13 - 01 - 2024
آینده‌ای روشن با بهره‌وری از هوش مصنوعی
گروه فناوری- در دهه‌ای که شاهد پیشرفت‌های چشمگیر در بخش فناوری اطلاعات بوده‌ایم، کشورها به سرعت در حال بازنگری و ارتقای استانداردهای دیجیتالی خود هستند تا از آخرین دستاوردهای این عرصه بهره‌مند شوند. پیاده‌سازی این پیشرفت‌ها که شامل توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، افزایش امنیت سایبری و کاربردهای نوین هوش مصنوعی است، می‌تواند منجر به تحولاتی عظیم در بهبود شاخص‌های کمیوکیفی خدمات دولتی، افزایش سطح دسترسی شهروندان به اطلاعات و خدمات و به طور کلی، ارتقای سطح زندگی جامعه شود. همچنین به‌کارگیری فناوری‌های نوظهور مانند بلاکچین می‌تواند به شفافیت بیشتر و کاهش فساد در سیستم‌های دولتی کمک کند. دولت‌ها اکنون بیش از هر زمان دیگری به این فناوری‌ها متکی هستند تا نقشی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار ایفا کنند.
همچنین انتقال به عصر دیجیتال از ضروریات راهبردی کشورها برای حفظ رقابت‌پذیری جهانی است. با تعمیق دانش فنی و تقویت نوآوری در بخش IT، می‌توان زمینه‌های نوینی برای خلق فرصت‌های شغلی، بهبود خدمات عمومی و افزایش کیفیت زندگی ایجاد کرد. در همین راستا سرمایه‌گذاری در آموزش مهارت‌های دیجیتال و ارتقای سواد فناوری در میان شهروندان، به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشورها تبدیل شده است. این اقدامات توام با تدابیر امنیتی جامع، نه‌تنها برای مقابله با تهدیدات سیاسی ضروری است، بلکه محرکی برای نوآوری و خلاقیت در حوزه‌های فناوری اطلاعات است. کاربرد هوش مصنوعی در توسعه خدمات عمومی هوشمند، از جمله تشخیص بیماری‌ها، مدیریت ترافیک و فرآیندهای اداری، می‌تواند راه را برای دولت‌هایی کارآمدتر و مبتنی بر شواهد هموار سازد.
رشد فناوری اطلاعات پتانسیل ایجاد تغییر و تحول در بازار کسبوکارها را دارد. از این طریق، می‌توان بستری برای رشد اقتصادی پایدار، منصفانه و فراگیر فراهم آورد که در آن کسب‌و‌کارهای نوپا و بزرگ، می‌توانند از ظرفیت‌های جدید مانند داده‌کاوی، تجزیه‌وتحلیل بزرگ داده‌ها و زنجیره‌های تامین متصل برخوردار شوند. در نهایت هدف از تمام این تلاش‌ها، دستیابی به یک جامعه اطلاعاتی است که در آن دسترسی پایدار و عادلانه به اطلاعات، خدمات دیجیتال درجه‌یک و فرصت‌های اقتصادی برای همگان تضمین شود. این رویکرد، به‌مثابه نقشه راهی برای دستیابی به آینده‌ای روشن‌تر در حوزه فناوری اطلاعات، باید هدایت‌گر تمامی برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های مرتبط باشد.
بخش فناوری اطلاعات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیازمند بهبود کمیوکیفی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور موضوع تبصره «۱۱» حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به این نتیجه رسیده است که برخی موارد این لایحه باید اصلاح شود. حوزه ارتباطات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از حوزه صنعت و معدن تفکیک و به عنوان یک بخش مجزا در قانون بودجه در نظر گرفته شده است. نگاه حاکم بر بودجه سال جاری مطابق سالیان گذشته، در حوزه توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات است. محور دیگر موضوع تحول دیجیتال و رشد سهم اقتصاد دیجیتال در کشور است. این موضوع در برنامه هفتم توسعه برای اولین‌بار به صورت یک ماده مجزا مورد توجه قرار گرفته، اما به نظر می‌رسد در بخش تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ چندان به آن توجه نشده است.
