسی تازه باشد.
در این میان آنچه مهم است بخش‌خصوصی بر سر دو راهی بر سر ماندن یا رفتن آقای رییس کمتر به این مساله می‌پردازد که آیا با دو شغله شدن وی آن هم در دو پست مهم و حساس باز هم از نهاوندیان اهرمی موثر برای عرض اندام هرچه بیشتر بخش‌خصوصی در اقتصاد خواهد ساخت؟
نگاهی اجمالی به شرح وظایف رییس دفتر رییس‌جمهور و وظایفی که اتاق بازرگانی ایران برای خود دیده است، تحقق این نظریه را با تردیدهای جدی مواجه می‌کند.
در شرح وظایف دفتر رییس‌جمهور برای رییس دفتر رئوسی به شرح زیر مشاهده می‌شود:
هماهنگی و تهیه و تنظیم اوقات، برنامه ملاقات‌ها، جلسات، سفرها و دیدارها، تهیه و تنظیم مشروح یا خلاصه مذاکرات با اشخاص، مقامات داخلی و خارجی، دریافت ثبت و اعلام نظرات ایشان و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط، ارتباط با استانداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی، قوه قضاییه، قوه مقننه و… حسب مورد، مدیریت چرخه گردش مکاتبات، آماده‌سازی نامه‌ها، مستندات و مدارک اداری مرتبط جهت استحضار، هماهنگی در ارایه خدمات پشتیبانی، اداری و مالی، پشتیبانی امور حفاظتی رییس‌جمهور سابق و خانواده آنها. تجهیز و به‌هنگام‌سازی حوزه دفتری به فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی چندرسانه‌ای و نگهداری آن با همکاری سایر واحدهای ذی‌ربط و انجام امور مراسلات و مکاتبات، تهیه و تنظیم پیش‌نویس‌ها، نامه‌ها، ویرایش و تلخیص مکاتبات و گزارش‌های استحضاری.
و در وظایف و اختیارات تعریف شده برای اتاق بازرگانی ایران می‌خوانیم:
ماده «۵»- وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارت است از:
ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی، ارایه نظر مشورتی در مورد مسایل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه‌گانه، همکاری با دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع ذی‌ربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق، ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق‌های مشترک و کمیته‌های مشترک با آنها براساس سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌های مربوط به فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی، تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند، تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسایل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه‌ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید، ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به‌منظور انجام وظایف و فعالیت‌های اتاق، صدور کارت عضویت طبق آیین‌نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی، تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط، دایر کردن دوره‌های کاربردی در رشته‌های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور، تهیه، صدور- تفریغ و تایید اسنادی که طبق مقررات بین‌المللی به‌عهده اتاق ایران است با هماهنگی وزارت بازرگانی، تشکیل اتاق‌های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارتین بازرگانی و امور خارجه.
اینها اموری است که رییس اتاق ایران باید عملیاتی شدنشان را برعهده گیرد. در عین حال حضور همزمان محمد نهاوندیان در دو پست کلیدی این سوال و ابهام جدی را به وجود می‌آورد که آیا آقای رییس با برداشتن دو هندوانه بزرگ قادر خواهد بود هر دو را به سلامت به مقصد برساند یا همان‌گونه که تاکنون تجربه چندشغله بودن مدیران در کشور نشان داده است نه رییس واقعی دفتر حسن روحانی خواهد بود و نه رییس اتاق بازرگانی ایران. زمانی ناگزیر خواهد بود برای رسیدگی به امور دفتر رییس‌جمهور چشم و گوش خود را بر مسوولیت‌هایش در اتاق بازرگانی ببندد و زمانی مسوولیت دفتر رییس‌جمهور را واگذارد تا در قامت بلندبالای یک مقام ارشد دولتی رییس اتاق بازرگانی شود.
تجربه نشان داده است که بخش‌خصوصی و دولتی هر یک کارکردها، اهداف خاص و منافع خود را دارند که بعضا این کارویژه‌ها در تقابل با یکدیگر نیز قرار داشته و به ناگزیر در تعامل دایمی با یکدیگر و کشاکش‌های بعضا طولانی به تعادل با یکدیگر می‌رسند. حال آقای نهاوندیان به عنوان فردی در هر دو سوی ماجرا چگونه می‌خواهد چنین تعادل و توازنی را برقرار سازد؟ آیا اگر زمانی بنا بر الزامات و وظایف حاکمیتی دولت، ناگزیر شد جانب بخش‌خصوصی را رها کند، ناامیدی و سرخوردگی همراهان قدیمی خود در اتاق بازرگانی را فراهم نخواهد آورد؟
به نظر می‌رسد دولت و شخص آقای رییس که اکنون میان دو صندلی ریاست مانده و بخش‌خصوصی که حضور نهاوندیان را خوش اقبالی تازه برای خود قلمداد می‌کند باید در گمانه‌زنی‌هایی که این روزها مطرح می‌شود بیشتر تامل کنند.
نهاوندیان تصمیم بگیرد رییس دفتر رییس‌جمهور باشد یا رییس اتاق بازرگانی ایران و بخش‌خصوصی باید از تصمیم‌گیری‌های عجولانه بپرهیزد و خوش‌اقبالی خود را تبدیل به گرفتاری تازه نکند.
بدون شک نهاوندیان به عنوان فردی که سال‌ها نمایندگی بخش‌خصوصی را برعهده داشته چه کماکان رییس اتاق ایران باشد و چه نباشد به‌عنوان عضو امروز دولت و یار دردآشنای بخش‌خصوصی از توان خود برای پیشبرد اهداف متعالی این بخش که آینده و مقدرات اقتصاد به آن وابسته است، استفاده خواهد کرد و بخش‌خصوصی نیز این فرصت را خواهد داشت که به جای انباشتن عناوین و پست‌ها روی دست یک نفر بر سر مدیریت فرد توانمند دیگری که امکان صرف تمام وقت و انرژی خود برای پیشبرد اهداف بخش‌خصوصی را دارد، توافق کرده و چه بسا در آینده باز هم بتواند نهاوندیانی دیگر را روانه دولت کند و جایگاه و نقش خود را بیش از پیش تحکم بخشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد