آیا بازاریان حق دارند

مهرماه سال گذشته بود که صنف طلافروشان کشور در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دست به اعتصاب زدند، با گذشت چند روز آهن‌فروشان نیز به آنان پیوستند و در نهایت هر دو صنف گرچه با دولت به توافق نرسیدند اما اعتصاب را شکستند.
امسال بنکداران پارچه فروش به همان دلیل سال گذشته و با وجود آنکه دولت درخواست کرده تا به جای اعتصاب وارد مذاکره شوند، کرکره‌ها را پایین کشیده و ظاهرا ترجیح می‌دهند تا اطلاع بعدی زمان خود را در منزل بگذرانند. اما سوال اینجاست در چنین شرایطی بهترین راه کدام است؟به طور معمول انتظار می‌رود وقتی صنفی اعتراض دارد، شورای اصناف یا اتحادیه‌های مربوطه پیش‌قدم شوند و برای حل مشکل فوق راه‌حلی بیابند اما هرگاه صنفی قانونی را منصفانه ندیده یا درخواست تجدیدنظر داشته کمتر به سراغ این دو نهاد مربوط به خود رفته و شیوه‌های اعتراضی نظیر اعتصاب را مورد استفاده قرار داده که غالبا هم به نتیجه موردنظر نرسیده است.در این رابطه باید به تصمیم‌های اینچنینی اصناف تا حدودی گرچه به نتیجه نمی‌رسد اما حق داد زیرا این دو نهادی که باید از اصناف حمایت کنند نه تنها از اطلاعات کاملی در این رابطه برخوردار نیستند بلکه ساختاری دولتی هم دارند بنابراین طبیعی است که قابل اعتماد از جهت شنیدن درست گله‌ها نباشند.از سوی دیگر بازار اصرار دارد به شیوه سنتی خود یعنی کنترل توسط تعدادی چهره‌های شناخته شده اداره شود،پس روشن است تا زمانی که بازار ساختار فعلی خود را حفظ نماید و دولت در آن نقش داشته باشد وضع به همین منوال خواهد بود و تغییری صورت نمی‌گیرد.