آیا شرایط تغییر کرده یا انگیزه‌های دیگری دخیل هستند؟

«جهان‌صنعت»- ممکن است رویدادهای اخیر این‌گونه به نظر برسد که کشورهای مختلف جهان می‌خواهند تجارت خود را با سوریه از سر بگیرند، اما سوال این است که چقدر احتمال دارد که چین، اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس سرمایه‌های کلان خود را به آنجا گسیل کنند؟
چند ماه پیش که «مصان نحاس» یکی از صنعتگران نزدیک به دولت بشار اسد اخیرا در پاریس دیده شد، موجبات انتقاد بسیاری را فراهم کرد. مصان نحاس که سمت‌های ارشد مختلفی در بخش صنعت سوریه دارد، در «چهارمین اجلاس اقتصادی اعراب و فرانسه» در پانزدهم مارس شرکت ‌کرده بود. آن‌طور که خبرگزاری ملی دولتی سوریه بعدها اعلام کرد، این اجلاس تحت حمایت رییس‌جمهور فرانسه برگزار شد.
به گزارش یورونیوز، همین موضوع موجب شد تا مخالفان دولت بشار اسد به آن واکنش داده و مطرح کنند که اساسا نحاس چرا باید بتواند وارد فرانسه شود، مگر نه این است که سوریه از سوی اتحادیه اروپا تحریم است.
با این حال این سوال مطرح می‌شود که پس از یک دهه وقفه، آیا جهان در حال آماده شدن برای برقراری مجدد روابط تجاری با کشوری است که به واسطه تحریم‌های گسترده غرب و حتی اعراب منزوی شده است؟
آیا باید منتظر عادی‌سازی روابط با سوریه بود؟
در اوایل ماه می، از سوریه پس از ۱۲ سال تعلیق برای شرکت در نشست اتحادیه عرب دعوت به عمل آمد.
هفته گذشته نیز در حاشیه کنفرانس تجاری جهان عرب و چین در ریاض، روسای اتاق‌های بازرگانی عربستان و سوریه بر سر از سرگیری تجارت دوجانبه توافق کردند. مقامات عراقی نیز قبلا نسبت به انجام همین کار ابراز اشتیاق کرده بودند.
البته این موضوع فقط به کشورهای خاورمیانه محدود نمی‌شود. در فوریه، اندکی پس از زلزله ویرانگر در سوریه و ترکیه، آژانس همکاری‌های توسعه ایتالیا توافقنامه‌ای را برای همکاری نزدیک‌تر با هلال احمر سوریه امضا کرد. گمان می‌رود که این موافقتنامه اولین نمونه از نوع خود از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ باشد که توسط یک کشور اروپایی به اجرا در آمده است.
به اعتقاد برخی از روزنامه‌نگاران، نحاس در فهرست بیش از ۳۲۰ فرد سوری تحریم‌شده توسط اتحادیه اروپا نیست.
سه دلیل اصلی برای تعلل در سرمایه‌گذاری خصوصی در سوریه
زکی مهشی یکی از اعضای اندیشکده «چتم‌هاوس» بریتانیا به دویچه‌‌وله می‌گوید، با وجود پذیرش مجدد سوریه در اتحادیه عرب، هنوز سه دلیل اصلی وجود دارد که کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات عربی متحده و همچنین کشورهای همسایه مانند اردن و عراق، بتوانند سرمایه‌گذاری خصوصی در سوریه را مثبت ارزیابی کنند. اولا تحریم‌های گسترده و بین‌المللی علیه سوریه یک مشکل به حساب می‌آید، زیرا این تحریم‌ها برای هر شخص ثالثی که با سوریه معامله می‌کند نیز اعمال می‌شود. مضافا اینکه اگر قانون جدید ایالات متحده تحت عنوان «قانون ۲۰۲۳ علیه عادی‌سازی با دولت اسد» به تصویب رسد، تحریم‌ها حتی سخت‌تر هم خواهند شد.
مهشی با اشاره به این واقعیت که هنوز بی‌ثباتی و فساد گسترده در سوریه وجود دارد، گفت: دوم اینکه محیط تجاری در سوریه چندان جذاب نیست. وی افزود که «عامل سوم این است که همه سرمایه‌گذاری‌های فوری- برای مثال در حوزه نفت یا گاز- قبلا توسط روس‌ها و ایرانی‌ها انجام شده است.»
انگیزه‌های سیاسی دخیل هستند
رابرت موگیلنیکی محقق ارشد «موسسه کشورهای عربی خلیج فارس در واشنگتن /‌AGSIW» به دویچه‌وله گفت: «خیلی مساله تجاری برای سرمایه‌گذاری در سوریه مورد نظر نیست. اما قطعا انگیزه‌های سیاسی هم دخیل هستند.»
همچنین همسایگان منطقه‌ای سوریه، که برخی از آنها پذیرای میلیون‌ها پناهجوی سوری هستند، خواهان بازگشت ثبات به این کشور هستند و برای تحقق آن هزینه خواهند کرد. به همین دلیل، حتی اگر در حال حاضر احتمال سرمایه‌گذاری مستقیم در سوریه وجود نداشته باشد، این امکان وجود دارد که کشورهای حاشیه خلیج فارس در نهایت بتوانند پول بیشتری به این کشور ارسال کنند. این ممکن است به این دلیل باشد که تحریم‌های غرب به تدریج رو به کاهش است- که بعید به نظر می‌رسد- یا به این دلیل که این مبالغ از طریق آژانس‌های بشردوستانه بین‌المللی مانند سازمان ملل به سوریه فرستاده می‌شود.
فرصتی برای چین؛ فاصله تا عمل زیاد است
همچنین سرمایه‌گذاران بالقوه دیگری برای سوریه از سوی کشورهایی مانند هند یا برزیل وجود دارد، اما شرکت‌های خصوصی این کشورها نیز احتمالا با توجه به خطرات احتمالی در مورد سرمایه‌گذاری در سوریه محتاط خواهند بود.
سوریه در اوایل سال ۲۰۲۲ طرح کمربند و جاده چین را امضا کرد و نمایندگان دولت‌های چین و سوریه در مورد پروژه‌های حمل‌و‌نقل، صنعت و ارتباطات گفت‌وگو کردند. با این حال، در این مورد نیز ناظران معتقدند حرف‌های زیادی زده می‌شود اما هنوز تا عمل فاصله زیادی است.
آیا رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به سوریه تلطیف شده است؟
در مورد اروپا مهشی می‌گوید که ممکن است نگرش کسب‌وکارهای اروپایی نسبت به سوریه آرام‌تر شده باشد، اما خیلی پنهانی است. او می‌گوید: «من بسیاری از تاجران را در کشورهای اروپایی مانند یونان یا ایتالیا می‌شناسم که هم‌اکنون روابط تجاری خود را در داخل سوریه بازسازی کرده‌اند.» او تاکید می‌کند: «بنابراین از این نوع معاملات انفرادی بین اروپایی‌ها و سوری‌ها وجود دارد، اما آنها این کار را به شیوه‌ای غیرمستقیم انجام می‌دهند.»
او گفت برای مثال، یک شرکت اروپایی ممکن است یک معامله تجاری را با استفاده از یک واسطه مستقر در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام دهد. مهشی معتقد است که تغییر تدریجی نگرش در اروپا به دنبال آن است که کشورهای عربی ظاهرا تسلیم این واقعیت شده‌اند که برای ایجاد ثبات در سوریه باید با بشار اسد معامله کنند.
مهشی می‌گوید که این نگرش در کنفرانس روز پنجشنبه در بروکسل با موضوع کمک‌های مالی به سوریه برجسته شد. او خاطرنشان می‌کند: «گفت‌وگوهای زیادی درباره کمک به سوری‌ها با تمرکز بر بخش خصوصی وجود داشت.»
پس از این رویداد که منجر به تخصیص ۶/۵ میلیارد یورو برای کمک به سوری‌ها در داخل و خارج از کشور شد، جوزپ بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد که اتحادیه اروپا رویکرد خود را در قبال سوریه تغییر نداده و تحریم‌ها علیه دولت اسد را حفظ خواهد کرد.
جوزپ بورل این هفته به خبرنگاران گفت: «ما با اتحادیه عرب هم‌خط نیستیم. اما این بدان معنا نیست که هیچ امکانی را برای بهبود وضعیت سوریه بررسی نخواهیم کرد… چون اتحادیه عرب معتقد است که سیاست جدید در قبال سوریه می‌تواند نتایجی به همراه داشته باشد، ما از آنها حمایت خواهیم کرد.»