در این گزارش آمده است که در این راستا برنامه هفتم پیشرفت تلاش کرده بخشی از ارتباط لازم با مسائل مهم پیش روی کشور در این حوزه‌ها را برقرار و گام‌های لازم برای تحقق اهداف قابل وصول را تعیین کند. تمامی این تلاش‌ها در نهایت باید در بودجه‌بندی سنواتی دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که سال جاری اولین برش عملیاتی آن از کل برنامه هفتم پیشرفت خواهد بود، مدنظر قرار گیرد. این گزارش مطرح می‌کند که فصل ۱۳ برنامه هفتم پیشرفت در ۳ ماده سنجه‌های کمّی (۶۴)، توسعه شبکه ملی اطلاعات (۶۵) و توسعه اقتصاد دیجیتال (۶۶) اهداف و خط‌مشی‌های کلان کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را تبیین کرده است. این گزارش درخصوص اصلی‌ترین محورهای حوزه شبکه اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در بودجه سال آینده کشور، به ماده ۶۵ در زمینه توسعه شبکه ملی اطلاعات اشاره کرده که شامل توسعه و تکمیل دسترسی به ارتباطات پرسرعت با تاکید بر دسترسی مبتنی بر فیبر نوری، ارتقای جایگاه مصوبات مرکز ملی فضای مجازی در قالب قانون، تاکید بر ارتقای زیرساخت‌های امنیت سایبری و فضای مجازی کشور در هماهنگی با مرکز ملی فضای مجازی، تاکید بر توسعه بازار ترانزیت بین‌المللی داده از مسیر ایران و توسعه فناوری‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز کشور در حوزه هوش مصنوعی می‌شود. این گزارش در ادامه با اشاره به ماده ۶۶ لایحه بودجه در حوزه توسعه اقتصاد دیجیتال به این موارد اشاره می‌کند؛ الزام بر تدوین سند نظام اقتصاد دیجیتال کشور، ارائه مجوز تاسیس صندوق توسعه شبکه فیبر نوری، توسعه و تامین زیرساخت‌های ارتباطی، پردازشی، ذخیره‌سازی و ابری مورد نیاز کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال، تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال، تاکید بر نظارت و پایش دقیق سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، الزام دستگاه‌ها به فراهم کردن دسترسی به اطلاعات و داده‌های مورد نیاز کسب‌و‌کارهای دیجیتال کشور، تسهیل پذیرش کسب‌و‌کارهای دیجیتال در بازار بورس و اوراق بهادار و پذیرش دارایی‌های نامشهود به عنوان ضمانت و وثائق. این گزارش با ارزیابی کلی احکام بیان می‌کند که با بررسی تطبیقی برنامه هفتم و لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳ که باید برشی یک‌ساله از اجرای برنامه هفتم باشد، حداقل در بندهای ارائه‌شده در تبصره «۱۱» که عموما با عنوان حوزه ارتباطات شناخته می‌شود، تناسب کافی با اهداف برنامه هفتم وجود ندارد. از سوی دیگر در فقدان ردیف‌های تفصیلی بودجه مشخص نیست که اهداف برنامه هفتم در حوزه فاوا چگونه محقق خواهد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه بیان می‌کند که احکام لایحه پیشنهادی دولت در تبصره «۱۱»، در ۴ حکم صرفا به سه موضوع ارتقای زیرساخت‌های امنیت سایبری دستگاه‌ها (بند «الف» تبصره «۱۱»)، تامین مالی توسعه دسترسی فیبر نوری و رفع موانع اجرایی پروژه (بند «ب» و «پ» تبصره «۱۱») و حمایت مالیاتی از کسب‌و‌کارهای دیجیتال بر بستر سکوهای داخلی (بند «ت» تبصره «۱۱») پرداخته است. در ادامه این گزارش بیان می‌شود که بررسی جدول شماره ۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به میزان ۴/۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است و از ۷/۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید. به‌طور کلی افزایش درآمدهای دولت از حوزه ارتباطات تابع دو متغیر اصلی میزان رشد مصرف ترافیک داده (اینترنت) و میزان تعرفه این خدمات است. به‌طور کلی کشور در حوزه مصرف اینترنت رشد سالانه‌ای را تجربه می‌کند که منجر به رشد درآمدی دولت می‌شود. با وجود این، با توجه به قطعی شدن اصلاح تعرفه‌های خدمات ارتباطی کشور، به نظر می‌رسد سهم این اصلاح تعرفه در میزان افزایش درآمدهای دولت از حوزه ارتباطات دیده نشده است.
در این گزارش آمده است که از بین ۴ حکم پیشنهادی دولت در لایحه، سه حکم اولیه (الف، ب، پ) با رویکرد اصلاحی قابل بهبود و تایید هستند، اما حکم بند «ت» تبصره «۱۱» به دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم برای شناسایی و تفکیک بخش قابل‌توجهی از معاملات کسبوکارها در فضای مجازی و همچنین جذابیت اندک مساله معافیت مالیاتی برای بخش قابل‌توجهی از این کسب‌و‌کارهای خرد، کمک چندانی به توسعه سکوهای داخلی و کسب‌و‌کارهای خرد بر بستر آنها نخواهد کرد، لذا حذف آن پیشنهاد می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش به منظور انطباق هرچه بیشتر فصل ارتباطات بودجه سال ۱۴۰۳ با برنامه هفتم پیشرفت، پیشنهادهای الحاقی را ارائه می‌کند که شامل ساماندهی و دسترسی به داده‌های دولتی مورد نیاز کسب‌و‌کارهای دیجیتال، توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی و هوشمندسازی، تسهیل‌گری در زمینه ارزش‌گذاری و پذیرش دارایی‌های نامشهود حوزه اقتصاد دیجیتال، ترانزیت بین‌الملل داده و حمایت از توسعه صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه می‌شود .
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزیده سیاستی این گزارش عنوان می‌کند که احکام پیشنهادی دولت در تبصره ۱۱ لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که با عنوان بخش ارتباطات شناخته می‌شود، در ۴ حکم به سه موضوع: ۱- تامین اعتبار برای امنیت سایبری (بند «الف»)، ۲- تشویق و رفع موانع توسعه فیبر نوری (بند «ب» و «پ») و ۳- ارائه معافیت مالیاتی به کسب‌و‌کارهای فعال در سکوهای داخلی (بند «ت») اختصاص یافته است. با وجود این، به منظور دستیابی به اهداف فصل ۱۳ برنامه هفتم پیشرفت در زمینه توسعه شبکه ملی اطلاعات (ماده ۶۵) و اقتصاد دیجیتال (ماده ۶۶) احکام این بخش نیازمند بهبود کمیوکیفی
بیشتری هستند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد