آینده اقتصاد لبنان در مرز هشدار

تورم، کمبود کالا و تنش‌های فرقه‌ای، گریبان‌ اقتصاد لبنان را گرفته و دولت نمی‌تواند اصلاحات توصیه‌شده صندوق بین‌المللی پول را عملی کند. در مقابل، عربستان در شاخص استراتژی دولتی برای هوش مصنوعی رتبه اول را به‌دست آورده است.
در شصت‌وهفتمین گزارش از سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی»، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه‌ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه‌شده و آخرین روندها و پیش‌بینی‌های اقتصادی تهیه‌شده توسط بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی بین‌المللی، در قالب داده‌های تازه مورد واکاوی قرار گرفته‌اند.
در بخش تحولات جهانی، مهم‌ترین خبر، گردهم آمدن نمایندگان اتاق‌ها در سیزدهمین کنگره اتاق‌های بازرگانی جهان بود که درباره ضرورت مقابله با چندپارگی اقتصاد جهانی، پایدار بودن زنجیره تامین، ضرورت پرورش استعدادهای مناسب کسب‌وکار و اهمیت چندجانبه‌گرایی بحث و تبادل‌نظر شد.
از سوی دیگر، چین در مقابله با تلاش‌های آمریکا برای جلوگیری از پیشرفت صنعت تراشه‌سازی، صادرات فلزات خاکی کمیاب که در تولید نیمه‌رساناها کاربرد دارند، چین را محدود کرده و مدعی شده که غرب به همین واسطه، مسوول ایجاد اخلال در زنجیره تامین جهانی است. اتحادیه اروپا نیز همچنان بحث در مورد بهره‌برداری از درآمدهای حاصل از دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده روسیه را بدون حصول نتیجه قطعی ادامه می‌دهد.
در سطح منطقه و در لبنان، توده سرطانی و در حال رشد تورم، افزایش بدهی، کمبود کالا و تنش‌های فرقه‌ای، گریبانگیر اقتصاد این کشور است و فساد گسترده سبب شده تا دولت، از انجام اصلاحات توصیه‌شده توسط دیده‌بان حقوق‌بشر و صندوق بین‌المللی پول شانه خالی کند. در نقطه مقابل، عربستان با درنوردیدن رقبای قدرتمند و در راستای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ خود، توانسته رتبه نخست در شاخص استراتژی دولتی برای هوش مصنوعی را به دست آورد. امارات نیز با سرمایه‌گذاری در پایانه‌های بندری پاکستان و تعهد به انجام سرمایه‌گذاری در بخش انرژی پایدار این کشور، گامی هر چند کوچک در راستای رفع بحران کمبود ارز و کمبود سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور برداشته است. این کشور همچنین مذاکراتی را با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌منظور انعقاد توافقنامه تجارت آزاد انجام داده که با پیشرفت قابل‌توجهی همراه بوده است.
در بخش پژوهش‌های تازه، فائو در گزارش چشم‌انداز غذا، پیش‌بینی قیمت برنج، گندم، گوشت، شکر و غلات درشت را با توجه به شرایط آب و هوایی و پیامدهای ادامه‌دار جنگ روسیه و اوکراین ارائه کرده است.
موسسه مکنزی هم در تازه‌ترین گزارش خود به فرصت‌های بالقوه رشد اقتصادی در آفریقا اشاره کرده و معتقد است در صورت غلبه بر نقصان‌های زیرساختی، آفریقا قابلیت دستیابی به سریع‌ترین نرخ رشد اقتصادی را دارد. در ادامه بانک جهانی در دو گزارش مجزا، به موضوع مهاجرت و اثرات آن بر توسعه و نیز افزایش دمای هوا و اثرات آن بر فقر و نابرابری پرداخته است.
