آیا کارگران به افزایش ۴۰ درصدی دستمزد رضایت می‌دهند؟

این روزها بحث «دستمزد» در مجلس شورای اسلامی بسیار داغ است. به نیمه دوم سال رسیده‌ایم و نمایندگان مجلس قصد دارند با اعلام عدد و رقم برای افزایش دستمزد سال بعد و ارائه طرح‌های ریز و درشت، حمایت خود را از کارگران «اثبات» کنند اما آیا اعداد و ارقامی که رسانه‌ای می‌شوند و طرح‌هایی که در موردش سخن می‌گویند، هیچ سنخیتی با قوانین بالادستی دستمزد ندارند؛ آیا نمایندگان در گفت‌وگو و رایزنی‌های خود، کارگران و نمایندگان آن را به حساب آورده‌اند و از همه مهم‌تر آیا این نوع ورود به مقوله‌ دستمزد را می‌توان پای «حمایت واقعی» گذاشت؟!
اظهارات دستمزدیِ نمایندگان مجلس
ابتدا بهتر است نگاهی به اظهارات نمایندگان مجلس در روزهای اخیر بیندازیم. بیستم آذرماه ولی اسماعیلی عضو فراکسیون کارگری مجلس از ضرورت افزایش مزد کارگران دو بار در طول سال خبر داد و گفت: مجلس زیر بار نمی‌رود که حقوق کارگران در سال آینده کمتر از ۴۰ درصد افزایش یابد.
هجدهم آذرماه نیز علی بابایی‌کارنامی رییس فراکسیون کارگری مجلس به ایلنا گفت: پیش‌بینی ما برای افزایش حقوق کارگری ۴۰ درصد است. مزد کارگران نباید کمتر از ۴۰ درصد افزایش یابد. پیشنهاد ما افزایش ۴۰ درصدی حقوق است.
چرا کارگران را نمی‌بینند!
از این دست اظهارات در روزهای گذشته از جانب نمایندگان مجلس بسیار منتشر شد. این صحبت‌ها، دو بُعد اساسی دارد؛ اول، افزایش ۴۰ درصدی مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ و دوم، امکان افزایش دستمزد دوبار در سال.
اسدی: نمایندگان قانون را بخوانند!
آیت اسدی عضو کارگری شورای عالی کار در ارتباط با اظهارات نمایندگان مجلس به ایلنا می‌گوید: نمایندگان مجلس اختیارات گسترده‌ای دارند ولی ما انتظار داشتیم از این اختیارات به نفع جامعه حقوق‌بگیر استفاده کنند. نمایندگان هر سال وقتی به پایان سال نزدیک می‌شویم، سناریوهای مختلفی را برای دستمزد مطرح می‌کنند ولی حضور سالیان طولانی در شورای عالی کار نشان داده که نمایندگان مجلس تا امروز خیلی به کارگران کمک نکرده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: نمونه‌ای از بی‌توجهی نمایندگان مجلس، مذاکرات مزدی سال قبل است؛ وقتی ما نمایندگان کارگری حاضر به امضای افزایش ۲۱ درصدی دستمزد ۹۸ نشدیم و مزد بدون امضا و توافق ما ابلاغ شد، نمایندگان مجلس وقت هیچ حرکتی در جهت حمایت از کارگران انجام ندادند؛ حتی یک طومار در حمایت از ما امضا نکردند یا سراغ وزیر کار نرفتند که چرا مزد را بدون جلب رضایت کارگران تعیین کرده‌اید! الان هم مباحثی که نمایندگان مجلس یازدهم مطرح می‌کنند، چندان فایده‌ای به حال کارگران ندارد. انتظار حداقلی ما این است که نمایندگان مجلس قبل از طرح نظر، با افراد درگیر کار، نمایندگان کارگری شورای عالی کار و تشکل‌های کارگری دیدار داشته باشند و نظرات آنها را بشنوند، بعد در مجلس مطرح کنند. این‌گونه اظهارات یکجانبه هیچ نفعی ندارد که هیچ، ممکن است مضراتی هم داشته باشد.
توفیقی: جلسه مزد می‌تواند ۲۰ بار در سال هم تشکیل شود!
همچنین فرامرز توفیقی رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و نماینده کارگران در مذاکرات مزدی در پاسخ به اظهارات نمایندگان مجلس می‌گوید: واقعیت این است که همه در مجلس دارند در مورد مزد کارگران با این رویکرد که مزد ۴۰ درصد زیاد شود و سالی دو بار افزایش داشته باشیم، صحبت می‌کنند.
نمایندگان ادعا می‌کنند جلساتی با وزارت کار در ارتباط با مزد سال آینده کارگران داشته‌اند. مگر سه‌جانبه‌گرایی نداریم؟ چرا در آن جلسات، نمایندگان کارگر و کارفرما حضور نداشته‌اند؟ نمایندگان مجلس اگر واقعا قانون را بلد هستند، باید بدانند در چیدمان اعضای شورای عالی کار، قوه مقننه جایی ندارد بلکه یک ضلع دولت است که دو عضو آن باید بی‌طرف و بصیر به امور اقتصادی و اجتماعی باشند. چرا نمایندگان به دولت فشار نمی‌آورند تا ترکیب خود را تغییر دهد و سراپا کارفرمایی در جلسات مزد حاضر نشود!
او ادامه می‌دهد: نمایندگان اگر می‌خواهند به طبقه کارگر کمک کنند، این کمک را در راستای افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران عملی کنند. این‌طور که نمایندگان مجلس پیش می‌روند، سه‌جانبه‌گرایی و شورای عالی کار که تنها امید کارگران (گرچه پرعیب و کم‌توان) برای پیگیری حقوق است، از دست خواهد رفت. باید گفت نمایندگان مجلس در جریان یک هیجان پوپولیستی و با تب ژورنالیستی شدید، در حال به کرسی نشاندن نقش خود در مقوله دستمزد کارگران به قیمت ابتر شدن قدرت چانه‌زنی طبقه کارگر هستند.
