آل اسحاق: با بخش‌خصوصی مشورت نشده است

گروه بازرگانی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت، صادرات ۵۰ قلم کالا را ممنوع اعلام کرد.در این نامه که به امضای سیدجواد تقوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رسیده، آمده است که این ممنوعیت در راستای اجرای مفاد مصوبه هشتم مهرماه ۱۳۹۱ هیات وزیران و با عنایت به تصمیم‌های گرفته شده در جلسه هماهنگی مورخه سوم آبان‌ماه ۱۳۹۱ معاونت بازرگانی داخلی اعمال می‌شود.
رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پایان نامه تصریح کرده است که صادرات تمامی اقلام وارداتی تجهیزات پزشکی و درمانی که با ارز مرجع وارد شده اند، در این مرحله ممنوع می‌شود و فهرست کالاهای تولید داخل که در ساخت آنها از مواد اولیه وارداتی با ارز مرجع استفاده شده است، پس از اعلام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجددا ارسال خواهد شد.
تقوی در تذکری افزوده است: فهرست تکمیلی برای ممنوعیت صادرات کالاهای تولید داخل پس از ادامه بررسی متعاقبا اعلام خواهد شد.
فهرست کالاهای مشمول ممنوعیت صادرات درنشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی منتشر شد و واکنش‌های متفاوتی در میان فعالان اقتصادی کشور به همراه داشت.
گندم، آرد، شکر، قند، روغن نباتی، گوسفند زنده، گوشت قرمز، کاتد مس، مفتول مسی، پوست خام، انواع لاستیک خودرو، انواع محصولات پلیمری، ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی وارداتی، قطعات خودرو وارداتی، انواع کاغذ، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، دانه سویا، شمس آلومینیوم، شمش فولاد، قراضه آهن، ضایعات پت، آخال کاغذ، سولفور مولیبدن، انواع چوب، چای وارداتی، جوش شیرین، وت بلو (گاوی و گوسفندی)، استایرن منومر، انواع برنج وارداتی، پلی‌اتیلن pe، انواع علوفه، پلی پروپیلن pp، انواع شیرخشک، پلی‌اتیلن ترفتالات pet، انواع کره حیوانی، پی‌وی‌سی، انواع محصولات فولادی، پلی استایرن ps، دوده کربن، دی‌اکتیل فتالات dop، سولفات سدیم، اکریلونیتریل بوتادین استایرن abs، کربنات سدیم، کریستال ملامین، سود کاستیک، اسید سولفوریک، LAB و بنزن کالاهایی هستند که صادرات آنها ممنوع شده است.
در همین رابطه خدایی، مدیر کل دفتر مقررات و صادرات سازمان توسعه تجارت گفت: اینکه ما کالاهایی را وارد کنیم که در داخل کشور به اندازه کافی تولید می‌شود و کاملا پاسخگوی نیاز داخلی است در شرایط فعلی به صلاح نیست.
وی با اشاره به اینکه ممنوعیت صادرات این کالا‌ها از کشور به خاطر تامین نیاز بازار داخلی نیز بوده است، اظهار داشت: به طور مثال وقتی ما اقدام به صادرات نبات می‌کنیم، برای واردات مواد اولیه آن که همان شکر می‌باشد ارز به نرخ مرجع می‌دهیم.
وی افزود: این در حالی است که ارز حاصل از صادرات این کالاها پس از ورود به کشور به نرخ آزاد معامله می‌شود.
وی گفت: ممنوعیت صادرات این کالاها از کشور زمینه را برای کاهش مصرف ارز به نرخ مرجع در شرایط فعلی فراهم می‌کند.
واکنش فعالان اقتصادی
در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران فهرست کالاهای صادراتی ممنوعه منتشر و با مخالفت‌هایی از سوی اعضای اتاق مواجه شد. اعلام این فهرست واکنش‌های متفاوتی در میان فعالان اقتصادی کشور به همراه داشت.در این زمینه یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: برای تهیه این فهرست با بخش‌خصوصی مشورت نشده است.
وی با اشاره به اینکه برخی اقلام صادراتی مهم مانند آلومینیوم در این فهرست قرار گرفته‌اند، افزود: متاسفانه تلاش دوستان ما برای متقاعد کردن دولت در زمینه تغییر این فهرست به نتیجه نرسید و دولت آن را ابلاغ کرد.
وی اظهار امیدواری کرد که با عملیاتی شدن فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی مشکلی در زمینه تامین ارز صادراتی ایجاد نشود.در همین زمینه محمدمهدی راسخ، عضو اتاق تهران که در جلسات کارشناسی تصویب این فهرست حضور داشته است، گفت: جنبه‌های مختلفی برای تهیه فهرست کالاهای صادراتی ممنوعه لحاظ و در نهایت این فهرست به صورت نهایی ابلاغ شد. البته این فهرست قطعی نیست و ممکن است دچار تغییراتی شود.
حمید صافدل، رییس کل سازمان توسعه تجارت نیز درباره چگونگی تهیه این فهرست گفت: در موضوع صادرات نمی‌توان فقط یک طرفه جانب تولید را گرفت بلکه باید همه مصالح کشور را بررسی کرد.
وی با بیان اینکه طی چند ماه گذشته رسانه‌ها به شدت به موضوع صادرات کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده‌اند پرداخته‌اند، گفت:‌ به هر حال نگرانی‌هایی در کشور به وجود آمد که باید به شکلی آنها را برطرف می‌کردیم.
صافدل با بیان اینکه در تهیه این فهرست جانب تولیدکنندگان، دولت و مصرف‌کنندگان لحاظ شده است، ادامه داد: البته این فهرست نهایی نیست و تغییراتی در آن ایجاد خواهد شد.
مدیریت مناسب ارز صادراتی
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران توافق اخیر بخش‌خصوصی با سازمان توسعه تجارت درباره استفاده از ارز صادراتی را مدیریت مناسب ارزی در این حوزه دانست و از تعامل دولت با بخش‌خصوصی برای رسیدن به این توافق قدردانی کرد.
وی با اشاره به جلسه چهارشنبه گذشته تشکل‌های صادراتی غیرنفتی با معاون اول رییس‌جمهور گفت: در این جلسه که با محوریت چگونگی مدیریت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و با حضور وزرای صنعت و اقتصاد برگزار شد دولت قبل از تصمیم‌گیری نهایی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای بخش‌خصوصی را اخذ کرد که این روند خوبی در تصمیم‌گیری برای بخش‌خصوصی است.
وی در نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: موضوع استفاده ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه تولید در نشست‌های مشترک بخش‌خصوصی و دولتی به بحث و گفت‌وگو گذاشته شده است و با تصویب نهایی آن اجرایی می‌شود .
وی یادآور می‌شود: نمایندگان دولت و بخش‌خصوصی دو روز پیش درباره نحوه استفاده ارز حاصل از صادرات و نحوه هزینه آن به توافق رسیدند.
آل‌اسحاق در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با حضور تشکل‌های خصوصی در جلساتی که دولت برای تنظیم لایحه و ارسال آن به مجلس در موضوع مالیات برگزار کرد تشکل‌های خصوصی به ویژه نمایندگان اتاق تهران دیدگاه‌های خود را ارایه کردند و در بودجه ۹۲ نیز پیشنهاد جایگزینی منابع درآمدی نفت با مالیات داده شده است.
وی گفت: اگرچه باید قانون مالیات، سامان گیرد اما از فرصتی که در این باره در مجلس وجود دارد باید استفاده و دیدگاه‌های خود را به کمیسیون‌های مجلس ارایه کنیم تا قانونی جامع و گویا در این باره تصویب شود.
آل‌اسحاق افزود: قانون حمایت از تولید نیز در مجلس در حال بررسی است که نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم در جلسات کمیسیون‌های مجلس در این باره حضور دارند.