چند‌جانبه‌گرایی، راه‌حل صلح و رفاه
سیزدهمین کنگره اتاق‌های بازرگانی جهان با موضوع «دستیابی به صلح و رفاه از طریق چندجانبه‌گرایی» از ۲۱ تا ۲۳ ژوئن ۲۰۲۳ در ژنو برگزار شد. در این کنگره بیش از ۲۰۰۰ نفر از رهبران اتاق‌ها و متخصصان تجاری از سراسر جهان گرد‌هم آمدند تا در مورد مهم‌ترین مسائل پیش‌روی اقتصاد جهانی بحث کنند. در ادامه به برخی نکات کلیدی این کنگره اشاره می‌شود.
ضرورت مقابله با چند‌پارگی اقتصاد جهانی
در کنگره در مورد پیامدهای تداوم روند فعلی به سمت تجزیه اقتصاد جهانی هشدار داده شد که می‌تواند پیامدهای منفی متعددی از جمله افزایش هزینه‌ها، کاهش کارایی و کاهش نوآوری را به همراه داشته باشد؛ کنگره خواستار تعهد مجدد کشورها به چندجانبه‌گرایی به منظور مقابله با این پیامدهای منفی شد.
تاکید بر اهمیت تضمین اخلاقی و پایدار بودن زنجیره تامین
کنگره بر اهمیت تضمین اخلاقی و پایدار بودن زنجیره تامین تاکید کرد که به معنای حصول اطمینان از برخورد عادلانه با کارگران محافظت از محیط‌زیست و ممانعت از به کارگیری کودکان در تولید محصولات و مقابله با کار اجباری یا کار کودکان است. علاوه‌بر این، کنگره از کسب‌و‌کارها درخواست کرد تا در راستای حصول اطمینان از پایداری و اخلاقی بودن زنجیره تامین، اقدامات عملی انجام دهند.
ضرورت پرورش استعدادهای مناسب برای افزایش رشد کسب‌و‌کار
کنگره بر اهمیت یافتن و پرورش استعدادهای مناسب برای پیشبرد رشد کسب‌و‌کارها تاکید کرد که به معنای سرمایه‌گذاری در بخش آموزش و پرورش، ایجاد محیطی مناسب برای شکوفایی استعدادها و فراهم کردن فرصت‌هایی برای پیشرفت است. کنگره از کسب‌و‌کارها درخواست کرد که نسبت به استعدادها و رقابتی بودن شرایط متعهد بمانند.
اهمیت چند‌جانبه‌‌گرایی در راستای رفع چالش‌های جهانی
کنگره بر اهمیت چند‌جانبه‌گرایی در مقابله با چالش‌های جهانی تاکید کرد. چند‌جانبه‌گرایی راهکار اصلی و مشترک برای حل مشکلاتی است که هیچ کشوری به تنهایی قادر به حل آنها نیست. کنگره از شرکت‌ها درخواست کرد تا از چند‌جانبه‌گرایی حمایت و با دولت‌ها برای ساختن جهانی صلح‌آمیزتر و مرفه‌تر همکاری کنند.
علاوه‌بر این در کنگره، از ابتکار جدیدی به نام ایجاد «اتاق‌های صلح» نام برده شد که هدف از این ابتکار، بسیج اتاق‌های بازرگانی در سراسر جهان به منظور ترویج صلح و گفت‌وگو است. در مجموع، سیزدهمین کنگره اتاق‌های بازرگانی جهانی، یک رویداد موفق بود که اهمیت اتاق‌های بازرگانی را در ارتقای صلح رفاه و پایداری برجسته کرد.
تلافی ژئواکونومیک چین
اخیرا چین با اعمال محدودیت بر صادرات فلزات خاکی کمیاب که رقبای غربی برای تولید نیمه‌هادی‌ها به آن نیاز دارند، تلاش‌های آمریکا برای جلوگیری از پیشرفت در صنعت تراشه‌سازی خود را تلافی کرد. کنترل‌های صادراتی جدید که اخیرا توسط وزارت بازرگانی چین اعلام شد، از اول آگوست اعمال می‌شود و در مورد گالیم و ژرمانیوم فلزات کمیاب مورد استفاده در ساخت تراشه‌های کامپیوتری و انواع محصولات دیگر مانند پنل‌های خورشیدی و تجهیزات راداری پیشرفته اعمال می‌شود، این وزارتخانه با استناد به منافع امنیت ملی گفت که صادرکنندگان برای ارسال هر یک از این دو فلز یا ترکیبات مشتق از آنها به خارج از چین به مجوز ویژه نیاز دارند.
چین، بزرگ‌ترین تولید‌کننده گالیوم در جهان و صادر‌کننده پیشرو ژرمانیوم است. اتحادیه اروپا هر دو فلز را در فهرست مواد خام حیاتی خود قرار داده است به این معنی که آنها برای اقتصاد اروپا حیاتی هستند. به گزارش سازمان زمین‌شناسی ایالات‌متحده، آمریکا از سال ۱۹۸۷ گالیوم تولید نکرده است و براساس گزارش همین سازمان ۵۳ درصد از واردات این ماده بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ به چین متکی بوده است.
اقدام پکن تنها سه روز پس از اعمال محدودیت‌های جدید بر صادرات تجهیزات نیمه‌رسانای پیشرفته توسط دولت هلند در راستای حمایت از تلاش‌های ایالات‌متحده برای جلوگیری از دسترسی چین به فناوری‌هایی که برای توسعه هوش مصنوعی حیاتی است، اتفاق افتاد.
این اقدام آمستردام با واکنش خشمگینانه دولت چین مواجه شد؛ پکن ادعا کرد که ایالات‌متحده دیگر کشورها را وادار می‌کند تا به حفظ هژمونی جهانی خود و اجرای تحریم نیمه‌هادی علیه چین کمک کنند. پکن اضافه کرد که هلند باید از سوء‌استفاده از اقدامات کنترل صادرات خودداری تا به حفظ ثبات زنجیره تامین جهانی صنعت نیمه‌هادی کمک کند. سرمقاله‌ای که اخیرا در روزنامه دولتی چاینا دیلی منتشر شد، حاکی از آن است که این اقدام پکن در تلافی محدودیت‌های اعمال‌شده توسط ایالات‌متحده و متحدانش انجام شده است. در سرمقاله فوق آمده است: کسانی که در تصمیم چین تردید دارند می‌توانند از دولت آمریکا بپرسند که چرا بزرگ‌ترین معادن ژرمانیوم جهان را در اختیار دارد، اما به ندرت از آنها بهره برداری می‌کند یا می‌توانند از هلند بپرسند که چرا برخی محصولات مرتبط با نیمه‌رساناها مانند ماشین‌های لیتوگرافی را در فهرست کنترل صادرات خود گنجانده است. اینها مواردی هستند که زنجیره تامین جهانی را به چالش می‌کشند و سرزنش‌هایی که به آنها تعلق می‌گیرد، هرگز نباید به گردن چین انداخته شود، زیرا این کشور از منافع ملی قانونی خود در این دنیای نسبتا نامطمئن دفاع می‌کند.
قرارداد بلندمدت انرژی آلمان با آمریکا
با توجه به تحریم‌های غرب علیه روسیه، اخیراً آلمان به منظور تضمین امنیت انرژی خود، اقدام به انعقاد یک قرارداد بلند مدت ۲۰ ساله برای واردات گاز طبیعی مایع (LNG) از ایالات‌متحده کرده است.
این قرار داد بین شرکت آلمانی
(Securing Energy for Europe (SEFE و شرکت آمریکایی Venture Global LNG امضا شده است، شرکت SEFE در گذشته زیرمجموعه غول انرژی روسیه گازپروم بود و به نام گازپروم آلمانیا شناخته می‌شد.
