آینده ایران در گروی رقابت اقتصادی

«جهان‌صنعت»- شانزدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با حضور حسن عباس‌زاده، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، معاونان این شرکت و جمعی از فعالان بخش خصوصی حوزه پتروشیمی، پلیمر و پلاستیک برگزار شد. در این نشست مقرر شد یک سند تفاهم‌نامه همکاری بین کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در رابطه با حل مشکلات فعالان این بخش به امضا برسد که مسیری برای طرح مشکلات و چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی به سیاستگذاران حوزه پتروشیمی باشد.
در این نشست فعالان بخش خصوصی به مشکلات و چالش‌های متعدد صنعت پتروشیمی و صنایع پایین‌دست آن اشاره کردند و مدیرعامل شرکت پتروشیمی نیز بر ضرورت توسعه با نگاه بلندمدت و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و کاهش آلایندگی‌ها تاکید کرد و از رفتن به سوی تولید محصولاتی با ارزش‌افزوده بالاتر گفت.
پتروشیمی، مزیت بزرگ
بهمن عشقی، مشاور عالی رییس اتاق تهران در ابتدای این نشست با تاکید بر اهمیت توسعه اقتصاد گفت: توسعه اقتصاد ایران، یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است. ما در دوراهی یا سه‌راهی نیستیم که بتوانیم مسیر دیگری انتخاب کنیم. اگر توسعه را جدی نگیریم، حجم اقتصاد ایران کوچک‌تر خواهد شد، سهم کشور از زنجیره ارزش جهانی کاهش می‌یابد و این به معنای حذف تدریجی ایران از عرصه اقتصاد جهانی خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران،‌ او با اشاره به تجربیات تاریخی افزود: از اواسط قرن نوزدهم و به‌طور مشخص از دهه ۱۸۷۰، کشورهای اروپایی به‌طور گسترده وارد مسیر توسعه شدند و در این مسیر به موفقیت‌های چشمگیری دست یافتند. در حالی که ما از همان زمان از قطار توسعه جا ماندیم و تلاش‌های صدساله ما برای جبران این فاصله، هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.
مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعت پتروشیمی تاکید کرد. او این صنعت را یکی از مهم‌ترین مزیت‌های استراتژیک کشور دانست که می‌تواند نقش کلیدی در مسیر توسعه اقتصادی ایران ایفا کند.
عشقی با اشاره به سرعت شتابان تحولات جهانی، این موضوع را یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای ایران دانست و گفت: در دنیای امروز، سرعت تغییرات و پیشرفت‌ها به حدی است که اگر بار دیگر در خواب غفلت فرو برویم، جبران این عقب‌ماندگی ممکن نخواهد بود. تاریخ یک روز پیچید و ما نپیچیدیم اما اگر این بار هم در این قوس تاریخی حاضر نشویم، آینده‌ای برای اقتصاد ایران وجود نخواهد داشت.
او افزود: در دنیای امروز، کشورها برای بقا در اقتصاد جهانی باید به شدت رقابتی باشند. مثلا وقتی افرادی مثل ایلان ماسک درباره طرح‌هایی برای کاهش زمان سفر بین شانگهای و نیویورک به ۴۵ دقیقه صحبت می‌کنند، این نشان‌دهنده سطح پیشرفت و سرعتی است که ما باید خود را با آن هماهنگ کنیم. این شتاب در تحولات جهانی می‌تواند جایگاه اقتصادی کشورها را به سرعت تغییر دهد.
عشقی با اشاره به اهمیت صنعت پتروشیمی گفت: پتروشیمی یکی از مزیت‌های بزرگ و انکارناپذیر اقتصاد ایران است.
این صنعت نه‌تنها می‌تواند ارزآوری قابل‌توجهی برای کشور به همراه داشته باشد، بلکه به ایجاد زنجیره ارزش‌افزوده و اشتغالزایی کمک می‌کند. اگر از ظرفیت‌های این بخش به‌درستی استفاده نشود، فرصت‌های بزرگی را از دست خواهیم داد. نباید اجازه دهیم که صنعت پتروشیمی به عنصری از اقتصاد سیاسی تبدیل شود. بهره‌گیری از پتروشیمی باید بر پایه منطق اقتصادی و برنامه‌ریزی بلندمدت باشد، نه براساس سیاست‌زدگی یا تصمیم‌گیری‌های مقطعی.
مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی گفت: یکی از ضعف‌های جدی ما در این بخش، عدم توسعه زنجیره ارزش است. مواد اولیه تولیدشده در صنعت پتروشیمی ایران، به‌جای اینکه به محصولات نهایی با ارزش‌افزوده بالا تبدیل شوند، اغلب به‌صورت خام صادر می‌شوند. این رویکرد، سود بالقوه‌ای را که می‌توانست از طریق تولید محصولات پیشرفته به دست آید، از اقتصاد ایران دور می‌کند.
