آینده مبهم محیط کسب‌و‌کار

گروه بازرگانی- چندی پیش وزارت صمت اعلام کرد که ۷۵۰ قلم کالا مجاز به واردات هستند اخیرا هم اعلام کرده که از این پس امکان ثبت سفارش جدید صرفا برای واحدهای تولیدی است که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خودشان را در بخش تجارت داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ثبت کرده باشند. مصوبه‌های جدید وزارت صمت مورد نقد فعالان بخش‌خصوصی است. هومن حاجی‌پور قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران در این‌باره گفت که مصوبه‌های اخیر وزارت صمت مخل محیط کسب‌و‌کار است. مثلا مصوبه اخیرش در مورد اینکه صرفا ۷۵۰ کالا مجاز به واردات هستند؛ برچه اساسی صورت گرفته است؟ چه فلسفه‌ای پشت این سیاست است؟ وزارت صمت با چه کسانی مشورت کرده است؟
هومن حاجی‌پور قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران با اشاره به اطلاعیه جدید وزارت صمت که در سامانه جامع تجارت بارگذاری شده است، اعلام کرد که امکان عقد ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی همچون گذشته برقرار شده اما با این قید که اولویت اول ثبت سفارش‌ها باید ۷۵۰ کد تعرفه‌ای باشد که در تامین کالاهای موردنیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردارند.
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران از اعمال محدودیت‌های جدید در ثبت سفارش شرکت‌های تولیدی و بازرگانی خبر داد.
حاجی‌پور گفت: در روزهای پایانی سال گذشته در همکاری با وزارت صمت، بحث تدوین آیین‌نامه یا دستورالعملی برای مدیریت ثبت سفارش کالاهای مرتبط با بخش صنعت و معدن را پیگیری ‌می‌کردیم. مسوولان متولی این حوزه بر این عقیده بودند که ثبت سفارش‌ها برای مدیریت منابع و مصارف ارزی باید کنترل شود تا به این وسیله از افزایش قیمت ارز جلوگیری به عمل بیاید.
او توضیح داد: ما هم در اتاق تهران طی جلساتی با قائم‌مقام وزارت صمت سعی کردیم نقطه نظرات خود را در ارتباط با دستورالعمل صادرات و واردات ارائه کنیم. دستورالعمل واردات، پیرو مکاتبات و مذاکرات با این وزارتخانه و طی همکاری و مشارکت اتاق ایران و تشکل‌های مرتبط ۱۲بار ویرایش شد. البته همچنان ایرادات به نسخه‌های نهایی وجود داشت و ما امیدوار بودیم که این ایرادات را نیز با رایزنی برطرف کنیم اما این دستورالعمل ابلاغ شد و بسیاری از شرکت‌های تولیدی و به‌خصوص بازرگانی که در ثبت سفارش‌ها و در سهمیه‌بندی‌های ارزی با مشکل مواجه شدند به اتاق تهران مراجعات بسیاری داشتند.
حاجی‌پور با اشاره به اینکه برخی مباحث در دستورالعمل مذکور در ابهام باقی ماند، ادامه داد: یکی از این موارد مبهم، ثبت سفارش ماشین‌آلات تولیدی است که دستورالعمل اخیر وزارت صمت پاسخگوی آن نیست. این دستورالعمل برمبنای سابقه‌ واحد‌های تولیدی یا تجار طراحی شده و بدیهی است که ماشین‌آلات چندان به سابقه تولیدی ارتباطی ندارد. بنابراین درصدد آن بودیم که مشکلات را به وزارت صمت منعکس کنیم اما ناگهان در روز پنجشنبه با اطلاعیه جدیدی مواجه شدیم که در سامانه‌ جامع تجارت به نمایش گذاشته شده بود.
او به نکات قابل توجه این اطلاعیه پرداخت و گفت: در این اطلاعیه نخست اینکه، امکان ثبت سفارش جدید صرفا برای واحدهای تولیدی که برنامه‌ تولید سال ۱۴۰۳ آنها در بخش تجارت داخلی ثبت شده و این برنامه به تایید سازمان صمت استان مربوطه و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکان‌پذیر است. نکته دیگر اینکه به موجب این اطلاعیه، امکان عقد ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نخواهد بود. البته در بند سوم هم عنوان شده که ثبت سفارش کالاهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی مشمول این مصوبه نخواهد بود.