قرارداد جدید سالانه ۲۵/۲ میلیون تن LNG آلمان را تامین می‌کند. علاوه‌بر این، شرکت Venture Global با صدور مجموعا ۲۵/۴ میلیون تن LNG در سال به بزرگ‌ترین تامین‌کننده LNG آلمان تبدیل خواهد شد. آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا تا پیش از درگیری در اوکراین تا ۴۰ درصد از نیاز خود را از طریق گاز روسیه تامین می‌کرد. این کشور از سال گذشته با جایگزینی LNG ایالات‌متحده و خاورمیانه وابستگی خود به سوخت روسیه را کاهش داده و در همین راستا به سرعت در حال ایجاد زیرساخت‌های خود برای جایگزینی گاز طبیعی روسیه است. هر چند برخی مقامات نسبت به وابستگی بیش از حد به LNG ایالات‌متحده هشدار داده‌اند و آن را از نظر زیست‌محیطی بسیار گران‌تر و نامناسب‌تر دانسته‌اند. علاوه‌بر این، آن را جایگزینی وابستگی آلمان از گاز طبیعی روسیه به اعتیاد به LNG ایالات‌متحده تعبیر کرده‌اند.
تلاش‌های اتحادیه اروپا برای توقیف پول‌های مسدود‌شده روسیه
براساس برخی گزارشات، اخیراً رهبران اتحادیه اروپا در مورد طرح‌هایی برای اعمال مالیات بر سود حاصل از بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو (۲۱۷میلیارد دلار) از دارایی‌های مسدود‌شده بانک مرکزی روسیه برای کمک به بازسازی اوکراین با یکدیگر به گفت‌وگو پرداخته‌اند.
شایان توجه است که اتحادیه اروپا و متحدان آن صدها میلیارد یورو از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را در قالب سیاست تحریمی خود مسدود کرده‌اند؛ بیش از نیمی از این دارایی‌ها به صورت نقد و سپرده و مقدار قابل‌توجهی از آن به صورت اوراق بهادار است. سود ناشی از این پول‌های بلوکه‌شده، رقمی حدود ۳ میلیارد یورو برآورد می‌شود. برخی کارشناسان و حتی برخی از مقامات کشورها در مورد چشم‌انداز مالیات و مصادره سودهای بادآورده این مبالغ بلوکه شده هشدار قانونی داده‌اند. بانک مرکزی اروپا نیز پیش‌تر نسبت به این نگرانی که بهره‌برداری از درآمدهای حاصل از این دارایی‌های بلوکه‌شده می‌تواند منجر به ناخشنودی دارندگان رسمی ذخایر یورویی شود هشدار داده بود. از سوی دیگر، پیش‌تر پیشنهادات دیگری به منظور ایجاد یک نهاد برای سرمایه‌گذاری وجوه بلوکه‌شده و استفاده از درآمد حاصله آن در جهت بازسازی اوکراین بسیار پیچیده و از نظر قانونی، شبهه‌برانگیز تشخیص داده شده بود. مقامات کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که توقیف کامل دارایی‌ها نیز امکان‌پذیر نیست. در همین راستا، اخیرا اولاف شولتس، صدراعظم آلمان در مورد توقیف احتمالی سرمایه‌های مسدود شده روسیه گفت: «همه چیز به‌طرز وحشتناکی پیچیده است و در حال حاضر هیچ‌کس نمی‌داند چه چیزی و چگونه امکان‌پذیر است. این در حالی است که مسکو بارها هر‌گونه توقیف دارایی‌های خود توسط دولت‌های غربی را دزدی و براساس قوانین بین‌المللی آن را غیرقانونی دانسته است.
