آینده حذف رانت از بورس کالا

دبیر کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار معتقد است، تصمیم شورای‌عالی بورس و برچیدن سفره رانت از بازار کالا، یک تصمیم منطقی و مناسب در پرونده عملکرد اقتصادی دولت درج می‌کند؛ به عبارت دیگر با توقف عرضه محصولات با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار رسمی کالا و انجام این معاملات بر اساس ارز بازار ثانویه، فرمان ثبات بازار با حضور مصرف‌کنندگان واقعی در بازار صادر می‌شود. میرصانعی در گفت‌وگو با ایسنا، با انتقاد از برخی تصمیمات دولت در ماه‌های اخیر عنوان کرد: دولت قصد دارد کالایی را نصف قیمت واقعی (با دلار ۴۲۰۰ تومانی) عرضه کند و انتظار دارد صف تقاضای واسطه‌ها در مقابل این عرضه‌های ارزان شکل نگیرد و رانت ایجاد نشود! مگر چنین اتفاقی ممکن است؟ وی درباره تحولات اقتصادی در ماه‌های اخیر اظهار کرد: ناگزیر تحریم‌ها اثر خود را بر بازار ارز می‌گذاشتند و قیمت‌ها افزایش می‌یافت اما از دولت انتظار می‌رفت که در چنین شرایطی تصمیم‌های مناسب‌تری اتخاذ کند و از اصول اصلی اقتصاد فاصله نگیرد چراکه فاصله گرفتن از علم اقتصاد، در نهایت فرصت شکل‌گیری رانت را افزایش می‌دهد که متاسفانه این اتفاق هم افتاد و اکنون رانت در بدنه اقتصاد بالا رفته است. وی افزود: با این حال نکته حائز اهمیت این است که دولت هنوز هم بر فاصله گرفتن از اصول اصلی اقتصاد پافشاری کرده و از رانت شکل گرفته در بازار جلوگیری نمی‌کند. دبیر کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار تاکید کرد: اجرایی شدن تحریم‌ها، مساله جدی بود که دولت می‌توانست با تصمیم‌های منطقی، از شکل‌گیری بحران در اقتصاد جلوگیری کند اما با تصمیمات پوپولیستی شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که علاوه بر بحران، رانت‌خواری هم افزایش یافت. دبیر کانون کارگزاران با اشاره به تصمیم شورای‌عالی بورس در خصوص توقف عرضه محصولات با دلار ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا گفت: در شرایط فعلی، برچیدن سفره رانت می‌تواند یک تصمیم منطقی و مناسب را در پرونده عملکرد اقتصادی دولت درج کند. به عبارت دیگر با توقف عرضه محصولات با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار رسمی کالا و انجام این معاملات براساس معاملات بازار ثانویه ارز، فرمان ثبات بازار با حضور مصرف‌کنندگان واقعی در بازار صادر می‌شود. وی اظهار کرد: دولت باید بپذیرد که نظارت بر تمامی بخش‌های زنجیره کالا از تولید تا مصرف امکانپذیر نیست و به‌جای تعیین اعمال قیمت دستوری، باید اقتصاد آزاد و تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا را در دستور کار خود قرار دهد.