حاجی‌پور با طرح این پرسش که چرا این اطلاعیه در سامانه جامع تجارت نمایش داده شده است، افزود: به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت با یک به‌هم‌ریختگی در نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مواجه است و در شرایطی که هنوز جوهر دستورالعمل وارداتی خشک نشده و ایرادات آن رفع نشده ناگهان در اطلاعیه جدیدی، کل واحدهای بازرگانی از امکان ثبت سفارش منع شده و از گردونه واردات خارج می‌شوند.
او با اشاره به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و سایر مواد آنکه نسبت به نظرخواهی از بخش‌خصوصی تاکید دارد و اعلام ‌می‌کند که هرگونه دستورالعمل، بخشنامه‌ و مصوبه قبل از ابلاغ باید به اطلاع فعالان اقتصادی رسیده باشد، تصریح کرد: ابلاغ این اطلاعیه یا دستورالعمل نشان ‌می‌دهد که اساسا تصمیم‌گیرندگان قائل به قانون نیستند. در حالی که بنابر اعلام معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی هرگونه مصوبه‌، مقرره‌ و دستورالعملی که این مسیر را طی نکرده باشد، قابل اجرا نیست.
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران ادامه داد: این گلایه پابرجاست که چرا تصمیم‌گیرندگان به این مسیر قانونی توجه نمی‌کنند و چرا به مشورت با بخش‌خصوصی قائل نیستند. جالب اینکه از روز پنجشنبه تا روز شنبه یعنی دو روز غیرکاری، ما دوباره با اطلاعیه‌ دیگری مواجه شدیم؛ در واقع، بازخوردها در فضای اجتماعی چنان بود که اطلاعیه به نوع دیگری اصلاح شد. به این ترتیب، بند نخست یعنی شروط ثبت سفارش واحدهای تولیدی به قوت خود باقی است و همچنین اعلام شده که امکان عقد ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی همچون گذشته برقرار است اما با این قید که اولویت اول ثبت سفارش‌ها باید ۷۵۰ کد تعرفه‌ای باشد که در تامین کالاهای موردنیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردارند.
او افزود: فهرست این کد تعرفه‌ها به پیوست ارسال شده و بررسی این کد تعرفه‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از این اقلام اگرچه نیاز شهروندان و جزو حقوق حقه آنهاست اما اقلام ضروری کشور نیست؛ مانند توپ رنگی پینت‌بال، چوب ماهیگیری، سنجاق قفلی، تیغ اصلاح، مانکن خیاطی …. جزو آن ۷۵۰ قلم ذکر می‌شود اما کالاهای مورد نیاز صنایع که می‌توان لیست بلندبالایی از آن تهیه کرد، در این فهرست جایی ندارد. او افزود: کسانی که قائل به حذف شرکت‌های بازرگانی از فرآیند تجارت خارجی کشور هستند، به این موضوع مهم توجه ندارند که شرکت‌های بازرگانی امروز و به خصوص در شرایط سخت تحریم با منابع مالی خود و با اعتباری که نزد فروشنده خارجی دارند، توانستند کالای موردنیاز کشور به ویژه مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی را تامین کنند. این در حالی است که بسیاری از واحدهای تولیدی منابع مالی لازم برای تامین کالاها از منبع خارجی را ندارند بنابراین این فرآیند را معمولا شرکت‌های بازرگانی برعهده گرفته‌اند.
حاجی‌پور با تاکید بر اینکه بخش‌خصوصی انتظار دارد پیش از ابلاغ مقررات مورد مشورت قرار گیرد، گفت: مساله این است که چنین تصمیمات و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای هزینه‌های گزافی را به کشور و به بخش تولید و تجارت و البته به مردم تحمیل می‌کند. به این ترتیب تبعات هرگونه کسری کالا و کسری مواد اولیه و انقطاع زنجیره تولید در کشور قطعا متوجه تصمیم‌گیرندگان در وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه فرصت گفت‌وگوی مستقیم در میز شورای گفت‌وگو برقرار است، ‌می‌توانیم امکان گفت‌وگوی دوسویه و استفاده از مشورت و نظر تخصصی بخش‌خصوصی را برای تصمیم‌گیری بهتر در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهیم.
شرایط ثبت سفارش‌های جدید
طبق اعلام این وزارتخانه شرایط ثبت سفارش جدید برای واحدهای تولیدی به شرح زیر است:
۱- امکان اخذ ثبت سفارش جدید صرفا برای واحدهای تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و این برنامه به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکان‌پذیر خواهد بود.
۲- امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نیست.
۳- ثبت سفارش کالاهای «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «وزارت جهاد کشاورزی» مشمول این مصوبه نیست.