بانک توسعه اوراسیا در خط مقدم توسعه منطقه
اخیرا رییس بانک توسعه اوراسیا (EDB) اعلام کرد که این بانک شاهد رشد قابل توجهی در حجم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خود در سال ۲۰۲۲ بوده است. سید سرمایه‌گذاری انباشته این بانک ۴/۱۳ میلیارد دلار و مبلغ پروژه‌های جدید بالغ بر ۵/۲ میلیارد دلار و تعداد پروژه‌ها به رکورد ۲۷۳ رسیده است. نکته حائز‌اهمیت آن است که حجم سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به سال گذشته یک میلیارد دلار افزایش یافته است. پس از تصمیم در مورد سرمایه مجاز در ۲۸ ژوئن سهم روسیه در حجم سرمایه مجاز از ۶۶ درصد به ۴۴۸ درصد کاهش یافت و سهم آن به‌طور مساوی بین سایر کشورهای عضو توزیع شد، در نتیجه سهام قزاقستان از ۳۳ درصد به ۳/۳۷ درصد افزایش یافت. با توجه به اینکه افزایش تعداد کشورهای عضو خطرات احتمالی را کاهش و فرصت‌ها برای راه‌اندازی پروژه‌های مشترک جدید را افزایش می‌دهد، در نشست اخیر این بانک موضوع مذاکرات با ازبکستان برای پیوستن به آن مورد بررسی قرار گرفت. بانک توسعه اوراسیا با سرمایه مجاز ۷ میلیارد دلاری یک موسسه مالی بین‌المللی است که در زمینه سرمایه‌گذاری در محیط اوراسیا فعالیت می‌کند. این بانک در طول بیش از ۱۷ سال از فعالیت‌اش به توسعه کشورهای عضو خود از جمله ارمنستان، بلاروس‌، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان کمک کرده است.
سرمایه‌گذاری امارات در بندر کراچی
اخیرا یک قرارداد سرمایه‌گذاری قابل توجه بین شرکت AD Ports Group امارات متحده عربی و شرکت (Pakistan’s Karachi Port Trust (KPT پاکستان نهایی شد و روابط صنعت دریایی بین دو کشور را تقویت کرد.
براساس این قرارداد ۵۰ ساله قرار است شرکت اماراتی یکی از پایانه‌های بندر کراچی را راه‌اندازی کند و در زیرساخت‌های آن سرمایه‌گذاری انجام دهد که بخش عمده آن برای سال ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است. در حال حاضر پاکستان منتظر دریافت کمک مالی ۷/۶ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول برای تثبیت اقتصاد نابسامان خود پس از بیش از یک سال بی‌ثباتی سیاسی و خسارات ۳۰ میلیارد دلاری ناشی از سیل‌های فاجعه‌بار است و به شدت به سرمایه خارجی نیازمند است.
اخیرا دولت پاکستان در یک نشست با حضور سیاستمداران بلندپایه، از «طرح احیای اقتصادی» خود رونمایی کرد. براساس این طرح از کشورهای دوست برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زودبازده در بخش‌های کلیدی مانند دفاع کشاورزی معدن و انرژی با کمک شورای تسهیل سرمایه‌گذاری ویژه دعوت شده که انعقاد این توافق با امارات در همین راستا قابل تحلیل است.
پاکستان با کمبود منابع ارزی مواجه است و به منظور تامین نیازها و انجام سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های خود به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد. تصمیم دولت در واگذاری چهار اسکله KPT به شرکت‌های اماراتی که حق امتیاز آن طی ۱۰ سال آینده را پرداخت کرده‌اند و اقدام به سرمایه‌گذاری در آن خواهند کرد، در همین راستا انجام می‌شود.
این اولین توافق براساس قانونی است که سال گذشته به منظور جمع‌آوری کمک‌های مالی اضطراری توسط دولت وضع شده است. با این حال این سرمایه‌گذاری شرکت اماراتی در پاکستان نقش چشمگیری در رفع مشکلات پاکستان ایفا نمی‌کند و در واقع تغییر‌دهنده وضعیت نیست، زیرا حجم سرمایه‌گذاری آن کلان نخواهد بود.
قرار است شرکت اماراتی طی سه تا پنج سال آینده حدود ۱۰۲ میلیون دلار و ۲۲۰ میلیون دلار طی دهه اول برای توسعه بندر کراچی سرمایه‌گذاری کند. با این سرمایه‌گذاری شرکت اماراتی سهامدار عمده برای مدیریت بهره‌برداری و توسعه اسکله‌های GTL در اسکله شرقی بندر کراچی خواهد بود.
