آمار دولت در مورد بیکاری ایراد دارد

شیخ‌الاسلامی: اعداد ارایه شده با استناد به مرکز آمار است

به دنبال حضور اعضای هیات دولت در مجلس و ارایه گزارش به نمایندگان مجلس نهم دیروز عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به دفاع از اقدامات خود و دولت در زمینه تولید اشتغال پرداخت که به مانند آنچه درخصوص نمایندگان دیگر صورت گرفت در این باره هم اعضای خانه ملت ابراز رضایت نکردند.
شیخ‌الاسلامی در ابتدای ارایه گزارش خود به مجلس گفت: ما تدوین نقشه راه، سرمایه‌گذاری و توسعه اشتغال در کشور را در دستور کار گذاشتیم و تاکنون این نقشه برای اکثر استان‌های کشور نهایی شده است و امروز در اختیار همه مسوولان یک برنامه مدون برای اشتغالزایی قرار دارد.
وزیر کار، اشتغال را یک پازل از سایر پازل‌های اقتصادی دانست که همه اجزای حاکمیت در ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار مسوولیت دارند و بازار کار در ارتباط تنگاتنگ با بازارهای پول و سرمایه است.
وی در ادامه با اشاره به نرخ بیکاری در سال ۸۹ که آن را ۵/۱۳ درصد اعلام کرد، اظهار داشت: این عدد خوبی نیست و در سال ۹۰ هم نرخ بیکاری ۳/۱۲ بود که این نشان می‌دهد جهت‌گیری ما،‌ جهت‌گیری درستی بود. مشکل تورم و شرایط ناپایدار اقتصادی کشور از جمله موانعی است که امکان فعالیت سرمایه‌گذاران را با کندی همراه کرده و تحرک و نشاط مورد انتظار وجود ندارد.
شیخ‌الاسلامی اضافه کرد: معیار ارزیابی عملکرد مدیران، میزان موفقیت آنان در امر اشتغالزایی است. در کنار این کارها قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به تصویب رسید؛ کسب‌وکار خرد در شهرها و روستاهای کوچک نیز متولی پیدا کرد و شناسنامه‌دار شد، منابع اعتباری این قانون نیز به صورت قرض‌الحسنه در اختیار متقاضیان قرار گرفت، در سال قبل حدود دو هزار میلیارد تومان به آن اختصاص یافت که از طریق سازمان‌های حمایتی مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی پرداخت شد.
وزیر کار گفت: متاسفانه بانک‌های کشور علیرغم علاقه مدیران ارشد آنان متناسب با انتظارات حرکت نکردند. با وجودی که در سال گذشته ۴۵ هزار میلیارد تومان برای اشتغال اختصاص یافته بود ولی فقط ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به چرخه اشتغالزایی پرداخت شد.
وی ابراز کرد: منابع جدید مالی مثل اوراق مشارکت و منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را پیش‌بینی کردیم و حتی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری را نیز جزو برنامه‌هایمان قرار داده‌ایم و به طور کلی برای سال ۱۳۹۱،‌ ۱۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد اشتغال پیش‌بینی کرده‌ایم. از مجموع ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع موسسات مالی و اعتباری هیچ بهره‌ای نصیب اشتغال کشور نمی‌شود باید با سازوکار قانونی مناسب این موسسات نیز در چرخه ایجاد اشتغال قرار بگیرند.
امکان رشد اشتغال وجود ندارد
پس از بیان توضیحات وزیر، نمایندگان با ابراز نظرات خود اعلام کردند که سخنان شیخ‌الاسلامی قانع‌کننده نیست. جعفر قادری، نماینده شیراز آمار ارایه شده توسط دولت در مورد بیکاری را دارای ایراد و اشکال خواند و با بیان اینکه باید برای کاهش این آمار تدابیری اندیشیده شود، افزود: وزارت کار پیش از این اعلام می‌کرد که برای ایجاد اشتغال ابزار و امکانات ندارد اما هم‌اکنون وزارت رفاه زیر نظر وزارت کار فعالیت می‌کند اما وزارت کار اقدام جدی برای استفاده از پتانسیل سهام عدالت انجام نداده است.
عبدالرضا عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز عدم هماهنگی بین وزارت کار، وزارت کشاورزی، وزارت صنعت و بانک‌ها را عامل اصلی در افزایش بیکاری در کشور دانست. عزیزی اولین درخواست مردم را ایجاد اشتغال و رفع بیکاری عنوان کرد و گفت: دولت وعده داده بود که در سال ۹۰، دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل و در سال ۸۹، یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کند که مجموع این تعداد حدود چهار میلیون شغل می‌شود اما برخلاف این وعده‌ها شاهدیم که بیکاری در کشورمان بیداد می‌کند. این نماینده مجلس به تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی اشاره کرد و این موضوع را یکی از دلایل افزایش بیکاران جامعه برشمرد و تصریح کرد: اکنون در کشور ما سرمایه‌گذاری‌ها با مشکل مواجه است یعنی می‌توان گفت که سرمایه‌گذاران دیگر رغبتی به این کار ندارند همچنین بانک‌ها از کارخانجات و تولیدکنندگان سودهای بالایی می‌گیرند که حدود ۲۱ درصد سود وام‌ها و حدود پنج درصد جریمه دیرکرد است و در مجموع حدود ۲۶ درصد می‌شود بنابراین با این سود‌های بالا هیچ کارخانه‌ای نمی‌تواند روی پای خود بایستد و کار تولیدی انجام دهد.
نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه نیز با انتقاد از عدم ایجاد اشتغال در سال‌های گذشته گفت: آمار بالای بیکاری در کشور نشان می‌دهد که حرف‌های دولت تنها در حد شعار بوده است. وی با تاکید بر اینکه دولت باید برای جذب سرمایه‌گذاری تلاش می‌کرد، خطاب به شیخ‌الاسلام گفت: مقام معظم رهبری فرموده‌اند که ۲۵ درصد از سرمایه کشور در بخش تعاون باشد بنابراین جای سوال است که شما چند درصد را به کار گرفته‌اید.
حسین حاجی، نماینده شاهین‌شهر هم با طرح این سوال که در کشور ما «کار» با چه کسی کار دارد، خطاب به وزیر کار اظهار داشت: ‌شما می‌گویید با «کار»، کاری ندارید. اگر شما وزیر نیستید، ما حرفی نداریم اما اگر هستید، بگویید اشتغالزایی‌های دولت به کجا رسید؟ وی تصریح کرد: اگر یک روز به دفتر هر یک از نمایندگان مراجعه کنید، شاهد خواهید بود که ۸۰ درصد از متقاضیان به دلیل مشکل اشتغال مراجعه کرده‌اند.
مهدی سنایی، نماینده مردم نهاوند هم بر افزایش نرخ بیکاری تاکید کرد و گفت: بیکاری کارگران و همچنین افزایش چک‌های برگشتی نشان می‌دهد که امکان ندارد نرخ اشتغال رشد داشته باشد.
تعدادی دیگری از نمایندگان نظیر افضلی فرد و نعمتی هم مخالفت خود را با ابراز نظر وزیر در قالب تذکر بیان کردند و سخنان وی را مطابق با واقعیت ندانستند.
کنترل مرزها و قاچاق کالا در دست من نیست
عبدالرضا شیخ‌الاسلامی پس از بیان نظرات نمایندگان علاوه بر مستند دانستن آمار خود توضیح داد: کار در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات ایجاد می‌شود که ما مسوول هیچ‌کدام از اینها نیستیم؛ آیا کنترل مرزها و قاچاق کالا در اختیار ماست؟
وی گفت: امر اشتغال امر فرابخشی و فرا دستگاهی است البته من هم مسوولم ولی این مسوولیت قدر و اندازه دارد. وزیر ‌تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها مرجع ذی‌صلاح برای ارایه آمارهای رسمی مرکز آمار ایران است و من آمارم را با استناد به مرکز آمار ارایه دادم که طبق آن ‌نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده و این نشان می‌دهد که جهت‌گیری ما درست بوده است.
حجت‌الاسلام محمد حسن ابوترابی‌فرد، نایب رییس مجلس نیز که ریاست جلسه علنی را در غیاب لاریجانی برعهده داشت در پایان بررسی وضعیت اشتغال در کشور گفت که بحث بیکاری دغدغه جدی همه است و در موضوع اشتغال و پاسخ به مطالبات باید از ظرفیت و دانش مدیریتی و اجرایی کسانی که از ظرفیت‌های گوناگون برای ارایه خدمات مربوط به اشتغال برخوردارند، استفاده شود.
قوه قضاییه نمی‌تواند نمایندگان را تحت تعقیب قرار دهد
اظهارات اخیر برخی مقامات قضایی از دادستان تهران گرفته تا رییس دستگاه قضا، درباره حیطه مصونیت قضایی نمایندگان در آغاز جلسه علنی روز گذشته با واکنش‌هایی روبه‌رو شد.