اجماع راهکارها
از سوی دیگر، کارشناس بورس گفت: صاحبان نقدینگی بزرگ به روش‌های مختلف از طریق مراکز بزرگ خرید و مال‌ها که از مجوز و پروانه برخوردارند، می‌توانند آهن و میلگرد و یا مس و آلومینیوم و فولاد ارزان را از بورس کالا به قیمت ارزان خریداری کنند. علیرضا عسگری مارانی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اختلاف نظرهای موجود میان وزارت صنعت و سازمان بورس بر سر تعدیل قیمت دستوری محصولات پتروشیمی و فلزی در بورس کالا گفت: آنچه که بر سر میز مذاکره قرار گرفته، حاصل دو تفکر میان وزارت صنعت و سازمان بورس است. به‌طوری‌که وزارت صنعت معتقد است با هدف کمک به اقشار ضعیف طی دستکم طی سه ماه آینده قیمت پایه کالاهای عرضه شده در بورس کالا بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین و سپس به تدریج نرخ ارز موجود در بازار توافقی افزایش یابد. وی افزود: در مقابل این تفکر، بورسی‌ها عنوان می‌کنند مبنای نرخ قیمت‌گذاری کالاها در بورس کالا از هم‌اکنون بر مبنای ارز موجود در بازار توافقی تعیین شود تا با تعادل عرضه و تقاضا به تدریج طی دوره سه ماهه، قیمت‌ها به محدوده‌ای بر مبنای ارز شش هزار تومانی کاهش یابد. وی گفت: منطق تفکر بورسی‌ها که بر اساس آن استدلال می‌کنند، رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی است که به اسم کد معاملاتی و پروانه‌های دارای مجوز از وزارت صمت و با توجه به ایراد اساسی سامانه بهین یاب منجر به ایجاد فساد و سودهای بادآورده برای عده‌ای خاص شده که از فرصت زمانی مورد نظر وزارت صنعت نتوانند بهره‌برداری کنند. مدیرعامل اسبق شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران با بیان اینکه بر اساس منطق وزارت صنعت برای تعیین قیمت‌های دستوری بر پایه ارز ۴۲۰۰ تومانی، دست دولت برای حمایت از اقشار ضعیف بسته خواهد بود، عنوان کرد: در حال حاضر معاونت امور اقتصادی و بازرگانی و همچنین و معاونت امور معدنی وزارت صمت معتقدند اشخاصی که از مجوز و پروانه بهره‌برداری برخوردار هستند، می‌توانند کالاها و محصولات مبتنی بر ارز ۴۲۰۰ تومانی را از بورس کالا دریافت کنند، این در حالی است که صاحبان نقدینگی بزرگ به روش‌های مختلف از جمله صاحبان مراکز بزرگ خرید و مال‌ها که از مجوز و پروانه نیز برخوردارند می‌توانند آهن و میلگرد و یا مس و آلومینیوم و فولاد ارزان را از بورس کالا به قیمت ارزان خریداری اما برای پر کردن گودال‌های تجاری خود صرف کنند. به گفته وی پول‌هایی که از چنین فرآیندی در واقعیت اقتصاد روز گذشته حاصل می‌شود، از طریق صرافی‌ها تبدیل به ارز و از کشور خارج می‌شود. عسکری‌مارانی افزود: در حال حاضر همه فعالان بازار می‌دانند قیمت میلگردی که در بازار آزاد وجود دارد، آن چیزی نیست که در بورس کالا معامله می‌شود، چنانچه قیمت ارز موجود در بازار توافقی یا به اصطلاح بازار ثانویه در قیمت‌های فعلی کالاها ضرب شود، می‌توان دریافت که کشش لازم برای اقتصاد را ندارد، بنابراین باید برای به تعادل رساندن اقتصاد و تضعیف شکاف رانت در اقتصاد حتی به قیمت ضرر دیدن عده‌ای نسبت به تعدیل منطقی قیمت‌ها اقدام کرد. وی ادامه داد: سود اتفاقی در اصطلاح حسابداری به ارقامی گفته می‌شود که در طول دوره عملکردی شرکت‌ها امکان تکرارپذیری نداشته و تنها در یک مقطع از زمان رخ می‌دهد. به گفته این کارشناس، دولت باید با ممانعت از تقسیم سودهایی که از این محل در بنگاه‌ها ایجاد شده، صاحبان این واحدها را مجبور کند تا دوباره در طرح‌ها و پروژه‌های داخل شرکت سرمایه‌گذاری کنند تا تصور تحلیل‌های عجیب و غیرمنطقی در بازار سرمایه ایجاد نشود.از طرفی ضمن ایجاد آرامش در فضای سرمایه‌گذاری امکان حضور مردم در بازار سهام و دستیابی به سود منطقی بالاتر از سود بانکی فراهم شود.