نکته حائز‌اهمیت آن است که اگر پاکستان موفق به انجام اصلاحات بلندمدت اقتصادی و ساختاری شود، می‌تواند کشورهای خارجی را به سرمایه‌گذاری مستقیم در این کشور علاقمند کند؛ امری که چینی‌ها سال‌هاست آن را از پاکستان درخواست می‌کنند، اما تاکنون انجام نشده و به عنوان مانع بزرگی بر سر راه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور عمل کرده است.
این ترمینال بندر کراچی برای حدود ۲۱ سال تحت کنترل اداری ترمینال بین‌المللی کانتینر پاکستان(PICT) ، یعنی یکی از شرکت‌های تابعه ICTSI موریس با شرکت مادر آن خدمات ترمینال کانتینری بین‌المللی در فیلیپین بود، بنابراین در صورت مخالفت اپراتور خروجی ممکن است، در عمل با چالش‌هایی مواجه شود. علاوه بر این، اخیرا امارات متعهد به انجام سرمایه‌گذاری قابل توجهی در بخش انرژی پایدار پاکستان شده است.
در همین راستا دو یادداشت تفاهم مهم برای اجرای پروژه‌های استراتژیک میان دو کشور به امضا رسیده است. اولین پروژه انرژی خورشیدی شناور تا ۱۰۰۰ مگاوات روی مخازن آب موجود است، همچنین سرمایه‌گذاری برای ارتقای چهار پروژه برقابی به انجام خواهد رسید علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌هایی در پروژه Oracle Green Hydrogen انجام خواهد شد.
روابط امارات و پاکستان در مسیر صعودی قرار دارد به ویژه در زمانی که اسلام‌آباد در صورت عقب‌نشینی صندوق بین‌المللی پول از ارائه وام به دولت پاکستان، به حمایت قوی منطقه‌ای نیاز دارد. علاوه بر این، اخیرا مذاکراتی میان دو کشور برای امضای توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع انجام شده که براساس آن اقدامات جدی سیاسی برای رفع موانع تجاری، منطقی‌سازی تعرفه‌ها و تسهیل سرمایه‌گذاران دو طرف انجام خواهد شد.
شایان توجه است که امارات در سال ۲۰۲۱ بزرگ‌ترین شریک تجاری منطقه‌ای پاکستان بود که حداقل ۴۰ درصد از تجارت پاکستان با کشورهای عربی با این کشور انجام شده است. ارزش صادرات غیرنفتی امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۲ حدود ۳/۱ میلیارد دلار بود. سال گذشته صادرات مجدد از امارات بـه پاکستان بالغ بر ۹/۲ میلیارد دلار بود که رشد ۷/۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ داشته است.
در اوایل سال جاری ابوظبی با به تعویق انداختن بازپرداخت وام ۲ میلیارد دلاری پاکستان و موافقت با پرداخت یک میلیارد دلار وام دیگر به این کشور کمک کرد، اما شرایط صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام همچنان به عنوان مانعی بر دسترسی پاکستان به مبالغ مختلف از سایر منابع عمل کرده است.
هشدار صندوق بین‌المللی پول در مورد آینده اقتصادی لبنان
اخیرا صندوق بین‌المللی پول ارزیابی هشداردهنده‌ای از اقتصاد لبنان منتشر کرده و تداوم وضعیت موجود در لبنان بحران‌زده را حاوی پیامدهای مهمی دانسته است. صندوق بین‌المللی پول به‌طور خاص به دلاری شدن که براساس آن هزینه کسب‌و‌کارها به جای پول محلی به دلار پرداخت می‌شود و همچنین به تورم و کاهش درآمد دولت اشاره کرده است.
در همین راستا این نهاد، تاخیر بیشتر در آغاز اصلاحات را موجب پایین نگه داشتن اعتماد عمومی و دلاری شدن اقتصاد دانسته است، همچنین پیش‌بینی کرده کاهش ارزش پول ملی لبنان ادامه پیدا خواهد کرد که منجر به حفظ نرخ بالای تورم خواهد شد. فعالیت‌های اقتصادی نیز به بخش‌های غیررسمی منتقل می‌شود؛ امری که منجر به پیچیده‌تر شدن جمع‌آوری درآمدهای مالیاتی خواهد شد.