توفیقی در ارتباط با امکان افزایش مزد دوبار در سال می‌گوید: قانونگذار هیچ منعی برای این کار ندیده. در قانون آمده «هر ساله» مزد باید براساس یکسری الزامات زیاد شود؛ نگفته فقط سالی یک‌بار؛ وقتی می‌گوید هرساله، بنابراین جلسه ۲۰ بار در سال هم می‌تواند تشکیل شود؛ بستگی به موج تورمی اقتصاد و شرایط اقتصادی دارد. نیازی به طرح نمایندگان مجلس نیست! در این زمینه قانون منعی ندارد بلکه دولت فرار از قانون دارد؛ نمایندگان به آن مساله رسیدگی کنند!
تاجیک: نقشه راه و چارچوب را برهم نزنید!
از سوی دیگر محمدرضا تاجیک نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورای عالی کار در ارتباط با اظهارات نمایندگان مجلس می‌گوید: چارچوب افزایش دستمزد در قانون کار مشخص است؛ ماده ۴۱ نقشه راه را به خوبی تعیین کرده اما خیلی‌ها سعی می‌کنند این قانون را نادیده بگیرند و به مقوله دستمزد ورود کنند. امسال دیدیم که ابتدا سازمان بازرسی ورود کرد و قول داد مزد در نیمه دوم سال افزایش یابد و گفتند ما بودیم که موجب شدیم در خرداد پنج درصد روی پایه مزد بیاید. الان هم نمایندگان مجلس ورود کرده‌اند و همین‌طور عدد و رقم می‌دهند. این رویکردها، بعضا جنبه سیاسی دارد و بعضا هم با اهداف پوپولیستی است.
وی ادامه می‌دهد: تقاضای ما از نمایندگان مجلس این است که در زمینه دستمزد در چارچوب قانون ما کارگران را یاری کنند. چارچوب قانونی مشخص است؛ شورای عالی کار، مرجع اصلی تصمیم‌گیری است. ماده ۴۱ می‌گوید مزد براساس نرخ تورم و سبد معیشت زیاد شود. سبد معیشت باید به روزرسانی شود. ما از وزارت کار و معاون روابط کار به خاطر برگزار نشدن جلسات کمیته دستمزد با هدف به روزرسانی سبد معیشت در سال ۹۹ گلایه داریم. در سال جاری، بعد از خرداد فقط یک جلسه شورای عالی کار برگزار شده که آن هم به بررسی پیرامون مزد منطقه‌ای و مزد صنوف اختصاص داشت. کرونا بهانه خوبی دست دولتمردان داده که از قانون فرار کنند. نمایندگان مجلس به دولت فشار بیاورند تا جلسه شورای عالی کار – هم برای ترمیم مزد و هم برای به‌روزرسانی سبد معیشت- برگزار شود. باید بدانند آنقدر نرخ تورم افزایش یافته که نه عدد ۴۰ درصد برای افزایش مزد و نه راهکارهایی مثل بسته معیشتی و یارانه، نمی‌تواند جبران‌کننده قدرت خرید از دست رفته کارگران باشد.
تاجیک در ادامه می‌گوید: نمایندگان مجلس باید بیشتر از ما قانون را بلد باشند. پس در چارچوب قانون کارگران را حمایت کنند. این اعدادی که اعلام می‌کنند، هیچ سنخیتی نه با تورم تجمیعی و نه با سبد معیشت ندارد. این اعداد، نقشه راه مزد را کامل بر هم می‌زند. در ضمن در قانون هیچ محدودیتی برای دوبار یا سه بار افزایش مزد سالانه وجود ندارد لازم نیست وقت تلف کنند و برای این منظور، طرح جدید ارائه دهند!
جمع‌بندی
پاسخ نمایندگان کارگری روشن و سرراست است: رویه نمایندگان مجلس، نه فقط بی‌اعتنایی به کارگران و حق مشارکت آنها، بلکه بی‌اعتنایی به قانون نیز هست. قانون کار، همه الزامات دستمزد را مشخص کرده و بهتر است نمایندگان مجلس به جای ارائه اعداد و ارقام ناکافی و به جای تلاش برای طرحی که هیچ نیازی به آن نیست، به عنوان ناظران بالادستیِ اجرای قانون، از دولت بخواهند به الزامات قانونی دستمزد بدون هیچ کاستی و تنزلی عمل کند.
نمایندگان اگر قانون را بدانند، باید این را دیده باشند که کارگران حق مشارکت و چانه‌زنی دارند؛ اعداد و ارقام افزایش مزد بدون محاسبه به دست نمی‌آید. نمایندگان باید بدانند وقتی یکی از شرکای اجتماعی درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده می‌دهد، قانون الزام کرده که ظرف مدت دو هفته باید جلسه درخواستی برگزار شود؛ نمایندگان کارگری بیست و سوم مهرماه، درخواست برگزاری جلسه داده‌اند اما با وجود گذشت نزدیک به دو ماه، خبری از برگزاری جلسه توسط وزارت کار نیست. آیا نمایندگان نمی‌توانند به دولت فشار بیاورند که چرا جلسه برگزار نشده است؟ آیا نمی‌توانند از دولت بخواهند که صدای دادخواهی کارگران را بشنود؛ در چنین شرایطی، آیا نمی‌توان ادعا کرد که حق مشارکت و چانه‌زنی کارگران به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ نه توسط دولت و نه توسط مجلس شورا و نمایندگان آن؟!