محمدرضا تابش، نماینده اردکان در تذکری با بیان اینکه در راس امور بودن مجلس تاکنون از سوی رییس قوه مجریه مورد بی‌توجهی قرار می‌گرفت اخیرا هم رییس قوه قضاییه موضوع مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس را منتفی دانسته است، اظهار داشت: چنین شیر بی‌یال و دم و اشکنی، خدا هم نافرید! اگر در نظام مردمسالار ما مجلس و نمایندگان مردم از پشتوانه‌های قانونی در مقام ایفای وظایف نمایندگی برخوردار نباشند چگونه می‌توانند به وظایف قانونی خود عمل کنند و با مسوولان امر و دستگاه‌هایی که مرتکب تخلفی شده‌اند و حق مردم را تضعیف کرده‌اند برخورد کنند و ناروایی‌ها را افشا کنند.
وی خطاب به رییس مجلس افزود: انتظار از جنابعالی این بود که براساس ماده «۱۰۷» امروز در نطقتان به این موضوع مهم اشاره می‌کردید و از حیثیت و اختیارات نمایندگان دفاع می‌کردید. براساس اصل «۸۶» قانون اساسی و ماده «۷۵» آیین‌نامه داخلی مجلس نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در راستای وظایف خود داده‌اند تحت تعقیب قرار داد.
رییس مجلس در پاسخ به وی با بیان اینکه اختیار رییس است که در سخنرانی خود نکته‌ای را بگوید یا نگوید و در این‌باره نمی‌توان به او تذکر داد، گفت: اصل اینکه نمایندگان در ایفای نظر خودشان و اظهارنظر و رایشان آزاد هستند و کسی در این زمینه حق تعقیب و توبیخ نمایندگان را ندارند، قبول است و اصل قانون اساسی است و کسی نمی‌تواند مخالف آن نظر دهد. اما بحث در توهین و افتراست و نمایندگان به خاطر آزادی بیان نمی‌توانند به کسی توهین کنند یا افترا بزنند بنابراین این تصور که قوه قضاییه می‌تواند به خاطر اظهارنظر در ایفای وظیفه نماینده‌ای را تحت تعقیب قرار دهد، تصور باطلی است.
دولت نتوانست فاصله طبقاتی را بهبود ببخشد
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده بجنورد نیزدر نطق میان دستور خود با بیان اینکه دولت‌های نهم و دهم با وجود تلاش‌های فراوان نتوانسته‌اند فاصله طبقاتی را بهبود بخشند، افزود: متاسفانه اظهارات عدالت‌خواهانه بدون برنامه عملی و منسجم نتیجه‌ای در برنداشته و تغییرات مکرر مدیران نیز بر عمق فاجعه افزوده است.
نماینده بجنورد تصریح کرد: تغییرات مکرر معاونان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، امکان هرگونه برنامه‌ریزی و مدیریت و رعایت شاخص‌های توسعه را منتفی کرده و رفتارها و عملکردهای موقتی و کوتاه مدت بدون توجه به شاخص‌های توسعه مناطق حتی با وجود سفرهای مکرر استانی به دلیل اجرایی نشدن مصوبات، عدم رعایت عدالت در مصوبات و اعتبارات در استان‌ها تاثیرات نامطلوبی در رفع نابرابری‌ها نداشته و نیازمند بازتعریف برنامه‌ها و شاخص‌هاست. امیدواریم دولت در طرح‌های مشهور به مهر ماندگار در یک‌سال باقیمانده جبران مافات کند و با نگاه به شاخص‌های توسعه استانی حرکت‌های اقتصادی عمرانی خود را تعریف کند.
وی افزود: ماده «۱۸۰» برنامه پنجم در راستای عدالت و رفع نابرابری‌هاست که از سال گذشته به اجرا درآمده است اما متاسفانه در سال ۹۰ تنها یک چهارم مبلغ اختصاص یافت و در لایحه بودجه ۹۱ دولت نیز منظور نشده بود که با تلاش‌های نمایندگان در بودجه ۹۱ درج شد و امیدواریم دولت در راستای شعار عدالتخواهی خود صددرصد اعتبارات را تخصیص دهد.
معاون منابع انسانی رییس‌جمهور سه هفته سرکار خود نرفته است. تمام مکاتبات این حوزه معلق مانده و از رییس‌جمهور می‌خواهیم که برای حل این مشکل اقدام کند.