صندوق بین‌المللی پول اضافه کرده که بدون انجام اصلاحات بانک مرکزی لبنان که با زبان‌های جبران‌ناپذیر و کمبود اعتبار مواجه است ذخایر بین‌المللی خود را همچنان از دست خواهد داد. این صندوق همچنین نسبت به ادامه مهاجرت از لبنان افزایش بدهی عمومی وخیم شدن ارائه خدمات توسط دولت و غیره هشدار داده است.
صندوق بین‌المللی پول به منظور کاهش بحران انجام اصلاحات حکومتی و مبارزه با فساد، از جمله تجدید ساختار بدهی، افزایش حمایت از سپرده‌گذاران، تقویت قانون حفظ اسرار بانکی لبنان و اتخاذ سیاست پولی سختگیرانه افزایش نرخ بهره را مورد تاکید قرار داده است.
شایان توجه است که لبنان از سال ۲۰۱۹ دستخوش یک بحران اقتصادی شده است. از آن زمان تاکنون، پوند لبنان بیش از ۹۸ درصد از ارزش خود را از دست داده و تورم به شدت افزایش یافته است. کمبود مواد غذایی و سوخت نیز ایجاد شده و بسیاری از نقاط کشور چندین ساعت در روز با قطعی برق مواجه هستند. علاوه بر این، بسیاری از لبنانی‌ها به دلیل سوء‌مدیریت بانک‌ها نمی‌توانند به پس‌انداز خود دسترسی داشته باشند که این مساله منجر به وقوع چندین حمله مسلحانه به بانک‌ها طی سال گذشته شده است.
صندوق بین‌المللی پول ایالات‌متحده و فرانسه اعلام کرده‌اند که لبنان باید اصلاحات سیاسی و اقدامات ضد‌فساد را برای رفع بحران‌های ایجاد‌شده پیگیری کند، اما دولت لبنان تاکنون اقدامی جدی در این زمینه انجام نداده است. در همین راستا با وجود اینکه لبنان و صندوق بین‌المللی پول در سال گذشته در مورد دریافت وام ۳ میلیارد دلاری به توافق مشروط دست یافته بودند، اما این وام به دلیل عدم انجام اصلاحات در لبنان هنوز محقق نشده است.
علاوه بر این، لبنان از زمان پایان دوره ریاست‌جمهوری سابق میشل عون در اکتبر گذشته، بدون رییس دولت بوده و از آن زمان تاکنون پارلمان به دلیل وجود اختلافات میان احزاب مختلف، بیش از ۱۰ بار در انتخاب رییس‌جمهوری برای این کشور ناموفق بوده است.
فارغ از ارزیابی صندوق بین‌المللی پول در مورد وخامت شرایط در لبنان رسانه‌ها از تشدید تنش‌های فرقه‌ای در کشور در پی عدم انتخاب رییس‌جمهوری، پرده برداشته‌اند. رییس بانک مرکزی لبنان، ریاض سلامه نیز در مرکز فساد لبنان قرار دارد. این فرد با افزایش فشار بین‌المللی مواجه بوده و به اختلاس صدها میلیون دلاری متهم شده و در نتیجه توسط چندین دولت اروپایی تحت پیگرد است.
در همین راستا آلمان در ماه گذشته دومین حکم بازداشت سلامه را صادر کرد. او همچنین در فرانسه، سوییس و چند کشور دیگر تحت پیگرد قرار دارد. نکته حائزاهمیت آن است که تنها صندوق بین‌المللی پول اقدام به ارائه ارزیابی هشدار‌دهنده از شرایط لبنان نکرده است، بلکه در ماه دسامبر دیده‌بان حقوق بشر نسبت به افزایش فقر و گرسنگی در لبنان هشدار داده بود.