آیا در بر همان پاشنه خواهد چرخید

ضیاء مصباح * – به نظر نگارنده محتوای گزارش رییس‌جمهور حاصل ۱۰۰روز مطالعه و ریشه‌یابی مشکلات، فراتر از پرداختن به موضوعات زیر نخواهد بود که بدون رعایت اولویت‌ها و تفکیک موضوع فهرست‌وار به آن اشاره می‌شود:
موجودی خزانه- وضع مربوط به صنعت، صادرات – تحریم‌ها- تولید و فروش نفت- روابط خارجی و منطقه‌ای- طرح‌های مهرآفرین و مسکن مهر- ناتمام ماندن انبوه پروژه‌ها- تعدی به مراتع- آلودگی هوا- عدم کارایی سازمان‌های دولتی – بیکاری مخفی و انبوهی کارمندان – افزایش طلاق و دعواهای قضایی- نرخ تورم و بیکاری- تحقیقات علمی- رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و موسسات مالی- حصر خانگی و عدم تعریف جرم سیاسی- عملکرد فراقانونی نهادهای مختلف- فرار مغزها- رواج تقلب و دروغ- حقوق زنان- مدیریت دانشگاه‌ها- وضع مطبوعات و نشر- نبود وحدت فرماندهی و آثار تصمیمات محفلی- چگونگی گذران اوقات فراغت- سرانه مطالعه و تیراژ کتاب و مطبوعات- نفوذ ماهواره- نبود انگیزه و احساس مسوولیت فردی در قبال جامعه- حکومت رابطه‌‌ها و عدم توجه به اصل شایستگی- قوانین و ضوابط مغایر و قابل تفسیر- تلفات جاده‌ای- وابستگی بودجه کشور به نفت و چگونگی پرداخت مالیات- عدم ثبات مدیریت- مطالبات دولت از سیستم بانکی و بخش خصوصی- طرح هدفمندی یارانه‌ها- کیفیت تولیدات داخلی- نرخ رشد جمعیت- مسایل رفاهی، بازنشستگی و درمانی- چگونگی هماهنگی صدا و سیما، مجلس و قوه قضاییه با دولت – رعایت حقوق طبیعی جامعه و …
که هرکس براساس معیار، ارتباطات و اندیشه خود می‌تواند شرایط را به صورت منفی یا مثبت مورد تفسیر قرار دهد.
این مجموعه و شرایط حاصل کوشش و عملکرد مجموعه نظام می‌باشد که به دولت روحانی به ارث رسیده است.آنچه جامعه شاهد آن است آیا رهاورد دولت قبلی است (هر چند که او سهمی فراتر از یک‌چهارم را ایفا کرد و نابسامانی‌ها را به اوج رساند.)
همکاری نقل می‌کرد که در سال ۵۸ در رده مدیریت میانی با درجه کارشناسی ارشد هشت هزار تومان یعنی ۲۰۰ برابر کمتر از امروز حقوق می‌گرفته در حالی که امروز قیمت نان ۳۰۰ برابر و قیمت دلار ۴۳۰ برابر افزایش یافته است و به همین نسبت قشر عظیمی از جامعه دچار دغدغه معاش می‌باشد …
اثر تردیدناپذیر این رابطه‌ها بر زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی انکارناشدنی ‌است و آنچه که آمد محصول عدم تعادل اقتصادی خانوارهاست که دلالی، واسطه‌گری، احتکار، کارهای غیرمولد و بخشی از آنچه که آمد را با خود به ارمغان آورده است.آیا حل و فصل این امور در توان دولت فعلی است یا باید آن را محصول ۱۰ دوره ریاست جمهوری، ۹ دوره مجلس و دوره‌های گذشته و حال قوه قضاییه، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیما و نهادهایی دانست که دست‌اندرکار امور هستند.از سویی جامعه انبوه و صاحبنظر و موثری که نیمی از عمر خود را در دوران بعد از انقلاب سپری کرده و بزرگسالانی که نقش‌آفرینی آنان قابل توجه و اثرگذار است و معیارها و نحوه انتقال اطلاعات به نسل جوان را در تحلیل شرایط حاکم بر مملکت نمی‌توان به هیچ وجه از آنان گرفت را چگونه همراه سازیم و آیا اصولا این‌گونه قضاوت کردن از سر اخلاص، دلسوزی و میهن‌دوستی است یا برآمده از عدم احساس مسوولیت و وابستگی؟!
دولت روحانی باید در گزارش خود و ارایه راه حل‌ها پس از صد روز مطالعه و بررسی به این چگونگی‌‌ها رسیده و نحوه برون‌رفت از آن را پیشنهاد کند….
بحث مسایل هسته‌ای و تخفیف احتمالی آن آیا همه مشکلات را کاهش خواهد داد و دولت توان ایجاد هماهنگی جهت برنامه‌ریزی لازم را خواهد داشت یا به او این فرصت را خواهند داد؟ در مدیریت‌های کلان نه مصلحت ایجاب می‌کند و نه مسوولان مجاز به بیان حقایق‌اند که در این شرایط نا امیدکننده نیز هست – هر چند که وارونه عنوان کردن آنها نیز مجاز نیست – کاری که به راحتی در هشت سال گذشته شاهد آن بودیم
بخشی از وظایف دولت ایجاد هماهنگی به منظور پیشبرد امور و رفع مشکلات است و تا حدودی می‌توان ناهماهنگی‌ها را به اطلاع جامعه رساند تا او را به سهم خود به کوشش و تحمل بیشتر تشویق کرد روحانی در صحبت‌های خود تاکید مکرر دارد که مردم به خودرایی، خشونت و عدم مشورت و تدبیر رای منفی و به تدبیر و عقلانیت رای آری داده‌اند و اخیرا هماهنگی و همراهی مجلس با خود را حلال مشکلات دانسته‌اند، آیا در این رابطه نگرانی و افسردگی همین طور سردرگریبان بودن جامعه و چه کنم را تخفیف خواهد داد… و ملت به نتیجه حداقلی قابل قبول خواهد رسید یا در بر همان پاشنه خواهد چرخید و ناهماهنگی‌ها که مانع هرگونه برنامه‌ریزی و پیشرفت است حل ناشده خواهند ماند.از همه مهم‌تر آیا آنان که به صور مختلف ابزار مدیریت را در دست داشته و بهتر به مشکلات وقوف دارند رفع معضلات موجود را تکلیف خود می‌دانند و آن را به عنوان نیاز اصلی جامعه در شرایط امروز می‌پذیرند؟
توصیه اینکه مطبوعات، نهادها، گروه‌های سیاسی، مجلس و همه آنانی که تریبونی در دست دارند- بعد از مطالعه گزارش ۱۰۰ روزه دولت که آرام، متین و مبتنی بر تدبیر و مصلحت بوده … خواسته‌های آنچنانی که خارج از توان اوست ننمایند که کل سیستم و نظام باید همراه شوندپرداختن بیش از این به مشکلات پیش‌روی جامعه و دولت و دمیدن بر تنور توقعات حداقلی و واجب درست است که فرصت را از انحصارطلبان خواهد گرفت – لکن با بینش‌های آنان به شکلی بر ناهماهنگی‌ها خواهد افزود
بیایید منصفانه قضاوت کنیم و به سهم خود ایفای نقش، تا این دولت بتواند پاسخ مناسب را در گزارش پایان سال‌جاری خود ارایه دهد که چنین باد.
*دبیر کانون علوم اداری ایران