آمریکا به عراق تسلیحات نظامی پیشرفته می‌فروشد

ایسنا- وزارت دفاع آمریکا طرح فروش ۱۲ فروند بالگرد نظامی و ۵۰ دستگاه خودرو ویژه مقابله با تسلیحات شیمیایی به عراق را به کنگره ابلاغ کرد.
وزارت دفاع آمریکا به کنگره این کشور طرحی را ابلاغ کرد که براساس آن دولت آمریکا به عراق ۱۲ فروند بالگرد و ۵۰ دستگاه تجهیزات ویژه مقابله با سلاح‌های شیمیایی می‌فروشد.
وزارت دفاع آمریکا همچنین اعلام کرد قیمت کلی این طرح نزدیک به دو میلیارد دلار است.
به گزارش شبکه خبری اسکای‌نیوز عربی، کنگره ۱۵ روز مهلت دارد تا هرگونه اعتراض احتمالی‌اش به این قرارداد را اعلام کند در غیر این صورت این قرارداد سه بندی امضا خواهد شد.
قرارداد یادشده شامل سه بند است که براساس بند اول آن دولت آمریکا به عراق ۱۲ بالگرد نوع بل ۴۱۲ ای‌پی به همراه لوازم یدکی و آموزش‌هایی به نیروهای عراقی ارایه می‌دهد، این بالگردها از نوع بالگردهای مشهوری هستند که ارتش آمریکا در جنگ ویتنام از آنها استفاده کرده بود.
آژانس همکاری‌های دفاعی و امنیتی آمریکا که مسوول فروش سلاح به کشورهای خارجی است، در بیانیه‌ای اعلام کرد: این تجهیزات قدرت نیروی هوایی عراق برای توسعه بیشتر را تامین می‌کند.
بند دوم این قرارداد که بالغ بر ۹۰۰ میلیون دلار ارزش دارد، شامل فروش ۵۰ خودرو زرهی ویژه مبارزه با سلاح‌های هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی به عراق است که این تجهیزات به دولت عراق اجازه می‌دهد ابزار لازم برای شناسایی عوامل شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای و بیولوژیکی را فراهم کند.
بند سوم این قرارداد که بالغ بر ۷۵۰ میلیون دلار ارزش دارد نیز شامل ارایه خدمات پس از فروش از جمله حفاظت از این تجهیزات به مدت پنج سال است.
آژانس همکاری‌های دفاعی و امنیتی مسوول در این زمینه اعلام کرد که کمک به عراق در استفاده از تجهیزاتی که آنها را خریده و محافظت از آنها اولویت اصلی آمریکاست.
این آژانس همچنین اعلام کرد که توافقنامه یادشده توازن نظامی در منطقه را بر هم نمی‌زند.
در دسامبر ۲۰۱۱ دولت آمریکا با فروش ۳۶ جنگنده نوع اف- ۱۶ به عراق در قراردادی به ارزش چند میلیارد دلار موافقت کرده بود.
اکتبر ۲۰۱۲ نیز نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق از آمریکا که نیروهایش را تا اواخر ۲۰۱۱ از خاک عراق خارج کرد، خواست تا عملیات تحویل سلاح به ارتش عراق را سرعت ببخشد.
عراق اخیرا قراردادی تسلیحاتی بالغ بر ۲/۴ میلیارد دلار را با مسکو به دلیل وجود شبهاتی در خصوص فساد مالی لغو کرد.