عشقی با تاکید بر نقش اتاق بازرگانی تهران در توسعه صنعت پتروشیمی گفت: درهای اتاق بازرگانی تهران به روی همه شما فعالان حوزه پتروشیمی باز است. اتاق تهران می‌تواند یک میز گفت‌وگو‌ ایجاد کند تا در نشست‌های تخصصی و تعامل مستمر دولتمردان با فعالان این حوزه، زمینه‌ساز تحولات مثبتی در این بخش رقم بخورد. حضور قوی‌تر بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی، علاوه‌بر افزایش بهره‌وری، می‌تواند به شفافیت بیشتر و کاهش مداخلات غیرضروری کمک کند. این امر در نهایت منجر به رشد پایدار این صنعت خواهد شد.
آفت شبه‌علم
مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از گسترش نظریه‌های غیرعلمی در فضای اقتصادی کشور اظهار کرد: برخی مفاهیم و نظریه‌ها مانند دلارزدایی از اقتصاد، به‌دور از مبانی علمی مطرح می‌شوند. این ایده‌ها که بیشتر به شبه‌علم شبیه هستند، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کنند، بلکه اقتصاد را دچار انحراف می‌کنند. اقتصاد علمی، پایه و اساس توسعه پایدار است و هرگونه انحراف از این مسیر، اسباب ناکامی کشورها را فراهم می‌آورد.
او تاکید کرد: اقتصاد موجودی زنده است و فرمان‌پذیر نیست. ممکن است سیاستگذاران بتوانند چارچوب‌هایی کلان برای اقتصاد تعیین کنند اما جزئیات آن باید براساس پویایی‌های طبیعی اقتصاد شکل گیرد. تلاش برای کنترل جزئی اقتصاد، مانع از حرکت طبیعی آن خواهد شد.
توسعه خصوصی
در ادامه این جلسه معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به صحبت‌های بهمن عشقی در مورد توسعه اعلام کرد، توسعه یک الزام است و راه رسیدن به این توسعه از طریق بخش خصوصی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسن عباس‌زاده گفت: رشد ۸‌درصدی اقتصاد، تنها از مسیر تقویت بخش خصوصی امکان‌پذیر است. این دیدگاه در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته و به‌عنوان یک سیاست کلان در برنامه‌های توسعه‌ای کشور ثبت شده است. توسعه از طریق بخش خصوصی یک شعار نیست، بلکه یک واقعیت است.
معاون وزیر نفت گفت: در حال حاضر، سهم عمده‌ای از صنعت پتروشیمی در اختیار هلدینگ‌ها و صندوق‌های بازنشستگی است که به لحاظ ساختاری از بخش دولتی نیز بسته‌تر و کنترل‌شده‌تر عمل می‌کنند. این مساله نیازمند تغییر رویه است.
او در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به عملکرد بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های پتروشیمی گفت: تجربه نشان داده که بخش خصوصی در اجرای پروژه‌ها عملکرد بسیار بهتری دارد. طرح‌هایی که توسط بخش خصوصی اجرا می‌شوند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با هزینه‌های کمتر به نتیجه می‌رسند. به همین دلیل، حمایت از این بخش برای توسعه صنعت پتروشیمی ضروری است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه سهم فعلی بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی حدود ۱۲ تا ۱۵‌درصد است، گفت: هدف ما این است که سهم بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی به ۳۰‌درصد افزایش یابد. این امر نیازمند حمایت جدی از این بخش و رفع موانع موجود است. باید شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی بتواند با اطمینان بیشتری در این صنعت سرمایه‌گذاری کند و به فعالیت بپردازد.
او با اشاره به استقبال بخش خصوصی از طرح‌های پتروشیمی گفت: بخش خصوصی با اشتیاق وارد این صنعت می‌شود چراکه به پتانسیل‌های اقتصادی آن باور دارد. اما ما نیز باید بستر لازم را برای این مشارکت فراهم کنیم. یکی از سیاست‌های اصلی ما این است که موانع موجود را برطرف کنیم و فرصت‌های بیشتری برای حضور بخش خصوصی ایجاد کنیم. برای دستیابی به توسعه پایدار و تحقق اهداف کلان اقتصادی، باید حمایت واقعی از بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد. ما باید شرایط را برای این بخش تسهیل کنیم و فرصت‌های بیشتری برای مشارکت آن فراهم آوریم. تنها در این صورت می‌توانیم شاهد رشد و شکوفایی صنعت پتروشیمی و در نهایت اقتصاد کشور باشیم.
پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک
در ادامه تعدادی از فعالان این حوزه به مشکلاتی چون عدم توازن رشد در صنعت پتروشیمی، قطعی برق و افزایش نرخ تعرفه‌ها، مشکل کمبود نقدینگی و سختی دسترسی به مواداولیه، عرضه محصولات پتروشیمی، مسوولیت اجتماعی بنگاه‌های حوزه پتروشیمی و… اشاره کردند و خواستار کاهش بوروکراسی‌ها و افزایش حوزه فعالیت بخش خصوصی و همچنین ایفای تعهدات از سوی نهادهای دولتی شدند.
در همین رابطه، مشاور عالی رییس اتاق تهران با اشاره به مشکلات موجود پیشنهاد کرد، کمیته‌ مشترکی بین کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی به‌عنوان بخش خصوصی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان نهاد متولی دولتی تشکیل تا راهکارهای عملی برای حل مشکلات اقتصادی و بهبود شرایط صنعتی کشور پیدا شود. این پیشنهاد مورد موافقت مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی نیز قرار گرفت.