توافق ۶ ماده‌ای دولت و صادرکنندگان
موضوع ارز حاصل از صادرات بار دیگر در بیست و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که روز گذشته برگزار شد، به بحث اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شد.
در جلسه گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران، فعالان اقتصادی به بحث در این زمینه پرداختند و چارچوب اصلی چگونگی مدیریت ارز حاصل از صادرات را تعیین کردند. پس از آن نشست نمایندگان بخش‌خصوصی و تشکل‌ها طی جلساتی با حضور معاون اول رییس‌جمهور به تصمیمات تازه‌ای در این رابطه رسیدند.
محمد محمدی راسخ، عضو هیات رییسه اتاق تهران درباره‌ جزییات جلسات بین دولت و صادر‌کنندگان مبنی بر اختصاص ارز صادراتی به واردات خاطرنشان کرد: در پی این جلسات که با حضور جمعی از تشکل‌های اتاق ایران و تهران برگزار شد، شش بند مورد توافق قرار گرفت که براساس آن توافقنامه‌ای با شرح زیر تصویب شد.
عضو هیات رییسه اتاق تهران درباره‌ بند اول این توافقنامه گفت: براساس بند «یک» مبنای محاسبه میزان تعهدات صادر‌کننده اظهار‌نامه گمرکی است، یعنی ملاک عمل صادر‌کنندگان اظهار‌نامه صادراتی آنان است از این‌رو با توجه به اینکه نرخ صادرات تفاوت کرده، قرار شد کمیته‌ صادرات در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت این موضوع را بررسی کند.
وی با بیان اینکه بند دوم درباره‌ نحوه تخصیص ارز است، گفت: بر این اساس دو روش اعلام شد که براساس روش اول صادر‌کننده ارز حاصل از صادرات را نسبت به واردات کالا و خدمات تجاری مورد استفاده قرار دهد و براساس نحوه‌ دوم صادر‌کننده ارز حاصل از واردات را با یک نرخ توافقی به وارد‌کنندگان کالا اختصاص می‌دهد.
راسخ ادامه داد: براساس بند «۳» صادر‌کننده اگر بدهی ارزی به سیستم بانکی دارد و می‌خواهد از ارز خود این بدهی را پرداخت کند می‌تواند این کار را انجام دهد.
عضو هیات رییسه اتاق تهران گفت: در خصوص نحوه اختصاص ارز و اولویت‌ها نیز توافق شد که تمام اولویت‌ها اختیار استفاده از ارز را داشته باشند البته یک یا دو اولویت اختصاصی از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شود که فقط از ارز صادراتی استفاده شود.
وی با بیان اینکه بند «۴» درباره‌ دوره بازگشت زمانی عرضه است، بیان کرد: با توجه به اینکه کالاهای مختلف شرایط مختلفی دارند مقرر شد کالاهایی که از طریق ناوگان هوایی وارد می‌شوند چهارماهه، ناوگان زمینی هفت‌ماهه، فرش و کالاهای سنگین نیز ۱۲ ماهه حداکثر زمان بازگشت ارز آنان باشد.
راسخ با تاکید بر اینکه در بند «۵» به تخلفات ناشی از این مصوبه برای استفاده‌کنندگان و وارد‌کنندگان اختصاص یافته، بیان کرد: تخلفات ناشی از این مصوبه از سوی سازمان توسعه تجارت و اتاق جرایمی را در نظر می‌گیرد.عضو هیات رییسه اتاق تهران گفت: زمان اجرای توافقنامه هم از زمان تصویب آن در دولت است.
وی در پایان با بیان اینکه تمام مشکلات خاصی که ممکن است برای صادر‌کننده مطرح شود و در این جلسات پیش‌بینی شده، تصریح کرد: اطلاعات مربوط به ارز صادر‌کنندگان از طریق یک فرد در هر تشکل در اختیار وارد‌کنندگان قرار می‌گیرد و اطلاعات ریز صادر‌کنندگان به هیچ وجه افشا نمی‌شود.